الي يحمل و ما يدعيلي بالنجاح
- اقتصاد.doc (111.0 كيلوبايت, 2563 مشاهدات)
الي يحمل و ما يدعيلي بالنجاح
^_^
في المرفقااات
ودمتم
تجدوه في المرفق
م.ن
عن النقود في دولة الامارات … """ ضروووووووري """
——————————————————————————–
ان الامارات شأنها شأن اي بلد في العالم، من حيث المعاملات والتبادل التجاري لأن المال شريان الحياة. ولموقع الامارات على اعتبار انها حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فقد كانت محطة للتجار ومركزاً للتجارة منذ القدم، وقد تنوعت مصادر الدخل واختلفت انواع تجارتها فمنها تجارة الرقيق وتجارة اللؤلؤ، وقد لقيت هاتان التجارتان رواجاً في منطقة الخليج العربي بوجه عام وفي الامارات بوجه خاص. ودليل على ذلك «دبا» حيث كانت احد اسواق العرب في الجاهلية والاسلامية.
ولم تقتصر اعمال التجار على الاسواق المحلية فحسب. انما امتدت الى جميع البلدان المجاورة كالهند وفارس والشرق الافريقي، وقد شهد لتجار الامارات بالنجاح وحسن التعامل والدعاية والحنكة في العمل التجاري فلولا ذلك لما تمكن تجار دبي من فتح اسواق بومباي ولنجة وغيرها، ولايزال هذا العمل شاهداً على تقدم النهضة الاقتصادية والتجارية حتى اليوم.
ونظراً لحاجة البلاد الماسة الى وسيلة لتسهيل عملية التجارة والمعاملات، فمن الطبيعي ان تكون هناك نقوداً، فتم التعامل بالدنانير والدراهم الاموية، على اعتبار انها جزء من ارض الخلافة، كما تم التعامل بالدنانير والدراهم العباسية ونقود الدويلات المحلية في المنطقة كدولة بنو سامة وبنو وجيه في عمان، وكذلك نقود الدولة البويهية والدراهم الملوية طويلة الاحساء (اللارين)، وبالنقود الفارسية في عهد الدولة الصفوية والقاجارية، وعملات من عهد ماريا تريزا والمعروفة عندنا في المنطقة (ريال فرنس) وبيزة برغش وبيزة السلطان فيصل بن تركي العمانيتان واللتان كانتا تستخدمان كأجزاء لريال ماريا تريزا.
ولكن اكثر النقود شيوعاً في المنطقة هي النقود البريطانية الهندية، وذلك منذ انشاء شركة الهند الشرقية، والتي استمر التعامل بها حتى نهاية الاحتلال البريطاني من القارة الهندية في عام 1947،
ونظراً للعلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط الامارات بالهند، استمر التعامل بالروبية الهندية لحكومة الهند المستقلة. وفي عام 1950 قررت الحكومة الهندية اصدار نقد خاص سمي بروبية الخليج بحجة ان تجار الخليج يقومون بادخال الروبية الى الهند بكميات تؤثر سلباً على الاقتصاد الهندي، وتنقسم الروبية الى اجزاء النصف والربع والعشر بيزات والخمس بيزات وبيزتين ونصف البيزة و 1/12 من البيزة (الاردي)
واستمر التعامل بروبية الخليج حتى عام 1965 حيث قرر البرلمان الهندي سحب الروبية من الخليج مما اضطر حكام البلاد ولعدم اعطائهم الفرصة لاصدار عملة وطنية تحل محل الروبية فتقرر التعامل بالريال السعودي الورق واجزائه من النقود المعدنية لدولة البحرين حتى عام 1966 حيث صدر ريال قطر ودبي وفئاته: مئة ريال، خمسون ريال، خمس وعشرون ريال، عشر ريالات، خمس ريالات، واجزائه نصف ريال (50 درهماً) وربع ريال (25 درهما)، عشرة دراهم وخمس دراهم ودرهم، حيث الدرهم يعادل فلس.
وفي عام 1973 تم اصدار الدرهم الاتحادي بعد قيام دولة الامارات العربية المتحدة، وهو النقد الوطني الذي لايزال التعامل به.
اللارينات «طويلة الاحساء»
900 ـ 1200 هجري ـ 1480 1780م
سك حكام هرمز نقوداً غربية الشكل في عاصمتهم «لار» اطلقوا عليها اسم لارين نسبة لان المدينة تشبه ملاقط الشعر او انها على شكل حلقة وفي عام 926 قلد السلطان العثماني سليمان القانوني سلاطين هرمز وامر بسك نقود شبيهة في البصرة واطلق عليها كذلك اسم لارين، ثم قام السلطان محمد عدلي شاه في كراجي «الديبل» بضرب نقود مشابهة اللارينات الهرمزية والعثمانية، ونظراً لاستخدام النقود العثمانية وشيوعها في منطقة الاحساء بالمملكة العربية السعودية اطلق عليها العامة اسم طويلة الاحساء مما ادى الى نسيان الاسم الحقيقي لها، واستخدمت اللارينات بأنواعها الثلاثة في جميع دول الخليج العربي منها: موانيء الامارات ولكن ظل استخدامها مقتصراً على الموانيء البحرية فقط كعملة تجارية بحرية ولم يتم استخدامها في الداخل،
ونظراً لقرب الامارات من منطقة هرمز وللرابطة التجارية بين موانيء الامارات وموانيء فارس وكراجي نجد ان اكثر هذه النقود شيوعاً ما تم سكه في لار بفارس «والديبل في باكستان» مع وجود للنقود العثمانية التي سكت في البصرة، ولكن ليست بنفس كم ووفرة النقود الهرمزية، وتعتبر هذه المسكوكات من النوادر لغرابة شكلها والحقيقة ان مظهرها لا يوحي بأنها عملة وقد لا يصدق البعض عند رؤيتها، وسيعتقد بأنها مشبك للشعر او انها صنارة صيد اسماك، سكت اللارينات جميعها من ثلاثة انواع من معادن ذهبية والتي يندر وجودها وقد تكاد تكون معدومة الوجود وعملة فضية اقل ندرة من الذهبية الا انها اقل ندرة تقريباً وعملة نحاسية قد تكون متوفرة لكنها محدودة ايضاً.
النقود الفارسية المتداولة في الامارات
ارتبطت الامارات خاصة بعلاقات تجارية واقتصادية مع العديد من المناطق المجاورة ومنها موانيء الهند وشرق افريقيا وبلاد فارس، وكون ان العلاقة والتبادل التجاري مع الساحل الفارسي اكثر ارتباطاً على اعتبار انه اقرب الموانيء الخليجية، وكذلك انتقال بعض التجار الى دبي لحسن المعاملة والتسهيلات التجارية والحماية المتوفرة اضافة لعدم وجود ضرائب مما ساعد هؤلاء التجار على نقل تجارتهم ورؤوس اموالهم الى الامارات بعد ان ضاقوا ذرعاً من الاجراءات وارتفاع الضرائب من قبل الحكومة الايرانية آنذاك،
فقاموا بإدخال الوحدات النقدية الفارسية التابعة لحكومة آل قاجار في ايران إلى منطقة الخليج لاستخدامها كوحدات نقدية صغيرة كأجزاء ريال ماريا تريزا وذلك لصعوبة التعامل به لكبر حجمه وارتفاع سعره ولعدم وجود أجزاء صغيرة منه فمثلاً لو احتاج الانسان لشراء حاجة ما قيمتها نصف ريال ماريا تريزا فمن الصعب تجزئة الريال، ما ساعد على انتشار الوحدات الفارسية والفئات التي أدخلت إلى البلاد مثل القران، الشاهي والشرخي.
ريال ماريا تريزا النمساوي (ريال فرنسي)
ريال ماريا تريزا ملكة المجر والنمسا، كما هو معروف في المنطقة العربية وخاصة منطقة الخليج بالريال الفرنسي وهو في الحقيقة ريال نمساوي ضرب في النمسا سنة 1780م، ويزن ما يقارب 27.80 جراماً ويعادل تقريبا روبيتين ونصف فضة من روبية الامبراطورة فكتوريا وكان استخدامه في التعاملات على أساس ان كل ريال نمساوي يعادل روبيتين ونصف كقيمة شرائه، ويعتبر ريال ماريا تريزا او الريال الفرنسي اكبر عملة حجما عرفتها المنطقة، ونسبة الفضة فيها عالية ونقية. ويحمل الوجه الأول من القطعة صورة الملكة ماريا تريزا ملكة المجر والنمسا وعلى الوجه الآخر الشعار النمساوي وعلى حاشية القطعة نجوم
واختام للدلالة على صحتها وعدم التزوير وكذلك منعاً ألا يقطع شيء من أطرافها، وقد تم التعامل بهذا الريال في الامارات منذ حوالي 1700 ولغاية 1920 تقريبا مع الروبية الهندية واعتبر الريال النمساوي كعملة ذات قيمة في ذلك الوقت لكونه من معدن الفضة فاستخدم كوسيلة للادخار بالاضافة إلى التعامل المعيشي والاقتصادي، وكان يستخدم كحلي لزينة النساء في ذلك الوقت وتم اكتشاف كميات ليست بالقليلة منه عند هدم البيوت والمحلات القديمة، حيث كانت تدفن في الأرض أو يعمل لها خزينة داخل الجدران خوفاً من السرقة.
بيزة فيصل تركي العمانية المتداولة في الامارات
نظراً لرابطة الدين والنسب التي تربط أبناء الامارات وعمان بالاضافة إلى العلاقات والمبادلات التجارية والاقتصادية القائمة بين البلدين منذ أقدم العصور فقد قررت الامارات التعامل ببيزة السلطان برغش المضروبة في زنجبار 1299 هجرية والتي جاز التداول بها في شرق أفريقيا وعمان، وكذلك بيزة السلطان فيصل بن تركي المضروبة في عام سنة 1313هجرية، وتعتبر البيزة أصغر وحدة نقدية محلية وتعادل 1/4 آنة، وهي من النحاس الأحمر، ولم يقتصر تداولها على الامارات وعمان وإنما استخدمت في العديد من بلدان الخليج وساحل فارس على اعتبار ان بعض مناطق الساحل الفارسي كانت تحت حكم سلطان عمان،
وكانت من أهم موانيء عمان على الساحل الفارسي ميناء جمبرون «بندر عباس» وميناب حتى حدود لنجة التي كان تعتبر الميناء الرئيس والمدينة التجارية أثناء حكم القواسم لها.
الروبية الهندية البريطانية المتداولة في الامارات
لا يمكن الربط بين المعاهدة البريطانية التي أبرمت مع امارات الخليج العربي والموقعة عام 1830 وبين تداول الروبية الهندية فإن التداول بالروبية الهندية جاء مبكراً قبل الانتداب البريطاني لمنطقة الخليج، وان الفضل في ادخال الروبية إلى منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية يعود لتجارة اللؤلؤ سواء تجار الامارات أو التجار الهنود الذين يزورون الامارات بين الحين والآخر وذلك لشراء محصول الغواصين من اللؤلؤ في مواسم الغوص، وترتبط الامارات عامة مع الهند بعلاقات تجارية واقتصادية قديمة،
حيث ان حنكة تجار دبي جعلتهم ينفتحون على أسواق الهند وشرق أفريقيا وبلاد فارس والبصرة، فكانت الامارات حلقة وصل ومحطة تجارة الشرق والغرب مما جعل لها مكانة في أسواق العالم، فكانت التمور تجلب من البصرة ويتم اعادة تصديرها إلى الهند ويتم استيراد المواد الاستهلاكية والأقمشة والتوابل، لذلك نستطيع القول ان التجار هم أول من قام بادخال الروبية وتداولها في الامارات قبل الانتداب البريطاني ولكن تم اعتمادها كعملة وطنية على اعتبار ان الامارات تقع تحت النفوذ البريطاني كغيرها من المناطق،
والكثير يعلم ان الروبية الهندية البريطانية استخدمت في الامارات رسمياً ولكن القليل يعلم ان هناك سبعة أنواع أو أنماط من الروبيات استخدمت وتداولت تباعاً هي:
روبية الملك وليام الرابع: تحمل الروبية صورة الملك وليام الرابع، وعبارة الملك وليم في الهامش وعلى الوجه الآخر بالانجليزي وكذلك بالروبية «يك روبية» وفي الهامش اسم شركة الهند الشرقية بالاضافة إلى تاريخ السك الميلادي 1835 ونسبة الفضة بها عالية جداً.
روبية الملكة والامبراطورة فيكتوريا 1837 ـ 1901م : تولت الملكة والامبراطورة فيكتوريا حكم بريطانيا منذ عام 1837 ولغاية 1901 حيث كانت الهند مستعمرة بريطانية تدار من قبل شركة الهند الشرقية، وقد مرت الروبية الهندية في عهد الملكة والامبراطورة فيكتوريا بعدة أطوار فيها، وعرفت روبية الملكة فيكتوريا بالروبية الثانية وشاعت تسميتها بروبية أم بنت لوجود صورة الملكة على وجهها.
روبية ادوارد السابع، والمعروفة بروبية أم صلعة 1901، 1910.
روبية الملك جورج الخامس 1910 ـ 1936 «روبية الشايب» التي ظهرت سنة 1911م وهي من الفضة وعرفت باسم روبية الشايب كون ان الامبراطور جورج الخامس كان كبير السن وله لحية كثيفة وشارب طويل لذا أطلق على روبيته ومشتقاتها اسم الشايب وتحمل صورة الملك والامبراطور جورج الخامس وحولها كتب الملك والامبراطور جورج الخامس وفي الوجه الآخر زخرفة مع كتابة روبية واحدة واسم الهند داخل اطار دائرة وكتابة «بك روبية» باللغة الأوردية.
روبية الملك جورج السادس 1936 ـ 1952 والتي تم تداولها في الامارات حتى عام 1948 وعرفت محليا بروبية أم ولد، روبية حكومة الهند بعد الاستقلال 1947 ـ 1957، روبية الهند الجديدة والبيزة الجديدة المتداولة منذ عام 1957 الى عام 1965 وصدرت عند استقلال الهند وجاز تداولها في الامارات اعتبارا من 1/7/1957 وجاء هذا الاصدار مع جواز التعامل بالقطع السابقة لحين اختفائها من الاسواق حيث ان كل قطعة من القطعة القديمة تدخل البنك لا يعاد صرفها، الريال السعودي والدينار البحريني فبعد ان تقرر سحب روبية الخليج وأجزائها من الامارات، كان لابد من ايجاد نقد بديل عنها
فقررت امارة أبوظبي التعامل بالدينار البحريني واجزائه من القطع المعدنية، بينما قررت امارة دبي وبقية الامارات الاخرى استخدام الريال السعودي الورق واستخدام القطع المعدنية البحرينية كأجزاء للريال السعودي وذلك لبضعة أشهر حتى تم اصدار ريال قطر ودبي بعد ان قررت حكومتا دبي وقطر اصدار نقد مشترك.
وفي السادس من شهر يونيو 1966 تم تداول النقد الجديد وهو ريال قطر ودبي، ويتكون من الفئات الورقية التالية: 100 ريال، 50 ريالا، 10 ريالات، 5 ريالات، 1 ريال. والاجزاء من القطع المعدنية من فئة 50 درهما، 25 درهما، 10 دراهم، 5 دراهم، 1 درهم. واستمر تداول ريال قطر ودبي في كل من دبي وقطر وبقية الامارات الاخرى عند امارة أبوظبي التي أبقت على تداول الدينار البحريني حتى قيام دولة الامارات، حيث تم اصدار العملة الوطنية في 19 مايو من عام 1973 ريال قطر ودبي واجزائه والذي تم تداوله في دبي وقطر وامارات الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة،
وينقسم ريال قطر دبي الى اجزاء حيث يساوى الريال الورق 100 درهم من القطع المعدنية وليس هناك مجالا للبحث عن وصف الاوراق النقدية إنما يقتصر بحثنا على القطع المعدنية المستخدمة في دولة الامارات.
الوجه الأول لفئة 50 درهما: الرقم 50 وتحته كتبت عبارة درهما في وسط القطعة بينما كتب في الهامش السفلي عبارة قطر ودبي باللغة الانجليزية وفي الهامش العلوي للقطعة عبارة عن شكل هلال ونجمة.
الوجه الثاني: صورة غزال وتحت الصورة كتبت عبارة قطر ودبي باللغة العربية وفوق الصورة كتب تاريخ الاصدار بالهجري والميلادي وقد حملت الفئات 25، 10، 5، 1 من الدراهم (وهي عبارة عن فلوس أي ان الدرهم = 1 فلس) نفس العبارات والصورة التي حملتها فئة 50 درهما.
——————————————————————————–
بالتوفيق
منقول : al.7ellowa
تقرير التقرير الامارات الاقتصاد معلومات عن النقود التي تداولة في دولة الامارات معلومات عن النقود التي تداولة في دولة الامارات نقود نقود نقود اقتصاد حادي العشر الادبي الحادي عشر ادبي 11 ادبي 2 الادبي
المقدمة:
عد أن كان تبادل السلع يتم بالمقايضة بين الناس لتلبية حاجاتهم أصبح الآن التعامل بين الناس يتم عن طريق النقود والنقود عبارة عن سك القطع النقدية الفضية أو الذهبية وقد اكتسب سك العملة النقدية إتفاقا كبيرا خلال العصور فتم تحديد أوزان النقود بدقة وحدد عيارها من حيث الفضة والذهب الموجود فيها ولكن النقود ليست قطع معدنية فقط بل هنالك الأوراق النقدية ولكن ما وظائف النقود وما هي أهميتها كل هذا سوف نحاول أن نذكره ولو بشيء من التفصيل في هذا البحث
العرض:
وظائف النقود:
تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:
* الوظائف الأساسية.
* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية
وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:
* هي وسيط للتبادل.
* هي مقياس مشترك للقيمة.
وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:
* تستخدم كمستودع للقيمة.
* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.
* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.
ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:
(أ) النقود كوسيط للتبادل:
كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.
(ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:
الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا.
(ج) النقود كمستودع للقيمة:
ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.
ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.
وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.
(د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:
عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود.
فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.
وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.
(هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:
إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد
الخاتمة:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
من
النقـــــــــود::
المقدمة:
عد أن كان تبادل السلع يتم بالمقايضة بين الناس لتلبية حاجاتهم أصبح الآن التعامل بين الناس يتم عن طريق النقود والنقود عبارة عن سك القطع النقدية الفضية أو الذهبية وقد اكتسب سك العملة النقدية إتفاقا كبيرا خلال العصور فتم تحديد أوزان النقود بدقة وحدد عيارها من حيث الفضة والذهب الموجود فيها ولكن النقود ليست قطع معدنية فقط بل هنالك الأوراق النقدية ولكن ما وظائف النقود وما هي أهميتها كل هذا سوف نحاول أن نذكره ولو بشيء من التفصيل في هذا البحث
العرض
فان النقود
هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة..
وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي
النقود في اقتصاد المبادله
يشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم للنقود في حياتهم اليومية، فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض هو دخله النقدي، وصاحب رأس المال يحصل على الربح والفائدة والتي تمثلان الدخل النقدي له..
كما يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلاً من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل، وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة.
في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة، النقود المعدنية، النقود الورقية، النقود المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل.
وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية، اقتصادية، ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة، تظهر معه وتأخذ صوراً مختلفة في مراحل تطوره المختلفة..
والنقود لم توجد على الوجه التي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فالإنتاج الطبيعي – الاستهلاك الذاتي داخل الوحدة – وهو ليس إنتاج مبادلة.. لم يكن يسمح بنشأة وتطور النقود.
لكن في مرحلة تالية مرتبطة بوجود فائض اقتصادي، أي كمية من الناتج الصافي تزيد على ما يعد استهلاكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة، فظهر الإنتاج بقصد المبادلة، أما في صورة تبادل الهدايا أو إجراء المبادلة العينية أي المقايضة في صورتها الأولى.
ومع مرور الوقت يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة، ساعد على ذلك ازدياد النشاط الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط الصناعي، وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة (أي المقايضة) في مرحلة أولى، ثم بهدف المبادلة بواسطة النقود في مرحلة تالية، وهنا تلعب النقود دورها في علاقة التبادل هذه
المقايضة توطئة للنقود
المقايضة : تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة، وذلك دون استخدام للنقود، كمبادلة قمح بماشية مثلاً، أو استئجار خدمات بعض الأفراد في عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني.
كانت الغاية من الإنتاج في العصور البدائية هي إشباع حاجات المنتجين المباشرين أي إنتاج السلع والخدمات كقيم. وبذلك كان الهدف من الإنتاج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن بظهور تقسيم العمل والتخصص في العملية الإنتاجية بين خدمة وأخرى في مرحلة معينة، بدأ انتشار المبادلات التي تقوم في هذه المرحلة على المقايضة، ودون حاجة إلى وسيط نقدي وفقاً لظروف كل حالة تبادل.
والمقايضة بالمعنى المتقدم تستوجب سوقاً معينة تتقابل فيه رغبات العرض والطلب، في زمن معين وبطريق محدد، وعدم تحقق كل أو بعض تلك العروض، تتضح صعوبات المقايضة والتي تتمثل فيما يلي:
– صعوبة توافق رغبات المتبادلين:
تحقيق المبادلة على أساس المقايضة يفترض رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كمية ووصفاً، الأمر الذي يصبح معه كل طرف عارضاً لسلعته وطالباً لسلعة الطرف الآخر.
وتتضح صعوبة تحقيق هذا العرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع بذلك تكون المقايضة قد تطورت، وأصبحت وسيلة صالحة للمبادلات، حيث أدت في مرحلة معينة إلى ظهور شكل آخر من أشكالها، ذلّل صعوبتها، تمثل هذا الشكل في النقود المعدنية.
وظائف النقود:
تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:
* الوظائف الأساسية.
* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية
وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:
* هي وسيط للتبادل.
* هي مقياس مشترك للقيمة.
وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:
* تستخدم كمستودع للقيمة.
* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.
* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.
ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:
(أ) النقود كوسيط للتبادل:كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.
(ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا.
(ج)النقود كمستودع للقيمة:ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.
ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.
وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط.
(د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود.
فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.
وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.
(هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد.
الخاتمة:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
المصادر والمراجع
1. www.dx.ae
2 . www.uae.ii5ii.com
3. موسوعة وكبيديا
4.كتاب مادة الاقتصاد لصف الحادي عشر.
الفهرس
1. المقدمه
2.العرض
أ.النقود في اقتصاد المبادلة.
ب.المقايضة توطئة للنقود.
ث. وظائف النقود.
3. الخاتمة.
4. المصادر والمراجع.
إن شاء الله تستفيدون منه