التصنيفات
الصف الحادي عشر

بحث تقرير التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات للصف الحادي عشر

المقــــــــدمــــــة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين..
فقد جاء هذا البحث بعنوان: "التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، بحيث أن دولة الإمارات تخوض صراعاً عنيفاً للتوصل إلى ما هو أفضل لأفراد مجتمعها الكريم.. ولا نعني بقولنا "تنميةً اجتماعيةً" أي أنها تخص الأفراد والمجتمع بشكل اقتصادي أو بشكل اجتماعي، بل تنميةً تدخل في كافة المجالات الحياتية للمجتمع من اقتصاد، سياسة، ثقافة، وإنسانية أيضاً..
وفي هذا البحث تناولت مفهوم التنمية الاجتماعية الذي اختلف العلماء على وضعه، فمنهم من عرّف التنمية من الجانب الاقتصادي، ومنهم من عرّف التنمية من الجانب السياسي ومنهم أيضاً من عرّف التنمية من جوانب متعددة الوجود..
بالإضافة إلى ذلك قد تناولت أهداف التنمية الاجتماعية، ومقومات وجود هذه التنمية، ثم إني سلطت الضوء أخيراً على ما تقوم به دولة الإمارات في مسيرة التنمية الاجتماعية .

الموضــــــــوع

مفهــــــوم التنمية الاجتمـــــــاعية:
التنمية لغة: من فعل (نَما) نُماءً، ونُمُواً: أي زاد وكَــثُر.
أما مفهوم التنمية الاجتماعية بالاصطلاح، فقد اختلف العلماء والباحثين في تعريفها. فمن المنظور الاقتصادي، عُرفت التنمية بأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتحويله من حالة الركود والثبات إلى مرحلة الحركة الديناميكية عن طريق زيادة مقدرة الاقتصاد القومي لتحقيق زيادة سنوية ملموسة في إجمالي الناتج القومي مع تغيير هياكل الإنتاج ووسائله ومستوى العمالة وتزايد في الاعتماد على القطاع الصناعي والحرفي يقابله انخفاض في الأنشطة التقليدية، ويعنى ذلك تغيير البيئة الاقتصادية، وذلك بالتحول إلى اقتصاد الصناعة وهكذا.. وبرزت على ساحة أدب التنمية، محاولات لتحليل التنمية وتعريفها من خلال منظور اجتماعي إنساني مضمونه أن هدف التنمية هو توفير الحاجات للإنسان. ولا شك أن هذا التحليل أيضاً متبور لأن السعادة قد لا تتحقق من خلال توفير الحاجات الأساسية والقضاء على الفقر والبطالة لا يعنى قيام الدولة بدور الرعاية الاجتماعية للإنسان، لأن ذلك يعتبر إهداراً وقتلاً للطاقات ما لم يصحبه جهد إنتاجي مستمر قادر على العطاء والإبداع. وفي ساحة أدب أيضاً قد برز تحليل التنية وتعريفها من خلال منظور سياسي على اعتبار أن مؤشرات التنمية التكامل والانصهار السياسي والديمقراطية،قد نعنى الجمود وإنما يرتبط بخلق مناخ ملائم للتخطيط وتوجيه مسار التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسيطرة على البيئة والقدرة على حسن استخدام الموارد، ومعيار التنمية الحقيقي هو الكفاءة والفعالية.

أهداف التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات:
1- توثيق الروابط الاجتماعية في بنية المجتمع. بحيث أنه يتواجد قوة وتماسك في بنية المجتمع نفسه، فيكون هذا التماسك على نطاق الأسرة (عن الصعيد الداخلي) التي تعتبر نواة المجتمع من جهة، وعلى نطاق المجتمع ككل من جهة أخرى.
2- تدعيم الوحدة الوطنية وتأكيد سيادة القانون. أن الالتزام بالقانون هو أساس وركيزة التنمية الاجتماعية.
3- تقديم الخدمات الاجتماعية لخدمة الشعب والوطن، سواءً كانت خدمات مادية ملموسة أو خدمات معنوية محسوسة.
4- تنمية الطاقات المبدعة وتشجيع المواهب الجديدة.
5- رفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع.
المقومات التي تقوم عليها التنمية في دولة الإمارات:
1- الموارد البشرية والطبيعية والمالية، وقد استغلت دولة الإمارات مورد النفط الذي يعتبر أهم مورد من موارد الدخل القومي للدولة.
2- مستوى التعليم والتكنولوجيا، وذلك بأن الدولة قد ربطت التعليم بالتكنولوجيا، وذلك لأن التكنولوجيا أساس التقدم والتطور والوصول إلى التنمية الاجتماعية المتكاملة في الدولة.
3- المساحة والموقع الجغرافي وعدد السكان.
4- توافر نوع من الوعي الاجتماعي للإستفادة من البرامج القديمة.
5- مستوى التخطيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبرامج و الخدمات المتنوعة.

واقع التنمية في مجتمع دولة الإمارات:
تخوض دولة الإمارات شوطاً طويلاً في التنمية الاجتماعية، وهنالك العديد من الأمثلة على أن دولتنا الرشيدة تسعى إلى الوصول إلى حدٍ مرموق في مجال التنمية، ومنها:
* مشروع الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب:
تأُسست مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في الثاني عشر من يونيو 2022، كأول مشروع لهيئة دبي للإستثمار و التطوير، الهدف منها رعاية وتنمية التطلعات التجارية المحلية في دبي، و توجيه التطور و النمو لقطاع من أهم دعائم الإقتصاد – قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
* الجمعيات الإنسانية المنتشرة في أغلب إمارات الدولة:
فلقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشجيع إنشاء الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية في الدولة، وقدمت لها جميع الوسائل التي تساعدها على تحقيق أهدافها والقيام بدورها في عملية التنمية الاجتماعية، وتمكن أهمية هذه الجمعيات في كونها تستطيع القيام بثلاث مهام أساسية في نطاق المجتمع، وتتمثل أولى هذه المهام في كونها تشكل إطاراً ينتظم من خلاله الأفراد من أجل المشاركة إذا عجزت الجهود الرسمية عن استيعاب طاقاتهم، والثانية في أنها تعمل على الرقي بأوضاع الأفراد بما يجعلهم قادرين على المشاركة الفعالة الواعية لأنها تستثير الحافز لديهم للمشاركة، وتتمثل المهمة الثالثة في تحديد الجمعيات التطوعية لمجموعة من المجالات التي يمكن أن تساهم فيها بفاعلية عالية وتتمثل في الغالب في المجالات ذات الطابع الاجتماعي .


* جمعية المرأة الطبيانية:

تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية برئاسة قرينة صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام وجمعية نهضة المرأة الظبيانية في الثامن من فبراير عام 1973 ، كأول تجمع نسائي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل على النهوض بالمرأة الإماراتية.
ومنذ إنشائها وبإشراف ودعم مستمر من قبل صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، أخذت الجمعية على عاتقها القيام بدور أساسي ومتميز لتحقيق العديد من الأهداف السامية التي تخدم المرأة والطفل والأسرة.
ومن أهم هذه لأهداف النهوض بالمرأة على كافة المستويات التربوية والتعليميةً والاجتماعية والصحية ،ً لتكون قادرة على المشاركة في النهضة الوطنية ، بتشجيع إلزامية التعليم للإناث ومحو الأمية ، ونشر الوعي وذلك للرقي بمستوى المرأة ولتكون عنصراً فاعلاً ومشاركاً في عمليات التنمية التي يشهدها المجتمع. ( )
* مراكز الناشئة بالشارقة:
مراكز الناشئة هي إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وتعمل على رعاية الناشئة في الفئة العمرية من ( 12- 18 عام) وتعمد في إعداد برامجها وأنشطتها وفق ما جاء في خطتها الإستراتيجية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف ووفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي –عضو المجلس الأعلى-حاكم الشارقة وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتماشيا مع خطة المجلس الإستراتيجية.
ويتم تسيير العمل في مراكز الناشئة وفق منهج تربوي تعليمي قائم على أسلوب الأنشطة اللاصفية الجاذبة للناشئة والتي نسعى من خلالها إلى إكساب الناشئة مجموعة المهارات الحياتية اللازمة المكملة لبناء الشخصية المتوازنة والقيادية .
كما نعتمد القيم النبيلة كمنظومة أساسية في بناء أنشطتنا، ومنها نستمد تميزنا في تحقيق مخرجات من الناشئة المتميزين على مستوى الإمارة ( خلقا وعلما وثقافة عالية ).
إن توافر الأمن والأمان لجميع المنتسبين إلى المراكز يعمل على تحقيق رضا الأسرة بوجود محفل شبابي يقيهم مخاطر أوقات الفراغ والتوجهات الفكرية السلبية بفعل المثيرات المختلفة الفسيولوجية والنفسية والبيئية وعليه نسعى لإرضاء الأسرة بتوفير هذه الحاجة المهمة من خلال العمل طوال العام وبدوام يومي وفي فترات الإجازات الأسبوعية بمعدل ( 6 ) أيام في الأسبوع.
وتهتم المراكز لتكون جهة تعليمية مكملة ومساندة توفر مجموعة متطورة من المعارف الضرورية في مجال اللغات والتكنولوجيا ومصادر المعلومات و كل ما يمثل حاجة ملحة للشباب في مجال البحث العلمي والمعرفة الإنسانية .
ونركز في أنشطتنا على الشق الحركي والمهاري لأجل تحريك الشباب وحثهم على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع والمساهمة في أنشطته وبرامجه التطوعية وغيرها .
كما نسعى لتحقيق رغبات وحاجات الناشئة بتوفير برامج جاذبة ومتطورة تراعي متطلبات العصر مع شي من التوجيه المناسب .
وتعد عملية إبراز مهارات وقدرات الناشئة من الموهوبين والمتميزين والمبدعين جزءا مهما من عملنا لتأكيد استمرارية عطاء هذه الفئة وتقديرها للاستمرارية في تقديم الأعمال الإبداعية .( )

الخاتمــــــــــة
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.. فقد جاء البحث بعنوان:(التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، وقد تناول المقصود بـ"التنمية الاجتماعية" في اللغة والاصطلاح، ثم مقومات وأهداف التنمية الاجتماعية ثم تناولت أخيراً واقع التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات الذي وضعت في هذا الباب من البحث أربع نقاط وهي: مشروع الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، والجمعيات الإنسانية المنتشرة في أغلب الإمارات، وجمعية المرأة الظبيانية، ومراكز الناشئة بإمارة الشارقة..

التوصيات
إن موضوع التنمية الاجتماعية موضوع مهم في عصرنا الحالي، وهنالك العديد من الدول تسعى لهذه التنمية، ودولتنا العزيزة بدورها المتين والساعية دوماً للحصول إلى أفضل المستويات..
والحمد لله قد استفدت من هذا الموضوع، لأنني مقتنعة بمقولة القائد الشيخ زايد -رحمه الله- بأن الإنسان هو أساس عملية التنمية هذه.. ولذلك سلطت الضوء على هذا الموضوع لرغبتي بالتعرف على هذا النوع من التنمية..
وأخيراً أنني أوصي كل شخص على هذه الأرض الطيبة سواءً كان مواطناً أو وافد بان يسعى مع الدولة في مسيرة التنمية الموجودة في دولتنا –حماها الله – .

قائمة المصادر والمراجع
الكتب:
1. د.إبراهيم المدكور/المعجم الوجيز/2017م-1422هـ/مطابع الأهرام التجارية.
2. د. حسن إبراهيم عيد علي/ دراسات في التنمية الاجتماعية/ دار المعرفة الجامعية/ 1984م/الطبعة الخامسة.
3. الكتاب المدرسي لمادة علم الاجتماع للصف الحادي عشر الأدبي/ الطبعة الأولى.

الشبكة العنكبوتية:
1. http://drahmadamanh.jeeran.com/archi…/9/668239.html
2. http://eyoon.com/sites/37688.html
3. http://www.youthcenters.ae/manger_word.aspx
4. http://www.awa.org.ae /
5. معهد الامارات التعليمي

وبالتوافيج

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث ، تقرير ، التنمية البشرية في دولة الإمارات -تعليم الامارات

بغيت بحث عن التنمية البشرية في الأمارات ضروري اليوم المعلمة تبغي باجر

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف التاسع

ابغي بوربينت عن درس التنمية البشرية …} للصف التاسع

السلام عليكم …}

شحالكم عرب زايد …..}

بغيت بوربينت درس التنمية البشرية …}

ابغيه بسرع وقت …

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

ممكن بحث عن التنمية في مجتمع الامارات للصف الحادي عشر

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امم ابي مساعده منكم امم

مطلوب مني بحث عن التنمية في مجتمع الامارات

وياريت البحث يكون فيه هالعناصر

1_العنوان
2_المقدمه
3_هدف البحث
4_الموضوع
5_الخاتمة
6_الفهرس
7_المراجع

بليييييييييييييز ابيه خلال هاليومين لانه اخر يوم تسلمين الثلاثاء

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الارشيف الدراسي

[انتهى]التنمية الزراعية في الوطن العربي الخصائص، المقومات، المتطلبات -تعليم الامارات

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ::

طبعا بدا الفصل الدراسي الثاني و بدت البحوث من اول و يديد::

فابي مساعده منكم ::

ابي بحث عن الجغرافيا و طبعا مع مواصفات البحث الي اهي مقدمه و ….الخ

و البحث لازم يكون من 8 الى 15 ورقه ::

و ان شاء الله ما تبخلو علينا من بحوثكم ::

السموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه ^ ــ ^

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف التاسع

بحث عن التنمية للصف التاسع

ما هي التنمية ؟
تنطوي التنمية في أبلغ صورها على إحداث نوع من التغيير في المجتمع الذي تتوجه إليه ، و بالطبع فهذا التغيير من الممكن أن يكون ماديا يسعى إلى رفع المستوى الاقتصادي و التكنولوجي لذات المجتمع ، و قد يكون معنويا يستهدف تغيير اتجاهات الناس و تقاليدهم و ميولهم [2]، فالأمر يتعلق إذن بعمليات هادفة محدودة في الزمان و المكان تراهن على التغيير الإيجابي طبعا ، إن التنمية في مختلف أشكالها و تصوراتها تستهدف أبعادا مفتوحة على ما هو لوجيستيكي أو ما هو معنوي تقود ختاما نحو تغيير السياسات و الممارسات و المواقف .
لكن تعريف التنمية يظل مرتبطا دوما بالخلفية العلمية و الاستراتيجيات النظرية ، فعلماء الاقتصاد مثلا يعرفونها بأنها الزيادة السريعة في مستوى الإنتاج الاقتصادي عبر الرفع من مؤشرات الناتج الداخلي الخام ، في حين يلح علماء الاجتماع على أنها تغيير اجتماعي يستهدف الممارسات و المواقف بشكل أساس ، و هذا ما يسير على دربه المتخصصون في التربية السكانية . إنه لا يوجد تعريف موحد للتنمية ، إنها ترتبط بالتصنيع في كثير من الدول ، و ترمز إلى تحقيق الاستقلال في أخرى

، بل يذهب الساسة مثلا وصفها بعملية تمدين تتضمن إقامة المؤسسات الاجتماعية و السياسية ، بينما يميل آل الاقتصاد إلى معادلة التنمية بالنمو الاقتصادي [3]، و هذا الاختلاف الذي يبصم مفهوم التنمية هو الذي سيدفع بعدئذ إلى عمليه استدماج مفاهيمي تلح على أن التنمية هي كل متداخل و منسجم ، و أنه تكون ناجعة و فعالة عندما تتوجه في تعاطيها مع الأسئلة المجتمعية إلى كل الفعاليات المعبرة عن الإنسان و المجتمع ، عبر مختلف النواحي الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية ….ذلك أن الاقتصار على البعد الاقتصادي في تعريف التنمية يظل قاصرا عن تقديم المعنى المحتمل للتنمية ، و لهذا فالتنمية لن تكون غير تحسين لشروط الحياة بتغييرها في الاتجاه الذي يكرس الرفاه المجتمعي . و لكي نلقي مزيدا من الضوء على التنمية سنحاول في مستوى آخر الاقتراب أكثر من مفهومي التنمية المستدامة و التنمية المحلية .
التنمية المستدامة :
يعود الفضل في نحت هذا المفهوم و تأصيله نظريا إلى كل من الباحث الباكستاني محبوب الحق و الباحث الهندي أمارتايا سن و ذلك خلال فترة عملهما في إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. فالتنمية المستدامة بالنسبة إليهما هي تنمية اقتصادية-اجتماعية، لا اقتصادية فحسب، تجعل الإنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرطاً من شروط تحقيق هذه التنمية.[4] كما أن الوزير الأول النرويجي كرو هارلم برونطلاند لعب دورا مهما في ترسيخ هذا المفهوم و تحديد ملامحه الكبرى ، ففي سنة 1987 سيصدر تقرير عن الأمم المتحدة سيصير بعدا حاملا لاسم برونطلاند ، يلح على أن التنمية يفترض فيها تلبية الحاجيات الملحة الحالية دون التفريط في الحاجيات المستقبلية . و هذا كله يفضي بنا إلى التأكيد على أن التنمية المستدامة تتمثل التنمية استنادا إلى منطق التوزيع العادل للثروات و تحسين الخدمات و تجذير مناخ الحريات و الحقوق ، و ذلك في تواز تام مع تطوير البنيات و التجهيزات دونما إضرار بالمعطيات و الموارد الطبيعية و البيئية ، إنها بهذه الصيغة تنمية موجهة لفائدة المجتمع المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات و حقوق الأجيال القادمة و هذا ما يبصمها بطابع الاستدامة . و فيما يلي تعريفات أخرى أعطيت للتنمية المستدامة :
§ "التنمية التى تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1987
§ "إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة. فهذه التنمية المستدامة التي تحافظ على (الأراضي) والمياه والنبات والموارد الوراثية (الحيوانية) لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية" (مجلس منظمة الأغذية والزراعة عام 1988).
§ "استخدام موارد المجتمع وصيانتها وتعزيزها حتى يمكن المحافظة على العمليات الايكولوجية التي تعتمد عليها الحياة وحتى يمكن النهوض بنوعية الحياة الشاملة الآن وفي المستقبل" (مجلس حكومات استراليا عام 1992).
التنمية المحلية :
ظهر هذا المفهوم في بحر الستينيات على إثر النقاشات التي تعالت حول تهيئة و إعداد التراب ، و ذلك من أجل الاختلالات بين الجهات ، و لقد كان العالم القروي الحقل الأول لتطبيق المفهوم ، لكنه اليوم تجاوز حدود القرية إلى المدن خصوصا في الأحياء .
والتنمية المحلية عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي والحكومي للارتقاء بمستوى التجمعات والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات الإدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة[5] .
إنها عملية تغيير تتم بشكل قاعدي من الأسفل تعطي الأسبقية لحاجيات المجتمع المحلي ، و تتأسس على المشاركة الفاعلة لمختلف الموارد المحلية و كل ذلك في سبيل الوصول إلى الرفع من مستويات العيش و الاندماج و الشراكة و الحركية .
ختاما
من خلال قراءة فصل بليس في مفهوم التنمية ، و عبر هذه الجولة القصيرة في رحاب مفهومي التنمية المستدامة و التنمية المحلية مرورا بمحاورة المفهوم و اقتفاء أثره التاريخي ، من خلال ذلك كله يمكن القول بأن التنمية و بالرغم من كل التطور الذي عرفته من حيث المناهج و المباحث العلمية و المقاربات الممارساتية ، ستظل مفهوما بلا نموذج ، إنها تؤشر على الكثير من الآليات و التدخلات ، لكنها في نفس الآن لا تؤشر على أية وصفة جاهزة لبلوغ المستوى المطلوب للتنمية ، فلكل مجتمع تنميته المناسبة له و لإمكانياته .
و لهذا تبدو التنمية عملية تغيير معقدة غير محسومة النتائج في مطلق الأحوال ، و لعل هذا ما يجعلها مؤجلة التحقق واقعيا ، لأنها لا تفترض قرارا صادرا عن السياسي أو الخبير ، و إنما تتطلب كثيرا من الشروط المجتمعية المتداخلة ، فهل تستحيل التنمية وفقا لهذا الفهم ؟ و يصير بالتالي كل ما يثار بصددها من مقاربات و تجارب مجرد وصفات غير مجدية للخروج من متاهات التخلف و التبعية ؟

الهوامش:
فريديريك هاريسون ، الموارد البشرية و التنمية ، ترجمة سعيد عبد العزيز ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ، 1984.ص.68.
[4] أنظر موقع الإنترنيت الخاص ببرنامج الأمم المتحدة بالأردن.
[5] جمعي عماري ، مساهمة الجماعات المحلية في تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الزراعية الغذائية، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تسيير وتمويل.
الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية، الجزائر 26/27 أبريل 2022.

أتمنى أن ينال هذا البحث إعجابكم

اختكم "فتفوتة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

التنمية في دولة الامارات العربية المتحدة

السلام عليكم هاي اول مشاركة لي وارجوكم تساعدوني عندي واجب عن التنمية في الامارات ابغي معلومات عنهآ ممكن وبسرعه

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

طلب بحث البيئة والتنمية >>> تم تلبية الطلب <<< فآخر مشاركة بتحصلو البحث والسموحة الصف العاشر

لو سمحتوا ابغي بحث عن البيئة و التنمية
ضروري يوم الخميس التسليم البحث

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث جاهز عن " التنمية الزراعية في الوطن العربي " -تعليم الامارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

———————-

التنمية الزراعية في الوطن العربي

تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.

ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:
– المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
– الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
– رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.

أولاً – خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:

تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.
لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.
يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .
11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.

ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:

يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."

ثالثاً – متطلبات التنمية الزراعية:

ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"
إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.

المــراجع :

www.fao.org/docrep/007/ad820a/ad820a03.htm

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17545

www.un.int/uae/A-10-7-02

http://roo7idxb.com/vb/showthread.php?t=8482

www.aun.edu.eg/conferences/agriarab/agri1.htm

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

تقرير عن البيئة والتنمية _ الصف العاشر _ اول ثانوي _ الامارات -تعليم اماراتي

السلام عليكم

كيف حالكم يا حبايبي الله يخليكم لي

تفضلوا و ادعوا لي
http://www.feedo.net/Environment/Eco…nvironment.htm

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده