الوسم: الثروة

إليكمــ احبتي ورقة عمل عن الزراعة والثروة السمكية

ف المرفق
موفقين ان اشاء الله

هذا تقرير عن الثروة السمكية في دولة الامارات
في المرفقات

.

المقدمة :

–
1- ضرورة الحفاظ علي المسطحات المائية:
ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي، والاكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة عن طريق إزالة الحوش والسدود والعلاوي والتحويطات، والقضاء على ورد النيل والبشتين الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات، ويعوق أعمال الصيد الحر وغلق المنافذ التي تصب في البحيرات والتي تأتي معها بورد النيل والحشائش عن طريق إقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغيز، حيث إن دخول المياه المالحة للبحيرات العذبة يؤدي إلى إحداث التوازن في نوعية المياه والقضاء على الحشائش.

الثروة السمكية هي إحدى الثروات المائية الحية وهي من المصادر الطبيعية المتجددة، التي لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية. ولهذه المصادر أهمية متفاوتة بين البلدان المختلفة.

الموضوع:-
تعد الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان منذ القدم عن طريق الصيد، حيث يبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك حوالي 75 مليون طن في كل عام، تسهم الدول النامية فيه بحوالي 48%، ويحصل الإنسان على 14 % من البروتين الحيواني من الأسماك، و نجد أن الأسماك تعتبر مصدر هام للغذاء وللبروتين بصفة خاصة، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائي، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدر هام للدخل القومي وللاقتصاد.

أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي:

تحتوى الأسماك على 20 % بروتين حيواني يماثل في تركيبه الأحماض الأمينية الموجودة في بروتين الدجاج، ويمتاز كذلك عن بروتين اللحم البقرى بارتفاع معامل الاستفادة منه عن الأخير، حيث تمتاز الأسماك بسهولة هضمها. وبالنسبة لتنشيطه لعملية النمو، يفوق أيضاً اللحم الحيواني، حيث تبلغ نسبته في ذلك ما بين 80 – 100% ، بينما في اللحم هي 63 % فقط .

والسمك لا يعد مصدراً للبروتين الحيواني وفقط، وإنما هو مصدر للدهون الضرورية والفيتامينات والمعادن. ويمتاز السمك بكونه غنى بالكالسيوم والحديد واليود خاصة الأنواع البحرية منها، ومن المعروف علمياً أن احتياجات الفرد من اليود يمكن تغطيتها من خلال تناول كيلو سمك واحد فقط .

وبالنسبة لدهون السمك خاصة أسماك الرنجة والماكريل تكون غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة الضرورية التي تخفض الكوليسترول في الدم، وبالتالي فإن التغذية على الأسماك تخفض من احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين.

وتتميز الدهون بارتفاع محتواها من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة (أكثر من 18 ذرة كربون)، ومنشأها القشريات التي تتغذى عليها الأسماك، وتستخدم دهون الأسماك في كثير من أغذية الإنسان والحيوان. كما تحتوى الأسماك في أكبادها على فيتامينات أ ، د ، وتمتاز في ذلك الأسماك البحرية على أسماك المياه العذبة، كما تحتوى الأسماك على فيتامينات هـ ، ك ، ج (السالمون )، ب المركب.

ويعول على الأسماك القيام بدور هام في إمداد الشعوب، وبخاصة الفقيرة منها بالبروتين الحيواني، وتكشف الدراسات الحديثة عن أن في آسيا، تشكل الأسماك حوالي 30 % من البروتين الحيواني المستهلك ، كما وجد في بلدان كغانا ومالاوى أن استهلاك الأسماك يزيد في التجمعات السكانية منخفضة الدخل بمعدل يتراوح من 2 إلى 3 مرات مقارنة باستهلاك اللحوم.

وتدخل الأسماك في العديد من الأطباق الشعبية، ومنها ما يؤكل مملح أو محمر أو مدخن أو مشوي أو مطبوخ، وتؤكل منفردة، كما تؤكل كإضافات للعديد من الوجبات والأطباق الطازجة أو المجمدة أو المعلبة .

ومؤخراً دعا معهد التغذية الصحية الألماني النساء إلى تعاطي دهن السمك بشكل مستمر أثناء فترة الحمل، كإجراء وقائي ضد احتمال تكرر الولادات المبكرة.

وتشير الدراسة المذكورة إلى أن تناول المرأة الحامل لأحماض أوميجا ـ 3 بشكل منتظم بدءاً من الأسبوع الثاني عشر وإلى يوم الولادة يقلص احتمال تكرر الولادة المبكرة من %33 إلى %21، وتعتبر أحماض أوميجا ـ 3 من العناصر المهمة في عملية نمو وتطور وصحة الإنسان وتدخل في العديد من العمليات والوظائف الجسدية المهمة.

كما يعمل دهن السمك على تحسين صورة مكونات الدم كما تقوي المناعة وتنشط الإنسان، وحسب معطيات معهد التغذية، فإن أحماض أوميجا ـ 3 توجد في لحوم كل أنواع السمك بنسبة تتراوح بين 1.4 و2.6 جم لكل 100 جم من لحم السمك، وهي أفضل طريقة للحصول عليه بشكل طبيعي وليس عن طريق المستحضرات.

ويبدو سمك الماكريل أغنى أنواع السمك بهذه الأحماض (2.6 جم لكل 100 جم)، يليه السمك الرنجة (1.7 جم)، وسمك التونة (1.6 جم)، ثم سمك السلمون (1.4جم) وكانت دراسة دانماركية حديثة قد ذكرت أن تعاطي دهن السمك الغني بالأحماض الدهنية أوميجا ـ 3 (ايكوسين) يقلل احتمال الولادة المبكرة عند النساء اللاتي سبق وأن عانين من إحداها.

أهميتها كمصدر للدخل القومي:

اتجهت مصر خلال العشرين سنة الماضية نحو مجال الاستزراع السمكي‏,‏ حيث ارتأت ضرورته لسد الفجوة الغذائية نظراً للزيادة المستمرة في أعداد السكان‏، وذلك من خلال التوسع في إنتاج سلالات جديدة من الأسماك سريعة النمو وعالية الجودة لضمان تحقيق الأمن الغذائي‏، وزيادة معدلات التصدير‏، وبالتالي تخفيض معدل الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية.‏

وتحتل مصر المرتبة ‏17‏ على مستوى العالم في مجال الاستزراع السمكي، وتعتبر مزرعة (برسين) من أكبر المزارع فيها، وتصل مساحتها إلى ‏2017‏ فدان‏، كما أن هناك المنزلة وتصل مساحتها إلى ألف فدان‏.‏

وفى تحقيق أجرته صحيفة الأهرام القاهرية بهذا الخصوص ، ذكر المهندس محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية: "أنه قد ثبت من التجارب‏، ومن كل الممارسات أن أفضل البدائل وأكثرها واقعية هي الأسماك، وذلك لعدد من الأسباب، تتلخص في عدم وجود مشكلة أرض، حيث أن المساحة المائية التي يمكن استغلالها في مصر تزيد علي ضعف المساحة الزراعية وهي لم تستغل بعد‏،‏ ويمكن التوسع فيها أفقياً ورأسياً، كما يمكن استغلال شبكات الري والصرف، ومن المعروف أن الأسماك تعد سلعة مرغوبة من كل فئات الشعب‏، خاصة وأن لها مميزات تتمثل في خلوها من الكوليسترول واحتوائها على البروتين عالي القيمة وتنوع أصنافها مما يجعلها سلعة شعبية مطلوبة".

وعلى الرغم من نجاح مصر في الاستزراع السمكي في المياه العذبة خلال مرحلة استمرت عشرين عاما تقريباً، هي مرحله الاستزراع الكمي التي خطط فيها لإنتاج أكبر كمية ممكنة من الأسماك الشعبية المقبولة لدى الشعب المصري، إلا أننا وبحسب تقييم عام 200، مازلنا نستورد نحو‏193‏ ألف طن من الأسماك، ونصدر نحو‏700‏ طن، فنحن نصدر بما قيمته ‏45‏ مليون دولار ونستورد بما قيمته ‏400‏ مليون دولار، إذاً فالميزان التجاري للأسماك ليس في صالحنا، بينما تعتبر المغرب وموريتانيا وعمان صادرات الأسماك من أهم مواردها الاقتصادية.

وبالنسبة لمجال الاستزراع المائي‏،‏ تنتج مصر ‏340‏ ألف طن، ونحو‏46%‏ من الإنتاج من المزارع السمكية، ونحصل على ‏54%‏ من باقي المصادر المائية الطبيعية.

ومن الجدير بالذكر أن أسماك القاروص والدنيس، وهي من الأسماك البحرية، تعد أكثر الأسماك في مصر قابلية للتصدير، إذ تمثل ‏90%‏ من صادرات مصر من الأسماك وتنجح تماما في المزارع السمكية العادية.

وكان إنتاج مصر من المزارع السمكية قد ارتفع من ‏1000‏ طن عام ‏1970‏ إلى ‏400‏ ألف طن حتى نهاية عام‏2017، ويشكل إنتاج المزارع ‏50%‏ من حجم الإنتاج الكلي للأسماك في مصر‏، وأصبح الاستيراد مقتصرا على بعض النوعيات الفاخرة من الإنتاج البحري كالفيليه والجمبري الجامبو..

وتعتمد بعض الدول على الاستزراع السمكي كمصدر ثابت للدخل القومي مثل دولة الإكوادور والتي يمثل فيها إنتاج الجمبري المركز الثاني بعد البترول وحقق لها ‏3.93‏ مليار دولار حسب إحصائية منظمه الأغذية والزراعة FAO‏ عام ‏1998‏.

الثروة السمكية ودولة الإمارات:-

في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر هذه المصادر من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، والتي تعتبر مصدراً هاماً للغذاء البروتيني، ومصدراً لرزق كثير من أبناء هذا البلد العاملين في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها.

وتؤدي عمليات الصيد إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك، بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعاً لوفرة المخزون، وجهد الصيد (عدد القوارب، أو عدد المعدات، أو طول مواسم الصيد).

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكية، منها العوامل الطبيعية، والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان.

ومن العوامل الطبيعية عوامل خصائص المياه، والحرارة والملوحة وغيرها، أما العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان فأهمها هو جهد الصيد الذي يمارس لاستغلال هذه الثروات، ويمكن أن نعتبر جهد الصيد محصلة لكل ما يمارسه الإنسان من آثار على المخزون عن طريق صيدها.

ويعتبر جهد الصيد، سواء كان ممثلاً بعدد القوارب، أو عدد الصيادين، أو عدد معدات الصيد، أو أطوالها، أو أحجامها، أو فترات الصيد، هو العامل الأكبر أهمية في التأثير على المخزون السمكي. بحيث يعزى انخفاض كميات الأسماك المصادة والإنتاج من المصايد في كثير من بلدان العالم إلى تنامي جهد الصيد بشكل غير منظم لا يتناسب مع طاقة المخزون وقدرته الإنتاجية. وينتج ازدياد جهد الصيد غالباً من استمرار تنامي جهد الصيد الموجه لصيد أسماك من نوع معين، بحيث يؤدي الاستمرار في ذلك إلى صيد أعداد كبيرة من الأسماك حتى في مراحل نضوجها، وحرمانها من فرصة التكاثر وإثراء المخزون الطبيعي. ويؤدي الاستمرار في ذلك، في حالة عدم وجود تنظيم لعمليات الصيد من أي نوع، إلى التأثير على صغار هذه الأسماك والبدء بصيدها حين تقل أو تختفي الأحجام الكبيرة منها، مما يؤدي لتدهور حالة المخزون، إلى مستويات قد يصعب فيها استعادة حجمه الطبيعي بعد ذلك.

ورغم أن الثروة السمكية من الثروات الحية المتجددة، إلا أنه ورغم أن هذه الموارد تستغل من قديم الزمان، إلا أنها استمرت في التجدد عاماً بعد الآخر.

ويتم تجديد الموارد السمكية عن طريق عاملين اثنين:

تكاثر الأسماك في مواسمها وإنتاجها لأفراد جدد في التجمعات السمكية.
ونمو الأسماك عاماً تلو الآخر بشكل طبيعي بحيث يزدادا وزن الأسماك وكتلتها الحيوية في المحيط المائي الذي تعيش فيه.
وللحفاظ على الثروة السمكية، تسعى الإدارات المعنية بالثروة السمكية، وبناء على دراسات مستفيضة للمخزون السمكي، وعن طريق توفر البيانات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، إلى تحقيق التوازن بين حجم المخزون، وجهد الصيد الذي يمارس عليه، بحيث يتم صيد الأعداد أو الوزن الزائد في كل عام.

ويأتي تحقيق هذا التوازن من خلال عملية تسمى "إدارة استغلال المخزون السمكي"، التي تتخذ شكل قرارات تصدرها الجهات المعنية بالثروة السمكية، وتنفيذ تلك القرارات بالتعاون بين تلك الجهات وبين عدد آخر من الأجهزة العاملة في الدولة.

وتتناول قرارات إدارة استغلال المخزون السمكي عدداً من الأمور التي تهدف بشكل عام للحفاظ على المخزون السمكي من الاستغلال الجائر، والذي يؤدي على المدى البعيد إلى تدني قدرة المخزون السمكي على تجديد نفسه، وبالتالي تناقصه إلى مستويات يخشى معها من انقراضه، أو عدم قدرته على المحافظة على حجم يناسب جهد الصيد الذي يمارس عليه.

لاستغلال المخزون بالقدر الذي يتناسب مع طاقته الإنتاجية، ومن أهم تلك الأشكال

أ- منع صيد الأحجام الصغيرة من أنواع الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو

ويمنع صيد هذه الأسماك لتوفير الفرصة لها لتصل إلى حجم يمكن معه أن تصل إلى مرحلة النضوج، ووضع البيض والتكاثر. بالإضافة إلى أن كثير من الأسماك التي لها قابلية للمزيد من النمو، وعند صيدها وهي صغيرة الحجم، تكون قيمتها متدنية جداً، وهي بذلك تحرم هذه الأسماك من النمو إلى حجم تجاري، يعود بربح مناسب على الصياد.

ب- منع الصيد في مواسم معينة

ويمنع صيد الأسماك في مواسم معينة تكون في الغالب مواسم تكاثر وإخصاب أنواع تلك الأسماك، وذلك لتعطى الفرصة للأسماك للتكاثر وطرح بيوضها في تلك المواسم.
ويساعد منع صيد الأسماك في هذه المواسم على المحافظة على قاعدة مناسبة من المخزون السمكي من نوع معين للقيام بالتكاثر ووضع البيض، وبالتالي تجديد المخزون.

ج- منع الصيد في أماكن معينة

وقد تتخذ قرارات إدارة استغلال المخزون السمكي شكل منع الصيد في أماكن معينة، وهي الأماكن التي يعتقد بأن الأسماك تلجأ إليها في أوقات التكاثر والإخصاب، أو المناطق التي تتواجد فيها صغار الأسماك ويرقاتها في أطوار حياتها الأولى. ويمنع الصيد في هذه الأماكن للحفاظ على الأسماك في وقت الإخصاب والتكاثر في تلك الأماكن، وللحفاظ على صغار الأسماك من التعرض لمعدات الصيد في مراحل عمرها المبكرة وقبل أن تصل إلى الأحجام التجارية المناسبة.

د- منع استخدام معدات الصيد الضارة

ويعتبر تنظيم استخدام معدات الصيد، ومنع المعدات المضرة منها بالبيئة أو بالثروة السمكية شكلاً آخر من القرارات التي تلجأ إليها الإدارات لمعنية بإدارة استغلال الثروة السمكية. فالملاحظات والدراسات تبين مدى تضرر المخزون السمكي أو البيئة البحرية بنوع معين من المعدات، ولذلك يمنع استخدامه بشكل دائم، أو في مناطق أو مواسم معينة.
ومن المعدات التي حظر استخدامها في دولة الإمارات العربية المتحدة،

حسبما جاء به القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة كل مما يلي:

شباك الهيال (أو الشباك الهائمة) Drift Nets: التي تسهم في صيد أعداد وكميات كبيرة من الأسماك دون تمييز، وتؤدي حين قطعها نتيجة لحركة الملاحة أو غير ذلك من الأسباب لاستمرارها في صيد الأسماك بشكل يؤثر سلباً على المخزون، ودون فائدة تعود على المجتمع. وذلك لأن طريقة استعمال هذه الشباك تعتمد على تركها هائمة على سطح الماء دون تثبيت، مما يؤدي لانجرافها مع التيار البحري.
الشباك المصنوعة من النايلون كلياً: نظراً لأثرها على الأسماك التي تصاد بحيث تقتلها ويصعب تخليص الأسماك منها.
شباك الجرف القاعي Bottom Trawling nets: وذلك لما لها من أثر مدمر على القيعان البحرية والشعاب المرجانية التي تعتبر موطناً للكثير من أنواع الأسماك الصغيرة والكبيرة، ولما تمثله من قيمة بيئية عالية في الحياة البحرية وما تحويه من مختلف أنواع الحيوانات البحرية.
شباك المنصب القاعي، والتي تتسبب في صيد الكثير من الأسماك الكبيرة الحجم، التي تساهم في مد المخزون السمكي بالبيض في فترات التكاثر وعدم الاستفادة من تلك الأسماك وخاصة في فصل الصيف الحار.
كما نظم القانون استخدام معدات الصيد الأخرى، وبينت اللائحة التنفيذية للقانون مواصفات معدات الصيد التي يمكن استخدامها، ومن ذلك:

حظر استخدام القراقير، وهي أفخاخ معدنية مختلفة الأحجام لصيد الأسماك، التي تقل فتحاتها عن 2 × 2 بوصة، لترك المجال أمام الأسماك الصغيرة الحجم للخروج من القراقير.
وضع مواصفات للشباك الساحلية المستخدمة في صيد العومة والبرية (السردين والأنشوجة).
وضع مواصفات لمعدات الصيد الثابتة مثل الحظر، والسكار.
ه- تحديد جهد الصيد

والذي يمكن له أن يأخذ شكل حظر تسجيل قوارب صيد جديدة، أو حظر إصدار رخص صيد جديدة، أو تحديد العدد المسموح به من معدات الصيد.
ويساعد ذلك في تخفيض الجهد المبذول في الصيد ليتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمخزون، بحيث يتم استغلال ما يزيد على حاجة المخزون من الأعداد مبقياً في الوقت ذاته على أعداد كافية منه لتقوم بمهمة تجديد النوع والتكاثر عاماً بعد عام.

ومن الضرورة التشديد في هذا المقام على ضرورة أن استمرار جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة بصيد وإنتاج الأسماك، لتكون بمثابة مؤشر على وضع المخزون السمكي ومدى حاجته لوضع ضوابط جديدة، تأتي عادة عن طريق قرارات تتخذ على مستوى الإدارات والهيئات المعنية بإدارة الثروة السمكية.

ومن ذلك نلمس مدى أهمية القرارات التي تتخذها الإدارات المعنية بإدارة وتنظيم عملية صيد الأسماك، والتي إن طبقت بشكل صحيح ستساهم في حماية البيئة البحرية، والثروة السمكية، ثروة الأجيال الحالية وأجيال المستقبل، من الاستنزاف، والانقراض.

توصيات من أجل النهوض بالثروة السمكية :

–
1- ضرورة الحفاظ علي المسطحات المائية:
ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي، والاكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة عن طريق إزالة الحوش والسدود والعلاوي والتحويطات، والقضاء على ورد النيل والبشتين الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات، ويعوق أعمال الصيد الحر وغلق المنافذ التي تصب في البحيرات والتي تأتي معها بورد النيل والحشائش عن طريق إقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغيز، حيث إن دخول المياه المالحة للبحيرات العذبة يؤدي إلى إحداث التوازن في نوعية المياه والقضاء على الحشائش.

كل ذلك بالإضافة إلى ضرورة تدعيم جهاز تنمية الثروة السمكية بالكراكات والمعدات والآلات التي تكفي لتطهير البحيرة، والدفع بكميات كبيرة من زريعة الأسماك واستنباط سلالات جديدة منها، مع ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الأمني لحماية الصيادين من جبروت كبار الصيادين، وإتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين، والقضاء على ظاهرة فرض النفوذ داخل البحيرات .

2- اتباع أساليب جديدة لتفعيل التصدير للخارج:
يرى الخبراء أن محاولات إنتاج أسماك للتصدير تعتبر معركة حياة أو موت للاقتصاد المصري، هذا بجانب أهميته في تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة.‏

ومن الوسائل المقترحة في هذا المجال:

إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج، والتوسع في دخول أنواع جديدة من الأسماك والجمبري ‏.‏
تعظيم دور الاستزراع المائي‏ للمياه العذبة والمالحة، ولقد ساهمت الدولة في توفير الزريعة لمساحات تزيد على ‏150‏ ألف فدان في سعيها للوصول إلى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، وفي مجال التصدير، ولابد من تنمية الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
منع تحويل المزارع السمكية إلى أراضي زراعية، وتحويل أي أراض تجف من البحيرات إلى مزارع سمكية وزيادة المدة الإيجارية للمزارع السمكية من ‏5‏ إلى ‏15‏ عاماً لإعطاء الثقة الكافية للمستثمرين حتى يتمكنوا من ضخ الاستثمارات الكافية لتحقيق النمو الواعد للاستزراع المائي‏.
استغلال المحاريات التي لا يوجد عليها إقبال كبير في مصر، بينما نجحت دول أوروبية في أن تدخلها ضمن النمط الغذائي لشعوبها مثل فرنسا وإيطاليا، فهناك أنواع كثيرة من المحاريات في مياهنا، ومن الممكن باستخدام بتكنولوجيات بسيطة توفير إنتاج معقول منها، حيث يمكن أن تمد حبال في المياه فتتعلق بها وبدورها تأكل من الطحالب وتنمو.
محاولة التعرف علي المواصفات الصحية واستغلال ذلك في تنمية الاستاكوزا التي تنمو في النيل بكثافة ونفتح لها سوقاً بالخارج .
تسويق سمكة البلطي المصرية التي انتشرت في ‏120‏ دولة في العالم، نظراً لسرعة نموه وجودته العالية، فقد أصبح يطلق عليها السمكة الذهبية ملكة النيل نظراً للإقبال الكبير الذي تلقاه في دول العالم‏، وكذلك غيرها من الأسماك المطلوبة بالخارج.
جلب فرص تصديرية للأعلاف المنتجة في مصر ‏.‏
3- إنشاء بورصة الأسماك:
تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء بورصة للأسماك، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة.
توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق زيادة المعروض.‏
التشجيع علي الصيد وتنميه الثروة السمكية.
إيجاد فائض للتصدير‏.‏
4- إزالة أثار التلوث الزراعي والمائي:
عن طريق تطوير وتطهير البواغيز الساحلية وشق الممرات والقنوات بالمسطحات الداخلية، وإزالة السدود والحشائش والنباتات المائية وورد النيل‏، لتوفير بيئة مناسبة لنمو إنتاج تلك المسطحات‏، وذلك بتوفير أسطول من الحفارات البرمائية.‏

وتسعى مصر من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في إنتاج زريعة سمكية صديقه للبيئة بعيدة عن التلوث، كما تسعى للاستفادة من قنديل البحر التي تتعرض لها معظم السواحل‏، فهو كائن مهاجر وهنا يبقى السؤال كيف نحوله من مصدر تهديد للسياحة والاصطياف إلى مورد رزق‏.

5- الاهتمام بالاستزراع السمكي البحري:
من المعروف أن مصر تمتلك حصة ثابتة من المياه العذبة تقدر بـ ‏55‏ مليار متر مكعب سنوياً فقط‏،‏ لذا فمن الضروري استخدام بعض الشواطئ في استزراع الأقفاص كما حدث في محافظة مطروح .

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور عزت عواض رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أنه جاري إصلاح المفرخ البحري التجريبي لإنتاج اسماك الدنيس والقاروس لإعادة تشغيله خلال عام 2022‏.

كما يجرى الآن تطوير محطة المكس بالإسكندرية لتكون مركزاً لإنتاج إصبعيات الأسماك البحرية (من الدنيس والقاروس‏)‏ وذلك لخدمة المزارع السمكية، وذلك في محاولة للتغلب على مشاكل تدبير زريعة الأسماك البحرية، وبالنسبة للجمبري يجرى ‏ تطوير مفرخ الجمبري التابع للمعهد بالإسكندرية، وذلك لزيادة إنتاج الزريعة وتقليل نسب الفاقد‏.‏

وفيما يخص أسماك البوري، يوجد مشروع ‏ تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتفريخ أسماكه ببحيرة قارون .

6- زيادة إنتاجية السمك البلطي:
تشتهر مصر بالسمك البلطي الذي يكثر وجوده في المياه العذبة، وبخاصة مياه النيل، وفى هذا الإطار يجري المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عدداً من الدراسات لزيادة إنتاجية البلطي وتحسين جودته، وخفض تكلفة إنتاجه، مع الحرص على عدم الاعتماد على أغذية صناعية أو أعلاف مستوردة، وإنتاج زريعة البلطي المحسن دون اللجوء لطرق قد تؤثر على الصحة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفني للمزارع السمكية الخاصة في استزراع البلطي وجمعيات مستزرعي الأسماك.

7- تطوير صناعة التبريد المصرية:
يقدر الخبراء احتياجات تطوير الصناعات المحلية للتبريد خلال السنوات الخمس القادمة بما يتراوح بين 160 و210 ملايين دولار، وذلك لرفع المستوى التكنولوجي، وإعادة تأهيل الوحدات المالية أو إنشاء وحدات جديدة، حيث أن الصناعات المحلية للتبريد تغطي 20 في المائة فقط من إجمالي الاحتياجات، وأن نسبة 80 في المائة من المعدات يتم استيرادها من ألمانيا وإيطاليا.

ويمثل قطاع التعبئة والتغليف والمخازن والنقل المبرد والذي يؤثر بشكل مباشر على إستراتيجية مصر لتنمية القطاع الزراعي والغذائي نحو 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي بلغ معدل نموه خلال الفترة من 1990 وحتى 1998 نحو 36 في المائة.

8- إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج .
9- إنشاء كلية للثروة السمكية:
حيث أن لدينا بحيرة البردويل، وأماكن قريبة من سهل الطينة تصلح للاستزراع السمكي في المياه المالحة مثل القاروس والدنيس، وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إنشاء الكلية، ومن المعروف أن هذه الكلية لها أهميه قصوى لتوفير الكوادر المتخصصة لدعم تنمية الثروة السمكية والتي تحقق فرص عمل لنحو‏5000‏ أسرة تضم نحو‏25‏ ألفاً يعمل عائلها ببحيرة البردويل والبحر‏.‏

10- حماية الشواطئ من عمليات النحر والتآكل:
إن عمليات نحر البحر تؤثر ليس فقط في المشروعات السياحية والصناعية والتنموية، بل على مردود الثروة السمكية أيضاً، فمن مشكلات النحر، عمليات الترسيب التي تعوق حركة الملاحة والصيد البحري مما يؤثر سلبياً على الثروة السمكية والاقتصاد القومي، لذا بدأت الدولة في وضع الحلول لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدث لهذه الظاهرة، ويرى الخبراء ضرورة إنشاء محطات رصد للظواهر الطبيعية على الشواطئ المصرية مع ضرورة وضع مسح للشواطئ يتضمن حركة الرمال والأمواج والمد والجزر.

11- عمل الدراسات البيئية اللازمة لمناطق الصيد .
12- البحث عن مصايد جديدة للمياه العذبة للاستزراع السمكي .

الخاتمة : –

و نجد أن الأسماك تعتبر مصدر هام للغذاء وللبروتين بصفة خاصة، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائي، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدر هام للدخل القومي وللاقتصاد