الصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد…. أصبحت دراسـة السكان محوراً رئيساً، وتشتق منه كثير من الدراسات في علوم مختلفة، وبخاصة بعد أن شهدت الزيادة السكنية في المرحلة الأخيرة- في معظـم دول العالـم- طفرة كبيرة فقـد قـدر عدد سكـان العالـم بنحو 5300 مـليون نسبة في عام 1991م، وارتفع في عام 1994م إلى 5700 مـليون نسبة تقريـباً، ووصـل في عام 1999م إلى 6XXX
مـليون نسمـة . ويتوقع العلمـاء أن يصـل إجمالي سكان العالم إلى 8000
مـليون نسبة في عام 2025م.
الموضوع
بعض العوامل المؤثرة في المناخ :
[1] موقع الوطن العربي بالنسبة لدوائر العرض
الوطن العربي أرض شاسعة، مترامية الأطراف تمتد بين دائرتي العرض2جنوبا، 37شمالا تقريبا.ومعنى ذلك أن هذا الوطن رغم اتساع مداه من الجنوب إلى الشمال، فأن القسم الأعظم منه يقع داخل نطاق المنطقة المدارية الحارة، ومساحة محدودة من أرضه تشغل هامشا في نطاق المنطقة المعتدلة الدفيئة.ومن ثم فإن دراجات الحرارة لا تتباين كثيراً بين إقليم وآخر في الوطن العربي، ومهما اختلفت فأنها ليست هي الفارق التي يميز بين أقاليمه ، وأنها أهم فارق يميز إقليما منها عن الآخر هو المطر ، والمطر دائماً هو العامل ألمناخي الذي يميز بين الأقاليم ذات المناخ الحار والماء
[2] توزيع اليابس
يشغل الوطن العربي مساحة شاسعة من اليابس تمد بين قارتي أفريقيا وآسيا، أما الأذرع المائية التي تتوغل في اليابس، كالبحر الأحمر والخليج العربي فتشغل مساحات ضيقة، بينما المسطحات المائية الواسعة التي تتوتحف بالأرض العربية ممثلة في البحر المتوسط، والمحيط الأطلنطي فلا تتوغل داخل اليابس ونتيجة ذلك أن المؤثرات البحرية لا يعدو أثرها الجهات الساحلية من حيث انخفاض درجات الحرارة نسبياً في فصل الصيف، وارتفاع الرطوبة وكمية الساقط، بينما تكون الأقاليم الداخلية متطرفة المناخ بصفة عامة.
ويكاد يتصل يابس الوطن العربي في قارتي أفريقيا بيابس أوربا وترتيباً على ذلك يقع الوطن العربي تحت المؤثرات القارية لليابس المجاور وتتمثل هذه المؤثرات في هبوب رياح قارصة البرودة على قسم كبير من الوطن العربي، أحياناً من أوربا وأحياناً أخرى من آسيا في فصل الشتاء.
ويجاور اليابس المتسع للوطن العربي مسطحات مائية كبرى في أجزائه الجنوبية تتمثل في المحيطين الهندي والأطلنطي الجنوبي مما يجعل الأطراف الجنوبية لهذا الوطن عرضه لنظام الرياح الموسمية المطيرة صيفاً كما هو الحال في اليمن.
ويشرف البحر المتوسط أشرافاً كاملاً على قسم كبير من الوطن العربي في أجزائه الشمالية، ومن ثم فأن هذه الأجزاء تقع تحت تأثير الظروف المناخية التي تسود البحر المتوسط في فصلي الشتاء والربيع حيث يكون هذا السطح المائي منطقة توالد ومرور الأنخفاضات الجوية الإعصارية التي تتجه من الغرب إلى الشرق. وينشا عن ذلك تساقط المطر على أطراف
الوطن العربي المشرفة على البحر المتوسط وتلك التي تقع في ظهيرة.
ويمر بسواحل الوطن العربي في أقصى الغرب تيار كناريا البارد، فيعمل على خفض درجة حرارة سواحل المغرب المشرفة على المحيط الأطلنطي. ويظهر أثره واضحاً في الصيف، وهذا يفسر لك لماذا تسجل موجا دور مثلاً درجات حرارة أقل مم تسجله الرباط في هذا الفصل
[3] التضاريس
تؤثر التضاريس في أكثر من عنصر من عناصر المناخ في الوطن العربي. فالارتفاع العظيم يجعل درجات الحرارة تنخفض انخفاضا ملحوظاً في بعض الجهات فتكسو الثلوج المرتفعات سواء في إقليم الأطلس أو في لبنان خلال أشهر الشتاء.
كذلك يرتبط بعامل الارتفاع كمية المطر المتساقط، فالسلاسل الجبلية والمرتفعات وسفوحها المواجهة للتسقط شمال العراق مثلاً أغزر مطراً من المناطق القليلة الارتفاع التي تقع إلى الجنوب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان اتجاه التضاريس يؤثر تأثيراً مباشراً في كمية المطر، فامتداد مرتفعات أطلس من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي يؤدي إلى توغل الرطوبة بعيداً إلى الجنوب في المملكة المغربية، بينما نظام التضاريس الذي يأخذ اتجاها شرقاً – غربياً في الجزائر، يجعل أثر الرطوبة والتساقط مقصورا على إقليم التل الساحلي وسفوح أطلس التل.
وكذلك فان امتداد المرتفعات الشام في أنجاه شمالي – جنوبي، والزاوية شبه القائمة التي يصنعها ذلك الامتداد العام على الرياح مصدر المطر، يفسر غزارة كمية المطر على السفوح المواجهة لتلك الرياح. وبالمثل فان بروز إقليم برقة وتعامد على الرياح المطيرة له أثر كبير في غزارة الأمطار نسبياً هناك.
وكلما كان اتجاه المرتفعات متفقاً مع اتجاه الرياح قلت كمية المطر الساقطة كما هو الحال في الصومال.
الخاتمة
وفي النهاية أقول بأن مناخ الوطن العربي يختلف حسب المكان فبعضه جاف وبعضه رطب ومعتدل أيضاً بسبب العوامل المؤثرة فيه.
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
المقدمة:
أصبحت دراسـة السكان محوراً رئيساً، وتشتق منه كثير منالدراسات فيعلوم مختلفة، وبخاصة بعد أن شهدت الزيادةالسكانية في المرحلة الأخيرة – في معظـمدول العالـم- طفرةكبيرة فقـد قـدر عدد سكـان العالـم بنحو 5300 مـليوننسبةفي عام 1991م، وارتفع في عام 1994م إلى 5700مـليون نسبة تقريـباً .ويتوقع العلمـاء أن يصـل إجمالي سكان العالمإلى 8000مـليون نسبة في عام 2025م.
الموضوع:
تعتمد دراسة السكان علىالأرقام والبيانات التي يمكن الحصول عليهامن مصادر مختلفة فمن أهم مصادر دراسةالسكان وتنقسم إلىمجموعتين رئيسيتين هما:
أولاً: مصادر البيانات الثابتةالتي تتناول حجم السكان وتوزيعهم،وتركيبهم، وهذه المصادر هي:-التعداداتالسكانية.-المسوح السكانية.
ثانياً: مصادر البيانات غير الثابتةوتشمل:-الإحصاءات الحيوية عنالمواليد والوفيات.-الإحصاءات الحيوية عن الزواجوالطلاق . وسجلاتالهجرة.
و يعد التعداد السكاني المصدر الرئيسلدراسة نمو السكان، وتركيبهمفي تاريخ محدد، ومنطقة معينة.
يشوب التعداداتالسكانية في الوطن العربي بعض السلبيات المتمثلةفي عدم دقة بعضالبيانات، وانتشار الأمية و ريبة بعض السكان فيالدول العربية من أهداف التعداداتالسكانية و قلة الوعي الإحصائي عندبعض فئات سكان الدول العربية و وجود بعضالعادات والتقاليدالاجتماعية الموروثة في بعض الدول العربية،من مثل:
-إخفاء بعضالإناث واقتران إجراء التعدادات السكانية بدوافع الضرائب.
– توافرالتقنيات الحديثة، والوسائل،في بعض الدول العربية،لإنجاز التعدادات
في ظروفمناسبة، ومحددة.
و تعد دراسة عدد السكان،ونموهم ، خطوة أساسية، ومهمة لعملياتالتخطيط،والتنمية الاقتصادية،والإجتماعية، والعمرانية، وتشيرالاحصائيات ذات العلاقةبالسكان إلى زيادة عدد السكان في الوطنالعربي بمعدلات عالية في السنواتالأخيرة. إن النمو الطبيعيللسكان في الوطن العربي، يرتبط بمعدلاتالمواليد والوفيات، فتعدالهجرة من العوامل المؤثرة في نمو السكان وتسمى "النموغيرالطبيعي".
فمن أنواع الهجرة تنقسم إلى نوعين هما:
أولا: الهجرةالداخلية: تتعدد أنماط الهجرة الداخلية، ومن أبرزها:
–الهجرة من الريف إلىالحضر.
ثانيا: الهجرة الخارجية: هي انتقال المواطنين العرب من دولة عربية
إلى أخرى عربية، أو دولة أجنبية.
–الهجرة داخل الوطن العربي.
–الهجرة إلىخارج دول الوطن العربي.
–الهجرة الاختيارية والقسرية من مثل هجرة الكفاءاتالعربية.
فيترتب على الهجرة نتائج متنوعة، بعضها سلبية والأخرى إيجابية،ومنأبرز النتائج المترتبة على الهجرة هي:
– تغير عدد السكان،ونموهم، فتشهد الدولالمستقبلة للسكان زيادة في عدد فيها سكانها،بينما يتناقص عدد السكان في الدولالمرسلة.
–اختلاف التركيب العمري، والنوعي في الدول المستقبلة، حيث ترتفعفيها نسبة فئة المنتجين (15-64) بشكل واضح، كما ترتفع نسبةالذكور عنالإناث.
أما عن توزيع السكان في الوطن العربي فيختلف نتيجةً لاختلافالعواملالطبيعية والبشرية المؤثرة في توزيع السكان.
فتعد صورة توزيع السكان في الوطنالعربي نتيجة لتضافر عدة عواملطبيعية، بشرية، وسياسية، واقتصادية، التي يختلفأهمية كل منها مندولة إلى أخرى، بل ومن جهة لأخرى داخل الدولة الواحدة.
ومنالعوامل الطبيعية لتوزيع السكان:
– المياه – درجة الحرارة –التضاريس –التربة.
ومن العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان:
-الحرفة – المواصلات – الحروب والمشكلات السياسية –النمو الطبيعي للسكان، الهجرة.
أما عن التركيبالسكاني في الوطن العربي فيقصد به، الخصائصالسكانية التي يمكن قياسها،من مثلالعمر، والنوع(الجنسية)، والحالةالاجتماعية، وحجم وتركيب الأسرة، والتركيبالعرقي، والتعليموغيرها.
الخاتمة:
في التعداد السكاني يجب توفر عدةخصائص في التعداد الشامل كييحقق الأغراض التي أجري من أجلها، ومنأبزرها:
–إجراء التعداد على فترات محددة، ودورية.
–شمولية التعداد لجميعأنحاء الدولة، وجميع أفرادها.
–تسجيل البيانات ذات العوامل بالفرد نفسه، منفصلاًعن غيره، أو ما
يعرف بالعد الفردي.
–إجراء التعداد في يوم محدد، أي أنيةالتعداد.
إن المجتمع العربي مجتمعاً شاباً لأن نصف سكانه فئاتالسنالصغيرة(أقل من 15سنة( .
و يعد تضخم عدد السكان، وارتفاع معدل النمو في بعض الدول العربيةمشكلة حقيقية بسبب عجز مواردها الاقتصادية، ومحاولات التنمية فيهاعنمجاراة الزيادة السكانية.
المراجع:
حسين الخياط: الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي .
سكان الوطن العربي للكاتب محمود علي الهاجري 1996 .
(¨`•.حييهـم عـرب معهد الامارات التعليمي شحالـكم..؟!.. شخباركـم.•´¨)
اممممممم
خواتي واخواني الاعضاء
يا ليت اذا في حد عند اوراق عمل او تلخيص عن درس حب الوطن يحطلنا اياه
>>–»[آآآحـ…ــم..آآحـم } ادريبكم ما بتقصروا
يالله اتريا فزعتكم
الثروة السمكية هي إحدى الثروات المائية الحية وهي من المصادر الطبيعية المتجددة، التي لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية. ولهذه المصادر أهمية متفاوتة بين البلدان المختلفة.
الموضوع:-
تعد الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان منذ القدم عن طريق الصيد، حيث يبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك حوالي 75 مليون طن في كل عام، تسهم الدول النامية فيه بحوالي 48%، ويحصل الإنسان على 14 % من البروتين الحيواني من الأسماك، و نجد أن الأسماك تعتبر مصدر هام للغذاء وللبروتين بصفة خاصة، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائي، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدر هام للدخل القومي وللاقتصاد.
أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي:
تحتوى الأسماك على 20 % بروتين حيواني يماثل في تركيبه الأحماض الأمينية الموجودة في بروتين الدجاج، ويمتاز كذلك عن بروتين اللحم البقرى بارتفاع معامل الاستفادة منه عن الأخير، حيث تمتاز الأسماك بسهولة هضمها. وبالنسبة لتنشيطه لعملية النمو، يفوق أيضاً اللحم الحيواني، حيث تبلغ نسبته في ذلك ما بين 80 – 100% ، بينما في اللحم هي 63 % فقط .
والسمك لا يعد مصدراً للبروتين الحيواني وفقط، وإنما هو مصدر للدهون الضرورية والفيتامينات والمعادن. ويمتاز السمك بكونه غنى بالكالسيوم والحديد واليود خاصة الأنواع البحرية منها، ومن المعروف علمياً أن احتياجات الفرد من اليود يمكن تغطيتها من خلال تناول كيلو سمك واحد فقط .
وبالنسبة لدهون السمك خاصة أسماك الرنجة والماكريل تكون غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة الضرورية التي تخفض الكوليسترول في الدم، وبالتالي فإن التغذية على الأسماك تخفض من احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين.
وتتميز الدهون بارتفاع محتواها من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة (أكثر من 18 ذرة كربون)، ومنشأها القشريات التي تتغذى عليها الأسماك، وتستخدم دهون الأسماك في كثير من أغذية الإنسان والحيوان. كما تحتوى الأسماك في أكبادها على فيتامينات أ ، د ، وتمتاز في ذلك الأسماك البحرية على أسماك المياه العذبة، كما تحتوى الأسماك على فيتامينات هـ ، ك ، ج (السالمون )، ب المركب.
ويعول على الأسماك القيام بدور هام في إمداد الشعوب، وبخاصة الفقيرة منها بالبروتين الحيواني، وتكشف الدراسات الحديثة عن أن في آسيا، تشكل الأسماك حوالي 30 % من البروتين الحيواني المستهلك ، كما وجد في بلدان كغانا ومالاوى أن استهلاك الأسماك يزيد في التجمعات السكانية منخفضة الدخل بمعدل يتراوح من 2 إلى 3 مرات مقارنة باستهلاك اللحوم.
وتدخل الأسماك في العديد من الأطباق الشعبية، ومنها ما يؤكل مملح أو محمر أو مدخن أو مشوي أو مطبوخ، وتؤكل منفردة، كما تؤكل كإضافات للعديد من الوجبات والأطباق الطازجة أو المجمدة أو المعلبة .
ومؤخراً دعا معهد التغذية الصحية الألماني النساء إلى تعاطي دهن السمك بشكل مستمر أثناء فترة الحمل، كإجراء وقائي ضد احتمال تكرر الولادات المبكرة.
وتشير الدراسة المذكورة إلى أن تناول المرأة الحامل لأحماض أوميجا ـ 3 بشكل منتظم بدءاً من الأسبوع الثاني عشر وإلى يوم الولادة يقلص احتمال تكرر الولادة المبكرة من %33 إلى %21، وتعتبر أحماض أوميجا ـ 3 من العناصر المهمة في عملية نمو وتطور وصحة الإنسان وتدخل في العديد من العمليات والوظائف الجسدية المهمة.
كما يعمل دهن السمك على تحسين صورة مكونات الدم كما تقوي المناعة وتنشط الإنسان، وحسب معطيات معهد التغذية، فإن أحماض أوميجا ـ 3 توجد في لحوم كل أنواع السمك بنسبة تتراوح بين 1.4 و2.6 جم لكل 100 جم من لحم السمك، وهي أفضل طريقة للحصول عليه بشكل طبيعي وليس عن طريق المستحضرات.
ويبدو سمك الماكريل أغنى أنواع السمك بهذه الأحماض (2.6 جم لكل 100 جم)، يليه السمك الرنجة (1.7 جم)، وسمك التونة (1.6 جم)، ثم سمك السلمون (1.4جم) وكانت دراسة دانماركية حديثة قد ذكرت أن تعاطي دهن السمك الغني بالأحماض الدهنية أوميجا ـ 3 (ايكوسين) يقلل احتمال الولادة المبكرة عند النساء اللاتي سبق وأن عانين من إحداها.
أهميتها كمصدر للدخل القومي:
اتجهت مصر خلال العشرين سنة الماضية نحو مجال الاستزراع السمكي, حيث ارتأت ضرورته لسد الفجوة الغذائية نظراً للزيادة المستمرة في أعداد السكان، وذلك من خلال التوسع في إنتاج سلالات جديدة من الأسماك سريعة النمو وعالية الجودة لضمان تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة معدلات التصدير، وبالتالي تخفيض معدل الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وتحتل مصر المرتبة 17 على مستوى العالم في مجال الاستزراع السمكي، وتعتبر مزرعة (برسين) من أكبر المزارع فيها، وتصل مساحتها إلى 2017 فدان، كما أن هناك المنزلة وتصل مساحتها إلى ألف فدان.
وفى تحقيق أجرته صحيفة الأهرام القاهرية بهذا الخصوص ، ذكر المهندس محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية: "أنه قد ثبت من التجارب، ومن كل الممارسات أن أفضل البدائل وأكثرها واقعية هي الأسماك، وذلك لعدد من الأسباب، تتلخص في عدم وجود مشكلة أرض، حيث أن المساحة المائية التي يمكن استغلالها في مصر تزيد علي ضعف المساحة الزراعية وهي لم تستغل بعد، ويمكن التوسع فيها أفقياً ورأسياً، كما يمكن استغلال شبكات الري والصرف، ومن المعروف أن الأسماك تعد سلعة مرغوبة من كل فئات الشعب، خاصة وأن لها مميزات تتمثل في خلوها من الكوليسترول واحتوائها على البروتين عالي القيمة وتنوع أصنافها مما يجعلها سلعة شعبية مطلوبة".
وعلى الرغم من نجاح مصر في الاستزراع السمكي في المياه العذبة خلال مرحلة استمرت عشرين عاما تقريباً، هي مرحله الاستزراع الكمي التي خطط فيها لإنتاج أكبر كمية ممكنة من الأسماك الشعبية المقبولة لدى الشعب المصري، إلا أننا وبحسب تقييم عام 200، مازلنا نستورد نحو193 ألف طن من الأسماك، ونصدر نحو700 طن، فنحن نصدر بما قيمته 45 مليون دولار ونستورد بما قيمته 400 مليون دولار، إذاً فالميزان التجاري للأسماك ليس في صالحنا، بينما تعتبر المغرب وموريتانيا وعمان صادرات الأسماك من أهم مواردها الاقتصادية.
وبالنسبة لمجال الاستزراع المائي، تنتج مصر 340 ألف طن، ونحو46% من الإنتاج من المزارع السمكية، ونحصل على 54% من باقي المصادر المائية الطبيعية.
ومن الجدير بالذكر أن أسماك القاروص والدنيس، وهي من الأسماك البحرية، تعد أكثر الأسماك في مصر قابلية للتصدير، إذ تمثل 90% من صادرات مصر من الأسماك وتنجح تماما في المزارع السمكية العادية.
وكان إنتاج مصر من المزارع السمكية قد ارتفع من 1000 طن عام 1970 إلى 400 ألف طن حتى نهاية عام2017، ويشكل إنتاج المزارع 50% من حجم الإنتاج الكلي للأسماك في مصر، وأصبح الاستيراد مقتصرا على بعض النوعيات الفاخرة من الإنتاج البحري كالفيليه والجمبري الجامبو..
وتعتمد بعض الدول على الاستزراع السمكي كمصدر ثابت للدخل القومي مثل دولة الإكوادور والتي يمثل فيها إنتاج الجمبري المركز الثاني بعد البترول وحقق لها 3.93 مليار دولار حسب إحصائية منظمه الأغذية والزراعة FAO عام 1998.
الثروة السمكية ودولة الإمارات:-
في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر هذه المصادر من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، والتي تعتبر مصدراً هاماً للغذاء البروتيني، ومصدراً لرزق كثير من أبناء هذا البلد العاملين في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها.
وتؤدي عمليات الصيد إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك، بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعاً لوفرة المخزون، وجهد الصيد (عدد القوارب، أو عدد المعدات، أو طول مواسم الصيد).
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكية، منها العوامل الطبيعية، والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان.
ومن العوامل الطبيعية عوامل خصائص المياه، والحرارة والملوحة وغيرها، أما العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان فأهمها هو جهد الصيد الذي يمارس لاستغلال هذه الثروات، ويمكن أن نعتبر جهد الصيد محصلة لكل ما يمارسه الإنسان من آثار على المخزون عن طريق صيدها.
ويعتبر جهد الصيد، سواء كان ممثلاً بعدد القوارب، أو عدد الصيادين، أو عدد معدات الصيد، أو أطوالها، أو أحجامها، أو فترات الصيد، هو العامل الأكبر أهمية في التأثير على المخزون السمكي. بحيث يعزى انخفاض كميات الأسماك المصادة والإنتاج من المصايد في كثير من بلدان العالم إلى تنامي جهد الصيد بشكل غير منظم لا يتناسب مع طاقة المخزون وقدرته الإنتاجية. وينتج ازدياد جهد الصيد غالباً من استمرار تنامي جهد الصيد الموجه لصيد أسماك من نوع معين، بحيث يؤدي الاستمرار في ذلك إلى صيد أعداد كبيرة من الأسماك حتى في مراحل نضوجها، وحرمانها من فرصة التكاثر وإثراء المخزون الطبيعي. ويؤدي الاستمرار في ذلك، في حالة عدم وجود تنظيم لعمليات الصيد من أي نوع، إلى التأثير على صغار هذه الأسماك والبدء بصيدها حين تقل أو تختفي الأحجام الكبيرة منها، مما يؤدي لتدهور حالة المخزون، إلى مستويات قد يصعب فيها استعادة حجمه الطبيعي بعد ذلك.
ورغم أن الثروة السمكية من الثروات الحية المتجددة، إلا أنه ورغم أن هذه الموارد تستغل من قديم الزمان، إلا أنها استمرت في التجدد عاماً بعد الآخر.
ويتم تجديد الموارد السمكية عن طريق عاملين اثنين:
تكاثر الأسماك في مواسمها وإنتاجها لأفراد جدد في التجمعات السمكية.
ونمو الأسماك عاماً تلو الآخر بشكل طبيعي بحيث يزدادا وزن الأسماك وكتلتها الحيوية في المحيط المائي الذي تعيش فيه.
وللحفاظ على الثروة السمكية، تسعى الإدارات المعنية بالثروة السمكية، وبناء على دراسات مستفيضة للمخزون السمكي، وعن طريق توفر البيانات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، إلى تحقيق التوازن بين حجم المخزون، وجهد الصيد الذي يمارس عليه، بحيث يتم صيد الأعداد أو الوزن الزائد في كل عام.
ويأتي تحقيق هذا التوازن من خلال عملية تسمى "إدارة استغلال المخزون السمكي"، التي تتخذ شكل قرارات تصدرها الجهات المعنية بالثروة السمكية، وتنفيذ تلك القرارات بالتعاون بين تلك الجهات وبين عدد آخر من الأجهزة العاملة في الدولة.
وتتناول قرارات إدارة استغلال المخزون السمكي عدداً من الأمور التي تهدف بشكل عام للحفاظ على المخزون السمكي من الاستغلال الجائر، والذي يؤدي على المدى البعيد إلى تدني قدرة المخزون السمكي على تجديد نفسه، وبالتالي تناقصه إلى مستويات يخشى معها من انقراضه، أو عدم قدرته على المحافظة على حجم يناسب جهد الصيد الذي يمارس عليه.
لاستغلال المخزون بالقدر الذي يتناسب مع طاقته الإنتاجية، ومن أهم تلك الأشكال
أ- منع صيد الأحجام الصغيرة من أنواع الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو
ويمنع صيد هذه الأسماك لتوفير الفرصة لها لتصل إلى حجم يمكن معه أن تصل إلى مرحلة النضوج، ووضع البيض والتكاثر. بالإضافة إلى أن كثير من الأسماك التي لها قابلية للمزيد من النمو، وعند صيدها وهي صغيرة الحجم، تكون قيمتها متدنية جداً، وهي بذلك تحرم هذه الأسماك من النمو إلى حجم تجاري، يعود بربح مناسب على الصياد.
ب- منع الصيد في مواسم معينة
ويمنع صيد الأسماك في مواسم معينة تكون في الغالب مواسم تكاثر وإخصاب أنواع تلك الأسماك، وذلك لتعطى الفرصة للأسماك للتكاثر وطرح بيوضها في تلك المواسم.
ويساعد منع صيد الأسماك في هذه المواسم على المحافظة على قاعدة مناسبة من المخزون السمكي من نوع معين للقيام بالتكاثر ووضع البيض، وبالتالي تجديد المخزون.
ج- منع الصيد في أماكن معينة
وقد تتخذ قرارات إدارة استغلال المخزون السمكي شكل منع الصيد في أماكن معينة، وهي الأماكن التي يعتقد بأن الأسماك تلجأ إليها في أوقات التكاثر والإخصاب، أو المناطق التي تتواجد فيها صغار الأسماك ويرقاتها في أطوار حياتها الأولى. ويمنع الصيد في هذه الأماكن للحفاظ على الأسماك في وقت الإخصاب والتكاثر في تلك الأماكن، وللحفاظ على صغار الأسماك من التعرض لمعدات الصيد في مراحل عمرها المبكرة وقبل أن تصل إلى الأحجام التجارية المناسبة.
د- منع استخدام معدات الصيد الضارة
ويعتبر تنظيم استخدام معدات الصيد، ومنع المعدات المضرة منها بالبيئة أو بالثروة السمكية شكلاً آخر من القرارات التي تلجأ إليها الإدارات لمعنية بإدارة استغلال الثروة السمكية. فالملاحظات والدراسات تبين مدى تضرر المخزون السمكي أو البيئة البحرية بنوع معين من المعدات، ولذلك يمنع استخدامه بشكل دائم، أو في مناطق أو مواسم معينة.
ومن المعدات التي حظر استخدامها في دولة الإمارات العربية المتحدة،
حسبما جاء به القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة كل مما يلي:
شباك الهيال (أو الشباك الهائمة) Drift Nets: التي تسهم في صيد أعداد وكميات كبيرة من الأسماك دون تمييز، وتؤدي حين قطعها نتيجة لحركة الملاحة أو غير ذلك من الأسباب لاستمرارها في صيد الأسماك بشكل يؤثر سلباً على المخزون، ودون فائدة تعود على المجتمع. وذلك لأن طريقة استعمال هذه الشباك تعتمد على تركها هائمة على سطح الماء دون تثبيت، مما يؤدي لانجرافها مع التيار البحري.
الشباك المصنوعة من النايلون كلياً: نظراً لأثرها على الأسماك التي تصاد بحيث تقتلها ويصعب تخليص الأسماك منها.
شباك الجرف القاعي Bottom Trawling nets: وذلك لما لها من أثر مدمر على القيعان البحرية والشعاب المرجانية التي تعتبر موطناً للكثير من أنواع الأسماك الصغيرة والكبيرة، ولما تمثله من قيمة بيئية عالية في الحياة البحرية وما تحويه من مختلف أنواع الحيوانات البحرية.
شباك المنصب القاعي، والتي تتسبب في صيد الكثير من الأسماك الكبيرة الحجم، التي تساهم في مد المخزون السمكي بالبيض في فترات التكاثر وعدم الاستفادة من تلك الأسماك وخاصة في فصل الصيف الحار.
كما نظم القانون استخدام معدات الصيد الأخرى، وبينت اللائحة التنفيذية للقانون مواصفات معدات الصيد التي يمكن استخدامها، ومن ذلك:
حظر استخدام القراقير، وهي أفخاخ معدنية مختلفة الأحجام لصيد الأسماك، التي تقل فتحاتها عن 2 × 2 بوصة، لترك المجال أمام الأسماك الصغيرة الحجم للخروج من القراقير.
وضع مواصفات للشباك الساحلية المستخدمة في صيد العومة والبرية (السردين والأنشوجة).
وضع مواصفات لمعدات الصيد الثابتة مثل الحظر، والسكار.
ه- تحديد جهد الصيد
والذي يمكن له أن يأخذ شكل حظر تسجيل قوارب صيد جديدة، أو حظر إصدار رخص صيد جديدة، أو تحديد العدد المسموح به من معدات الصيد.
ويساعد ذلك في تخفيض الجهد المبذول في الصيد ليتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمخزون، بحيث يتم استغلال ما يزيد على حاجة المخزون من الأعداد مبقياً في الوقت ذاته على أعداد كافية منه لتقوم بمهمة تجديد النوع والتكاثر عاماً بعد عام.
ومن الضرورة التشديد في هذا المقام على ضرورة أن استمرار جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة بصيد وإنتاج الأسماك، لتكون بمثابة مؤشر على وضع المخزون السمكي ومدى حاجته لوضع ضوابط جديدة، تأتي عادة عن طريق قرارات تتخذ على مستوى الإدارات والهيئات المعنية بإدارة الثروة السمكية.
ومن ذلك نلمس مدى أهمية القرارات التي تتخذها الإدارات المعنية بإدارة وتنظيم عملية صيد الأسماك، والتي إن طبقت بشكل صحيح ستساهم في حماية البيئة البحرية، والثروة السمكية، ثروة الأجيال الحالية وأجيال المستقبل، من الاستنزاف، والانقراض.
توصيات من أجل النهوض بالثروة السمكية :
–
1- ضرورة الحفاظ علي المسطحات المائية:
ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي، والاكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة عن طريق إزالة الحوش والسدود والعلاوي والتحويطات، والقضاء على ورد النيل والبشتين الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات، ويعوق أعمال الصيد الحر وغلق المنافذ التي تصب في البحيرات والتي تأتي معها بورد النيل والحشائش عن طريق إقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغيز، حيث إن دخول المياه المالحة للبحيرات العذبة يؤدي إلى إحداث التوازن في نوعية المياه والقضاء على الحشائش.
كل ذلك بالإضافة إلى ضرورة تدعيم جهاز تنمية الثروة السمكية بالكراكات والمعدات والآلات التي تكفي لتطهير البحيرة، والدفع بكميات كبيرة من زريعة الأسماك واستنباط سلالات جديدة منها، مع ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الأمني لحماية الصيادين من جبروت كبار الصيادين، وإتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين، والقضاء على ظاهرة فرض النفوذ داخل البحيرات .
2- اتباع أساليب جديدة لتفعيل التصدير للخارج:
يرى الخبراء أن محاولات إنتاج أسماك للتصدير تعتبر معركة حياة أو موت للاقتصاد المصري، هذا بجانب أهميته في تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة.
ومن الوسائل المقترحة في هذا المجال:
إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج، والتوسع في دخول أنواع جديدة من الأسماك والجمبري .
تعظيم دور الاستزراع المائي للمياه العذبة والمالحة، ولقد ساهمت الدولة في توفير الزريعة لمساحات تزيد على 150 ألف فدان في سعيها للوصول إلى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، وفي مجال التصدير، ولابد من تنمية الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
منع تحويل المزارع السمكية إلى أراضي زراعية، وتحويل أي أراض تجف من البحيرات إلى مزارع سمكية وزيادة المدة الإيجارية للمزارع السمكية من 5 إلى 15 عاماً لإعطاء الثقة الكافية للمستثمرين حتى يتمكنوا من ضخ الاستثمارات الكافية لتحقيق النمو الواعد للاستزراع المائي.
استغلال المحاريات التي لا يوجد عليها إقبال كبير في مصر، بينما نجحت دول أوروبية في أن تدخلها ضمن النمط الغذائي لشعوبها مثل فرنسا وإيطاليا، فهناك أنواع كثيرة من المحاريات في مياهنا، ومن الممكن باستخدام بتكنولوجيات بسيطة توفير إنتاج معقول منها، حيث يمكن أن تمد حبال في المياه فتتعلق بها وبدورها تأكل من الطحالب وتنمو.
محاولة التعرف علي المواصفات الصحية واستغلال ذلك في تنمية الاستاكوزا التي تنمو في النيل بكثافة ونفتح لها سوقاً بالخارج .
تسويق سمكة البلطي المصرية التي انتشرت في 120 دولة في العالم، نظراً لسرعة نموه وجودته العالية، فقد أصبح يطلق عليها السمكة الذهبية ملكة النيل نظراً للإقبال الكبير الذي تلقاه في دول العالم، وكذلك غيرها من الأسماك المطلوبة بالخارج.
جلب فرص تصديرية للأعلاف المنتجة في مصر .
3- إنشاء بورصة الأسماك:
تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء بورصة للأسماك، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة.
توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق زيادة المعروض.
التشجيع علي الصيد وتنميه الثروة السمكية.
إيجاد فائض للتصدير.
4- إزالة أثار التلوث الزراعي والمائي:
عن طريق تطوير وتطهير البواغيز الساحلية وشق الممرات والقنوات بالمسطحات الداخلية، وإزالة السدود والحشائش والنباتات المائية وورد النيل، لتوفير بيئة مناسبة لنمو إنتاج تلك المسطحات، وذلك بتوفير أسطول من الحفارات البرمائية.
وتسعى مصر من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في إنتاج زريعة سمكية صديقه للبيئة بعيدة عن التلوث، كما تسعى للاستفادة من قنديل البحر التي تتعرض لها معظم السواحل، فهو كائن مهاجر وهنا يبقى السؤال كيف نحوله من مصدر تهديد للسياحة والاصطياف إلى مورد رزق.
5- الاهتمام بالاستزراع السمكي البحري:
من المعروف أن مصر تمتلك حصة ثابتة من المياه العذبة تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنوياً فقط، لذا فمن الضروري استخدام بعض الشواطئ في استزراع الأقفاص كما حدث في محافظة مطروح .
وفى هذا الصدد، يقول الدكتور عزت عواض رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أنه جاري إصلاح المفرخ البحري التجريبي لإنتاج اسماك الدنيس والقاروس لإعادة تشغيله خلال عام 2022.
كما يجرى الآن تطوير محطة المكس بالإسكندرية لتكون مركزاً لإنتاج إصبعيات الأسماك البحرية (من الدنيس والقاروس) وذلك لخدمة المزارع السمكية، وذلك في محاولة للتغلب على مشاكل تدبير زريعة الأسماك البحرية، وبالنسبة للجمبري يجرى تطوير مفرخ الجمبري التابع للمعهد بالإسكندرية، وذلك لزيادة إنتاج الزريعة وتقليل نسب الفاقد.
وفيما يخص أسماك البوري، يوجد مشروع تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتفريخ أسماكه ببحيرة قارون .
6- زيادة إنتاجية السمك البلطي:
تشتهر مصر بالسمك البلطي الذي يكثر وجوده في المياه العذبة، وبخاصة مياه النيل، وفى هذا الإطار يجري المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عدداً من الدراسات لزيادة إنتاجية البلطي وتحسين جودته، وخفض تكلفة إنتاجه، مع الحرص على عدم الاعتماد على أغذية صناعية أو أعلاف مستوردة، وإنتاج زريعة البلطي المحسن دون اللجوء لطرق قد تؤثر على الصحة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفني للمزارع السمكية الخاصة في استزراع البلطي وجمعيات مستزرعي الأسماك.
7- تطوير صناعة التبريد المصرية:
يقدر الخبراء احتياجات تطوير الصناعات المحلية للتبريد خلال السنوات الخمس القادمة بما يتراوح بين 160 و210 ملايين دولار، وذلك لرفع المستوى التكنولوجي، وإعادة تأهيل الوحدات المالية أو إنشاء وحدات جديدة، حيث أن الصناعات المحلية للتبريد تغطي 20 في المائة فقط من إجمالي الاحتياجات، وأن نسبة 80 في المائة من المعدات يتم استيرادها من ألمانيا وإيطاليا.
ويمثل قطاع التعبئة والتغليف والمخازن والنقل المبرد والذي يؤثر بشكل مباشر على إستراتيجية مصر لتنمية القطاع الزراعي والغذائي نحو 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي بلغ معدل نموه خلال الفترة من 1990 وحتى 1998 نحو 36 في المائة.
8- إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج .
9- إنشاء كلية للثروة السمكية:
حيث أن لدينا بحيرة البردويل، وأماكن قريبة من سهل الطينة تصلح للاستزراع السمكي في المياه المالحة مثل القاروس والدنيس، وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إنشاء الكلية، ومن المعروف أن هذه الكلية لها أهميه قصوى لتوفير الكوادر المتخصصة لدعم تنمية الثروة السمكية والتي تحقق فرص عمل لنحو5000 أسرة تضم نحو25 ألفاً يعمل عائلها ببحيرة البردويل والبحر.
10- حماية الشواطئ من عمليات النحر والتآكل:
إن عمليات نحر البحر تؤثر ليس فقط في المشروعات السياحية والصناعية والتنموية، بل على مردود الثروة السمكية أيضاً، فمن مشكلات النحر، عمليات الترسيب التي تعوق حركة الملاحة والصيد البحري مما يؤثر سلبياً على الثروة السمكية والاقتصاد القومي، لذا بدأت الدولة في وضع الحلول لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدث لهذه الظاهرة، ويرى الخبراء ضرورة إنشاء محطات رصد للظواهر الطبيعية على الشواطئ المصرية مع ضرورة وضع مسح للشواطئ يتضمن حركة الرمال والأمواج والمد والجزر.
11- عمل الدراسات البيئية اللازمة لمناطق الصيد .
12- البحث عن مصايد جديدة للمياه العذبة للاستزراع السمكي .
الخاتمة : –
و نجد أن الأسماك تعتبر مصدر هام للغذاء وللبروتين بصفة خاصة، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائي، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدر هام للدخل القومي وللاقتصاد
والثمووووووووووووووووووووووووووووووووووووحه منكم
التحميل فالاسفل فالمرفقات
المصدر : مدونة شبكة مدارس الامارات
لوحة تحكم اللادارة
لوحة تحكم للطلبة
لوحة تحكم للاولياء الامور
لوحة تحكم للمدرسين
الميزات الاساسية
اعداد الموقع وقاعدة البيانات
يمكنك طلب نسخة تجريبية تعمل لمدة شهر
دعم فني 24 ساعة
تعديل البرنامج ليتناسب مع حاجة العميل
يمكن استخدام البرنامج في كافة الدول والان يمكنك تحويل قاعدة بيانات برنامج معارف المستخدم بالمملكة السعودية الى قاعدة بيانات برنامج مدرستي
اضغط هنا لتحميل برنامج التحويل
برنامج التحويل في دولة الامارات العربية
اضغط هنا لتحميل برنامج التحويل
حمل ملف الشرح
اسم المستخدم admin
كلمة المرور 123456
http://www.e-manage.org/myschool
للمزيد من المعلومات ا او للمساعدة في في تجربة البرنامج اتصل بنا
emanage@************
[align=center]الماسنجر[/align]
emanage@************
لمزيد من المعلومات ا او للمساعدة في في تجربة البرنامج اتصل على الهواتف التالية:-
0020173932322
شحالكمـ .؟ عساكم مرتاحيـن ..
.
.
بحث عن السكان في الوطن العربي ..[ اتمنى منكمـ الاستفاده ..
.
.
السكان في الوطن العربي
"صندوق الأمم المتحدة للسكان"
خلفيه تاريخية
يعتبر الوطن العربي مهد الحضارات، وشاهد على قيام الممالك بدءاً بمملكة سباً في اليمن. وقد أدت الهجرات التي أملت عليها ندرة المياه والجفاف إلى انتقال السكان على طول البحر الأحمر إلى شمال الجزيرة العربية والشمال الإفريقي، وجنوباً إلى بحر العرب وشرق إفريقيا وجنوب شرق إفريقيا ثمّ صعوداً إلى الخليج.
وقد أسس البابليون في العراق، والفراعنة في مصر حضارات عريقة في المنطقة استطاعت لأْْمد بعيد لعب دور هام وبارز في تشكيل الخارطة السياسية للمنطقة، إلى أن توالت على المنطقة حضارات الإغريق، والرومان، والأنباط. وفي هذه الأثناء تمكنت ممالك عربية صغيرة بقوة محدودة من الظهور في الفترة الواقعة بين الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية؛ معلنة ظهور الدولة الإسلامية التي استطاعت ضم وتوحيد المنطقة بأسرها، وممتدة في كل الاتجاهات شمالاً وغرباً إلى أوروبا، وجنوبا إلى أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتحت لواء الإسلام الذي نصّت تعاليمه على نشر العلم، وحثّ على تعليم الذكور والإناث على حدّ سواء؛ استطاع المسلمون ومن كان تحت لوائهم وكافة سكان المنطقة من غير المسلمين إحداث نهضة في مجال الآداب، العلوم الإنسانية الطب، الجراحة، البصريات، الملاحة، الكيمياء، الفيزياء، الجبر، العلوم، والتكنولوجيا. واستطاع الوطن العربي عبر طريق الحرير أن يسيّر تجارة رائجة في الفكر والعلوم، وشكل حلقة وصل بين حضارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
يبلغ عدد سكان الوطن العربي حالياّ حوالي (287) مليون نسمة، بما يشكّل (5%) من إجمالي سكان العالم. ويمكن القول أن كافة أقطاره متشابهة اجتماعياّ، لغوياّ، وديموغرافياّ، ويضم عموماّ معدلات زواج مرتفعه، وزواج مبكر يليه حمل مباشر وغير متباعد؛ مما يزيد ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وزيادة في معدلات الشباب؛ الأمر الذي يقود إلى زيادة الأعباء والتبعية والاتكال، وشيوع الأمية خاصة بين النساء في الوطن العربي، وانتشار فقر الدم الناتج عن الحمل المبكر والمتكرر، نقص الحديد، سوء التغذية، ونقص البروتين هي عناصر يعزى أسباب تزايدها إلى: " الزواج المبكر- الحمل المباشر بعد الزواج – عدم المباعدة بين فترات الحمل – فقر الدم "والتي تؤدي بالتالي إلى " استنزاف صحة الأمهات ـ الإجهاض العفوي ـ ولادة غير مكتملة "، أو قد يتسبب بمواليد أوزانهم دون المعدل ( التقزّم والنحول)، أو بطيئي النمو. وهذا بالتالي يقود إلى ازدياد نسبة الأمراض بين الأمهات والمواليد والأطفال " مثل الأمراض والإصابات المتعلقة بالحمل والولادة ".
هناك أيضاّ اختلافات متباينة واضحة بين السكان في الدول العربية، وبين الدول نفسها والمتمثلـة في مستويات التطور، المدنية، البطالة، الدخل القومي، التوزيع السكاني ومعدلات النمو. بالإضافة إلى اختلاف الدول وتباينها في وعيها وإدراكها للمشاكل السكانية، والسياسات والإستراتيجيات السكانية التي تحتاجها لتحديد مشاكلها السكانية، وحل الأمور العالقة من أجل إحراز تطور مستدام، ويمدّه بأسباب الحياة والتطور.
عام 1973 فسّر "عبد الرحيم عمران" التحولات الديموغرافيّة في الوطن العربي من خلال نظريته في علم الأوبئة الانتقالي؛ حيث اعتبر أن الوفاة هي العامل الرئيسي للتحول والتغير السكاني، بينما اعتبر أن المواليد والتزايد السكاني العامل المعدّل. ويعتبر عمران أن مسألة السكان تمرّ بثلاثة أطوار خلال فترة التحوّل من المعدلات المرتفعة إلى المتدنية للوفيات والمواليد وهي:
1ـ طور المجاعة والآفات والأمراض الوبائيّة : حيث تنقلب معدلات الوفيات والمواليد إلى أعلى درجاتهـا نتيجـة الوباء المتكرّر الناجم عن الطبيعـة، الحروب المدنيـّة ونقص الموارد؛ الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الوباء والعدوى والمجاعة، وتدني مستوى المعيشة، وتوقعات لأعمار قصيرة الأمد تدوم لثلاثين أو أربعين عاماّ فقط. هذا، والمثال الحالي لهذا النمـط الحياتي هم سكان العراق ( بسبب الحصار والعقوبات المفروضة)، والصومال حيث تفقد هذه الشعوب أطفالها الذين هم دون سن الخامسة بسبب نقص الغذاء والدواء. ومن يحيا منهم يبقى مهدداّ بعواقب ونتائج على المدى الطويل، كتوقف النمو أو الموت المفاجيء؛ الأمر الذي يترك أثره على الحياة بصحة جيده، وقدرات تعليمية في المستقبل.
2ـ طور التراجع الوبائي : وهي الفترة اللاحقة التي تعتمد على توافر الخدمات الصحيّة المتضمنة الأدوية الوقائية كاللقاحات، وتحسين التغذية خاصة للنساء والأطفال ؛ الأمر الذي من شأنه أن يسارع بتقليص معدلات الوفيات ، في الوقت الذي تصل فيه معدلات المواليد إلى أعلى مستوياتها أو تتضاعف مؤقتاّ. ونتيجة لذلك، فإن فرص وتوقعات الأعمار سوف تتحسّن وتتراوح ما بين خمسين عاماّ إلى ما يزيد على ستين عاماّ، بالمقارنة مع ثلاثين أو أربعين عاماّ المتوقعة بسبب المجاعة والآفات. وسوف يزداد بالتالي معدل النمو السكاني. يمكن القول أن العديد من الدول العربية قد تجاوزت هذه المرحلة إلى المرحلة التي تليها.
3ـ طور الأمراض بفعل الإنسان : والتي تنشأ بتزايد العمر والتطور الصناعي مثل أمراض الشرايين والضغط وما يرافقه من أمراض، الإصابات بالإشعاعات، السرطان الناتج عن المواد المضافـة والحافظة للأطعمة، تدمير البيئة وتعريضها للتلوث الكيميائي والصناعي؛ الأمر الذي يستحث الجينات على التحوّل والتغيّر الفجائي؛ ممّا يحدث مواليد جدد مختلفة عن الأبوين. معدلات الخصوبة نسبيّاً متدنيّة في هذا الطور، ويستمر النمو السكّاني في ازدياد؛ ولكن في مستويات معيشيّة بسيطة. ينطبق هذا الطور حالياً على دول الخليج العربي.
وعادة ما تمرّ المجتمعات بأحد الأطوار الثلاثة التي سبق ذكرها أثناء تحوّلها الديموغرافي، وتتفاوت فيما بينها بسرعة هذا التحوّل؛ ممّا يجعل كل مجتمع يحتلّ مرتبة مختلفة. وبناءّ عليه، يمكن استنباط هذه النماذج السائدة التالية :
1ـ النموذج التقليدي : والذي رافق الثورة الصناعية في أوروبا، وامتدّ عبر فترة زمنية طويلة، وأحدث تقليصاً جوهرياً في معدلات الخصوبة والوفيات "خاصة في فرنسا، حيث تناقصت معدلات المواليد التي سبقت تناقص وانحدار معدلات الوفيـات ". وصلت معدلات الوفـاة إلى أقل من 10 لكل ألف شخص، ومعدلات الولادة أقل من 20 لكل ألف شخص.
2ـ النموذج المتسارع : وفيه يصبح التركيز على برامج تنظيم الأسرة جنباً إلى جنب مع الخدمات الصحيّة، الوقائية، والعلاجيّة. فتتناقص تدريجياً معدلات الوفيات والمواليد بنسب سريعة. مثال هذا النموذج اليابان وبلدان شرق أوروبا التي بدأت تميل إلى الإجهاَض المتعمّد وتحثّ عليه.
3ـ النموذج المتأخر" البطيء" : والذي ينطبق حاليّاً في الدول النامية. فمعدّل الوفيات بدأ بالتناقص بعد الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي تميّزت فيه معدلات المواليد بالتراجع بعد ذلك بكثير، مع بعض الإستثناءات . وتندرج الدول العربية ضمن هذا النموذج؛ حيث معدلات النمو السكّاني المرتفعة بسبب الفجوة المتزايدة بين معدلات المواليد المرتفعة ومعدلات الوفيات المتدنيّة. إنّ معدلات نمو سكّاني كهذه تفـوق معدلات النمو الاقتصادي، ولا بدّ أن يشكّل فيها النمو السكّاني المتسارع هذا خطراً على المستوى المعيشي للسكّان ؛ الأمر الذي دفع بالدول العربية إلى تبنّي المزيد من السياسات السكانية من أجل إحداث التوازن بين هذا التزايد السكّاني، وتنمية مستدامة، وحماية بيئية.
لمحة ديموغرافيه للسكّان العرب
النمو السكّاني
قدّر مجموع السكّان في الدول العربيّة في منتصف القرن العشرين بحوالي (76 ) مليون نسمه، بمعدّل زيادة سنويّة قدره (2.5 %) لتصـل إلـى ما يزيد عن (144 ) مليون نسمه عام 1975 ( تقريباً ضعف العدد خلال 25 عام). وقد ارتفع معدّل هذه الزيادة إلى ( 2.7 %) بين عاميّ 1975 ـ2017 حيث قدّر عدد السكّان في الوطن العربي عام 2022 حوالي (284 ) مليون نسمه.
تزايد النمو السكّاني بنسبة (2.7 %) خلال النصف الثاني من القرن الماضي مرتفعه جدّاً إذا ما قورنت بمعدلات النمو السكّاني في الدول الأخرى والتي بلغت أقل من (2 %) لنفس الفترة. هذا النمو السكّاني المرتفع ما هو إلاّ نتيجةً حتميّة للجهود المباركة لخفض معدلات الوفاة مقترناً بمجتمعات فتيّة واستمرارية لمعـدلات الخصوبة المرتفعة . وإثر التغيّرات السياسيّة الكبيرة التي طرأت على الدول العربية؛ ومستفيدة من تجارب العالم الغربي في التأكيد على الصحة العامة والسيطرة على معدلات الوفاة؛ فقد عمدت الدول العربية لاتخاذ إجراءات وسياسات من أجل رفع المستوى المعيشي للسكّان إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعدها في مجال الصحة العامة، والسيطرة على معدلات الوفاة.
هذا، وقد عملت الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمات متخصّصة في هذا المجال مثل منظمة الصحة العالمية التي قامت بتسهيل ونقل المعرفة والمصادر التي تمّ استخدامها من أجل خفض معدلات الوفاة، وكان أول نجاح لها من خلال توفير الأدوية المتطوّرة ( كالمضادات الحيويّة)، بالإضافة إلى البرامج الدولية التي تهدف للقضاء على الأمراض الطفيلية ( حثّ وتوعية على كيفيّة استخدام المبيدات الحشرية ). وقد كانت منظمة الصحّة العالمية رائده في نقل المعرفة والتزويد بأدواتها ووسائلها الراقية للسيطرة على معدلات الوفاة .وعليه، فقد انخفضت ودون رجعة معدلات الوفاة بين المواليد والأطفال والأمهات والمجتمع ككللّ. الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين معدّلات المواليد ومعدلات الوفاة والتي تؤدي بالتالي إلى التضخم السكّاني المتسارع. فبنهـاية عام 1970 بلغت معـدلات المواليد الخام (42 ) مولود لكل ألف شخص ( أو ما يزيد عن 6 مليون مولود كل عام ) ومعـدلات الوفاة الخام (12.2) لكل ألف شخص ( 1.8 مليون حالة وفاة سنوياً )، أي بزيادة سكانية صافية بلغت ما يزيد على (4) مليون شخص سنوياً.
وتشير التوقعات إلى أن معدلات المواليد وبالتالي معدلات النمو السكّاني سوف يستمرانّ في الارتفاع لغاية القرن الحادي والعشرين. على أية حال، يمكن القول أن هذه المعدلات قد تتناقص تبعاً للتغيرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي عملت على زيادة استخدام وسائل منع الحمل، ومنها ما طرأ من تحسين واضح وتغيّر ملموس من خلال ازدياد تعليم النساء وتوعيتهن وتمكينهنّ، ومشاركة الرجال لتحسين الصحة الإنجابية. وتبعاً لذلك؛ فإن معدّل النمو السكاني سوف يتنـاقص في الربـع الأول من القـرن ليصل إلى (2 %) وبيـن عامي 2025 ـ 2050 ليصل إلى (1.3 % ) ويصبح عدد السكـان (470) مليـون سنة 2025، و(654) مليون مع سنة 2050.وترسخ وعي الدول العربية على الفوائد المتوقعة من تحسين الخدمات الصحية والسيطرة على الوفاة.
لقد حققت الدول العربيّة نتائج إيجابيّة ورائعة عبر تطوير الخدمات الصحيّة والقضاء على الموت الجماعي وتناقصت معدلات الوفاة من ( 16.6 ) لكل ألف شخص في السبعينات إلى ( 12.2 ) لكل ألف شخص في الثمانينــات، و(9.2 ) لكل ألف شخص في التسعينات، وقد تواصل هذا الانخفاض ليبلغ ( 8.9 ) لكل ألف شخص عام 1988 ، ومن المتوقع أن يواصل تراجعه ليصل إلى ( 7.1 ) لكل ألف شخص في العقد الأول من القرن الحادي والعشرون. أمّا معدلات الأعمار حاليّاً في البلاد العربيّة فقد تراوحت بين أعلى مستوياتها (74.9 ) عاماً للرجال، (79.3 ) عاماً للنساء في الكويت، وأكثرها انخفاضا ( 39.9 ) للرجال، (41.6 ) للنساء في جيبوتي. أما أعداد الوفيات فقد استقرت على حوالي ( 11 ) مليون لكل من عقدي الثمانينات والتسعينات، وتشير التوقعات أن هذه المعدلات لن يطرأ عليها تغيير في العقد الأول من القرن الحالي.
التحسينات التي طرأت على الخدمات الصحيّة أدت إلى رفع معدلات الأعمار من ( 49.8 ) سنة في السبعينات إلى ( 57 ) سنة في الثمانينات، ( 61.8 ) سنة في التسعينات، ( 66 ) سنة عام 2022 . هذا الارتفاع والتحسّن الذي طرأ على معدلات الأعمار كان نتيجة الجهود المشتركة التي بذلت من أجل تقليص الوفيات، إن خفض عدد الوفيات هذا قد أسهم بدوره في استدامة الزيادة السكانية. ومع تحسين الخدمات الصحيّة المستمرّ، سوف تواصل معدلات الوفيات تناقصها التدريجي خاصة في الـدول التي ترتفع فيها هـذه المعدلات مثل جيبـوتي ( 16.4 ) ـ الصومال (18.1 ) ـ السـودان ( 14.4 ) ـ موريتانيا ( 17.5 ) ـ واليمـن ( 13.9 ). وما لم توازن ببرامج فاعلة لتنظيم الأسرة؛ فخفض معدلات الوفاة سيقود إلى معدلات مرتفعة للنمو السكاني وإضافات بشريّة في الدول العربية.
ولأن التركيز في مجال الصحة كان للوقاية من الأمراض؛ فالاحتياج لمصادر مالية كبيرة لم يكن ضرورياً لخفض الوفيات. كما أن خفض الوفيات قد تمّ تحقيقها دونما تحسّن ملموس في مستويات المعيشة . إن تقليص معدلات الوفاة بشكل عام وخاصة بين النساء والأطفال والمواليد كان توجهاً ومطلباً دوليا، وتجاوب السكان بشكل إيجابي مع حملات الوقاية مثل التطعيم؛ الأمر الذي أثّر تأثيراً مباشراً من حيث السيطرة على الأمراض المعدية.
تناقصت معدلات الوفاة بشكل متسارع بعد الحرب العالمية الثانية، وأدى التحسّن بأحوال المرأة الصحيّة إلى بعض الزيادة بالخصوبة والتي هي مرتفعة أصلاً. أدّى ذلك إلى زيادة إضافيّة لمعدلات النمو السكاني المرتفعـة؛ حيث ازدادت من ( 2.5 %) بالسنة للفتـرة 1950ـ1975 إلى ( 2.7% ) للفترة 1975ـ2017 . وكان من الممكن أن يكون هذا المعدّل أعلى في بعض الدول العربية ومنها تونس، مصر، الجزائر، والمغرب ما لم يكن لديها مبادرات ناجحة لتخفيض الخصوبة من خلال تطبيق برامج تنظيم الأسرة تطبيقاً واسعاً.
كما تلعب المجتمعات الشابة دوراً حاسماً في النمو السكاني، ففي الثمانينات بلغ عدد الذين هم دون سن الخامسة عشر ( 47% ) من مجموع السكان، أي أكثر من ( 77 ) مليون نسمة، وبحلول التسـعينات يتوقع أن ينجبوا ويتكاثروا. وقد وصل عدد السكان الشباب في التسـعينات ( 100 ) مليون. ومن المتوقع أن يصل عدد من هم دون الخامسة عشر بحلول العقد الأول من الألفية الجديدة حوالي ( 130 ) مليون نسمة.
واستناداً للهرم السكاني المصنّف حسب العمر والجنس، نلاحظ أن الأعداد التي تدخل فئة سنوات الإخصاب أكثر بكثير من هؤلاء الذين تنتهي لديهم فترة الإخصاب. ومن هنا، فإن المجتمعات التي يتزايد فيها السكان الشباب ويتزايد فيها الزواج المبكر يتواصل فيها التوالد المتتالي، وهذا ما يوصف بالزخم السكاني. ولن يكون هناك مخرج أو فائدة؛ لأننا لو افترضنا أن كل زوجين سيكون إنجابهم بمعدل 2.1 طفل لكل زوجين، وهو المعدل المخفف؛ سيظلّ الارتفاع في معدلات النمو السكاني قائم بسبب هذا الزخم.
ولتوضيح ذلـك، كان هناك ( 37 ) مليـون امرأة في عمر الإخصاب ( 15 ـ 49 سنة ) عام 1980؛ ووصل هذا الرقم إلى ( 50 ) مليون عام 1990، ثمّ ( 69 ) مليون بحلول عام2017، وسوف يواصل ارتفاعـه بمرور السنوات. وكان العمر الوسيط في الدول العربيـة ( 18 ) سنه عام 1980 ، تزايد ببطء شـديد ليصل إلى ( 18.4 ) سنه عام 1990 ، وإلـى (19.5 ) سنه عام 2022 .
وبانخفاض معدلات الخصوبة والنمو السكاني، يتوقّع للدول العربية أن تأخذ وقتاً أطول لمضاعفة عدد سكانها. واستناداً للمعدل السائد بين عامي 1975 ـ 1980 جاءت التوقعات بأن تضاعف الدول العربية سكانها خلال ( 22 ) عام. بحلول عام 2022 اختلفت التوقعات لتصل إلى ( 30 ) عام، وقد تزداد لتصل إلى ( 43 ) عام بحلول عام 2025 ، ومن المتوقع أن تحتاج إلى ( 63 ) عاماً بحلول عام 2050 . على أية حال، فإن الوطن العربي يشمل سبعة دول يمكن أن تضاعف عدد سكانها بعام 1990 خلال عشرين سنه أو أقلّ. وهذه الإحصائيات مثيرة للقلق عندما تصبح الأرض غير قادرة على إشباع من عليها، ويكمن الخطر في قلة موارد المياه، والتصحّر، وانكماش الأرض الزراعية بسبب الزحف السكاني والعمراني عليها.
التوزيع السكاني
يتوزع الوطن العربي على اثنين وعشرين دولة ممتدّة من الخليج العربي شرقاً إلى المحيـط الأطلسي غرباً بمساحة كاملة قدّرت بـ ( 14 ) مليون كيلو متر مربع. وجميع الدول العربية أعضاء في جامعة الدول العربية، ويمكن توزيع دول الوطن العربي جغرافياً إلى أربع مجموعات وهي التالية :
1ـ وادي النيل والقرن الإفريقي ويضم : مصر، السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي.
2ـ شمال أفريقيا ويضم : ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.
3ـ الهلال الخصيب ويضم : العراق، سوريا، الأردن، لبنان، والأراضي الفلسطينية المحتلّة.
4ـ شبه الجزيرة العربيّة ودول الخليج العربي ويضم : المملكة العربية السعودية، اليمن، عمـان، الإمارات العربيـّة المتحدة، قطـر، البحريـن، والكـويت.
واستناداً لتقديرات السكان عام 2022 ، بلغ عدد سكان المجموعة الأولى ( 109 ) مليون نسمه أو ( 38 % ) من إجمالي عدد السكان في الوطن العربي، وتتناقص نسبة هذه المجموعة والتي بلــغت ( 44 %) عام 1950 من مجموع السكان الإجمالي ليصل حسب ما هو متوقع له إلى ( 34 %) مع منتصف القرن الحادي والعشرين . يشكل سكان شمال أفريقيا ربع سكان الوطن العربي بنسبة ( 27 %) مع عام 2022، نزولاً من نسبة ( 30 %) عام 1950، وتوقع نسبة ( 20 % ) من سكان العالم العربي بحلول عام 2050 . أما سكان الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربيّـة والخليج العربي فيشكلون ما تبقى من مجموع السكان الإجمالي بتقديرات متساوية تتراوح بين 17 ـ 18 % لكل مجموعة.
وتعتبر مصر أكثر الدول العربيـة سكاناً وبنسبة 28 % من إجمالي السكان العرب عام 1950 . وتحتـل الجزائر والسـودان والمغرب المركـز الثاني في حجم السكـان والذي يتراوح بيـن ( 11 ـ 12 %) لكل دولة، وتأتي العراق في المرتبة الخامسة ( 7%) ، ثم اليمن، تونس، سوريا والمملكة العربيّـة السعودية بنسب تتراوح بيـن (5 ـ6 %) لكل دولة. أما لبنان، الأردن، ليبيا، موريتانيا، والأراضي الفلسطينية المحتلة فتتراوح جميعها بنسبة ( 7 %)؛ في الوقت الذي تشكل فيه البحرين، جزر القمر، جيبوتي، قطر، والإمارات العربيّة المتحدة أقل مـن ( 1 %) مجتمعة من مجموع السكان العرب.
ولقد تزايدت معدلات النمو السكاني في كافة الأقطار العربية ، في حين تباين الانخفاض لمعـدلات الوفاة ، ومبقية على معدلات الخصوبة كما هي ، بالإضافة إلى الهجرة الدولية (وهذه الأسباب التي تحدث فجوة كبيرة بين معدلات المواليد والوفيات) ، أدت إلى تزايد سكاني في دول أسرع من غيرها . لقد ازداد معدل النمو السكاني في معظم الأقطار العربية منذ مطلع الخمسينات حتى أواخر السبعينات. وبلغت معدلات النمو السكاني التي سادت منذ الخمسينات لنسـبة تصل ( 2 % ) سنوياً أو أكثر، عدا الأراضي الفلسطينية المحتلة التي بلغت أقل من ( 1 % ) بسبب الهجرات القسرية باتجاه الأردن ( والتي أدت إلى زيادة سكانيّـة مرتفعـة في الأردن ) . فالهجرات السكانية والنمو السكاني الطبيعي أديا إلى معدلات نمو سكاني مرتفعة في البحرين، جيبوتي ، المملكة العربية السعودية ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، عمان ، والكويت . وقد اعتبر عقد التسعينات والذي شهد أعلى ارتفاع لأسعار النفط؛ أكثر العقود التي شهدت تنامياً سكانياً لدول الخليج العربي بسبب الهجرة العاملة .
ولقد ساد أعلى معدل نمو سكاني في الربع الأخير من القرن الماضي في كل من البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، عُمان، السعودية، الصومال، الإمارات العربية المتحدة واليمن. وبنهاية القرن العشرين قدّر مجموع السكان في الدول العربية (284) مليون نسمة وقد بلغت نسبة سكان كل من مصر، الجزائر، السودان، تونس، ولبنان في خفض معدلاتها إلى 24 ،11 ،11، 3،1 % على التوالي. هذا، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسب أكثر في منتصف القرن الحادي والعشرين، حيث يتوقع لمصر أن تخفض نسبة سكانها إلى ما يقارب خمس العدد الإجمالي للسكان العرب أو (17 %)، الجزائر (7.8 %)، السودان (9.7 %)، وأما تونس فستصل إلى (2 %)، ولبنان إلى أقل من (1 %) من مجموع سكان الدول العربية.