الوسم: العاشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المقدمة

لــــقد اخترت هذا الموضوع لأبين أهم مشكــلات المياه التي يتعرض لها وطننا العربــــي وأعرض قضية ندرة المياه ونوعيتها وهــي أهم القضايا البيئية في الوطن العربـــي لاسيما مع التزايد المطـــرد للمياه بسبب زيادة عدد السكان ..
إن مشكلة المياه في لوطن العربــي ناجمة عن ســوء إدارة استخدام المياه والإسراف الزائد من قبل السكان وتقدر الموارد المائية المتجددة المتاحة في الوطن العربي بحوالي 265مليار م3 في السنة، ويقدّر متوسط نصيب الفرد بحوالي 977م3 في السنة، ومن المتوقع أن يتناقص هذا النصيب إلى أقل من 500م3 في السنة في معظم دول المنطقة بحلول عام 2025. وتُعَدّ أزمة المياه في دول الخليج العربي أكثر حدة بالنظر إلى وقوع دول المجلس الست في منطقة صحراوية جافة وفقيرة، بمواردها المائية وتتمثل مظاهر أزمة المياه في الخليج في الآتي:_

1_ ندرة المصادر الطبيعيــة ..
2_ الاعتماد على الموارد غير التقليديــة ..
3_ جهــود لسد النقــص … ولكن ؟؟
4_ خمس مشروعات لتوفيــر المياه ..
5_ صعــوبات تعرقل التنفيـــذ ..

،، ندرة المصادر الطبيعيــة ،،
بينما تشكل مساحة تلك الدول 18% من مساحة الوطن العربي؛ فإن الأرض المزروعة بها لا تزيد على 2.4% من جملتها في الوطن العربي وقد ساهمت عوامل الموقع والمناخ في أن تكون شبه الجزيرة العربية قاحلة، باستثناء السلاسل الجبلية الساحلية، وبصفة عامة لا يوجد في الجزيرة كلها نهر جارٍ، وإنما يقتصر الأمر على السيول التي تسببها الأمطار الساقطة على السلاسل الجبلية، والتي تتسرب بدورها إلى الأرض لتشكل المياه السطحية والجوفية.وعلى هذا الأساس تنقسم مصادر المياه التقليدية في دول الخليج إلى ثلاثة مصادر أساسية:_
}الأول: المياه السطحية، وهي تجمعات مائية غير ذات قيمة اقتصادية كبرى، منها العيون الموجودة في عُمان، ومجاري السيول الناتجة عن الأمطار الشتوية ، الثاني: مياه الأمطار، التي تسقط في فصل الشتاء. الثالث: المياه الجوفية، ويتفاوت معدلها من قطر لآخر، بل وداخل القطر نفسه{..
،، الاعتماد على الموارد غير التقليديـــة،،
دفعت ندرة مصادر المياه دول الخليج إلى البحث عن موارد مائية غير تقليدية لتأمين احتياجاتها الأساسية، وتتكون هذه الموارد من ثلاثة أنواع:_
1_ تحليه المياه: تحتل الدول العربية المكانة الأولى عالميًّا في إنتاج المياه المحلاة؛ إذ تنتج 70% من إنتاج العالم (4.3 مليار م3 في عام 1996)، وتنتج دول الخليج يوميًّا 8.3 ملايين م3 تمثل 62.4% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، ويتفاوت اعتماد الدول الست على هذا المصدر؛ فتأتي الإمارات في المقدمة (64.5% من احتياجاتها المائية)، تليها الكويت (63.24%)، وقطر (49.5%)، ثم البحرين (19%)..
2 – مياه الصرف الصحي: تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستعمال، وتستخدم حاليًا في معظم الأقطار العربية لأغراض الزراعة..
ويسهم هذا المصدر بنسبة معقولة من المياه في دول الخليج العربي، وأكثر الدول استخدامًا له السعودية، تليها الإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، وأخيرًا البحرين..
3 – مياه الصرف الزراعي المعالجة، وهي مياه تكاد تكون منعدمة..

جهـــود لسد النقــص …. ولكـــن ؟؟

حذرت دراسة علمية حديثة، أعدها "وليد الزباري" مدير برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة في جامعة الخليج العربي، من أن سكان شبه الجزيرة العربية تضاعفوا خمس مرات في أربعة عقود في ظل ارتفاع الضغط على الموارد المائية بسبب التنمية الاقتصادية، وهو ما انعكس في ارتفاع الطلب على المياه من 6 مليارات م3 عام 1980 إلى 29.7 مليار عام 1995، ويستهلك القطاع الزراعي 85% منها في إطار السعي إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي غذائيًّا، ونبهت الدراسة إلى أن دول شبه الجزيرة تعاني حاليًا من عجز في موارد المياه، يقارب 16.4 مليار م3، وإلى أن سد العجز المتزايد سيؤدي في ظل تشبع طاقة التحلية إلى ضخ 30 مليار م3 من الموارد الجوفية؛ مما سيترك آثارًا على التربة والبيئة وتشير الدراسة إلى أن مشكلة المياه في دول الخليج ذات شقين:_

الأول: يتعلق بالضغط على المياه الجوفية؛ بحيث يجري استثمارها بمعدلات تزيد على معدلات التجديد لها..
الثاني: توسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية للمياه، خاصة المياه المحلاة، وهي ذات تكاليف عالية؛ إذ تتراوح تكلفة إنتاج المتر المكعب بين دولار وثلاثة أرباع الدولار..

وتشير الدراسات إلى أن دول الخليج اعتمدت على تحلية مياه البحر، وباتت هذه التقنية توفر ما بين 50 و 90% من مياه الشرب فيها، وأصبحت محطاتها التي تربو على 65 محطة تمثل أحد مفاصل الأمن الوطني لهذه الدول، علمًا بأن كلفة إنشاء المحطة الواحدة لا تقل عن مليار دولار، فيما تقدر كلفة المشاريع المقررة في دول المجلس خلال السنوات الخمس القادمة بـ 7 مليارات دولار، منها 2.9 مليارًا لمحطات تحلية بالسعودية، و2.2 مليارًا في الإمارات، أما بقية المشروعات؛ فموزعة على البحرين والكويت وعمان وقطر، ويطرح الخبراء عددًا من الخيارات أمام دول المجلس للتغلب على مشكلة المياه، أهمها ما يلي:_

1 – خصخصة قطاع المياه: تبنّى هذه الفكرة صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن دول الخليج أحجمت عن تبني الفكرة على نطاق واسع؛ لأنها ستنقل عبء السعر الذي سيحدده المستثمر إلى كاهل المستهلك، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن نمط "دول الخدمات" ما زال سائدًا في الخليج؛ حيث تتحمل الدول الخليجية ما يتراوح بين 50 – 80% من تكلفة بعض الخدمات مثل الكهرباء والتعليم والصحة والمياه..
لكن بعض الحكومات – في البحرين مثلاً – سمحت مؤخرًا للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع مائية مثل محطات التحلية وإقامة السدود المائية..
2 – تسعير المياه: يرى خبراء دوليون أن أسعار المياه هناك تتسم بالانخفاض الكبير، خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي، ويقترحون تعديل أسعار المياه بما يحقق استرداد التكلفة الخاصة بالمعالجة والصيانة، بالإضافة إلى جزء من تكلفة الاستثمار..
3 – الاستفادة من المشروعات الإقليمية: ويتم ذلك من خلال إقامة مشاريع لنقل المياه من مناطق نائية عبر مسافات طويلة بواسطة أنابيب..
،، خمــس مشروعات لتوفيــر المياه ،،
1 – سحب المياه من جبال إيران بواسطة الأنابيب تحت مياه الخليج إلى دول خليجية مجاورة، وفي هذا الإطار تم التوقيع المبدئي على اتفاق بين إيران وقطر، تزود به الأولى الثانية بالمياه العذبة بواسطة أنبوب يصل بين ضفتي الخليج بتكلفة 13 مليار دولار، كما أشارت تقارير مؤخرًا إلى أن هناك خططًا طموحة لإقامة أطول خط أنابيب في العالم لنقل مياه الشرب من إيران إلى الكويت، وأنه من المقرر أن يحمل خط الأنابيب – يصل طوله إلى 45 كم – 200 مليون متر مكعب من المياه من سد "كرخة" في شمال إيران إلى سواحل جنوب الكويت بتكلفة ملياري دولار..
2 – مشروع أنابيب السلام التركي الذي يهدف إلى تزويد بلدان الجزيرة العربية والخليج بالمياه التركية عبر أنبوب ضخم طوله 6500 كم، وهي المسافة بين تركيا ودول الخليج.. ولا شك أن هذا يحقق ملياري دولار عائدات سنوية لتركيا..
3 – سحب مياه نهر السند تحت خليج عمان إلى الإمارات، وإقامة سد ضخم في المنطقة الجبلية لحفظ المياه..
4 – سحب جبال من جليد القطب الجنوبي إلى سواحل الجزيرة العربية..
5 – سحب مياه من السد العالي بمصر على اليابسة، وتحت البحر الأحمر إلى السعودية..
،، صعوبات تعرقل التنفيـــذ،،

يلاحظ على المشاريع الثلاثة الأخيرة، أنها باهظة التكاليف، إلى جانب التأثيرات التي ستتركها على البيئة البحرية، في خط مسارها، كما أنها غير عملية. أما مشروعي إيران وتركيا يهددهما وجود بعض الشوائب في العلاقات الإيرانية الخليجية، وخاصة مع الإمارات بسبب احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وينطوي المشروع التركي على مخاطر تهدد الأمن القومي العربي، لعل أهمها: أن يؤدي اعتماد الدول العربية المعنية – خاصة الخليجية – على مياه المشروع إلى غياب الحافز اللازم لمواصلة مشروعاتها الرامية إلى الاعتماد على الذات في توفير احتياجاتها المائية، كما أنه من الوارد أن يمنح تنفيذ المشروع تركيا وسيلة للضغط على هذه البلدان لمواءمة سياستها بشكل مستمر على نحو يخدم المصالح التركية والغربية بالإضافة إلى ما سبق؛ فإن هناك إشكالات فنية اقتصادية تتمثل في التكاليف المالية العالية والمفترضة لمشاريع سحب المياه؛ إذ إن على هذه المشاريع قطع مسافات طويلة وسط ظروف جغرافية شديدة التنوع، كما أنها تمتد عبر منطقة ملتهبة سياسيًّا باستمرار، وتصل إلى حد الانفجار السياسي في أحايين كثيرة لذا؛ فإن على الدول الخليجية أن تركز جهودها في تنمية مواردها الذاتية من المياه من خلال الاستمرار في سياسة تحلية المياه، والتخلي تدريجيًّا عن بعض سمات دولة الخدمات، عن طريق خصخصة قطاع المياه، واتباع سياسة التسعير، واعتبار المياه سلعة اقتصادية؛ حتى لا تقع تحت رحمة تغير الظروف والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتي تفيد المؤشرات أنها ستظل من بين البؤر الساخنة في العالم خلال العقود الأولى من القرن الحالي..

المقترحات و التوصيات

1_ تطوير السياسات المتبعة لتحقيق ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة حالياً، وتنمية المزيد منها من خلال الحد من الفواقد المائية واستغلال ما يتم توفيره في زيادة المساحة المروية والمساهمة في سد الفجوة الغذائية المتزايدة..

2_ وقف استخدام الري التقليدي بالغمر واستخدام طرق الري الحديثة، والالتزام بالتشريعات المائية لتطبيق أساليب الري..

3_ وضع الخطط لترشيد استخدامات المياه الجوفية والاستخدام المتكامل للمياه الجوفية والسطحية..

4_ تنمية واستخدام موارد مائية إضافية من مصادر مائية غير تقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري مرة أخرى بعد خلطها بنسب مقبولة من مياه الري الجديدة..

5_ التركيز على دراسة البيئات الملحية والنباتات الطبيعية التي تعيش فيها على تركيزات عالية من الأملاح لإنتاج الأعلاف والزيوت الغذائية..

6_ إضافة إلى ذلك ترشيد استخدام الموارد المائية في المناطق الصناعية والحضرية والسياحية من خلال توعية المواطنين بأهمية كل قطرة مياه ورفع كفاءة العائد الاقتصادي من وحدة المياه المستخدمة بناء على أسس تقنية واقتصادية واجتماعية سليمة
الخاتمة

إن الماء عنصر أساسي وضروري في الحياة وهو المادة التي أودع فيها سبحانه وتعالى سر الوجود حيث جاء في آياته الكريمة:(وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي ) ، فالماء من القضايا الخطيرة التي تواجه الوطن العربي خاصة في ظل عدم التوافق بين عرض الماء المتناقص من ناحية وتزايد الطلب عليه من ناحية أخرى ، إن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل إنذاراً بالخطر لا يمكن تجاهله كما لا يمكن حله إلاّ بالعمل على جبهتين معاً فمن جهة على المنظمات غير الحكومية أن تدرك حجم المشكلة وتقدم الحلول الإرشادية لمختلف الشرائح الاجتماعية لضبط استهلاك المياه وتوجيه الفرد لمعرفة دوره في ترشيده.ومن جهة أخرى وهي الأهم البحث عن بدائل للموارد المائية كتحليه مياه البحر واستعمالها كمرادف لمياه الشرب وتدوير مياه الصرف الصحي لاستعمالها في مشاريع الري والزراعة ، إذاً لابد من وضع خطط تنفيذية لتفعيل برامج الإصلاح المائي ووضع الإدارة المتكاملة لموارد المياه في المنطقة العربية موضع التنفيذ من خلال التنمية والحفاظ على مصالح المياه كماً ونوعاً مع تأمين المياه لكل احتياجات المجتمع المدني .

ملخص التقرير

والمنة العظمى التي انعم
الله بها على بني البشر ، الماء هو النعمة الكبرى فيه أقام حياتهم وقسم أرزاقهم ومنه خلقهم حيث يقول تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي) ويقول تعالى (أفرأيتم الماء الذي تشربون ، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) ولقد تناولت في هــذا التقــرير عن مشكلــة الميــاه في الوطن العربــي وتناولت فيه عن الأسباب التي أدت إلــى انخفاض كمية المياه في الوطن العربـــي وقدمت توصيات ومقترحات للحفاظ على نعمة الماء وعدم الإسراف والتبذير فيه لكــي نحيا في المستقبل حياة بدون خوف أو قلق من زوال هذه النعمة ، إن للماء فوائد كثيرة على الكائنات الحية ويجب على جميع الناس بعدم الإسراف في استخدام الماء وضرورة المحافظة عليه خصوصا في الوقت الحالــي من ندرة الميــاه مع تزايد السكـــان من البشـــر

المصادر

http://www.4eco.com

http://www.almyah.com

الفهرس

صفحـــــة الغلاف ………………………………………….. ……. (1) .

المقدمة ………………………………………….. ………………… (2) .

الموضوع ………………………………………….. ………….. (3-6).

المقترحات والتوصيات ………………………………………….. . (7) .

الخاتمة ………………………………………….. ……………….. (8).

ملخص التقرير………… ………………………………………….. (9) .

المصادر والمراجع ………………………………………….. …. (.10).

الفهرس ………………………………………….. …………………(11)

..

م/ن

(المقدمــة ):
يتضمن الموضوع بعضا من الأفكار أبرزها :
1- طبيعة الزراعة . 2- العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي .
3-العوامل الاقتصادية في الزراعة .
4-أنواع وأنماط الإنتاج الزراعي .

ولكي تتحقق هذه المطالب المشروعة، لابد من دراسة المشاكل البيئية القائمة دراسة جدية ومعمقة بغية الوصول الى معالجات فاعلة.. من هنا،ومع أن المشكلات البيئية سيتم تناولها بالتفصيل في مادة " المشاكل البيئية المعاصرة في العالم"،التي تدرس في الفصل الأول – ماجستير،إلا أننا نجد من المفيد أن نعرف طالب الفصل التأهيلي بأبرز هذه المشكلات بشكل مكثف..

الموضوع:-
التلوث البيئي
التلوث هو أخطر تهديد للبيئة ،لما يسببه من أذى وضرر للحياة البشرية، أو لحياة الأنواع الأخرى،أو يضر بالشروط الحياتية والنشاطات البشرية، أو بالمكتسبات الحضارية، وقد يبدد ويقضي على الموارد الأولية. والواقع ان التلوث طال كل شيء في الحياة..

لقد أصبح التلوث مشكلة كبيرة أعطيت الكثير من الإهتمام بالنظر لآثارها السلبية في نوعيية الحياة البشرية.فالملوثات تصل الى جسم الإنسان في الهواء الذي يستنشقه وفي الماء الذي يشربه وفي الطعام الذي يأكله وفي الأصوات التي يسمعها، هذا عدا عن الآثار البارزة التي تحدثها الملوثات بممتلكات الإنسان وموارد البيئة المختلفة.أما إستنزاف موارد البيئة المتجددة وغير المتجددة، فهي قضية تهدد حياة الأجيال القادمة[ ].
والمؤسف ان أغلب العوامل المسببة للتلوث هي عوامل من صنع الإنسان، وقد إزدادت بصورة خطيرة مع التقدم الصناعي، ومع التوسع الهائل في إستخدام الطاقة، وإزدياد مشاريع التنمية الإقتصادية، خاصة تلك التي تجاهلت المسألة البيئية وأهملت حماية البيئة والمحافظة عليها.
فلو دققت بمصادر تلوث الهواء، تجد ما هي إلا مخلفات الصناعية المختلفة- مخلفات إحتراق الطاقة ( الفحم الحجري، النفط، الغاز)- غازات عوادم السيارات- الإشعاع الذري،المواد الكيمياوية المؤدية الى تاَكل الأوزون، الغازات المنبعثة من نشاطات بشرية مختلفة والتي تؤدي الى تغييرات مناخية وغيرها.
ومن مصادر تلوث المياه:المخلفات الصناعية والبشرية والحيوانية،التلوث الناجم عن الصرف الصحي،الأسمدة والأدوية والمبيدات، وتبديد المياه.
ومن مصادر تلوث التربة:المخلفات الصناعية والزراعية والبشرية،إنحسار الغطاء النباتي للتربة،التصحر،التملح، الإنجراف، تدمير الغابات والأشجار، سوء الإستثمار الزراعي للأرض،التوسع العمراني على حساب المناطق الخضراء، دفن النفايات النووية والكيمياوية،بقايا الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية، وغيرها.
وهنالك التلوث الغذائي،وما يسببه من تسمم يقتل الألوف سنوياً، ويخلف العوق لألوف أخرى من البشر.
وكذلك التلوث الصوتي،أو الضجيج، وأهم مصادره: الضجيج المنتشر في التجمعات السكانية والمناطق الصناعية والورش، والى جوار المطارات ومحطات سكك الحديد، وغيرها.
وهكذا، فان التلوث ينقسم عموماً الى: تلوث مادي: مثل تلوث الهواء والماء والتربة.وتلوث غير مادي: كالضوضاء التي تنتج عن محركات السيارات والآلات والورش والماكينات وغيرها، مما تسبب ضجيج يؤثر على أعصاب الإنسان ويلحق به الكثير من الأذى الفسيولوجي والضرر السيكولوجي، حيث تثير أعصاب الإنسان وتزيد من توتره وهياجه.بالإضافة الى الضرر العضوي- إصابة جهاز السمع بالصمم أوقلة السمع.

والواقع،أصبح تلوث البيئة ظاهرة نحس بها جميعاً، لدرجة ان البيئة لم تعد قادرة على تجديد مواردها الطبيعية،فأختل التوازن بين عناصرها المختلة، ولم تعد هذه العناصر قادرة على تحلل مخلفات الإنسان، او إستهلاك النفايات الناتجة عن نشاطاته المختلفة.وأصبح جو المدن ملوثاً بالدخان المتصاعد من عادم السيارات، وبالغازات المتصاعدة من مداخن المصانع ومحطات القوى، والتربة الزراعية تلوثت نتيجة الإستعمال المكثف والعشوائي للمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية.. وحتى أجسام الكائنات الحية لم تخل من هذا التلوث..فكثير منها يختزن في أنسجته الحية نسبة من بعض الفلزات الثقيلة..ولم تسلم المجاري المائية من هذا التلوث.. فمياه الأنهار والبحيرات في كثير من الأماكن أصبحت في حالة يرثى لها، نتيجة لما يلقى فيها من مخلفات الصناعة، ومن فضلات الإنسان، كما أصاب التلوث البحيرات المقفلة والبحار المفتوحة على السواء..كذلك أدى التقدم الصناعي الهائل الى إحداث ضغط هائل على كثير من الموارد الطبيعية.. خصوصاً تلك الموارد غير المتجددة، مثل الفحم وزيت البترول وبعض الخامات المعدنية والمياه الجوفية، وهي الموارد الطبيعية التي إحتاج تكوينها الى إنقضاء عصور جيولوجية طويلة، ولا يمكن تعويضها في حياة الإنسان.ولقد صحب هذا التقدم الصناعي الهائل الذي أحرزه الإنسان ظهور أصناف جديدة من الموارد الكيميائية لم تكن تعرفها الطبيعة من قبل.. فتصاعدت ببعض الغازات الضارة من مداخن المصانع ولوثت الهواء، وألقت هذه المصانع بمخلفاتها ونفاياتها الكيميائية السامة في البحيرات والأنهار.وأسرف الناس في إستخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الآفات الزراعية، وأدى كل ذلك الى تلوث البيئة بكل صورها..فتلوث الهواء.. وتلوث الماء.. وتلوثت التربة، وإستهلكت وأصبح بعض الأراضي الزراعية غير قادر على الإنتاج..كذلك إزدادت مساحة الأراضي التي جردت من الأحراش والغابات وإرتفعت أعداد الحيوانات والنباتات التي تنقرض كل عام، كما إرتفعت نسبة الأنهار والبحيرات التي فقدت كل ما بها من كائنات حية، وتحولت الى مستنقعات[ ].

واليوم،يخطئ كل من يعتبر تلوث البيئة هو شأن محلي،أو مشكلة محلية، لآن البيئة في الحقيقة لا تخضع لنظام إقليمي، وإنما هي مفتوحة، وهو ما يجعل التلوث مشكلة دولية، تساهم فيها جميع الدول تأثراً وتأثيراً.ولا أدل على ذلك من تساقط كميات هائلة من ملوثات على كثير من الدول الأوربية عن طريق الأمطار لم تنتج من قبلها، بل نتجت عن مناطق ملوثة، وإنتقلت عبر الرياح والمياه ومع الأمطار من بلد الى اَخر. وعادة ما تنتقل الملوثات مباشرة عبر الرياح من مكان ملوث الى اَخر غير ملوث.وهناك مشكلة تلوث مياه الأنهار والمحيطات والبحار،التي أصبحت مشكلة عالمية..وهناك مشكلة تصدير وإستيراد المواد الغذائية من مناطق ملوثة وذات تأثير خطير، وتحولها من مشكلة إقليمية الى مشكلة عالمية.ومشكلة ثقب الأوزون التي تشترك فيها كل دول العالم، وتعتبر من أهم المشاكل البيئية التي يعتبر العالم كله مسؤولاً عنها، ولا يمكن تدارك مخاطرها،إلا إذا تعاونت كل الدول، متقدمة ونامية، من أجل تقليل الملوثات التي تصل الى البيئة.

إن العديد من علماء البيئة يجمعون بان الفقراء هم الأداة الأكثر إضراراً بالأنظمة البيئية سعياً وراء العيش والحياة، حيث أنهم يستهلكون ويستعملون ما يقع تحت أيديهم من أجل الحصول على الطاقة أو الغذاء، حيث يتسبب إستخدام الحطب والمخلفات الزراعية والفحم والروث كوقود في الأغراض المنزلية في تلوث كثيف داخل المباني، وهو التلوث الذي تتعرض له في الأغلبية النساء والأطفال.وأدرجت العديد من الدراسات بيانات وإحصائيات تشير الى إرتفاع نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وسرطان الأنف والحنجرة بسبب التعرض لإنبعاثات مثل هذا الوقود[ ]..

فقبل عقدين،أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية Who ان البيئة الملوثة تقتل أكثر من 30 ألف شخص يومياً في دول العالم الثالث، وان أكثر من نصف سكان العالم لا يستطيعون الحصول على مياه نقية خالية من الميكروبات، وأن 6 ملايين طفل في الدول النامية يموتون سنوياً من جراء الإصابة بالإسهال، وان نصف سكان هذه الدول يعانون من مشاكل الديدان الطفيلية. وأكد مؤتمر المدن والعواصم الإسلامية، الذي عقد في القاهرة في أيلول / سبتمبر 1986، إرتفاع نسبة الوفيات في العالم نتيجة للتلوث من 60 حالة وفاة عام 1930 الى 2022 حالة وفاة عام 1985.

المشكلة السكانية

نظراً لوخامة المشكلة،أصبحت المجتمعات البشرية والمؤسسات والمنظمات العلمية البيئية تضع نصب أعينها مشكلة القضية السكانية، وذلك بسبب العلاقة التبادلية الهامة بين السكان ومسيرة التطور الإجتماعي والأقتصادي.وقد أظهرت البحوث العلمية الميدانية في كثير من المجتمعات ان عدم أخذ العامل السكاني بعين الأعتبار في التخطيط التنموي والبيئي سيؤدي الى حدوث خلل تنموي، بحيث تغدو المجتمعات عاجزة عن تلبية الحاجات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية للأفراد[ ].

وللتدليل على خطورة ظاهرة التزايد السكاني العالمي وما يتبعه من عملية إستنزاف للموارد،فان عدد سكان العالم يبلغ حالياً أكثر من 6.3 مليار نسمة، ومن المتوقع ان يصل الرقم الى 14.2 مليار نسمة عام 2025، إذا إستمر معدل النمو السكاني الحالي على ما هو عليه، والذي يساوي 1.67 % سنوياً.
ومن النتائج الناجمة عن معدلات الزيادة السكانية في العالم إرتفاع نسبة فئة الأعمار من 1-24 سنة لتشكل ما مجموعه 50 % من عدد سكان العالم عام 2022، وإزدياد معدلات الهجرة من الريف الى المدينة في الدول النامية، وزيادة معدلات الكثافة السكانية والإزدحام في المدن الكبرى[ ].

الخاتمة:-
ومن أهم الأخطار البيئية التي تهددها عملية النمو السكاني العشوائي هي:
1- الإكتظاظ السكاني في المدن وما يتبعه من مشاكل بيئية وإجتماعية وصحية.
2- الهجرة من الريف الى المدينة مما يتخلى الريف من المزارعين وتتدهور التربة.
3- توسع المدن والمراكز على حساب الأراضي الزراعية المنتجة.
4- الإستعمال الخاطئ والعشوائي للمبيدات والمخصبات من قبل المزارعين[ ].

-تلوث الهواء داخل الأماكن: يقتل قرابة مليون طفل سنويا نتيجة العدوى التنفسية الحادة، وكذلك الأمهات اللاتي يكلفن بالطبخ أو يبقين قريبات من المواقد بعد الولادة يتعرض معظمهن للإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة، نتيجة التلوث باستخدام وقود الكتلة الحيوية الذي لا يزال منتشراً على نطاق واسع.
-الملاريا: تقتل ما يقدر بمليون طفل دون الخامسة في كل عام، ومعظمهم في أفريقيا. ويمكن أن تتفاقم الملاريا نتيجة سوء معالجة المياه وتخزينها وعدم ملاءمة المساكن واجتثاث الأشجار وضياع التنوع البيولوجي.
-الإصابات البدنية غير المتعمدة: التي قد ترتبط بأخطار بيئية في الأسرة أو المجتمع، تقتل قرابة 300 الف طفل سنوياً، تُعزى 60 الف حالة منها إلى الغرق، و40 الف حالة إلى الحرائق، و16 الف حالة إلى التسمم، و50 الف حالة إلى حوادث المرور على الطرق، وأكثر من 100 الف حالة تعزى إلى اصابات أخرى غير متعمدة.
-الرصاص (الموجود في الجو) والزئبق (الموجود في الطعام والمواد الكيميائية الأخرى): يمكن أن تُؤدي على المدى الطويل إلى آثار مزمنة مثل العقم والإجهاض وعيوب الولادة.
-المبيدات والمذيبات والملوثات العضوية: قد تؤثر على صحة الجنين، إذا تعرضت الأم لها، كما تتأثر صحة المواليد، الذين تنمو أجسامهم سريعا، بارتفاع مستويات الملوثات في لبن الثدي. وفي بعض الحالات قد لا تظهر الآثار الصحية إلا في مقتبل العمر[ ].

المراجع

1- المحامي مروان يوسف صباغ، البيئة وحقوق الإنسان، كومبيونشر، بيروت، 1992
2- محمد السيد أرناؤوط، الإنسان وتلوث البيئة،الدار المصرية اللبنانية،1993،
3- د. علياء حاتوغ- بوران و محمد حمدان أبو دية، علم البيئة،دار الشروق، عمان، 1994
4- روبرت لافون-جرامون، التلوث، ترجمة: نادية القباني، مراجعة: جورج عزيز، الناشر للطبعة العربية:"ترادكسيم"، 1977.
5-مصطفى عبد العزيز، الإنسان والبيئة،القاهرة، المطبعة الحديثة، 1978.
6-طلال يونس، التربية البيئية ومشكلات البيئة الحضرية، ورقة عمل قدمت في ندوة دور البلديات في حماية البيئة ي المدن العربية، الكويت، منظمة المدن العربية، 1981.
7- زين الدين عبد المقصود، البيئة والإنسان، علاقات ومشكلات، القاهرة، دار عطوة، 1981.
8- إبراهيم خليفة، المجتمع صانع التلوث، قضايا بيئية، العدد 12، الكويت، جمعية حماية البيئة الكويتية، 1983.
9- محمد عبد الفتاح القصاص، قضايا البيئة المعاصرة، العلوم الحديثة، العدد 1، السنة 16، 1983
10- رشيد الحمد ومحمد صباريني، البيئة ومشكلاتها،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،ط2، 1984.
11- د. محمد صابر سلين، د. أمين عرفان دويدار، د. حسني أحمد إسماعيل، ود. عدلي كامل فرح، علوم البيئة، وزارة التربية والتعليم، بالإشتراك مع الجامعات المصرية، برنامج تأهيل معلمي المرحلة الإبتدائية للمستوى الجامعي، 1986

الفهرس:

المقدمة:

الموضوع:
1. البيئة
2. اخطار التلوث البيئي
3. مسببات التلوث البيئي
4. المشكلة السكانية

الخاتمة:
1. اهم اخطار التلوث
2. الاخطار الناتجة عن الدخان داخل الاماكن المغلقة