الوسم: المالية

<< بالمرفقات

المالية العامــــــة
المقدمة:

علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.

سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و الأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .

العناصر المؤلفة للمالية العامة :
1 – النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .

2 – الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .

3 – الميزانية العامة :
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :

1 – تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة .

ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ – الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة

من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب – صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة – كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ – تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة – التحويلية – إلى بعض القطاعات

الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة – إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

الإيرادات العامة :
1 – إيرادات الدولة من أملاكها العامة :

وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – الأنهار – الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .

2 – إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية – استخراجه – صناعية وتجارية .

أ – إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .

إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب – الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ – الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د – النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب

ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

3 – إيرادات الدولة من الرسوم :

أ – تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .

ب – خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الصفقة النقدية .
– الإلزام أو الجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .

جـ – أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها .

د – الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها .

كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .

المصادر والمراجع : www.arab-api.org/publ_a2_3.htm

www.mof.gov.jo/underconst.asp

المقدمة:-
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
ففي هذا التقرير سوف أتحدث بعون الله ومدده عن :
ماذا يعني علم المالية العامة :
العناصر المؤلفة للمالية العامة:
تنوع ايرادات الدولة :
الضرائب
الميزانية العامة:
تقسيم الميزانية إلى عمليات جارية وأخرى رأسمالية:

موضوع التقرير:-
ماذا يعني علم المالية العامة :

يعني علم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة .

العناصر المؤلفة للمالية العامة:
النفقات العامة:
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف إجتماعية أو إقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من إختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الإقتصاد الخاص

الإيرادات العامة:
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الإقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الإئتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .

الميزانية العامة:
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للإقتصاد العام وعلاقته بالإقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .

تنوع ايرادات الدولة :
(الرسوم):
تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة.

خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الإلزام أو الجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .

(الضرائب):
أ – التعريف بالضريبة :
" فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ".

خصائص الضريبة:
– إنها تدفع في صورة نقدية .
– أن الضريبة تدفع جبرا.
– الضريبة تدفع بصورة نهائية.

من الدستور

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .

( القروض):
– التعريف بالقرض العام :
هو عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق الإلتجاء إلى الغــــــــــير مع التعهد برده ودفع فوائد عن مدته وفقا لشروطه .

الميزانية العامة:
– تعريف الميزانية العامة:
عبارة عن وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام أما الأهداف فتعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية محددة مقبلة ، أما الأرقام فتعبر عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف . وما تتوقع تحصيله من موارد من مختلف مصادر الإيراد خلال الفترة الزمنية المنوه عنها والتي تحدد عادة بسنة.

تقسيم الميزانية إلى عمليات جارية وأخرى رأسمالية:
– العمليات الجارية :
وتشمل العمليات الجاريه بالنسبة للإنفاق على السلع والخدمات والمدفوعات التحويلية التي تتصف بالإستمرار والإنتظام وتتحقق منافعها خلال السنة المالية ولا تمتد إلى سنوات مالية مقبلة كذلك الحال بالنسبة للإيرادات التي تتصف بالدورية كما هو الحال في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل السلع والخدمات التي تؤديها للمواطنين .

– العمليات الرأسمالية:
ففي شأن الإنفاق تمثل العمليات الرأسمالية المدفوعات لإكتساب أصول رأسمالية أو ما يتصل بتكوين رأس المال العيني وغالبا ما يقسم الإنفاق الرأسمالي إلى قسمين ، الأول فهو المشاريع الإنشائية والصيانة وأما الثاني فيمثل وسائل النقل والمعدات والتجهيزات كما يعتبر من الإنفاق الرأسمالي ما تدفعه الحكومة إلى الغير دون مقابل سواءا لتعويضهم عن أضرار لحقت بأصولهم أو زيادة رأسمالهم وهو ما يطلق عليه مصطلح التحويلات الرأسمالية.
بالنسبة لجانب الإيرادات فيدخل في إطار الإيرادات الرأسمالية بيع الأراضي والعقارات التي تملكها الدولة بالإضافة إلى ما تحصل عليه الدولة من قروض وتحويلات رأسمالية أو استرداد أو أقساط قروض للقطاع الخاص.

الخاتمة:-

أرجو أن أكون قد وفقت في طرحي للموضوع وأرجو أن ينال الموضوع استحسانكم.
لقد واجهتني بعض الصعوبات في بحثي ومنها أنني حديثة العهد في كتابة البحوث, فأرجوا أن أكون شملت جميع عناصر البحث, و من الصعوبات التي واجهتني صعوبة الحصول على المراجع, وأيضاً وجدت صعوبة في تنسيق البحث.

اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا وقوي إيماننا وارفع درجاتنا وألحقنا بالصالحين ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

المقدمة:
إن دراسة المالية العامة لشيء مهم في حياتنا , والمالية العامة لشيء أساسي في الاقتصاد ودراسة الاقتصاد وهي دراسة مهمة في وقتنا الحالي , فهذه وريقات بسيطة وسطور قليلة أردنا بها التعرف على معنى المالية العامة وعناصرها , وأنواعها وصدورها .. ماذا يعني علم المالية العامة :

الموضوع:
يعني علم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها ، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة .. العناصر المؤلفة للمالية العامة : 1. النفقات العامة : إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص . 2. الإيرادات العامة : لذلك يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا ً من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الإقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الإئتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية . الميزانية العامة: وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا ً لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية . التعريف بالنفقة العامة : تعريف النفقة العامة : هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة . ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية : أ – الصفة النقدية للنفقة العامة.. لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا ً للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا ً لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة . كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا ً لمبدأ المساواة بين الأفراد . ب – صدور النفقة عن هيئة عامة.. تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا ً بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق . الإيرادات العامة 1. إيرادات الدولة من أملاكها العامة .. وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – الأنهار – الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا ً كبيرا ً يعول عليه في الاقتصاد القومي وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – . 2. إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة .. عقارية – استخراجيه – صناعية وتجارية . أ – إيرادات الدولة من أملاكها العقارية.. ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية . إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة . ب – الأنشطة والصناعات الاستخراجية.. وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراجات البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا ً على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها . جـ – الأنشطة الصناعية وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين . د – النشاط المالي.. ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الإقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية) بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة . المالية العامة لدولة الامارات لعام 2022, 2022 . المعضلة المالية أبرز تحديات دول الخليج والنفط يشكل 75% من الإيرادات.. ………………………………………….. .. المنطقة زادت اعتمادها على الاقتراض لتمويل المشاريع الجديدة وتغطية العجوزات. . أصدرت وحدة الدراسات في “الخليج” تقريرها السنوي حول الاقتصاد الخليجي 2022/2017 وتضمن ثمانية أبواب إضافة إلى المقدمة. . ورصد التقرير في بابه الأول التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون والعراق وإيران، فيما رصد الباب الثاني تطورات أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على دول الخليج وتأثير أحداث 11سبتمبر/أيلول والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنظام التجاري والبيئي العالمي وأثره في هذه الأسواق. وركز القسم الثالث للتقرير على شؤون المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الإنفاق العام والعجز والفائض في الميزانيات العامة، وإشكاليات الميزانيات العامة في دول المجلس، وأبرز القسم الرابع تطورات أسواق رأس المال الخليجية سواء في مجال البنوك التجارية أو الإسلامية أو العقارية أو أسواق الأسهم والسندات وكذا أسواق التأمين . وتضمن القسم الخامس تطورات التجارة الدولية لمجلس التعاون الخليجي سواء تطور الصادرات والواردات واتجاهات التجارة الخارجية لدول المجلس والهيكل السلعي للتجارة الخارجية ونشأة الاتحاد الجمركي الخليجي . وركز القسم السادس على أوضاع الاقتصاد العمراني تحت الحصار، فيما ركز الباب السابع على أوضاع الاقتصاد الإيراني وضم القسم الأخير ملفاً إحصائياً وثائقياً . أعد التقرير نخبة من كبار الباحثين والخبراء الاقتصاديين تحت إشراف الدكتور عبدالرزاق فارس الفارس، وضم فريق البحث الدكتور باسل البستاني مستشار التنمية الاقتصادية لحكومة رأس الخيمة، ود. جمال زروق من قسم المنظمات الدولية والإقليمية في صندوق النقد العربي، ود. عبدالله الصادق من مركز البحرين للدراسات ود. ماجد المنيف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ومجدي صبحي الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ود. معاوية العوض من قسم الاقتصاد بجامعة الإمارات وتنشر “الخليج” فصول هذا التقرير على حلقات . ويقول الدكتور عبدالرزاق الفارس الذي أشرف على التقرير العام كان العام 2022 / 2022 : غير عادي في العديد من الاعتبارات والتطورات. وبالرغم من أن أهم تلك التطورات حدثت خارج نطاق الإقليم الخليجي، إلاّ أن منطقة الخليج كانت إحدى المناطق الرئيسية المتأثرة بتلك الأحداث. وتراوحت تلك الأحداث بين المجالات السياسية مثل الهجوم على نيويورك وواشنطن في 11سبتمبر/ أيلول وما تبعه من تطورات في الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب، وتصاعد حدة العنف والتوتر في الأراضي الفلسطينية في ظل الهجمة “الإسرائيلية” ضد السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وبين تطورات اقتصادية مثل تدهور معدلات الأداء في أسواق المال الدولية، وتزامن الركود الاقتصادي في المناطق الرئيسية الثلاث في العالم، الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، والصعوبات المالية التي واجهتها بعض الدول الرئيسية في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، ناهيك عن التقلبات الحادة في أسواق النفط الدولية. وقد جاءت التطورات خلال النصف الثاني من عام 2022 والنصف الأول من عام 2022 لتثبت من جديد مدى هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في دول الخليج، ومدى تعرض اقتصاداتها للصدمات الخارجية. إلا أنه ينبغي الإقرار بأن مقدار تأثر اقتصادات دول المنطقة بالمؤثرات الخارجية لم يعد بتلك الدرجة التي كانت تسود في الماضي. وبالرغم من تضافر عوامل خارجية سلبية عديدة، إلا أن دول الخليج بعمومها قد استطاعت تحقيق بعض التقدم في مجالات متعددة، كما شهدت تطورات إيجابية على المستوى الاقتصادي كان من شأنها تقليل حدة آثار الصدمات الخارجية . وبسبب الانفتاح الكبير الذي تتميز به معظم اقتصادات المنطقة وارتباطها ا***يق مع العالم الخارجي، والمركز الاستراتيجي الذي تحتله هذه الدول لاحتوائها على ما يقارب ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط وامتلاكها دون غيرها طاقة إنتاجية فائضة تجعلها قادرة على التحكم في أسعار النفط الخام في السوق الدولية، وكذلك لامتلاك بعضها لاحتياطيات مالية كبيرة تشكل جزءاً مهماً من السيولة الدولية، فإن التطورات في اقتصادات هذه الدول خلال السنة الماضية لا يمكن تقديرها بشكل أفضل دون وضعها ضمن الإطار العالمي ..

الخــــــــاتمة ..
وبعدما تعرفنا على هذه الصفة الرائعة والتي نستفيد منها في حياتنا وفي أعمالنا والسطور المزخرفة أتمنى أن نستفيد من هذه المعلومات القيمة والمفيدة ونطبقها في حياتنا وأتمنى أن ينال تقريري المتواضع إعجابكم ..

المقدمة:
علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.

سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و الأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .

وقد أدى تدفق الأموال النفطية لدول المنطقة وإزدياد الفوائض المالية أن برزت الحاجة إلى البحث عن مجالات إستثمار جديدة داخل المنطقة وخارجها مما فرض الحاجة إلى الأخذ بأساليب ووسائل متقدمة في هذه المجالات نتيجة لإتساع المجتمع وتطوره عما كان سائداَ في مرحلة ماقبل النفط .

ولقد كانت الأسواق المالية أحد الوسائل المتقدمة في إستثمار الفوائض المالية وتوظيف مدخرات الأفراد وغيرهم في مجالات إنتاجية و إ جراء الصفقات المالية وتمكين المساهمين من بيع حصصهم أو شراء أسهم إضافية .

وسنحاول في دراستنا هذه في الفصل الأول أن نلقي الضوء على ماهية الأسواق المالية ( البورصة ) وكيف نشأت وتطورت إلى شكلها الحالي ، وخاصة البورصات المتقدمة في لندن وباريس ونيويورك وغيرها ، كما نلقي الضوء على شروط قيام هذه الأسواق وطبيعة عملها ونظامها .

وفي الفصل الثاني ننتقل إلى دراسة تطور ظاهرة التداول بالأسهم والأوراق المالية في الدولة ومنطقة الخليج ومقارنتها مع الأسواق العالمية الأخرى من حيث شروط قيامها ونظم التداول السائدة بها . ثم ننتقل إلى تحديد معالم عملية التداول بالأسهم في الدولة والأسباب الرئيسية لإنتشار هذه الظاهرة وصولاَ إلى إنشاء سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية ، وبعد ذلك ننتقل إلى تحديد العوامل المؤثرة على عملية تداول الأسهم وتطويرها ودورها في التنمية الإقتصادية لنخلص في النهاية إلى تحديد الآراء والمقترحات الخاصة بالإجراءات التنظيمية لتصحيح مسار أسواق التداول في الأسهم والأوراق المالية .

وفي الفصل الثالث والأخير نتكلم عن تطور الأسواق المالية في الدول الخليجية الأخرى ، والعقبات والمشاكل التي تعاني منها لننتقل أخيراَ إلى تحديد إمكانية التعاون الخليجي في الأسواق المالية والأهداف التي يمكن تحقيقها .

لأسواق المالية ( البورصات ) نشأتها ، تطورها :

نتيجة للتطور الإقتصـادي للمجتمعات وإزدياد الحاجات المالية للوحدات الإنتاجية بسبب إتساعها ، وزيادة المدخرات لدى الأفراد ، ومع نمو الإقتصاد وزيادة الدخل القومي ، ظهرت مؤسسات تحاول الإستفادة من مدخرات الأفراد في مجالات إنتاجية ، ومع زيادة هذه المؤسسات الإستثمارية نشأت الأسواق المالية والتي يتم عن طريقها إجراء الصفقات المالية وتمكين المساهمين من بيع حصصهم أو زيادتها .

وتعتبر فرنسا أول دولة أنشئت فيها سوق لتداول الأوراق المالية في القرن الثالث عشرالميلادي حيث وجد التجار مع تطور التجارة في المحاصيل الزراعية وغيرها فوائد في إعتماد وسائط الإئتمان من سحوبات وسندات أذنية ، ومن أجل تنظيم هذه العملية أوجد ملك فرنسا فيليب الذي عاش خلال الفترة 1268 ـ 1314 مهنة سماسرة الصرف الذين سبقوا وكلاء الصرف .

وخلال نفس الفترة إنتعشت الحركة التجارية في بلجيكا ، وكان التجار في بلدة بروج ( Bruges ) يجتمعون مقابل قصر عائلة بورسيه ( Vander Bourse ) ليتبادلوا الصفقات ، وقد تطورت حركة التبادل هذه لتأخذ إسم العائلة صاحبة القصر إلى أن أصبحت كلمة بورصة ( Bourse ) تطلق على سوق لتداول الأوراق المالية .

ونتيجة لنفس التطور ظهرت أسواق لتداول الأوراق المالية في البلدان الأخرى كهولندا وبريطانيا والدانمارك وألمانيا ، وذلك خلال القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي

ومع تطور ونمو الحركة التجارية زادت الحاجة إلى وجود مصارف وشركات تأمين ، كما أن التطورات السياسية دفعت الحكومات إلى البحث عن موارد مالية جديدة ، ومع النمو التجاري بالإضافة إلى نقص رأس المال ما أدى إلى إصدار الأوراق المالية من الحكومات والمصارف وشركات التأمين وبعض شركات الأشخاص المساهمة خاصة الكبيرة منها ، ومع وجود أسواق لتداول الكمبيالات والسندات التجارية تطور الأمر بسهولة مع توفر ظروف سياسية مساعدة ، فنشأت الأسواق المالية التي يجري فيها تداول الأسهم والسندات

وخلال أوائل القرن السابع عشر كانت أسهم شركة الهند الشرقية الهولندية تتداول في سوق أمستردام ، وفي عام 1773 م إنتقل تجار الأوراق المالية في لندن إلى بناء خاص بهم بعد أن كانوا يجتمعون في مقاهي معينة ، ومع حلول القرن التاسع عشر أصبح التعامل في الأوراق المالية يجري بشكل رسمي في أكثر الدول الصناعية .

وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت أسواق تداول الأوراق المالية بالمتاجرة في السندات التي أصدرتها الحكومة الإتحادية بعد الإستقلال ، وقد جرى تأسيس أول سوق من هذا النوع في فيلادلفيا عام 1791 العاصمة ومركز التجارة الخارجية والداخلية في ذلك الوقت . وفي العام التالي 1792 قرر 24 تاجراَ وسمساراَ تقاضي عمولة لقاء الصفقات التي يقومون بها لحساب الغير ، واتفقوا على أن يعطوا الأفضلية لبعضهم البعض بالنسبة لصفقات التداول ، وكانوا يجرون أكثر صفقاتهم تحت شجرة تقع في شارع ( وول ستريت رقم 68 ) وأكثر الصفقات كانت لتداول الأوراق المالية الحكومية ، وفيما بعد جرى إضافة أسهم المصارف وشركات التأمين إلى الأصول المتداولة . وقد كان لإتساع دور الحكومة في مجال بناء الطرق وقنوات الملاحة أن اضطرت إلى إصدار سندات مما زاد حجم الأصول المتداولة .

وفي عام 1817 م قرر سماسرة نيويورك تنظيم أعمالهم ضمن مجلس نيويورك لتداول الأسهم ، وقد نمت هذه السوق مع نمو التجارة وتطور الصناعة في الولايات المتحدة . وفي عام 1863 أعتمد الإسم الحالي وهو ( سوق نيويورك لتداول الأسهم ) ، وقد جرى تأسيس أسواق أخرى خلال الحرب الأهلية ، آخرها السوق الذي أصبح إسمه فيما بعد ( السوق الأمريكي لتداول الأسهم ) والذي يعتبر السوق الثانية في الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية ويقع في (برود ستريت ) في نيويورك .

ماهية الأسواق المالية ونظمها :
يتمثل عمل أسواق التداول بالمهام الثلاثة التالية :

1 ـ تسجيل الأسهم والأصول الأخرى التي تقبل في التداول .

2 ـ المتاجرة بالأسهم والأصول الأخرى التي تقبل في التداول .

3 ـ تسوية الصفقات .

وتتشابه جميع أسواق التداول من حيث المهام ، ولكنها تختلف من حيث حجم أعمالها وأسلوب إدارتها . فسوق لندن مثلاَ يعتبر من أكبر الأسواق العالمية من ناحية عدد وتنوع الأوراق المالية المحلية والأجنبية المسجلة بها ، فهي مستقلة من ناحية الإدارة ، وعدا عن سمسار الحكومة الذي يجلس مع مجلس الإدارة المنتخب من الأعضاء وليس له حق التصويت فإنها بأكملها جهاز خاص أشبه بغرفة تجارة في دولة تعتمد النظام الحر ولها دستورها وأنظمتها الخاصة ويديرها سكرتير يعمل تحت إمرته جهاز إداري .

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضاَ لاتتدخل الدولة بصورة مباشرة في عمل أسواق التداول ، غير أنه منذ عام 1933 أصدر الكونغرس تشريعات تؤثر بطريقة أو بأخرى على عمل سوق تداول الأسهم والسندات ، أهمها مرسوم الأوراق المالية لعام 1933 الذي يتعلق بتسجيل الأسهم والسندات الجديدة ، ومرسوم التداول في الأوراق المالية لعام 1934 الذي ينص على ضرورة تسجيل جميع الأسواق التي يجري تداول ضمنها في سجلات لجنة تداول الأوراق المالية كسوق وطنية إلا إذا كان حجم التداول بها ضئيل ، كما حدد قواعد معينة يتم على أساسها التداول في هذه الأسواق .

والعلاقة بين أسواق التداول كمؤسسات خاصة ولجنة تداول الأوراق المالية ( الحكومية ) تجعل إدارة الأسواق هذه مشتركة بين الحكومة والهيئات الخاصة التي تشرف عليها وتظهر أشبه بالمؤسسات العامة . والأسواق عادة تعتمد سياسات وأنظمة عملها ولكنها خاضعة لموافقة لجنة تداول الأوراق المالية للتأكد من حمايته للمصلحة العامة .

وفي الوقت الحاضر تخضع أكثر أسواق التداول الأوروبية إلى إشراف حكومي ، فسوق أمستردام لتداول الأسهم مثلاَ يدار من قبل هيئة خاصة تعمل تحت إشراف وزير المالية وبموجب الأنظمة الحكومية المرعية ، وسوق زيورخ يدار من قبل مجلس إدارة منتخب يعمل تحت إشراف مدير مالية كانتون زيورخ ، وسوق فرانكفورت يدار من قبل مجلس إدارة منتخب ، غير أن القوانين الصادرة عنه والمنظمة لأعماله يجب الموافقة عليها من قبل السلطات الرسمية ، وفي بروكسل يعين وزير المالية أعضاء اللجان الإقتصادية الهامة ، ويقوم ممثل الحكومة بالإشراف على الإلتزام بالقواعد والقوانين . واللجنة المصرفية المعينة من قبل الحكومة لها سلطات واسعة بحيث تقبل تسجيل الأسهم والأوراق المالية الأخرى للتداول في السوق أو ترفضها . وفي باريس تشرف على البورصة لجنة التداول وهي برئاسة حاكم المصرف المركزي ( بنك فرنسا ) ويختار أعضاؤها وزير المالية ووكلاء التداول الذين يشرفون على المتاجرة ولهم صفة شبه رسمية ، بينما في إيطاليا تختار الحكومة الأعضاء الجدد في البورصة من قائمة من المرشحين بناءاَ على نتائج إمتحانات تجرى لهذا الغرض .

الإجراءات التنظيمية لأسواق التداول :

تختلف الإجراءات التنظيمية لأسواق تداول الأسهم والأوراق المالية الأخرى من بلد إلى آخر ولكنها تتفق جميعها في أن العضوية في السوق يجب أن تتم وفق قواعد وإجراءات تنظيمية تحدد حجم العضوية في السوق وكيفية إنضمام أعضاء جدد إليها .

ففي سوق نيويورك لازال عدد الأعضاء محدداَ ب 1366 عضواَ فقط منذ عام 1953 ، ويتوجب على الأعضاء وشركائهم أن يكون عملهم الرئيسي في حقل السمسرة والمتاجرة بالأوراق المالية ، والعضوية مسموحة فقط للأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص أولحساب شركائهم أولحساب شركات سمسرة مساهمة يملكون أسهماَ فيها ،وتشرف إدارة السوق على عمل الأعضاء وتنظمه بما يكفل المصلحة العامة . ويتوجب على جميع الأفراد الذين يملكون 5% من أسهم الشركات الأعضاء في سوق نيويورك لتداول الأوراق المالية أن يوافق عليهم من قبل إدارة السوق ، كما يتوجب أن يكون الموظفين الرئيسيين العاملين في الشركات الأعضاء وأعضاء مجلس الإدارة النشطين في أعمال الشركة أن يكونوا أعضاء او أعضاء مشاركين في سوق التداول يخضعون لأنظمة السوق ولكن لايحق لهم إجراء صفقات

ومن أجل أن يصبح الإنسان عضواَ في السوق عليه أن يشتري عضوية شخص عضو بموافقة مجلس إدارة السوق أو أن يشتريها من ورثة عضو متوفي . وقبل أن يوافق مجلس الإدارة على عضوية فرد ما يقوم بتحري سجله السابق ومركزه المالي ، كما أنه يجب أن يجتاز إمتحاناَ يثبت معرفته لحقل الأوراق المالية .

وهناك عدة أنواع من السماسرة يعملون في السوق :

1 ـ سمسار العمولة الذي يجري صفقات الزبائن بموجب الأسعار السائدة .

2 ـ السمسار المختص : وهو يشتري ويبيع لحساب زبائنه كما يشتري ويبيع لحسابه الخاص .

3 ـ سمسار السوق : والذي يبيع ويشتري لحساب سماسرة آخرين مقابل عمولة وليس له إتصال مع الجمهور .

4 ـ السماسرة الذين يتعاملون بالصفقات الصغيرة دون ال100 سهم .

5 ـ التجار المسجلين الذين يبيعون ويشترون لحسابهم الخاص .

وفي سوق لندن لتداول الأوراق المالية ولكي يصبح الإنسان عضواَ في السوق ، عليه أن يحصل على ترشيح عضو مستقيل أومتقاعد مقابل سعر يرتفع وينخفض حسب العرض والطلب ، والعضو يجب أن يحوز على موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء ، ويمكن أن يعمل كسمسار يبيع ويشتري لحساب الأفراد مقابل عمولة أو أن يكون تاجراَ يبيع ويشتري لحسابه الخاص أو لحساب تجار آخرين .

أما في سوق باريس فالعضوية أيضاَ محددة ب 85 وكيل تداول وهم الذين يشرفون على عمليات السوق ، بينما يقوم موظفيهم وموظفي السوق بتسيير عمليات التداول ، ومن أجل أن يصبح الفرد وكيل تداول يجب أن يكون على مستوى معين من الثقافة والخبرة ، كما يجب أن ينجح في إمتحان تحريري ويجب أن يرشح من قبل عضو مستقيل أومقبل على التقاعد أو ورثة عضو متوفي ويوفر وديعة نقدية كضمان ، ويجري تعيينه رسمياَ من قبل وزير المالية.

أما العضوية في الأسواق الأوربية الأخرى تعتمد على السمعة الطيبة والخبرة والقدرة المالية ، كما أن بعضها يشترط مستوى عالياَ من الثقافة ، فمثلاَ سوق بروكسل يشترط للعضوية أن يقضي المتقدم للعضوية ستة سنوات متواصلة بالعمل لدى شركة سمسرة ، كما يجب أن يكون خريج كلية تجارة أو إقتصاد ، أو يجتاز إمتحان تحريري . وفي ألمانيا وسويسرا والسويد تسيطر المصارف على أعمال السمسرة ، وفي اليابان فإن شركات السمسرة هي شركات مساهمة ، وهناك نوعين من الأعضاء العاديين يقومون بالبيع والشراء لحساب الزبائن أو لحسابهم الخاص ، وأعضاء يقومون بدور الوساطة لحساب أعضاء عاديين .

آلية التداول في الأسواق المالية :

إن أكثر أسواق التداول تعمل على أساس المزاودة ، وفي الأسواق الكبيرة تجري هذه العمليات بصورة مستمرة خلال أوقات عمل السوق ، وعلى هذا الأساس فإن أي شخص في فترة إجراء صفقة شراء يحصل على مايريد بأدنى سعر ، كما أن أي شخص يريد البيع يحصل على أعلى سعر ، وبالتالي فالسوق مع توفر المعلومات الكافية لطرف البائع والمشتري هي سوق كاملة .

وفي الأسواق الصغيرة يجري طرح الأسهم المقبولة للتداول بشكل قائمة وتجرى عليها المزاودة وتسمى العملية المناداة ( Call Market ) . وعمليات التداول في جميع أسواق الولايات المتحدة متشابهة ، والصفقات مثلاَ في سوق نيويورك تجري بأن يطلب الزبون من مصرفه أن يشتري له أسهم معينة مسجلة للتداول في بورصة نيويورك ، والمصرف يتصل بشركة سمسرة والتي بدورها تتصل بمكتبها في ساحة السوق ويكلف أحد سماسرته بإجراء الصفقة وذلك بأن يذهب إلى المكان الذي يجري فيه تداول السهم المعني في الساحة ويشترك في المزاودة ، والعملية حالياَ تجري على الأكثر عن طريق إتصال الأفراد بشركات السمسرة مباشرة دون وساطة المصارف ، وهذه الشركات تحتفظ بالأسهم أو السندات والنقود لحساب زبائنها .

ويلعب السماسرة المختصون في سوق نيويورك دوراَ هاماَ ، فهم يبيعون ويشترون لحسابهم الخاص وبالتالي يهيئون جواَ من الإستقرار في السوق ، كما أنهم يعملون كوكلاء لسماسرة آخرين على جانب السوق مسجلين الأسعار التي يطلبها البائعون والمشترون والتي ليست بأسعار التوازن الحالية .

وبالنسبة للصفقات الكبيرة فيتم تداولها في السوق بشكل لايؤثر إلى حد بعيد على الأسعار وذلك عن طريق توزيعها على فترة أيام مثلاَ أو عن طريق تقسيمها بنفس يوم العمل .

وفي بعض الأحيان يجري التداول عن طريق ثانوي خارج أوقات السوق بأسعار تعينها إدارة السوق ، وتدار الصفقة من قبل مجموعة من السماسرة ، وفي الحالة العادية مع كون الصفقات كبيرة تقوم الشركة بتعيين أوامر الشراء والبيع لسهم معين ثم تطرحها في السوق

وفي سوق لندن فإن العمليات تجري على الشكل التالي : فالسمسار يعمل لحساب زبونه الذي يعطيه أمراَ بإجراء صفقة بسهم معين ، وشركة السمسرة تبعث بالطلب إلى ساحة السوق ، والسمسار العائد لها في ساحة السوق يذهب إلى المنطقة التي يجري تداول السهم فيها ويبحث عن ( Jobber) أي سمسار يتعامل مع سماسرة آخرين ، ولا يتعامل مع الأشخاص العاديين ، وهو يبيع ويشتري لحسابه الخاص ، والسمسار يسأل ال ( Jobber ) عن السعر الحاضر دون أن يبين رغبته في الشراء أو البيع ، والسمسار يمكن أن يساوم أويذهب إلى ( Jobber ) آخر يتعامل بنفس السهم ، وعندما يشعر السمسار بأنه حصل على أفضل سعر يقوم بإجراء الصفقة لحساب زبون شركته ، والسمسار يحصل على عمولة بينما ال ( Jobber ) يحصل على ربحه نظير الفرق الذي يضعه بين سعر الشراء وسعر البيع .

وفي الولايات المتحدة هناك سوق خارجية تدعى بسوق التداول فوق المنضدة ( Over the counter ) وفي هذه السوق يجري تداول الأوراق المالية الحكومية والأوراق الصادرة عن البلديات وأسهم وسندات شركات كثيرة ، وهناك مايقارب 27000 سهم يجري تداولها في هذه السوق ، ويتم تحديد أسعار التوازن لبعض الأسهم النشطة عن طريق الكمبيوتر ، وتجري الصفقات في هذه السوق عن طريق وسائل الإتصال بين شركات السمسرة المتعاملة فيها ، وبعض هذه الوسائل خاص وبعضها عام . وتعامل هذه الشركات يخضع للقواعد التي تضعها الجمعية الوطنية للمتعاملين في الأوراق المالية الخاصة والمؤسسة في عام 1939 ، وفي عام 1964 قرر الكونجرس إجبار عدد كبير من الشركات التي يجري تداول أسهمها في هذه السوق على إصدار نشرات عن حساباتها بصورة دورية ، وهذه السوق يجري التعامل فيها عن طريق المساومة .

النتــــائج :

من خلال إستعراضنا لماهية أسواق التداول ( البورصة ) وتطورها التاريخي في الدول المتقدمة وكيفية وشروط التعامل فيها ، نخلص إلى النتائج التالية :

1 ـ أن أسواق التداول في الأوراق المالية ( البورصة ) وجدت أصلاَ كوسيلة أوقنوات لإنتقال المدخرات الفردية وغيرها إلى المستثمرين الذين يحتاجون إلى هذه المدخرات في تمويل مشروعاتهم الإنتاجية وغيرها ولمعالجة القصور في تمويل المشروعات المختلفة .

2 ـ تتميز أسواق التداول في الأوراق المالية ( البورصة ) بأنها تقوم وتعمل وفق نظم وشروط معينة تحقق الإستقرار للمتعاملين فيها وبما يضمن حقوقهم .

3 ـ إن وجود الرقابة الحكومية أو شبه الحكومية لهذه الأسواق صفة تتسم بها كافة البورصات العالمية وذلك من خلال التنظيمات والقوانين والقواعد التي تحدد قيام هذه الأسواق وكيفية التعامل فيها .

4 ـ إن إيصال المعلومات الكاملة إلى المتعاملين وبشكل سريع ومنظم عن كافة أسهم الشركات المتعاملة وأوضاعها المالية من أهم العوامل التي تحافظ كافة أسواق البورصة على توفيرها .
تعتبر الكويت من أولى الدول الخليجية التي ظهرت فيها سوق لتداول الأسهم والأوراق المالية الأخرى ، حيث بدأ التداول فيها مع تأسيس أول شركة مساهمة كويتية في عام 1952 ، وقد شهدت السبعينات تطورات هامة بالنسبة للشركات المساهمة وتداول أوراقها المالية مما جعلها تلعب دوراَ هاماَ في الإقتصاد الكويتي .

وإن عملية التداول في الأسهم والأوراق المالية الأخرى لم تأخذ أشكالها التنظيمية القانونية إلا بعد مرور سنين طويلة ، حيث صدر في أكتوبر 1962 أول قانون بشأن الأوراق المالية في الكويت ، وقد إتجه هذا القانون بشكل اساسي لتنظيم التداول في الأوراق المالية الأجنبية ، حيث لم يكن للأوراق المالية المحلية شأن يذكر . ومع تطور الحاجة إلى قواعد تنظيمية للسوق المحلية صدر القانون رقم 32 لسنة 1975 والذي يخول وزير التجارة والصناعة إتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التداول في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية ، والذي كان من مهامه أيضاَ وضع المقترحات الخاصة بإنشاء بورصة للأوراق المالية .

وقد مرت عملية تنظيم التداول بالأوراق المالية بعد ذلك بمراحل عديدة حيث وضعت العديد من الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بشروط التداول وتنظيم التداول وإجراءات تنظيم عمل السماسرة . وفي نوفمبر 1976 شكلت ( لجنة الأوراق المالية ) والتي أعطيت صلاحيات واسعة لتنظيم التداول في السوق المالية والتي كان من بين أهدافها الإعداد وتقديم الدراسات لإنشاء سوق دائمة للأوراق المالية وإقتراح مشروعات القوانين اللازمة لها .وبالفعل فقد تم تأسيس سوق دائمة للأوراق المالية ( البورصة ) في إبريل 1977 والتي تعرف حالياَ بإسم ( سوق المناخ ) والتي لاتزال إلى الآن تخضع إلى الكثير من الإجراءات التنظيمية التي تنظم المعاملات فيها وتحدد حقوق وإلتزامات المتعاملين والوسطاء .

ومن التطورات المهمة في هذا المجال إقرار السلطات الكويتية للقانون رقم 8 لسنة 2022 في شأن الإستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت ، وكذلك القانون رقم 20 لعام 2022 بشأن السماح لغير الكويتيين بالتملك في الشركات المساهمة الكويتية .

وفي البحرين لم تصل عملية تداول الأسهم إلى المستوى التنظيمي الذي وصلته الكويت ، وهي لاتزال تعاني من الثغرات من الناحية التنظيمية والقانونية على الرغم من أن البحرين تعتبر من المراكز المالية الهامة في المنطقة وفي العالم . وفي إطار توجه السلطات لتطوير سوق الأوراق المالية بهدف تعزيز الثقة فيه وحمايةالمستثمرين فقد أعلنت إدارة السوق خلال عام 2022 عن عزمها تعديل متطلبات الإفصاح من قبل الشركات المدرجة في السوق من خلال توسيع نطاق المعلومات والبيانات المالية وغير المالية والتغييرات في الإدارة العليا الواجب الإفصاح عنها .

وعلى الرغم من وجود سوق أوراق مالية في عمان وسوق للتداول في السعودية إلا أنها لاتزال حديثة العهد وتحتاج إلى الكثير من الإجراءات التنظيمية والقانونية لتأخذ دورها في الحياة الإقتصادية لتلك الدول .

<span style=’color:darkblue’>وتعاني الأسواق المالية الخليجية الكثير من العقبات والمشاكل بالنسبة لعملية التداول بالأسهم .و أهم هذه العقبات والمشاكل :

1ـ إفتقارها إلى الإجراءات التنظيمية الفعالة بالنسبة لإنشاء الشركات المساهمة وتداول أسهمها .

2ـ إنتشار ظاهرة المضاربة في الأسهم ، وهي ظاهرة تنتشر في كافة الدول الخليجية ، وهذه الظاهرة تشكل تهديداَ حقيقيا لمستقبل الأسواق المالية الخليجية ومعوقاَ رئيسياَ لها عن ممارسة الدور الذي يمكن أن تؤديه في مجال التنمية الإقتصادية ، حيث أن هذه الظاهرة تؤدي بالأسعار إلى مستويات لاتمثل حقيقة الوضع المالي للشركة صاحبة السهم ، إضافةَ إلى خلق تقلبات حادة في الأسعار مما يشكل خطورة بالغة على صغار المدخرين .

ومن الأسباب الرئيسية لإنتشار ظاهرة المضاربة في أسواق التداول الخليجية ، نمو المدخرات وزيادة السيولة وضيق مجالات الإستثمار أمام المدخرين بالإضافة إلى نزعة المدخرين إلى الربح السريع .

3ـ إنتشار عمليات البيع بالأجل حيث يدفع المشتري قيمة السهم بشيك مؤجل بالإضافة إلى فائدة ضخمة تتراوح في كثير من الأحيان بين 40إلى 70% سنوياَ .ويؤدي إرتفاع أسعار الفائدة في عقود البيع الآجل إلى إرتفاع في أسعار الأسهم في الصفقات الفورية ، كما يؤدي إلى إجتذاب البنوك التجارية للدخول في السوق عن طريق تشكيل شركات للتعامل بالعقود الآجلة سعياَ وراء معدلات الفائدة المرتفعة ، وهذا يؤدي إلى إنحرافها عن هدفها الأساسي في تمويل القطاعات الإقتصادية المنتجة ، مما يؤدي بدوره في كثير من الأحيان إلى حالة من الركود الإقتصادي وحدوث إفلاسات كبيرة .

4 ـ من العقبات الهامة التي تعاني منها أسواق التداول الخليجية أيضاَ النقص في المعلومات والبيانات عن الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها ، مما يؤدي إلى تقلبات خطيرة في السوق .

إمكانية وأهداف التعاون الخليجي في الأسواق المالية :

إن إرساء أسس التعاون والتكامل بين دول الخليج العربية يعتبر من الأهداف الأساسية لهذه الدول جميعاَ ويعتبر قيام مجلس التعاون اللبنة الأساسية في بناء هذا الصرح ، كما تعتبر الإتفاقية الإقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون أساساَ مهماَ في تحقيق هذا التعاون ، وإن كافة دول المجلس تتمتع بخصائص وصفات متشابهة من حيث البنية الهيكلية للإقتصاد وتطورها .

ويعتبر قيام سوق مالية خليجية متطورة ، إضافةَ إلى تطوير الأسواق المحلية إحدى الأدوات المهمة لإرساء التكامل الإقتصادي وخلق بنية إقتصادية مشتركة بين دول المجلس .

ومن الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تطوير هذه الأسواق ، خلق قاعدة إنتاجية متينة ومشتركة بين دول المجلس عن طريق إنتقال رؤوس الأموال الخاصة بسهولة مما يساعد في بناء هذه القاعدة الإنتاجية ، ومما يساعد على ذلك أيضاَ أن دول المجلس مجتمعة تشكل إمكانيات مالية ضخمة ، إضافةَ إلى توفير عامل السوق الكبير والذي بدوره يخلق الفرص المتعددة للإستثمار مما يقلل من تسرب رؤوس الأموال المحلية للخارج وتعرضها لمخاطر الإستثمار في الدول الأجنبية .

والأهم من كل ذلك فإن قيام سوق مالية مشتركة ومتطورة إضافةَ إلى تطوير التعاون بين الأسواق المالية المحلية سيؤدي على المدى الطويل في تحقيق الوحدة الإقتصادية والنقدية بين دول المجلس والذي يعتبر بحد ذاته تتويجاَ لدمج إقتصاديات دول المجلس وتكاملها .

إضافةَ إلى ذلك فإن وجود وساطة وأدوات مالية متطورة سيشجع على إدخال خدمات مالية متقدمة بالإضافة إلى تعزيز مركز المؤسسات المالية الخليجية على المستوى الدولي .