التصنيفات
الصف الحادي عشر

تقرير ظهور النقود الورقية -التعليم الاماراتي

ظهور النقود الورقية:
المقدمة :

لم يتوقف تطور النقود على ظهور النقود المعدنية من الذهب والفضة بل استمر التطور إلى أن ظهرت النقود الورقية التي تعتبر أهم تطور حدث في تاريخ النقود بعد ظهور النقود المعدنية .

الموضوع :

لقد بدأ نشوء النقود الورقية في أوربا في القرن السابع عشر فنظرا للمخاطر التي يتعرض لها التجار من حمل كميات كبيرة من المعدن النفيس فقد عمد هؤلاء إلى إيداع ما لديهم من ذهب أو فضة لدى الصياغ للاحتفاظ بها لديهم حيث أنهم وحدهم هم الذين يملكون خزائن حديدية وكان الصائغ يعطي للمودع ورقة في شكل إيصال أو شهادة أو تعهد يتعهد فيه برد ما أودع لديه من ذهب بمجرد طلبه .

ولقد حدث تطوراً أخير يتمثل في أن الذي أصبح يتسلم الذهب ويصدر الإيصالات البنوك لا الصياغة ولعل أول محاولة حقيقية لإصدار نقود بنكنوت تمت في السويد عام 1856 ، وكانت النقود الورقية التي تصدرها مختلف البنوك والتي سميت لهذا السبب بنكنوت ، ولقد كانت النقود الورقية قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة في بادئ الأمر ولكن منذ الثلاثينات من القرن التاسع عشر أصبحت هذه النقود الورقية غير قابلة للتحويل ولهذا سوف نبحث أولاً النقود الورقية القابلة للتحويل ثم نبحث النقود غير القابلة للتحويل .

النقود الورقية القابلة للتحويل (قاعدة الذهب):

نعني بالنقود الورقية القابلة للتحويل تلك الورقة التي يصدرها أحد البنوك يتعهد فيها بأن يرد إلى حاملها بمجرد طلبه في شكل عملة ذهبية القيمة المحددة المكتوبة على الورقة ، وهناك صور ثلاث لقابلية النقود الورقية للتحويل إلى ذهب أي لقاعدة الذهب بعبارة أخرى تستعرضها فيما يلي :

1- قاعدة المسكوكان الذهبية: في ظل هذه القاعدة يكون من حق أي فرد يحمل ورقة نقدية مهما كانت قيمتها في أن يحولها من البنك ألذ أصدرها في أي وقت يشاء وبمجرد طلبه إلى مسكوكان ذهبية بقدر القيمة التي صدرت بها الورقة ، وهكذا وفقاً لهذه القاعدة كانت تتداول إلى جانب الذهب أنواع أخرى من النقود كأوراق البنكنوت ولكن الذهب وحده هو الذي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة

2- قاعدة السبائك الذهبية: في هذه القاعدة تختفي المسكوكان الذهبية التداول ولكن النقود تظل مرتبطة بالذهب فأوراق البنكنوت أصبح لا يجوز تحويلها إلى ذهب في شكل قطع عملة ذهبية وإنما فقط في شكل سبائك ذهبية كاملة لا يقل وزن السبيكة عن وزن معين يحدده القانون ويبلغ عدة كيلوجرامات فإنجلترا حددت وزن السبيكة الذهبية بأربعمائة أوقية ثمنها ما يقرب من ألف وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه إسترليني .
والسبب في العدول عن قاعدة المسكوكان الذهبية والأخذ بقاعدة السبائك مرجعه إلى التغييرات الكبيرة التي أوجدتها الحرب العالمية الأولى فطلب الأفراد تحويل النقود الورقية القليلة القيمة التي يحولونها إلى ذهب فيوقت الحرب إنما يدل فقط على رغبتهم في اكتناز الذهب أو المضاربة به.

3- قاعدة الصرف الذهبي: وجدنا أن كل من قاعدة المسكوكات الذهبية وقاعدة السبائك الذهبية تتبعان قاعدة الذهب بطريقة مباشرة وذات طابع وطني أو قومي بحت ولكن قاعدة الصرف الذهبي تعني اتباع قاعدة الذهب بطريقة غير مباشرة وذات طابع دولي ، فوفقاً لهذه القاعدة ترتبط العملة الوطنية بالذهب عن طريق غير مباشر عن طريق عملة أجنبية قابلة للتحويل إلى ذهب ، فالسلطات النقدية وأن لم تلتزم بتحويل أوراق البنكنوت التي تصدرها إلى ذهب فإنها تكون ملزمة بتحويلها إلى عملات أجنبية أو أوراق أجنبية يمكن تحويلها في بلدها الأصلي إلى ذهب .

وهذه القاعدة تحقق المزايا الآتية للدول تتبعها :

1- تمكن هذه القاعدة الدولة التي تأخذ بها من اتباع قاعدة الذهب بالرغم من عدم وجود احتياطي كاف من الذهب لديها .

2- تساعد هذه القاعدة الدولة التي تتبعها من توظيف قدر كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تمتلكه في السوق المالية لدولة هذا النقد وهذا يحقق لها فائدة تسهم في التخفيف من عبء قاعدة الذهب.

لكن رغم المزايا التي تحققها قاعدة الصرف الذهبي للدول التي تتبعها فإنها تحمل في طياتها خطورة كبيرة تتمثل في احتمال تعرض دول النقد الأجنبي المختار لصعوبات نقدية تؤثر في قيمة عملتها أو تجبرها على الخروج عل قاعدة الذهب وهو ما حدث فعلاً لبريطانيا وانهيار النقد العالمي عام 1931 :
1933 (إذ اضطرت بريطانيا تحت ضغط سحب الدول الأخرى لاحتياطياتها من الإسترليني المودعة لديها وتحويله إلى ذهب مع عدم كفاية كمية الذهب الموجودة لديها لمواجهة طلبات السحب هذه إلى وقف تحويل الجنيه الإسترليني إلى ذهب والخروج من قاعدة الذهب مما أدى لانخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالدولار والعملات الأخرى بحوالي 30% مما سبب خسارة كبيرة للدول التي كانت ما تزال تحتفظ بجزء من احتياطياتها في شكل الجنيه الإسترليني).

وكان الرأي السائد حتى الثلاثينات ينادي بضرورة الاحتفاظ بقاعدة الذهب أي بقابلية الأوراق النقدية إلى التحويل إلى ذهب للأسباب الآتية :

1- أن استخدام الذهب كقاعدة نقدية بما له من قيمة ذاتية كسلعة ذات استعمال غير نقدي يدعم ثقة الجمهور في النظام النقدي .

2- أن التشغيل التلقائي لنظام الذهب يضع قيداً آلياً مباشراً على كمية النقد للمصدر بدلاً من ترك عملية الإصدار بدون أي قيد.

3- أن استخدام قاعدة الذهب يحقق الاستقرار النسبي للمستوى العلم للأسعار في المدة الطويلة.

4- وبالإضافة إلى ما تقدم يترتب على تطبيق قاعدة الذهب من جانب عدد كبير من الدول في وقت واحد أي عندما تصبح قاعدة نقدية دولية

تحقيق مزايا أخرى هامة منها:

أ‌- توفير وسيلة المدفوعات الدولية : توفر قاعدة الذهب الدولية وسيلة للمدفوعات الدولية وهي الذهب حيث قابلية عملات التداول المختلفة للتحويل إلى ذهب وفاء لديونها .

ب‌- تثبيت نسبة مبادلة عملات الدول المختلفة ببعضها : ترتب على تطبيق قاعدة الذهب ارتباط عملات الدول القائمة على تطبيقها ارتباطا وثيقاً وذلك لارتباط كل دولة منها على حدة بالذهب وتحدد نسبة مبادلة عملات الدول المختلفة ببعضها على أساس النسب بين مقادير الذهب الذي تحتويها الوحدة النقدية
*** ولكن قاعدة الذهب بدأت تواجه المشاكل منذ الحرب العالمية الأولى وأخذت تنهار .

وهناك عدة أسباب ساعدت على انهيارها نجملها فيما يلي :-

1- اتجاه عدد من الدول الكبرى مثل انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة إلى وضع القيود والعراقيل في وجه التجارة الدولية وذلك بهدف تقوية مركزها الاقتصادي على حساب بقية الدول (وضعت ضرائب جمركية) .

2- سوء توزيع الذهب بين دول العالم المختلفة وذلك نتيجة للحرب العالمية الأولى إذا أدت تلك الحرب إلى تركيز الجانب الأكبر من الاحتياطات الذهبية القائمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا حيث دلت الإحصائيات في عام 1931 على أن ثلاثة أخماس ذهب العالم كانت موجودة في الولايات المتحدة وفرنسا بينما نجد دول أخرى مثل ألمانيا قد قضى على احتياطاتها من الذهب لأنها دفعت من رصيدها الذهبي تعويضاً للحلفاء. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة أقدمت الحكومات في كثير من الدول على تقيد حركات الذهب منها وإليها للمحافظة على ما بقى من احتياطي لديها .

3- انفصال حركة مستويات الأسعار السائدة في الدول المختلفة عن اتجاهات الاحتياطيات الذهبية وذلك نتيجة ظهور الشركات الاحتكارية الكبيرة التي تتحكم في تحديد أسعار منتجاتها وترفض بشدة أي انخفاض لهذه الأسعار وكذلك قيام نقابات العمال القومية التي لا تقبل أي تخفيض في الأجور بل وتسعى دائماً إلى رفعها .

4- عدم ملائمة قاعدة الذهب لظروف التوسع النقدي الذي تطلبه علاج الكساد الكبير الذي صاحب الأزمة العالمية الكبرى مما اضطر الحكومات إلى إتباع أساليب فدارة النقدية التي لا تتفق مع متطلبات قاعدة الذهب الدولية .

5- قصور الإنتاج العالمي من الذهب عن مقابلة الطلب عليه للأغراض النقدية وغير النقدية وهذا القصور يتزايد باستمرار ويرجع ذلك لنمو حجم المبادلات المحلية والدولية.

وقد أدت الأسباب مجتمعة إلى سقوط قاعدة الذهب وانتهاء العمل بها نهائياً
النقود الورقية غير القابلة للتحويل:

النقود الورقية غير القابلة للتحويل هي نقود ورقية انفصلت العلاقة بينها وبين ما كانت تساويه من ذهب أي أن البنك الذي أصدر هذه الأوراق أصبح غير ملتزم بتحويلها إلى ذهب أو حتى إلى عملة أجنبية أخرى قابلة للتحويل إلى ذهب وتركت الدولة فرض السعر القانوني لأوراق البنكنوت

وفرض السعر الإلزامي لأوراق البنكنوت قد حرم الأفراد من تحويل البنكنوت إلى ذهب وفقدت أوراق البنكنوت كل صلة لها بالذهب الذي كان أصل وجودها وأصبح النقد الورقي يتمتع بقوة إبراء مستمدة من القانون الذي تصدره الدولة ولم يفقد الجمهور ثقته فيه وظل يحتفظ بقبول عام في التداول من جميع أفراد المجتمع .

والواقع أن قاعدة الذهب قد تكون أكثر فائدة من ترك الإصدار النقدي الورقي حراً في يد لا تراعي القواعد السليمة للإدارة النقدية ، ولكن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المسئولون عن إدارة نظام نقدي مستقل عن الذهب أكثر بكثير من الأضرار التي تصيب النشاط الاقتصادي المحلي الناتجة عن ارتباطه بنظام الذهب الدولي خاصة إذا قام بلاصدار سلطة تتمتع بمعرفة كافية وتشعر بمسئولية كاملة فيما يتعلق بحجم النقود المناسب لحاجة الاقتصاد القومي.


الخاتمة:

وفي الختام يجب أن نذكر أن نظام النقد الورقي الغير قابل للتحويل يمثل درجة أرقى في سلم التطور النقدي.
وأن جميع قطع النقود الورقية هذه أُصدرت بقدر كبير من الهيبة والنفوذ كما لو كانت من ذهب خالص أو فضة. ولكل قطعة ورقية مجموعة من الموظفين يعملون بها وعليهم كتابة أسمائهم ووضع أختامهم عليها.وعندما تُحضّر جميعها على النحو المطلوب يوكّل الموظف الرئيسي بمسح الختم المؤتمن عليه باللون القرمزي ويطبعه على الورقة, وهكذا شكل الختم يظل مطبوع عليها باللون الأحمر وبذلك تصبح النقود حقيقية. وإذا حاول أحدهم تزييفها فسيُعاقب بالموت.

المراجع:

b] مدونة حقوق القاهرة

http://cairo2017.maktoobblog.com[/b

http://www.alltalaba.com/board/index.php?showto pic=74988

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

تقرير , بحث عن النقود -للتعليم الاماراتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تقرير رائع ومرتب ومتكامل عن النقود..

المقدمة:


بعد أن كان تبادل السلع يتمبالمقايضة بين الناس لتلبية حاجاتهم أصبح الآن التعامل بين الناس يتم عن طريقالنقود والنقود عبارة عن سك القطع النقدية الفضية أو الذهبية وقد اكتسب سك العملةالنقدية إتفاقا كبيرا خلال العصور فتم تحديد أوزان النقود بدقة وحدد عيارها من حيثالفضة والذهب الموجود فيها ولكن النقود ليست قطع معدنية فقط بل هنالك الأوراقالنقدية ولكن ما وظائف النقود وما هي أهميتها كل هذا سوف نحاول أن نذكره ولو بشيءمن التفصيل في هذا البحث
الموضوع:
وظائف النقود

تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة منناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلالهذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود فيقسمين:

*
الوظائف الأساسية.

*
الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائفالأساسية

وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:

* هي وسيط للتبادل.
*
هي مقياسمشترك للقيمة.

وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:

*
تستخدم كمستودعللقيمة.
*
تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.
*
تستخدم كاحتياط لقروضالبنوك.

يتبع في المرفق..

منقول مع بعض التعديلات

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

تقرير, بحث عن النقود في دولة الامارات -للتعليم الاماراتي

السلام عليكم

::النقـــــــــود::

المقدمة:

عد أن كان تبادل السلع يتم بالمقايضة بين الناس لتلبية حاجاتهم أصبح الآن التعامل بين الناس يتم عن طريق النقود والنقود عبارة عن سك القطع النقدية الفضية أو الذهبية وقد اكتسب سك العملة النقدية إتفاقا كبيرا خلال العصور فتم تحديد أوزان النقود بدقة وحدد عيارها من حيث الفضة والذهب الموجود فيها ولكن النقود ليست قطع معدنية فقط بل هنالك الأوراق النقدية ولكن ما وظائف النقود وما هي أهميتها كل هذا سوف نحاول أن نذكره ولو بشيء من التفصيل في هذا البحث

العرض:
وظائف النقود:

تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:
* الوظائف الأساسية.
* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية
وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:
* هي وسيط للتبادل.
* هي مقياس مشترك للقيمة.
وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:
* تستخدم كمستودع للقيمة.
* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.
* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.
ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:
(أ) النقود كوسيط للتبادل:
كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.
(ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:
الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا.
(ج) النقود كمستودع للقيمة:
ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.
ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.
وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.
(د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:
عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود.
فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.
وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.
(هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:
إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد

الخاتمة:

من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود

مراجع و مصادر :
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
قوقل
www.google.com

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

ملخص تقرير النقود للصف الحادي عشر

المقـدمــة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:-
تعد النقود الإسلامية مصدرا مهما من مصادر التاريخ الإسلامي ، فهي وثائق صحيحة ليس من السهل الطعن في قيمتها .فقد عد أن كان تبادل السلع يتم بالمقايضة بين الناس لتلبية حاجاتهم . فأصبح الآن التعامل بين الناس يتم عن طريق النقود. والنقود عبارة عن سك القطع النقدية الفضية أو الذهبية وقد اكتسب سك العملة النقدية إتفاقا كبيرا خلال العصور فتم تحديد أوزان النقود بدقة وحدد عيارها من حيث الفضة والذهب الموجود فيها ولكن النقود ليست قطع معدنية فقط بل هنالك الأوراق النقدية . ولكن ما وظائف النقود وما هي أهميتها و أنواعها كل هذا سوف نحاول أن نذكره ولو بشيء من التفصيل في هذا التقرير

معنى النقود ::
تعرف النقود بأنها وسيلة للتبادل السلعي كما أنها مخزون للقيمة ومقياس تقوم على أساسه عملية شراء وبيع السلع و الخدمات .
الحاجة للنقود وبداية ظهورها ::
لم تكن النقود معروفة في العصور البدائية حين كان رب الأسرة يعتمد على الاكتفاء الذاتي في تلبية جميع المتطلبات المعيشية لحياته وحياة من يعولهم من أفراد أسرته وذلك باعتماده على الفطرة الإلهية التي وهبها له المولى عز وجل في زرع الأرض مثلاً، ومع مرور الزمن ظهر ما يسمى بالتعاون الأسري حيث كان لكل فرد من أفرد الأسرة نشاطه الذي يستطيع من خلاله توفير رغبة من رغبات الأسرة وكانت الأسرة في هذه المرحلة تستهلك بالقدر الذي تستطيع إنتاجه
النظام النقدي:
بعدما عانى الإنسان كثيراً من نظام المقايضة لجأ الناس للنظام النقدي كحلٍ لهذه السلبيات التي ظهرت في النظام السابق وقد مر النظام النقدي بعدة مراحل أهمها:
1) النقد السلعي:
النقد السلعي هو أول ما جاد به النظام النقدي على المتعاملين حيث كان لكل واحد سلعة معينة يتخذها كنقود له فالقمح يعتبر في هذه المرحلة نقداً والخبز نقداً وجميع السلع تعتبر نقد فالمزارع مثلاً يشتري الماعز بمقدار معين من القمح والخباز يأخذ القمح بمقدار معين من الخبز .. وهكذا. واشتهرت بعض الشعوب في هذه المرحلة بسلعة معينة في عمليات الشراء والبيع
لنقد المعدني:

مع ازدياد حجم التعامل النقدي بين الناس اكتشفوا أن المعادن هي النقد المناسب الذي يستطيعون تبادله فيما بينهم بكل سهولة وتشكيله بالصورة التي يريدون وتقسيمه بالمقدار الذي يتناسب مع حجم التبادل فيما بينهم ومع مرور الزمن تم التوصل إلى أن الذهب والفضة هما المعدنان الأكثر تناسبا من غيرهما وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها:
أمكانية ادخارها حيث أنها لا تتغير مع مرور الزمن.
صعوبة تزويرها.
إمكانية التفريق بينهما بكل سهولة.
سهولة تشكيلها وإيجاد وحدة قياس لها.
تتميز بقوة ومتانة تحافظ عليها من عوامل التآكل .
ثبات قيمة هذه المعادن.
واستمر التعامل بهذان المعدنان حتى أوائل القرن العشرين حيث كانا يلقيان تقبلاً واسعاً في التعاملات التجارية من جميع الأطراف.

النقد الورقي :

كان النقد الورقي هو بداية وجود ما يعرف بالصرافين, فقد تم إيداع جميع ممتلكات الناس من الذهب والفضة لدى من سمي بالصيرفي في ذاك الوقت, حيث يحصل مقابل هذا الإيداع على سند يضمن حقه مقابل أن يحصل الصيرفي على مقدار معين من المال، وبموجب هذا السند يستطيع الفرد شراء جميع احتياجاته من السلع والخدمات بأن يكتب ورقة لهذا الصيرفي بالمقدار الذي أخذه لأمر التاجر ليأخذ ما يساويها من ذهب أو فضة ومن تم تحول الأمر إلى عمليات تظهير الأوراق السندية دون الحاجة للذهاب للصيرفي لاستبدال الأوراق بالذهب أو الفضة مما جعل الصيارفة يطمعون في تحريك هذه المعادن نتيجة لتكدسها في خزائنهم فقاموا بإقراض هذه المعادن مقابل فوائد مما كان يعود عليهم بالفوائد الوفيرة, ونتيجةً لذلك كان الإفلاس عرضة لغالبية الصيارفة مما استدعى إيجاد حل من قبل الحكومات لحفظ حقوق الناس فأقتصر الأمر على صيرفي أو ما عرف في هذه الآونة بالبنك,
والذي يكون خاضعاً لرقابة الحكومة أو يكون البنك المركزي (أو ما يعرف لدينا
باسم (مؤسسة النقد)) هو صاحب صلاحية صرف السندات, وبهذا ظهر الوسيط الجديد لعمليات التبادل وهو أوراق (البنكنوت) التي حلت محل النقد المعدني في التعامل, حيث كانت تحتوي على تعهد من قبل جهة الإصدار خلف هذه الورقة بإيفاء القيمة المعينة في هذه الورقة عند الطلب ذهباً أو فضة. وبعد الحروب التي مر بها العالم في القرن العشرين تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم, فتم وقف صرف القيمة الاسمية لورقة (البنكنوت) بما يعادلها من ذهب, وتم تطوير العملة الورقية حتى وصلت لما هي عليه في وقتنا الراهن.
الخــاتمــة:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً
الخاتمه:
للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود . و آسـال الله سبحانه ان يديم هذه النعمه

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

ابغي كتابان فقط عن وظائف النقود للصف الحادي عشر

انا طالبة من الصف الحادي عشر الأدبي ابغي كتابان فقط عن وظائف النقود ارجوكم بليييييييييييييييييييييييييييييييز بسرعة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

ملخص درس وظائف النقود للصف الحادي عشر

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اليوم يبتلكم ملخص درس وظائف النقود مرتب ومعدل
وشكرا….

النقود مقياس مشترك للقيمة:

الوحدة النقدية في أي دولة هي وحدة تقاس بها قيمة السلع والخدمات وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت قيمة النقود الثابتة نسبيا.

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

ابه بوربوينت النقود في دولة الامارات للصف الحادي عشر

لو سمحتوا ابه بوربوينت الوحدو الرابعه ..النقود في دولة الامارات

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

تقرير عن النقود -للتعليم الاماراتي

المقـدمــة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:-
تعد النقود الإسلامية مصدرا مهما من مصادر التاريخ الإسلامي ، فهي وثائق صحيحة ليس من السهل الطعن في قيمتها .فقد عد أن كان تبادل السلع يتم بالمقايضة بين الناس لتلبية حاجاتهم . فأصبح الآن التعامل بين الناس يتم عن طريق النقود. والنقود عبارة عن سك القطع النقدية الفضية أو الذهبية وقد اكتسب سك العملة النقدية إتفاقا كبيرا خلال العصور فتم تحديد أوزان النقود بدقة وحدد عيارها من حيث الفضة والذهب الموجود فيها ولكن النقود ليست قطع معدنية فقط بل هنالك الأوراق النقدية . ولكن ما وظائف النقود وما هي أهميتها و أنواعها كل هذا سوف نحاول أن نذكره ولو بشيء من التفصيل في هذا التقرير.>

الفصل الاول

اولا: معنى النقود ::
تعرف النقود بأنها وسيلة للتبادل السلعي كما أنها مخزون للقيمة ومقياس تقوم على أساسه عملية شراء وبيع السلع و الخدمات .

ثانيا:الحاجة للنقود وبداية ظهورها ::
لم تكن النقود معروفة في العصور البدائية حين كان رب الأسرة يعتمد على الاكتفاء الذاتي في تلبية جميع المتطلبات المعيشية لحياته وحياة من يعولهم من أفراد أسرته وذلك باعتماده على الفطرة الإلهية التي وهبها له المولى عز وجل في زرع الأرض مثلاً، ومع مرور الزمن ظهر ما يسمى بالتعاون الأسري حيث كان لكل فرد من أفرد الأسرة نشاطه الذي يستطيع من خلاله توفير رغبة من رغبات الأسرة وكانت الأسرة في هذه المرحلة تستهلك بالقدر الذي تستطيع إنتاجه .

الفصل الثاني
اولا:نظام المقايضة:
نظام التعاون الأسري لم يكن يحقق الرضى لرغبات المستهلكين بعد التوسع في الإنتاج وازدياد رغبات المستهلكين وتنوع المنتجات من حولهم فبدأ نظام التعاون يتسع من الأسرة ليصبح التعاون بين أفراد المجتمع ككل فبدأ توزيع الأدوار ومبدأ التخصص فكل أسرة من أسر المجتمع تستطيع المساهمة في الإنتاج بحسب المقدرة والكفاءة ويتم تبادل السلع بين الناس في هذا المجتمع بالمقدار الذي يزيد عن حاجة الأسرة المنتجة من السلعة المنتجة بشرط حاجة أحد أفراد المجتمع لهذه السلعة وسمي هذا النظام بنظام " المقايضة " ، ومع مرور الزمن ظهرت عيوب هذه العملية منها :
(1)
(1)
صعوبة توافق الأطراف في عملية المقايضة.
(2) الوقت الذي يستغرقه الفرد في البحث عن الشخص الذي هو بحاجة لمنتجه.
(3) صعوبة ادخار القيمة وذلك يعود لتعرض غالبية السلع للتلف.
(4) عدم وجود وحدة قياس موحدة لجميع السلع.
وغيرها من الأسباب, لهذا بدأ الناس في التفكير بطريقة لتفادي جميع هذه السلبيات في هذا النظام وبدأ التفكير في إيجاد نظام نقدي.

ثانيا: النظام النقدي:
بعدما عانى الإنسان كثيراً من نظام المقايضة لجأ الناس للنظام النقدي كحلٍ لهذه السلبيات التي ظهرت في النظام السابق وقد مر النظام النقدي بعدة مراحل أهمها:
1) النقد السلعي:
النقد السلعي هو أول ما جاد به النظام النقدي على المتعاملين حيث كان لكل واحد سلعة معينة يتخذها كنقود له فالقمح يعتبر في هذه المرحلة نقداً والخبز نقداً وجميع السلع تعتبر نقد فالمزارع مثلاً يشتري الماعز بمقدار معين من القمح والخباز يأخذ القمح بمقدار معين من الخبز .. وهكذا. واشتهرت بعض الشعوب في هذه المرحلة بسلعة معينة في عمليات الشراء والبيع فمثلاً كان الإغريق يعتمدون المواشي كنقود والصينيون كانوا يستخدمون السكاكين كنقود أما الهنود الحمر فكان التبغ هو نقودهم وإليكم هذه الصورة لنقود الصين (السكاكين).

نقود الصين قديماً

بعد ذلك تم اكتشاف عدة ملاحظات على هذا النظام من أهمها عدم إمكانية تجزئة هذه النقود، وصعوبة حملها وتداولها, … وغيرها من الأسباب. وظهرت الحاجة لإيجاد بديل لهذه النقود فكان البديل في هذه المرة هو النقد المعدني.

الفصل الثالث
اولا:النقد المعدني:

مع ازدياد حجم التعامل النقدي بين الناس اكتشفوا أن المعادن هي النقد المناسب الذي يستطيعون تبادله فيما بينهم بكل سهولة وتشكيله بالصورة التي يريدون وتقسيمه بالمقدار الذي يتناسب مع حجم التبادل فيما بينهم ومع مرور الزمن تم التوصل إلى أن الذهب والفضة هما المعدنان الأكثر تناسبا من غيرهما وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها:
أمكانية ادخارها حيث أنها لا تتغير مع مرور الزمن.
صعوبة تزويرها.
إمكانية التفريق بينهما بكل سهولة.
سهولة تشكيلها وإيجاد وحدة قياس لها.
تتميز بقوة ومتانة تحافظ عليها من عوامل التآكل .
ثبات قيمة هذه المعادن.
واستمر التعامل بهذان المعدنان حتى أوائل القرن العشرين حيث كانا يلقيان تقبلاً واسعاً في التعاملات التجارية من جميع الأطراف.

ثانيا:) النقد الورقي :

كان النقد الورقي هو بداية وجود ما يعرف بالصرافين, فقد تم إيداع جميع ممتلكات الناس من الذهب والفضة لدى من سمي بالصيرفي في ذاك الوقت, حيث يحصل مقابل هذا الإيداع على سند يضمن حقه مقابل أن يحصل الصيرفي على مقدار معين من المال، وبموجب هذا السند يستطيع الفرد شراء جميع احتياجاته من السلع والخدمات بأن يكتب ورقة لهذا الصيرفي بالمقدار الذي أخذه لأمر التاجر ليأخذ ما يساويها من ذهب أو فضة ومن تم تحول الأمر إلى عمليات تظهير الأوراق السندية دون الحاجة للذهاب للصيرفي لاستبدال الأوراق بالذهب أو الفضة مما جعل الصيارفة يطمعون في تحريك هذه المعادن نتيجة لتكدسها في خزائنهم فقاموا بإقراض هذه المعادن مقابل فوائد مما كان يعود عليهم بالفوائد الوفيرة, ونتيجةً لذلك كان الإفلاس عرضة لغالبية الصيارفة مما استدعى إيجاد حل من قبل الحكومات لحفظ حقوق الناس فأقتصر الأمر على صيرفي أو ما عرف في هذه الآونة بالبنك,
(3)
والذي يكون خاضعاً لرقابة الحكومة أو يكون البنك المركزي (أو ما يعرف لدينا
باسم (مؤسسة النقد)) هو صاحب صلاحية صرف السندات, وبهذا ظهر الوسيط الجديد لعمليات التبادل وهو أوراق (البنكنوت) التي حلت محل النقد المعدني في التعامل, حيث كانت تحتوي على تعهد من قبل جهة الإصدار خلف هذه الورقة بإيفاء القيمة المعينة في هذه الورقة عند الطلب ذهباً أو فضة. وبعد الحروب التي مر بها العالم في القرن العشرين تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم, فتم وقف صرف القيمة الاسمية لورقة (البنكنوت) بما يعادلها من ذهب, وتم تطوير العملة الورقية حتى وصلت لما هي عليه في وقتنا الراهن.

ثالثا: النقد الودائعي:

بعد أن كانت أوراق البنوك عبارة عن أوراق نقود نيابية، أي أنها ليست نقودا في حد ذاتها، بل تعبر عما لدى الأفراد من نقود معدنية في بنك من البنوك، وأن صفتها النقدية تستمد من مجرد ثقة الأفراد في البنوك التي تصدرها. وبعد تدخل الدولة بإصدارها للقوانين الملزمة لاستخدامها، أصبحت تستمد صفتها النقدية من قوة القانون، وصفتها في حد ذاتها. مما جعلها في غير منئ عن المخاطر التي قد تتعرض لها، ويتعرض لها حاملها وبذلك تعيد الأحداث نفسها.
وأصبح الأفراد يخافون على ثرواتهم، ودفعهم ذلك إلى البحث عن وسيلة تمكنهم من حمايتها من السرقة والضياع، ففكروا في وضعها لدى البنوك مرة أخرى، مقابل تعهد من جانبها يتمثل في ما يطلق عليه اسم "الشيكات البنكية"، والتي تلعب نفس الدور الذي لعبته النقود الورقية النيابية من قبل، وقد شاع استخدامها في

(4)
الوقت الحاضر كوسيلة دفع، في كل الميادين وفي مختلف المجالات.

الفصل الرابع:
اولا:النقد الإلكتروني:

ظهر هذا النوع من النقود بفضل التطور التكنولوجي في الوقت الراهن، وتستعمل هذه الطريقة الجديدة للدفع، تقنيات حديثة لتداول النقود الكتابية "بطاقة الدفع وبطاقة القرض"1، وذلك بسحب محدود في الموزعات الأوتوماتكية للأوراق النقدية، وتسجل العمليات الدائنة والمدينة في ظل هذه الطريقة بواسطة التحويلات الأوتوماتيكية. كما تعد هذه الطريقة خلاصة ما توصل إليه التطور الكبير الذي عرفته النقود الكتابية في الوقت الحاضر.

ثانيا:نتائج التوصيات:

اخترت هذا الموضووع لاني اردت ان اكتشف واتعرف
اكثر عن العملات في شتا البلدان ، وفعلا عرف ان كل
دولة متميزة بعملاتها في الماضي والمستقبل..

الخــاتمــة:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً
الخاتمه:
للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود . و آسـال الله سبحانه ان يديم هذه النعمه ..~:

المراجع والمصادر:

http://www.shoura.net/?act=artc&id=82#

http://www.nakaf.com/up/image/17491.jpeg
معهد الامارات التعليمي
تعلم لأجل الامارات

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

بحث معلومات عن نشاة النقود في الامارات للصف الحادي عشر

نشأة النقود :
شهد العالم فترات متتالية، تطورت فيها آلة النقود، وكان ذلك ناتجاً عن مراحل عدةٍ، مر بها الاقتصاد العالمي. فلقد مر الاقتصاد العالمي بمرحلة الاكتفاء الذاتي، ثم بمرحلة المقايضة، وأخيراً بمرحلة الاقتصاد النقدي. وسوف نتناول في هذا البحث كلاً من هذه المراحل على حده.
أولاً: مرحلة الاكتفاء الذاتي
بدأ الإنسان حياته على وجه الأرض معتمداً على فطرته في الحصول على حاجاته وحاجات أُسرته التي يعولها. وشهدت البشرية أول شكلا من أشكال التعاون وهو التعاون الأسري.
بدأت الأسرة الصغيرة تتوسع وتأخذ شكل القبيلة. وكانت مطالب الحياة بسيطة ومحدودة، لذلك كانت القبيلة تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي تريد إشباعها.
ثانياً: مرحلة المقايضة
مع زيادة حاجات الإنسان وتنوع السلع التي ينتجها، ظهرت أول مرحلة من مراحل المقايضة وهي التخصص. فبزيادة المنتجات وتنوعها، بدأ ظهور التعاون وتقسيم العمل كوسيلةٍ لإشباع الرغبات. وأدى مبدأ التخصص إلى ظهور مبدأ توزيع الأدوار والمسئوليات حسب كفاءة كل فرد من أفراد المجتمع وقدراته.

وهكذا استطاع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من سلعٍ، يتخصص في إنتاجها، بسلع أُخرى يحتاجها، ويتخصص آخرون في إنتاجها.
وبذلك عرف الإنسان عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بنظام "المقايضة". وبمرور الزمن، ظهرت مساوئ هذا النظام. فكان على كل من يرغب في إتمام عملية التبادل أن يبحث عن ذلك الشخص الذي تتوافق رغباته معه حتى تتم عملية المقايضة، مما يستغرق بعض الوقت. فظهرت أول مشكلةٍ تواجه هذا النظام متمثلة في عدم إمكان توافق رغبات المتعاملين، وصعوبة تحقيق فكرة الادخار نتيجة لتعرض العديد من السلع للتلف بمرور الزمن. بالإضافة إلى ذلك، واجه نظام المقايضة صعوبة تجزئة بعض السلع. فكما يوجد عدد من أنواع السلع يمكن تجزئتها إلى كمياتٍ صغيرةٍ دون إهلاكها، مثل القمح والفاكهة والزيوت، كان هناك عدد آخر من السلع التي يصعب بل يستحيل تجزئتها مثل الدواب والديار.
كل هذه العوامل أدت بطبيعة الحال إلى عدم رغبة المتعاملين في استخدام هذا النظام والبحث عن بديل له
. ثالثاً: مرحلة الاقتصاد النقدي
بعد معاناة الإنسان من نظام المقايضة، بدأ يبحث عن مادة نافعة ضرورية يتم بواسطتها تبادل السلع والخدمات، وتقدر بها قيم الأشياء ويُسهَّل بها التعامل، فكانت النقود الحل الذي وجده الناس ملاذاً من مساوئ نظام المقايضة. ومرت النقود بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن(1).
مراحل تطور النقود :
أولا : النقود السلعية

ظهر أول شكل من أشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها، فاستخدم الإغريق الماشية كنقود، وتعارف أهل سيلان على استخدام الأفيال كنقود، واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود أهل الصين هي السكاكين.

ثانيا : النقود الورقية
كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغال بالتجارة، وكانت مهنة الصرفة تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود، بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدةٍ، مع المعدنية.كضمان للسداد.
ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادت الودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تظل لديهم بصفةٍ دائمةٍ دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عمليات إقراضٍ بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير.

وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أجرٍ نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها. وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق دون ضرورةً إلى صرف قيمتها ذهباً.
ولعل أول محاولةٍ لإصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديث المعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (165)، عندما أصدر سندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.
ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير.
حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100 %) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع، إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها.
وأدى عدم تغطية البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات الحروب والأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها.
وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة.

وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراق البنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية . ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب.
وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكِّها وصياغتها. مع بداية القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، وكثرت الحروب ونقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب(1).

ثالثا : النقود الائتمانية
جاءت النقود الائتمانية لتنهى الصلة نهائياً بين النقــود والمعادن النفيسة. وأعطى انقطاع هذه الصلة مرونةً كبيرةً لعرضها.
وتعتبر هذه المرونة أو الحرية في الإصدار سلاحاً ذا حدَّين، إذ يمكن زيادة الإصدار أو إنقاصه لمواجهة احتياجات التبادل التجاري، غير أن التمادي في الإصدار تؤدي إلى إحداث موجات متتالية من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يؤدى إلى زيادة وهمية في الدخول النقدية للأفراد. لذلك يتطلب إصدار النقود الائتمانية عملية رقابة حكومية شديدة، فضلاً عن إلى رقابة المؤسسات النقدية. (2)

وتنقسم النقود الائتمانية إلى :

أ‌. نقود الودائع:
تتمثل نقود الودائع في المبالغ المودعة في الحسابات الجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات.
والشيك هو أمر موجه من المودع (أي الدائن) إلى البنك (أي المدين) لكي يدفع لأمر صاحب الدين، أو لأمر شخص آخر أو لحامله، مبلغاً معيناً من النقود .
وبذلك نجد أن نقود الودائع ليس لها كيان مادي ملموس، إذ أنها توجد في صورة حساب بدفاتر البنوك. وتمثل النقود الحسابات في البنوك وليس الشيكات التي تمثل وسيلة تحويل لهذه النقود.
وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجل عليها اسم صاحبها ويلزم لانتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقود القانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أن حائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر.
وبذلك نجد أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بتطور النظم الاقتصادية ودرجة نموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي أصبحت تؤثر وتتأثر بغيرها من المتغيرات الأخرى التي تشمل الإنتاج والعمالة والدخل والاستهلاك والاستثمار(1).

ب. النقود القانونية:
النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية" لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها.
و تمثل هذه النقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي

و تنقسم النقود القانونية إلى:

1- نقود ورقية إلزامية عبارة عن أوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين تسنها السلطات التشريعية والحاكمة. هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها.
2- نقود مساعدة تأخذ عادة شكل مسكوك معدنية أو، في بعض الأحيان نقود ورقية ذات فئات صغيرة، يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل.

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الارشيف الدراسي

طلب تقرير النقود موثق -التعليم الاماراتي

السلام عليكم
انا عضو يديد
شحالكم شخباركم
ابا طلب منكم عن النقود بس لازم يكون فية التوثيق وصراحة انا ما قدرت الي عندة نقرير النفود موثق يحط يزاة الله الف خير.

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده