امم ابي مساعده منكم امم
مطلوب مني بحث عن التنمية في مجتمع الامارات
وياريت البحث يكون فيه هالعناصر
1_العنوان
2_المقدمه
3_هدف البحث
4_الموضوع
5_الخاتمة
6_الفهرس
7_المراجع
بليييييييييييييز ابيه خلال هاليومين لانه اخر يوم تسلمين الثلاثاء
طبعا بدا الفصل الدراسي الثاني و بدت البحوث من اول و يديد::
فابي مساعده منكم ::
ابي بحث عن الجغرافيا و طبعا مع مواصفات البحث الي اهي مقدمه و ….الخ
و البحث لازم يكون من 8 الى 15 ورقه ::
و ان شاء الله ما تبخلو علينا من بحوثكم ::
السموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه ^ ــ ^
، بل يذهب الساسة مثلا وصفها بعملية تمدين تتضمن إقامة المؤسسات الاجتماعية و السياسية ، بينما يميل آل الاقتصاد إلى معادلة التنمية بالنمو الاقتصادي [3]، و هذا الاختلاف الذي يبصم مفهوم التنمية هو الذي سيدفع بعدئذ إلى عمليه استدماج مفاهيمي تلح على أن التنمية هي كل متداخل و منسجم ، و أنه تكون ناجعة و فعالة عندما تتوجه في تعاطيها مع الأسئلة المجتمعية إلى كل الفعاليات المعبرة عن الإنسان و المجتمع ، عبر مختلف النواحي الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية ….ذلك أن الاقتصار على البعد الاقتصادي في تعريف التنمية يظل قاصرا عن تقديم المعنى المحتمل للتنمية ، و لهذا فالتنمية لن تكون غير تحسين لشروط الحياة بتغييرها في الاتجاه الذي يكرس الرفاه المجتمعي . و لكي نلقي مزيدا من الضوء على التنمية سنحاول في مستوى آخر الاقتراب أكثر من مفهومي التنمية المستدامة و التنمية المحلية .
التنمية المستدامة :
يعود الفضل في نحت هذا المفهوم و تأصيله نظريا إلى كل من الباحث الباكستاني محبوب الحق و الباحث الهندي أمارتايا سن و ذلك خلال فترة عملهما في إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. فالتنمية المستدامة بالنسبة إليهما هي تنمية اقتصادية-اجتماعية، لا اقتصادية فحسب، تجعل الإنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرطاً من شروط تحقيق هذه التنمية.[4] كما أن الوزير الأول النرويجي كرو هارلم برونطلاند لعب دورا مهما في ترسيخ هذا المفهوم و تحديد ملامحه الكبرى ، ففي سنة 1987 سيصدر تقرير عن الأمم المتحدة سيصير بعدا حاملا لاسم برونطلاند ، يلح على أن التنمية يفترض فيها تلبية الحاجيات الملحة الحالية دون التفريط في الحاجيات المستقبلية . و هذا كله يفضي بنا إلى التأكيد على أن التنمية المستدامة تتمثل التنمية استنادا إلى منطق التوزيع العادل للثروات و تحسين الخدمات و تجذير مناخ الحريات و الحقوق ، و ذلك في تواز تام مع تطوير البنيات و التجهيزات دونما إضرار بالمعطيات و الموارد الطبيعية و البيئية ، إنها بهذه الصيغة تنمية موجهة لفائدة المجتمع المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات و حقوق الأجيال القادمة و هذا ما يبصمها بطابع الاستدامة . و فيما يلي تعريفات أخرى أعطيت للتنمية المستدامة :
§ "التنمية التى تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1987
§ "إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة. فهذه التنمية المستدامة التي تحافظ على (الأراضي) والمياه والنبات والموارد الوراثية (الحيوانية) لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية" (مجلس منظمة الأغذية والزراعة عام 1988).
§ "استخدام موارد المجتمع وصيانتها وتعزيزها حتى يمكن المحافظة على العمليات الايكولوجية التي تعتمد عليها الحياة وحتى يمكن النهوض بنوعية الحياة الشاملة الآن وفي المستقبل" (مجلس حكومات استراليا عام 1992).
التنمية المحلية :
ظهر هذا المفهوم في بحر الستينيات على إثر النقاشات التي تعالت حول تهيئة و إعداد التراب ، و ذلك من أجل الاختلالات بين الجهات ، و لقد كان العالم القروي الحقل الأول لتطبيق المفهوم ، لكنه اليوم تجاوز حدود القرية إلى المدن خصوصا في الأحياء .
والتنمية المحلية عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي والحكومي للارتقاء بمستوى التجمعات والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات الإدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة[5] .
إنها عملية تغيير تتم بشكل قاعدي من الأسفل تعطي الأسبقية لحاجيات المجتمع المحلي ، و تتأسس على المشاركة الفاعلة لمختلف الموارد المحلية و كل ذلك في سبيل الوصول إلى الرفع من مستويات العيش و الاندماج و الشراكة و الحركية .
ختاما
من خلال قراءة فصل بليس في مفهوم التنمية ، و عبر هذه الجولة القصيرة في رحاب مفهومي التنمية المستدامة و التنمية المحلية مرورا بمحاورة المفهوم و اقتفاء أثره التاريخي ، من خلال ذلك كله يمكن القول بأن التنمية و بالرغم من كل التطور الذي عرفته من حيث المناهج و المباحث العلمية و المقاربات الممارساتية ، ستظل مفهوما بلا نموذج ، إنها تؤشر على الكثير من الآليات و التدخلات ، لكنها في نفس الآن لا تؤشر على أية وصفة جاهزة لبلوغ المستوى المطلوب للتنمية ، فلكل مجتمع تنميته المناسبة له و لإمكانياته .
و لهذا تبدو التنمية عملية تغيير معقدة غير محسومة النتائج في مطلق الأحوال ، و لعل هذا ما يجعلها مؤجلة التحقق واقعيا ، لأنها لا تفترض قرارا صادرا عن السياسي أو الخبير ، و إنما تتطلب كثيرا من الشروط المجتمعية المتداخلة ، فهل تستحيل التنمية وفقا لهذا الفهم ؟ و يصير بالتالي كل ما يثار بصددها من مقاربات و تجارب مجرد وصفات غير مجدية للخروج من متاهات التخلف و التبعية ؟
الهوامش:
فريديريك هاريسون ، الموارد البشرية و التنمية ، ترجمة سعيد عبد العزيز ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ، 1984.ص.68.
[4] أنظر موقع الإنترنيت الخاص ببرنامج الأمم المتحدة بالأردن.
[5] جمعي عماري ، مساهمة الجماعات المحلية في تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الزراعية الغذائية، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تسيير وتمويل.
الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية، الجزائر 26/27 أبريل 2022.
أتمنى أن ينال هذا البحث إعجابكم 
اختكم "فتفوتة
———————-
التنمية الزراعية في الوطن العربي
تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.
ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:
– المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
– الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
– رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.
أولاً – خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:
تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.
لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.
يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .
11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."
ثالثاً – متطلبات التنمية الزراعية:
ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"
إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.
المــراجع :
www.fao.org/docrep/007/ad820a/ad820a03.htm
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17545
كيف حالكم يا حبايبي الله يخليكم لي 
تفضلوا و ادعوا لي
http://www.feedo.net/Environment/Eco…nvironment.htm
التنمية الزراعية في الوطن العربي
تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.
ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:
– المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
– الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
– رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.
أولاً – خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:
تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.
لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.
يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .
11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."
ثالثاً – متطلبات التنمية الزراعية:
ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"
إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.
تعتبر التنمية إحدى الوسائل للارتقاء بالإنسان . ولكن ما حدث هو العكس تماما ً حيث أصبحت التنمية هي إحدى الوسائل التي ساهمت في استنفاذ موارد البيئة وإيقاع الضرر بها ، بل وإحداث التلوث فيها .
فمثل هذه التنمية يمكننا وصفها بأنها تنمية تفيـد الاقتصاد أكثـر منها البيئـة أو الإنســان فهي " تنمية اقتصادية " وليست " تنمية بيئية " تستفيد من موارد البيئة وتسخرها لخدمة الاقتصاد مما أدي إلي بروز مشكلات كثيرة .
ونتيجة لما تحدثه هذه التنمية السريعة من تلوث لموارد البيئة وإهدار لها ، فإن تكاليف حماية البيئة تضاعفت في الآونة الأخيرة حيث تتراوح التكلفة الاقتصادية لعملية الإصلاح في البلدان المتقدمة ما بين 3 % و 5 % من الناتج القومي الإجمالي ، علي الرغم من هذه الدول تستخدم هذا الإنفاق علي أنه استثمار ضروري يحقق عوائد ضخمة ؟ فما بالك الدول النامية ؟
ويمكننا تحديد المجالات الأكثر شيوعا ً في عمليات التنمية والتي ذكرناها من قبل ،وإن لم تكن بشكل مباشر ( أنواع التلوث ) ، و التى تؤثر علي البيئة .
1- الزراعة والبيئة :-
الزراعة هي من المحاور الرئيسية في أي عملية تنمية لكن هناك عوامل كثيرة ما زالت تتحكم في هذا القطاع الهام وتسبب قصورا ً في مجال تنميتها إلي جانب الإضرار بالبيئة :-
قلة مساحة الأراضي الزراعية نتيجة لـ:- التوسع العمراني – التجريف والتبوير – التصحر – ملوحة الأرض .
قلة موارد المياه مما يؤدي إلي إحداث التدهور في إنتاجية الأرض .
التزايد المستمر في عدد السكان ، وزيادة الاستهلاك .
الإكثار من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والتي أدت إلي إلحاق الضرر بالخضراوات والأطعمة – إصابة الإنسان بكثير من الاضطرابات وخاصة الأمراض المعوية.
2- الصناعة والبيئة :-
ونجد الصناعة هي الدعامة الرئيسية في عمليات التنمية ويمكننا تصنيف أنواع الصناعات علي النحو التالي :-
1- صناعات غذائية .
2- صناعات كيميائية .
3- صناعات هندسية .
4- صناعات معدنية وحرارية .
وهي في نفس الوقت تعتبر من أهم مصادر التلوث علي الإطلاق سواء للهواء أو للماء أو حتى التلوث السمعي بل والبصري " أي أن الصناعة مصدر رباعي الأبعاد في إحداث التلوث :-
فألادخنة التي تتصاعد منها تلوث الهواء .
المخلفات السائلة تلوث الماء .
أصوات الآلات تلوث السمع .
المخلفات الصلبة تلوث البصر .
3- الطاقة والبيئة :-
توجد مصادر متعددة لإنتاج الطاقة والتي تلعب أيضا ً دورا ً كبيرا ً فى عملية التنمية ومنها النفط – الغاز الطبيعي – المخلفات الزراعية والحيوانية – الكهرباء . وقد كثر استخدام الطاقة في السنوات الأخيرة لمواكبة التقدم التكنولوجي الهائل ، لكن زاد التلوث البيئي معها وخاصة بالنسبة لتلوث الهواء أو الماء مثل انبعاث الغازات الضارة من : ثاني أكسيد الكبريت ، أكاسيد النيتروجين ، والجسيمات العالقة .
4- النقل والبيئة :-
تتعدد وسائل النقل :-
1- نقل بري .
2- نقل جوي .
3- نقل مائي : نهري – بحري .
ويعد النقل البري من أكثر وسائل النقل شيوعا فى جميع بلدان العالم سواء المتقدمة أو النامية ، وهذا لا يعني قلة استخدام الوسائل الأخرى وذلك نتيجة لتعددها : سيارات ، دراجات بخارية ، أتوبيسات ، عربات نقل ، قطارات ، وحتى الدراجات العادية والتي لا توجد لها أية آثار سلبية أو ضارة بالبيئة . أما بالنسبة للنقل الجوي أو المائي يبعد نوعا ً ما تأثيره المستمر علي الإنسان حيث يتعرض الإنسان إلي الضوضاء الناتجة من مثل هذه الوسائل علي فترات متباعدة . وتتصل وسائل النقل اتصالا وثيقا ً بمصادر الطاقة المستخدمة في تحريكها ، لذلك تعتبر من العناصر البارزة في تلوث البيئة والهواء الذي يحيط بنا فعند احتراق النفط يتصاعد منه الغازات الآتية :-
احتراق النفط =
الرصاص .
ثاني أكسيد الكربون .
أول أكسيد الكربون .
المواد الهيدروكربونية .
أكاسيد النيتروجين .
الجسيمات والمركبات الكيميائية .
الضباب الدخاني ( الذي ينتج من تفاعل أكاسيد النيتروجين والمواد الهيدروكربونية في وجود ضوء الشمس ) .
ناهيك علي الأمراض التي تسببها للإنسان من :-
أزمات للربو وأمراض الجهاز التنفسي .
التهابات العين والأنف والأذن .
الإصابة بأمراض السرطان .
تعرض النباتات للتلف .
إصابة الحيوانات بالأمراض وتعرضها للانقراض .
ونجد أن وسائل النقل البرية ( السكك الحديدية ) ووسائل النقل النهرية ضررها أقل بكثير من ضرر الوسائل الأخرى .
ويمكننا تجنب الآثار السيئة لهذه الوسائل وخاصة لوسائل النقل البرية ( السيارات ) .
استخدام الغاز الطبيعي .
تحسين موتورات السيارات .
إجراءات الصيانة الدورية علي السيارات .
وجود مراقبة ومتابعة من الأجهزة المعينة .
5- السياحة والبيئة :-
تنطوي السياحة علي إبراز المعالم الجمالية لأي بيئة في العالم ، فكلما كانت نظيفة وصحية كلما ازدهرت السياحة وانتعشت . وتبدو للوهلة الأولي أن السياحة هي إحدى المصادر للمحافظة علي البيئة وإنها لا تسبب الإزعاج لها فهي لا تعد مصدرا ً من مصادر التلوث . لكنه علي العكس ، فالبرغم من الجوانب الإيجابية للسياحة فهي تشكل مصدرا ً آخر من مصادر التلوث في البيئة والتي تكون من صنع الإنسان أيضا ، فلابد من تحقيق التوازن بين السياحة والبيئة من ناحية وبينها وبين المصالح الاقتصادية والاجتماعية التي هي في الأساس تقوم عليها . هل سألت نفسك ولو مرة واحدة من أين تأتى الآثار السلبية للسياحة ؟ أظن أن ذلك لم يخطر ببالك علي الإطلاق . انظر معي إلي هذه الأسطر التالية :-
الزيادة المقررة في أعداد السياح ، تمثل عبئا ً علي مرافق الدولة من وسائل النقل ، الفنادق ، كافة الخدمات من كهرباء ومياه .
إحداث التلفيات ببعض الآثار لعدم وجود ضوابط أو تعامل السياح معها بشكل غير لائق.
ممارسة السياح لبعض الرياضات البحرية أدي إلي الإضرار بالأحياء البحرية من الأسماك النادرة ، والشعب المرجانية والذي يؤدي إلي نقص الحركة السياحية في المناطق التي لحق بها الضرر .
زيادة تلوث مياه البحر وخاصة البحر الأبيض المتوسط ، لم تعد صالحة للاستحمام نتيجة للتخلص من مياه المجاري فيها .
ازدياد تلوث الغلاف الجوي .
ونجد انتشار القمامة والفضلات فوق القمم الجبلية حيث تمثل الجبال مناطق جذب سياحي من الدرجة الأولي حيث نمارس عليها الرياضة السياحية من تسلق ومشي .
فالسائح ليس وحده هو المسئول عن كل هذه الكوارث وإتلاف المناطق الأثرية أو السياحية لكن الطبيعة والسكان الأصليين لهذه المناطق لهما دخل كبير في ذلك أيضا ً ويمكننا توضيح العلاقة بالجدول الآتي :-
المصادر الطبيعية
المصادر البشرية
1- الكوارث الطبيعية :-
الاهتزازات والزلازل .
الأمطار والسيول .
العواصف والرياح .
الانهيارات .
تلوث التربة .
تلوث الهواء .
تلوث الماء .
الانفجارات النووية .
الزحف العمراني .
2- تغيرات مناخية :-
تغير في درجات الحرارة.
الرطوبة .
الأمطار .
المياه الجوفية .
وسائل صرف صحي غير متقدمة .
تزايد عدد السكان .
أرجو الرد
منقول
الحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين ، محمد خاتم النبيين واله وصحبة أجمعين
وبعد..
في العقد الأخير من القرن الماضي تنامي الوعي بقيمة الإنسان هدفاً ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة، وبناء على ذلك كثرت الدراسات والبحوث والمؤتمرات التي عقدت لتحديد مفهوم التنمية البشرية وتحليل مكوناتها وأبعادها، كإشباع الحاجات الأساسية، والتنمية الاجتماعية، وتكوين رأس المال البشري، أو رفع مستوى المعيشة أو تحسين نوعية الحياة. وتستند قيمة الإنسان في ذاته وبذاته إلى منطلقات قررتها الديانات السماوية التي تنص على كرامة الإنسان والذي جعله الله خليفة في أرضه ليعمرها بالخير والصلاح. لقد ترسخ الاقتناع بأن المحور الرئيس في عملية التنمية هو الإنسان
الهدف من كتابة البحث :
أريد أن أعرفكم على التنمية وأهميتها وأريد أن أعلمكم بأن الإنسان هو المحور الرئيس في عملية التنمية .
أفكار البحث :
التنمية البشرية
معنى التنمية
مفهوم التنمية في النهج الإسلامي
الإسلام يحث على التنمية
دور الزكاة في التنمية
موضوع البحث
التنمية البشرية:
فرض مصطلح التنمية البشرية نفسه في الخطاب الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم بأسره وخاصة منذ التسعينات، كما لعب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقاريره السنوية عن التنمية البشرية دورا بارزا في نشر وترسيخ هذا المصطلح.
إن مصطلح التنمية البشرية يؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرفاه للسكان، وما التنمية البشرية إلا عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس.
إن مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم مركب من جملة من المعطيات والأوضاع والديناميات. والتنمية البشرية هي عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي وهي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية على هذا الكوكب.
والتنمية البشرية المركبة تستدعي النظر إلى الإنسان هدفا في حد ذاته حين تتضمن كينونته والوفاء بحاجته الإنسانية في النمو والنضج والإعداد للحياة .إن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ومنظمها وقائدها ومطورها ومجددها. إن هدف التنمية تعنى تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية
إن مفهوم التنمية البشرية مركب يشمل مجموعة من المكونات والمضامين تتداخل وتتفاعل في عملياته ونتائجه جملة من العوامل والمدخلات والسياقات المجتمعة وأهمها: عوامل الإنتاج، والسياسة الاقتصادية والمالية، مقومات التنظيم السياسي ومجالاته، علاقات التركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه، مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها، القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني
والاقتصادي، القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد أداةً للتقدم والتنمية.
وهكذا يمكن القول أن للتنمية البشرية بعدين، أولهما يهتم بمستوى النمو الإنساني في مختلف مراحل الحياة لتنمية قدرات الإنسان، طاقاته البدنية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، المهارية، الروحية ….
أما البعد الثاني فهو أن التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل والبنى المؤسسية التي تتيح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس
التنمية في الإسلام
معنى التنمية:
التنمية بالمعنى المعاصر يقصد بها زيادة الموارد عن طريق كثرة الإنتاج و تقليل النفقات. و يستخدم هذا المصطلح كثيرا في الدراسات الاقتصادية كما يستخدم بصورة أكثر تحديدا عن طريق ربطها بالمجالات المختلفة كمصطلح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الزراعية.(1)و التنمية يجب أن تكون تنمية متواصلة و مستمرة يستفاد منها الأجيال المقبلة. و هي عملية حضارية تمثل نقله جزرية في الشكل و المضمون على المجتمع ككل و ليست فئة معينة به. و هذه العملية الحضارية تمتد إلى كل المجالات مثل الاقتصاد و السياسة و الإدارة و الثقاف
مفهوم التنمية في النهج الإسلامي:
التنمية في الإسلام هي التنمية الشاملة للإنسان الذي يؤدي وظيفته في القيام بأعباء الاستخلاف في الأرض و إعمارها. (2)و التنمية الاقتصادية في الإسلام هي مسئولية مشتركة تجمع بين الحكومة و الفرد. و لا يؤيد الإسلام التنمية الرأسمالية التي تضمن حرية التعبير
________________________________________
(1)أحمد ماهر البقري. الزكاة و دورها في التنمية دار الدعوة: الأسكندرية،ط2، 1985،ص12
ولا تضمن قوت اليوم ، كما لا يؤيد التنمية الاشتراكية التي تضمن قوت اليوم و تمنع حرية التعبير. و يركز مفهوم التنمية في الفكر الإسلامي على محاولة القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى حدوث المشكلة الاقتصادية. كما تسعى إلى الوصول إلى تنمية المجتمع للنواحي غير المادية، حيث السمو بأرواح الأفراد و إعلاء الروابط الإنسانية و حل المشاكل الاجتماعية و ذلك لا يتحقق إلا بتنمية الاحتياجات الأساسية أولا و تنمية ثروات المجتمع و تحقيق رخاءه.(3(
الإسلام يحث على التنمية:
حرص الإسلام في تعاليمه حرصا شديدا على التنمية و إعمار الأرض. و ذلك يتضح من خلال أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه و سلم، منها: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر." فيدعو الإسلام إلى العمل والجد و السعي. فكما قال عمر بن الخطاب " السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة." و قول الله تعالى " و أن ليس للإنسان إلا ما سعى" و العمل الجاد المتقن في الإسلام عبادة و بذلك فهو جزء لا يتجزء من الدين. و معنى ذلك أن المسلم الذي يتعبد بدون عمل، فعبادته ناقصة. فكل مسلم مطالب أن يعمل، وهذا العمل هو الأداة الأساسية لمحاربة الفقر. فيقول الله "فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه" سورة الملك:15. و بالتالي من سعى في الأرض و اجتهد، نال جزاءه في الدنيا و الآخرة و عم عليه الرخاء و من امتنع عن السعي و العمل، فليس من حقه أن يلوم الفقر و التخلف، بل يلوم نفسه أولا. وروى البخاري عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم
________________________________________
(2)السيد أحمد المخزنجي. "الزكاة و تنمية المجتمع" دعوة الحق، الستة 17، ع 187، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي،ط2، 2022، ص 21
(3)مدحت حافظ إبراهيم. دور الزكاة في خدمة المجتمع، م. س. ذ، ص ص 36_39
سلم قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه" وروى أصحاب السنن: عن أنس بن مالك_رضي الله عنه_: أن رجلاً من الأنصار، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال" أما في بيتك شيء" قال: بلى حلس نلبس بعضه و نبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال: "إئتني بهما" … فأتاه بهما فأخذهما رسول الله(ص) وقال: " من يشتري هذين" قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: "من يزيد على درهم"؟_مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا
آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، و أعطاهما الأنصاري، و قال: أشتر بأحدهما طعاماً و انبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوماً فأتني به… فشد فيه رسول الله(ص) عوداً بيده ثم قال له "أذهب فاحتطب وبع..ولا أرينك خمسة عشر يوماً". فذهب الرجل يحتطب و يبيع، فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم!! فاشترى ببعضها ثوباً، و ببعضها طعاماً.. فقال رسول الله(ص): "هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكته في وجهك يوم القيامة؟ إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع." و الإسلام يكره الفقر و يقرنه بالكفر لأثره السيء على المجتمع ككل. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " اليد العليا خير من اليد السفلى" كما تعوذ الرسول من الفقر فقال: " اللهم إني أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من الفقر…".
دور الزكاة في التنمية:
تعد الزكاة إحدى الأدوات لتحقيق الضمان الاجتماعي. و في العصور الإسلامية الماضية كانت الزكاة ببيت المال مسئولية الدولة لتوزع بالعدل و لسد الاحتياجات الأساسية للفقراء و توفير لهم وسائل للعمل و كسب العيش. فهي أول مؤسسة للضمان الاجتماعي. وهي كذلك من أهم أدوات الحفاظ على المجتمع و إقامة العدالة الاجتماعية و تقليل الفجوات بين الأغنياء و الفقراء.
و قد نجحت الزكاة في تحقيق دورها بصورة رائعة في عصري الخلفاء عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز. و من الملاحظ أن دور الزكاة لم يكن فقط يقتصر على توزيعها على الفقراء، إنما كانت تستخدم في بدأ مشروعات للفقراء مما يجعلها وسيلة هامة لخلق فرص عمل. و بالتالي، فإن للزكاة دورا حيويا يجب
أن يستغل استغلالا سليما لحل العديد من المشاكل الاقتصادية
التي يعاني منها المجتمع في الوقت الحالي مثل مشكلة البطالة، و الفقر، و الديون، و الفجوة الاقتصادية الفاحشة.
و من ثم، فإن الإسلام أرسى قواعد أساسية تحث كل مسلم على السعي و العلم و العمل الجاد لتحقيق النمو و الإعمار المستمر. و بدون ذلك، فإن حال المسلمين سوف يبقى كما هو عليه من الفقر و البطالة و التخلف و الاعتماد على الدول الأجنبية المتقدمة و بالتالي التذلل و الضعف و غياب الحيلة. و المسلمين بهذا الوضع اليوم لا يجب إلا أن يلوموا أنفسهم حيث أنهم تعودوا على التكاسل و الاعتماد على الآخرين و الأخذ بدلا من العطاء. و لذلك يجب أن نعمل و أن نلغي الكسل و التواكل من حياتنا و أن نتفكر جيدا في كلمة سيدنا عمر بن الخطاب و التي ذكرناها سابقا، "السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة."
أهمـية الثروة البشرية
إن الأموال الطائلة التي قد تمتلكها دولة ما بما فيها من ثروات حيوانية ومعدينة
ووسائل تطور حديثة قد ألمت بها لا تغنيها عن وجود أهم ثروة بها وهي " الثروة
البشرية "
وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها , فالأموال والمنتجات التي وجدت لم يخرجوا لنا بذاتهم
فالبشر وبما مميزهم الله من خصائص إنسانية قادرة على الإبتكار سخروا من أنفسهم
أليات بشرية قادرة على إستخدام الموارد بإختلاف أنواعها .
الإنتاجية . ومنها تحدث الرفاهية للفرد و المجتمع ومن ثم تنعس على الدولة والإقتصاد العالمي
فالبشر بما لديهم القدرة على التجديد والإبداع والتفكير والإختراع والتطور والتطوير
يمكنهم التغلب على الموارد المتناقصة دون جعلها عائقا لهم في تحقيق التطور الذي
يسعى إليه .
فالبشر هم الثروة الحقيقية لاية دولة ولأي أمة , فكلما عملنا على تنمية قدراتها عن طريق
التأهيل والتدريب المستمر كلما تقدمت الأمة إقتصاديا و إجتماعيا وثقافيا .
أهـــــــــداف الـــــتنميـة الـــبشرية ..
لا تهدف التنمية البشرية لإرتقاء افراد المجتمع وفقط !
بل إنها تساعد على ترقية الفرد ذاته وإتساع مداركه وتطوير مهاراته وقدراته وإعطاءه
أكبر قدر ممكن من الإبداع وإحترام الذات والتميز وإنطلاقه في المشاركات الإجابية بمختلف
مجالات الحياة التي قد يخوضها يوما .
فمهما كانت الدولة غنية بمواردها الطبيعية وغيرها لا يغنيها عن وجود المورد البشري
الذي عن طريقه أساسا لوجود كل تلك الموارد
. http://www.3i3i3.com/vb/showthread.php?p=19260
الخاتمة
و في الختام أتمنى من كل إنسان موجود على هذه الكرة الأرضية أن يحافظ على نفسه و ينمي نفسه لكي نتطور للأفضل دائما …..و أبدا …..
فما أجمل أن يكون المرء مثقفا متعلما و عاملا ………بدلا من أن يكون جاهلا و عاطلا عن العمل
التوصيات والمقترحات
يجب إعطاء الناس فكره ومعلومات عن التنمية
ويجب تعليم الطالبات وإعطائهن معلومات عن التنمية
المراحع
2. كتاب لدولة الإمارات العربية المتحدة ., تاريخ الإصدار 2022 2022
(1)أحمد م السيد أحمد المخزنجي. "الزكاة و تنمية المجتمع" دعوة الحق، الستة 17، ع 187، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي،ط2، 2022، ص 21
(3)مدحت حافظ إبراهيم. دور الزكاة في خدمة المجتمع، م. س. ذ، ص ص 36_39اهر البقري. الزكاة و دورها في التنمية دار الدعوة: الأسكندرية،ط2، 1985،ص12
. http://www.3i3i3.com/vb/showthread.php?p=19260
