الوسم: السياسي

رأس الدولة: رأس الدولة هو رئيس يختاره الأعضاء السبعة للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية مدتها خمس سنوات . صلاحيات رئيس الدولة تشمل تعيين مجلس الوزراء. وشغل زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي ، منصب رئيس الدولة منذ 2 ديسمبر 1971 وحتى وفاته في 2 نوفمبر 2022؛ وكان المجلس الأعلى للاتحاد قد انتخبه رئيسا للاتحاد للمرة السادسة في 2 ديسمبر 2022، وقد تولى ابنه الأكبر الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئاسة الدولة من بعده .

السلطة التنفيذية: تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية. ولحاكميّ أبو ظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد ، ويشغل الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم، حاكم دبي، منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة منذ 8 أكتوبر 1990.

السلطة التشريعية: تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو "المجلس الاتحادي الوطني". ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية، بل يمارس دورا استشاريا فقط. ويتألف المجلس من أربعين عضوا يعينهم حكام الإمارات السبع لمدة سنتين. وتعيّن كل من أبو ظبي ودبي ثمانية أعضاء في المجلس، بينما تعيّن كل من الشارقة ورأس الخيمة ستة أعضاء، ثم تعيّن كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة أربعة أعضاء.

ويترك لكل إمارة طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس ، ويشترط في عضو المجلس الوطني الإتحادي أن يكون من مواطني إحدى امارات الإتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس وألا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية ، و أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقاً للقانون ، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة ، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الإتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الإتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية ، و يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي اسقاط العضوية عنهم اذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع الأعضاء بناءً على اقتراح خمسة منهم ؛ وهو المختص بقبول الإستقالة من العضوية ، وتعتبر الإستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها وينوب عضو المجلس الإتحادي عن شعب الإتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس .

ومدة العضوية في المجلـس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول اجتماع له ، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي ، وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة ، وإذا لم يتم دعوة المجلس للانعقاد لدورته السنوية خلال الفصل التشريعي قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور ، وكان أول اجتماع للمجلس في 13 فبراير 1972.

قام المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للاتحاد بتعديل دستور 1971 المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته مع تأسيس الاتحاد، وجعلاه دستورا دائما سنة 1996، ويصف الدستور خمس مؤسسات اتحادية وهي: المجلس الأعلى للاتحاد (تنفيذي)، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي (تشريعي) والقضاء الاتحادي. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ زايد بالإجماع رئيسا للاتحاد للمرة السادسة في 2 ديسمبر 2022. ويضع مجلس الوزراء مشروعات المراسيم والقرارات على اختلاف أنواعها. ويعتبر رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولين أمام الرئيس وأمام المجلس الأعلى للاتحاد، وهو أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد ويتألف من حكام الإمارات السبع ( أبوظبي ، الفجيرة ، دبي ، أم القوين ، عجمان ، الشارقة ، رأس الخيمة ) .

ووفقا للدستور يفتتح رئيس الدولة الدور العادي السنوي ويلقى فيه خطـابا يتضمن أحوال البلاد وأهم الأحداث والشئون الهامة التي جـرت خلال العام ، وما تعتزم الحكومة إجراؤه من مشروعات وإصلاحات ، وعلى المجلس أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا مـلاحظات المجلس وأمانيـه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الدولة.

وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحرار في التعبير عن آرائهم، ويتمتعون بالحصانة حيال التحقيق والسجن إلا في حال ارتكاب جريمة ، ويجب تقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو المجلس إلى الرئيس ومن بعده إلى اللجنة القانونية والتشريعية قبل التصويت على الطلب. وترفع الحصانة إذا صوّت أغلبية أعضاء المجلس بالموافقة على الطلب. أما الأعمال اليومية للمجلس فتخضع للائحة الداخلية لعام 1977 (المرسوم الاتحادي رقم 97). وتؤسس اللائحة الداخلية لجانا دائمة في مجالات الشؤون الداخلية والدفاع والمالية والاقتصاد والشؤون الصناعية، والشؤون التشريعية والقانونية، والتعليم، والشباب، والإعلام، والثقافة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الخارجية، والنفط، والزراعة، والثروة السمكية، والشؤون الإسلامية، والأوقاف، والخدمات العامة، وشكاوى وتحقيقات أعضاء المجلس ذاته. ويمكن تشكيل لجان مؤقتة في كل دورة تشريعية بحسب الحاجة. وعلى كل عضو من أعضاء المجلس أن ينشط في واحدة من هذه اللجان على الأقل.

يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الاتحاد.

المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في الإمارات العربية المتحدة. كما أنه أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية. وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية. ولحاكميّ أبو ظبي ودبي حق النقض ، و يجتمع المجلس أربع مرات في السنة، وعادة ما تكون اجتماعاته بشكل غير رسمي. ويحكم دستور 1996- المعدل عن دستور 1971 المؤقت – العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات بإعطائه الحكومة المركزية سلطات محددة وتركه مساحة غير محددة من السلطات المفهومة ضمنيا للإمارات الأخرى. وتحتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى ثروتها المعدنية وعلى بعض مظاهر أمنها الداخلي. وللحكومة الاتحادية الكلمة الأولى في معظم مسائل القانون والحكم.

توكل المادتان 190 و 121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.

ومن ناحية أخرى، تنص المادة 116 على أن " تمارس كل إمارة جميع السلطات التي لا يوكلها هذا الدستور للاتحاد". وتشدد المادة 122 أيضا على ما يلي: "تنفرد كل إمارة بكل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية، وفقا لما نصت عليه المادتين السابقتين". لكن الدستور يمكّن حكام الإمارات من التنازل للحكومة الاتحادية، في حال رغبوا في ذلك، عن سلطات معينة نص عليها كمسؤولية منفردة لكل إمارة. ومن الأمثلة على هذا الامتياز قرار توحيد القوات المسلحة في منتصف السبعينات.

وسمح دستور 1971 لكل إمارة بأن تحتفظ بعضويتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وفي منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) أو أن تحصل على هذه العضوية، مع أن أي منها لم تفعل ذلك. فإمارة أبو ظبي كانت سنة 1971 الإمارة الوحيدة العضو في المنظمتين المذكورتين سنة 1971، لكنها تنازلت عن عضويتها لمصلحة الاتحاد.

وتتعرض العلاقة بين المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية باستمرار للتغير والتطور. واستفادت بعض الإمارات الصغرى من الاتحاد في مجالات كالتعليم والسياحة، وفي مجالات أخرى كالقضاء، وظهرت نزعة متطورة نحو المزيد من التنازل الطوعي عن السلطة المحلية إلى المؤسسات الاتحادية.

وتتعايش في الإمارات العربية الأشكال الحكومية التقليدية والحديثة ويكمل بعضها بعضا. ومع أن الزعماء السياسيين في الإمارات غير منتخبين، فالمواطنون يعبرون عن همومهم مباشرة لزعمائهم عن طريق الآليات التقليدية مثل المجالس المفتوحة، أو اللقاءات والاجتماعات غير الرسمية.وهذا الوضع ينعكس على العديد من مجالات الحياة ومن بينها بالطبع أوضاع المرأة الإماراتية .

ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون. وينص الدستور على إستقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.

السلطة القضائية :

للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء دبي ورأس الخيمة ، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة ، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة ، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد.

الحياة التنظيمية والنقابية:

يخضع الاجتماع العام وتكوين الجمعيات الأهلية لموافقة الحكومة ، ويجب حصول جميع الجمعيات الخاصة على ترخيص من السلطات المحلية ، ويكفل الدستور حرية التعبير وتخضع جميع المواد المنشورة للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 1988 الذي يشترط ترخيص كافة المطبوعات من قبل وزارة الإعلام ، و تحظر الدولة تكوين الأحزاب السياسية ، أما المنظمات الأم الرئيسية في المجتمع المدني الإماراتي فهي اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، واتحاد نساء الإمارات.

التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:

* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية: لم يصدّق عليه.

* العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لم يصدّق عليه.

* معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: لم يصدّق عليه.

* الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري : 20 حزيران/ يونيو 1974.

* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: لم يصدق عليها

النظـام السيااسي في الامارات::

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة :

إنجازات، وتنمية، وبناء .. كلمات تلخص مسيرة المغفورله بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وقائد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أقام دولة اتحادية متطورة ومتقدمة بكل المقاييس وجعلها في مصاف الدول الأكثر تقدما في العالم. ولا تكاد تُذكَر الدول ذات الدخل الفردي المرتفع ورفاهية العيش إلا وتكون الإمارات من بينها. كل هذا وأكثر بفضل جهود صاحب السمو الشيخ زايد وإيمانه العميق بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للشعوب وأن لشعبه ولبلاده القدرة على تحقيق المستحيلات وسنتحدث في هذا البحث عن اهم اعماله .
الموضوع :

إن نجاح تجربة المغفور له في الحكم تعود في أهم ركائزها إلى الاتصال الوثيق الذي بناه المغفور له الشيخ زايد منذ مطلع حياته السياسية مع أبناء شعبه، ولم تقتصر تلك الصلة على كبار شخصيات المجتمع، وزعاماته القبلية، ولكنها شملت كل فئاته، فقد تبدت بوضوح درجة ترابطه مع عامة الناس، ومعايشته همومهم وآمالهم ومتطلباتهم الأساسية بصورة دائمة تفوق الوصف.
إن علاقته الوثيقة والمستمرة مع أبناء شعبه هي التي وفرت له أفضل قاعدة لتحقيق هذا النجاح. وبالتالي فإن قدرته الدبلوماسية ساعدته على إيجاد قنوات متعددة لهذا التواصل، منها متابعته لأعضاء المجلس الوطني واستماعه لهم ومناقشته لقضاياهم.
ومنذ اللحظات الأولى التي تسلم بها المغفور له مقاليد الحكم، أدرك قيمة المشورة وتبادل الرأي في ما يخص قضايا الناس والوطن، فأنشأ مجلس التخطيط الذي جمع فيه شيوخ القبائل وأصحاب الخبرة ليناقشهم في آرائهم، وليستمع إلى ما يذهبون إليه من أفكار لتلبية حاجات الناس، وتقديم أفضل الخدمات لهم، تحقيقاً لحلمه الكبير في قيام دولة عصرية لها خصوصيتها الثقافية والروحية، تعتز بتراثها، وتتقبل بكل رحابة صدر ما جاءت به عقول البشر في مجالات المعرفة والتكنولوجيا دون أن يؤثر ذلك على الهوية والانتماء والثقافة.
فالشورى من أهم ما ترسخ في عقل وقلب المغفور له، وهو نهج ارتضاه في الحكم، وأسلوب طبقه في إدارة البلاد.
ولكي يأخذ هذا النهج بعده ودوره الحقيقي كان لابد أولاً من تلمس احتياجات المواطنين والتي هي من أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها المغفور له الشيخ زايد، حيث كان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي، والذي كان يرى فيه وجه الأمة يسمع من خلاله نبضها، ويتعرف على فكر ورأي أبناء وطنه، ويقف على وجهات نظرهم، والآراء التي تدور في فكرهم، وعلى لسانهم.
كان المغفور له يرى في المجلس عوناً للحكومة للقيام بواجباتها، وشريكاً لها في المسؤولية الوطنية، وعاملاً على تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة في الدولة.
لذلك كان حريصاً على التأكيد دوماً على أهمية دور المجلس باعتباره يضم نخبة من أبناء الإمارات الذين يعتبرهم الأمل في مواصلة المسيرة حيث قال عنهم : (إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هم أبناء وإخوان، يجب الاعتماد عليهم والأخذ برأيهم وعليهم مسؤولية كبرى تجاه الأمة وتجاه هذا الوطن وعليهم أن يتابعوا كل كبيرة وصغيرة ويتعاونوا على ما يرونه صحيحاً حتى يصبحوا عيوناً ساهرة على كل ما يلمس إخوانهم وأبناءهم من ضرر، ويكونوا الحرس الأول والحامية قبل أن يأتي الضرر).
ومن مظاهر اهتمام المغفور له الشيخ زايد بالمجلس الوطني الاتحادي ما يلي :

-1 حرص سموه على حضور جلسات افتتاح الدورات العادية الأولى للمجلس.

-5 استقبال الوفود البرلمانية التي كانت تحضر إلى البلاد.
– متابعة أنشطة البرلمانات العربية حيث يبدي ملاحظاته وتوجيهاته.
لقد أكد المغفور له الشيخ زايد على تطلعات أبناء الإمارات إلى ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي للمشاركة بفعالية وجدية وأمانة وإخلاص لبناء مستقبل الأمة وقال في خطابه في افتتاح الدورة العادية الأولى : ( إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة وتتطلع إلى مجلسكم الموقر لتحقيق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باسم ومشرف وزاهر لنا وللأجيال على أن يؤدي دوراً هاماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.

وقد ردّ المجلس على خطاب المغفور له الشيخ زايد بقوله : (إن المجلس ليشارك سموكم ثقتكم الغالية في ان الحكومة ستجد من مجلسنا تعاوناً صادقاً للقيام بمسؤولياته).
هذا التجاذب المسؤول بين القائد وممثلي الشعب وفر لمجتمع الإمارات أرضية خصبة من مجالات عدة، إذ أشاع فيها روح الشورى وتبادل الرأي قولاً وعملاً، وحث على تحمل المسؤولية، فقيادة الأمة لا تكون بتعصب للرأي، أو إملاء من أعلى إلى الشعب، وإنما تكون – كما أرادها المغفور له – أخذاً وعطاء، ومسؤولية يشارك بها الجميع، ورأياً يقلبه أعضاء المجلس من كل جانب، يتبنون ما هو خير لهذه الامة، ويطلب منهم وفق خبراتهم وما يمثلونه من شرائح اجتماعية أن يعطوا الرأي السديد الذي ينتج عملاً مفيداً لكل المجتمع.
وفي افتتاح جلسة المجلس في دور الانعقاد العادية الأول من الفصل التشريعي الأول قال المغفور له الشيخ زايد : (في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض

الطيبة المؤمنة بربها ووطنها وترابها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية).
إن الشورى التي عرفها المغفور له تعني المسؤولية، بكل ما في المسؤولية من معاني الالتزام، والعمل الدؤوب، والمتابعة والمحاسبة، أما الأهداف فهي واضحة في كلمته – رحمه الله – إذ كل أعضاء المجلس يجب أن يتوجهوا في آرائهم وقراراتهم فيما يقود إلى عزة ومنعة وتقدم ورفاهية الوطن.
وفي دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول قال المغفور له الشيخ زايد : ( إن اجتماع مجلسكم الموقر هو استكمال للمؤسسات الدستورية التي نص عليها دستور الاتحاد وهو البداية الحقيقية للمرحلة الجديدة التي تقبل عليها دولتنا الناهضة).
وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث أكد على أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن فقال – رحمه الله – : ( إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على الحكومة وحدها ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، يشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص).
وتعد جلسة التاسع والعشرين من شهر أبريل 1975 جلسة تاريخية شهدت أول مشاركة فعلية من المغفور له الشيخ زايد حول دور وواجبات الأعضاء في التعامل مع قضايا المواطنين، وتحمل هذه الجلسة الرقم 13 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وجاء فيها : ( يطيب لي أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل صراحة وأناشدكم كذلك بالصراحة الكاملة مثلما يصارح الواحد منا نفسه في خلوته، يجب على كل فرد منا في دولة الإمارات ان يكون صريحاً بدون تردد مع إخوانه من الرئيس إلى أعضاء المجلس الوطني إلى أفراد الشعب.
الإخلاص لا يمكن أن يتحقق بدون صراحة، كيف يقول إنسان ما أنا مخلص ومن جهة أخرى يكون مجاملاً هذا شيء غير ممكن، الصراحة مطلوبة بين الأهل والإخوان والأبناء لأن الصراحة هي الإخلاص ولأن صراحة كل واحد منكم ومن أفراد الشعب هي واجب وتأتي قبل كل واجب، لأننا ككل في هذه الدولة نعتبر ركاب سفينة واحدة إذا نجت السفينة نجونا أما إذا غرقت فمن يضمن لنا السلامة).
وبعد أن استمع إلى هموم المواطنين من خلال ممثليهم أعضاء المجلس، حيث ناقشها معهم، فوافق على بعضها، وأحال الآخر للحكومة، أو للمجلس للدارسة والمناقشة ختم حديثه بالقول: ( المرجو من أعضاء المجلس ورئيس المجلس أنهم إذا وجدوا بعض التقصير في حق المواطن لا تأخذهم لومة لائم في أي لحظة، ولتوجهوا أسئلتكم إلى أعضاء الحكومة والى رئيس الحكومة وإلي بالذات، فأنا مستعد للحديث معكم في أي وقت، وإذا كان هناك أي تقصير سوف أخبركم عن الأسباب، وإذا كنت قد طلبت منكم الصراحة فأنا كذلك أتعهد بأن أكون صريحاً معكم في كل وقت وبدون مجاملة).
إن الشورى والحرية عند المغفور له الشيخ زايد بمثابة الواجب الوطني الذي يجب أن يطالب به كل فرد من أفراد الشعب فهو يقول لنا : (إن كل فرد من أبناء هذا الشعب حر، وكل من لا يطالب بالحرية فهو مقصر في أداء واجبه الوطني).
وكانت العادات والتقاليد في مجتمع الإمارات تمد الحرية بشرايين القوة والنماء، فالشعب وقادته كانوا أشبه بالقبيلة الواحدة تجمعهم مجالس وندوات تدور فيها الأحاديث المتنوعة، وتعرض الشكاوى، وتحسم القضايا، وتجرى المناقشات حول الشؤون والمصالح العامة، ولذلك لم يكن غريباً ان نستمع في قاعة المجلس إلى مداخلات من النقد الموضوعي لمواقف وقرارات أو سياسات اتخذتها الحكومة، وهذه المداخلات من النقد الموضوعي تطرح في قوالب صريحة غير ملفوفة بدهاء أو ذكاء، أو مواربة، إنها تحمل الرأي بشجاعة ومسؤولية، وبغيرة وطنية، وبحرص صادق على مصالح الوطن والمواطنين، وبرغبة أكيدة في الإصلاح والتقويم.
كما أن المغفور له الشيخ زايد قد طبق هذا المبدأ مع القبائل وفروعها بمن فيهم شيوخ العشائر والشخصيات البارزة فيها بما يتفق مع عادة أضفى عليها الزمن جلالاً، وهي التزامه باستشارتهم بشكل دائم وجادّ. وقد كانوا يشعرون بحرية في تقديم وجهات نظرهم له في أي موضوع مهم يتعلق بسياسة الدولة أو أي موقف.
وهذا ترك لديهم انطباعاً بأنهم يشاركون من ناحية في القرار ولكونهم مصدر ثقة من ناحية أخرى، وقد نما هذا الشعور باتجاه حب الوطن والغيرة عليه، ولكن يبدو أن الأحداث الرئيسية في تاريخ دولة الإمارات العربية القريب قد قوت وظيفة التوحيد التي تقوم بها إدارة الدولة المركزية إحساساً بالكبرياء (الوطني) وقد شهد اليوبيل الفضي لدولة الإمارات الذي احتفل به في ديسمبر 1996 تبادل التهاني بشكل واسع النطاق، كما شهد شعوراً غامراً بالكبرياء الوطني الذي يمثل مركزه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
الخاتمة:

لاشك أن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وعلى امتداد مسيرته الحافلة قد أدخل تغييرات جذرية وإيجابية على مستوى حياة الملايين سواء في بلاده أو خارجها. أما فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة فإن مقارنة بصرية بسيطة لصور ما كانت عليه قبل قيام الإتحاد وما أصبحت عليه اليوم تؤكد أنها ما كانت ستحظى بما حظيت به لولا وجود هذه الرؤية الثاقبة له كحاكم وقائد وسياسي محنك. لقد استطاع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن يضع بلاده على الخريطتين العالمية والاقليمية وأن يكرس اسمه كقائد عربي فريد تمتع باحترام العالم أجمع.