الوسم: الثاني

شاءت الأقدار أن يكون السلطان العثماني محمد الفاتح هو صاحب البشارة التي بشّر بها النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديثه: "لتَفْتَحُنّ القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش" وانتظر المسلمون ثمانية قرون ونصف قرن حتى تحققت البشارة، وفُتحت القسطنطينية بعد محاولات جادة بدأت منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه

________________________________

الموضوع:

مولده ونشأته :

ولد السلطان محمد الفاتح في (27 من رجب 835 هـ = 30 من مارس 1443م)، ونشأ في كنف أبيه السلطان "مراد الثاني" سابع سلاطين الدولة العثمانية، الذي تعهّده بالرعاية والتعليم؛ ليكون جديرًا بالسلطنة والنهوض بمسئولياتها؛ فأتم حفظ القرآن، وقرأ الحديث، وتعلم الفقه، ودرس الرياضيات والفلك وأمور الحرب، وإلى جانب ذلك تعلم العربية والفارسية واللاتينية واليونانية، واشترك مع أبيه السلطان مراد في حروبه وغزواته.

صفاته :

لقد كان الفاتح مسلمًا ملتزمًا بأحكام الشريعة الإسلامية، تقيًا ورعًا بفضل النشأة التي نشأها وأثرت فيه تأثيرًا عظيمًا، أما سلوكه العسكري فكان سلوكًا متحضرًا، لم تشهده أوروبا في عصورها الوسطى ولم تعرفه شريعتها من قبل.

فتح القسطنطينية :

إن فتح القستنطينية هو أحد اهم الفتوحات الاسلاميه في العصر العثماني ، وخاصة ان القستنطينيه كانت تحت أعين المسلمين منذ عصر الخليفة معاويه بن أبي سفيان . فحاول السلطان محمد الفاتح ان يفتحها … وبعد أن أتم السلطان كل الوسائل التي تعينه على تحقيق النصر، زحف بجيشه البالغ 265 ألف مقاتل من المشاة والفرسان، تصحبهم المدافع الضخمة، واتجهوا إلى القسطنطينية، وبعد محاصرتها لفترة طويلة وبفضل ذكائه وحنكته واصراره في فجر يوم الثلاثاء الموافق (20 من جمادى الأولى 857هـ= 29 من مايو 1453م) نجحت قوات محمد الفاتح في اقتحام أسوار القسطنطينية، ونجحوا في فتح القستنطينية التي تعتبر واحدة من العمليات العسكرية النادرة في التاريخ، وقد لُقب السلطان "محمد الثاني" من وقتها بـ"محمد الفاتح" وغلب عليه، فصار لا يُعرف إلا به.

بعد فتح القسطنطينية :

ولما دخل المدينة ترجّل عن فرسه، وسجد لله شكرًا لله سبحانه وتعالى وذلك ايمانا منه وتيقننا بأن النصر جاء من عند الله سبحانه وتعالى وتوفيقا منه، ثم توجه إلى كنيسة "آيا صوفيا"، وأمر بتحويلها مسجدًا، وأمر بإقامة مسجد في موضع قبر الصحابي الجليل "أبي أيوب الأنصاري" الذي كان ضمن صفوف المحاولة الأولى لفتح المدينة العريقة، وقرر اتخاذ القسطنطينية عاصمة لدولته، وأطلق عليها اسم "إسلام بول" أي دار الإسلام، ثم حُرفت بعد ذلك واشتهرت بإستانبول، وانتهج سياسة متسامحة مع سكان المدينة، وكفل لهم ممارسة عباداتهم في حرية كاملة وسمح بعودة الذين غادروا المدينة في أثناء الحصار إلى منازلهم.

انجازاته :

لقد كان محمد الفاتح شغله الشاغل ان يصنع أسلحة ثقيلة احتكرها الرومان لقرون طويله واخيرا استطاع ان ينشأ اسلحة تسمى ب " المدفع السلطاني " التي كانت تقذف قذائف ملتهبه لمسافات بعيدة واستخدمت هذه الاسلحة في فتح القسطنطينية وكان لها دورها البارز في هذه المعركة لأن المسلمين استطاعوا بها ان يحطموا اسوار القستنطينيالشاهقة.

_________________________________

الخاتمة :

وما يحسب للخليفة العثماني أنه سخر أموال الدولة العثمانية لنصرة الجيش وتجهيزه بالمأن والذخائر اللازمه لفتح القستنطينية بأسهل الطرق وبناء القلاع للتجهيز للفتح العظيم ، ولو استمر الخلفاء العثمانيين من بعده على نهجه بحرصه وايمانه بالفتوحات وأهميتها للأمة الاسلامية لما سقطت هذه الدولة العظيمة.

مرحبا الساع

…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تقريري يتحدث عن الصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة و تطورها.يعد تطوير القطاع الصناعي من الأولويات التي استهدفتها دولة الامارات العربية المتحدة حيث تم إنشاء العديد من المنشآت الصناعية سواءً في نشاط الصناعات البترولية والبتروكيماوية والكيماوية الأخرى، أو في نشاط الصناعات التحويلية الأخرى غير البترولية، الأمر الذي ساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعة الوطنية، وبالتالي في تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وانطلاقاً من حرص الجهات المسؤولة في الدولة على التفاعل المتواصل مع المتغيرات العالمية والإقليمية خاصة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام1996م، فقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز الوضع التنافسي للمنتجات الصناعية الوطنية لضمان صمودها أمام المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك بالالتزام بمعايير الجودة ذات المستويات العالمية المعروفة.
وقد حصلت العديد من المؤسسات الصناعية على الشهادات والجوائز التقديرية نظراً لالتزامها بعناصر الجودة وبالمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذي عزز من القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية وأتاح أمامها الفرصة للاستفادة من مزايا الانفتاح والحرية في التبادلات التجارية.

وقامت المؤسسات العامة للصناعة بتشجيع مؤسسات القطاع الصناعي على تطبيق الأساليب المتطورة في الانتاج وعلى استخدام التقنيات الحديثة التي تتيح تحسين مستويات الأداء. وتم تأسيس جائزة باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للصناعة قدّمت للمؤسسات منذ عام 1997 من أفضل الممارسات الصناعية التي تقوم بها.

كما فتح المجال أما المؤسسات الحكومية والخاصة في سبعة من القطاعات الاقتصادية، منها القطاع الصناعي، للحصول على جائزة سمو الشيخ خليفة بن زايد للتميز التي أعلن عنها منذ عام 1999م، لتواكب جوائز الجودة العالمية بغرض ترسيخ أسس الجودة والامتياز.

(الموضوع )

وفي إطار الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي في الامارات، قامت الجهات المعنية بتوفير المرتكزات الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة الصناعية، حيث أقيمت البنية التحتية والأطر المؤسساتية وقدمت الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ومن ضمنها المدن الصناعية المجهزة بالخدمات المتنوعة التي تقدم للمستثمرين بأفضل المستويات.

أما عن هيكل الصناعات في دولة الإمارات فيتكون من قطاعي الصناعات الأساسية وغير الأساسية، ويقصد بالأولى تلك الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي، وتططلب رؤوس أمول كبيرة ومعرفة عملية وفنية متطورة، وتحتاج إلى أسواق واسعة لتصريفها، وتعتمد عليها الدولة في خططها الإنمائية.

صناعة الغاز:
وقد بدأ الإهتمام باستغلال الغاز الطبيعي منذ عام 1978، بغية إنشاء قاعدة صناعية تستفيد من الغاز المتوفر، واقيم أول مصنع لتسييل الغاز بغية تصديره، والثاني توجيه جزء منه إلى صناعة الطاقة وتحلية المياه.
صناعة تكرير النفط:
ولقد استهدفت إقامة هذه الصناعة الحيوية في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتزايدة لاستهلاك المشتقات مع وضع الخطط التي تكفلها في وقت لاحق إنتاج فائض يصدر إلى الدول الأخرى، وتحقيق عائدات أفضل عن طريق بيع البترول كمشتقات بدلاً من بيعه نفطاً خاماً، ودخلت صناعة تكرير النفط حيز التنفيذ مع مطلع الثمانينات بإقامة مصفاة الرويس في منتصف عام 1981م واستكمال إدخال التحسينات على مصفاة أم النار، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج ثمانية أضعاف تقريباً وهي الآن تأخذ في التقدم سائرة في اتجاهين أساسيين هما التصدير إلى الأسواق العالمية، وهذا الاتجاه يستحوذ على معظم الإنتاج، والثاني تخصيص جزء من الإنتاج للإستهلاك المحلي.

ويشدد سمو الشيخ خليفة على إلتزام الدولة بنظريتها الاقتصادية القومية التي ترتكز على الصناعة كمحور تنموي واجب بقوله: (( أن الصناعة أساس قوي يمكن أن ترتكز عليه نهضة الأمم وقفزات الشعوب وهي الطريق الأمثل للتخلص من التخلف واستثمار الفوائض في الداخل وبناء القوة الذاتية على نحو متكامل. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك أن حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على الساحات الاقتصادية ليس هيناً وأن انتقالنا من دولة تستورد أكثر احتياجاتها إلى دولة تحرص على توفير القدر الكبير من السلع والضرورات في الداخل يتطلب تخطيطاً ويحتاج إلى جهد وزمن وتضحية كبيرة، ونحن نقيم المشروعات الصناعية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالبترول باعتباره اهم مواردنا الطبيعية بعد أن أجمعت الآراء على ضرورة تصنيعه محلياً وتصديره في صور متعددة من تصديره للخارج في الشكل التقليدي، ولعل مجمع الصناعات البتروكيماوية الذي يجرى إقامته حالياً في قاعدة الرويس يمثل مؤشرات حية على مدى التزامنا بهذه النظرية الاقتصادية السليمة)).
وقد كانت البداية في الحقيقة شاقة وعسيرة بالنسبة للإنتاج المحلي، وبخاصة في ظل سوق تتحكم فيه عادة تفضيل المستورد وهي عادة سيطرت تماماً على أذواق وأمزجة مستهلكين يعيشون وسط كم هائل من تدفق استيرادي تمتلئ به اسواقهم في كل مكان. حتى اصبح هناك تحدياً كبيراً في سبيل ان يحتل الانتاج الصناعي المحلي مكانه المناسب في هذه السوق . ومن ثم في ان يقبل عليه المستهلك ويقتنع بتفضيله على سواه.
وأمام هذا التحدي الخطير وجد القائمون على شؤون الصناعة بالدولة سواء على مستوى القطاع الخاص ان الخيار الوحيد لمواجهة هذا التحدي والخروج من ازمة سلبية هذا الوضع هو التوجه بكل الطاقات والامكانات المادية والبشرية لإحداث طفرة سريعة وجادة في ميدان التصنيع بمجالاته المختلفة.
ومع محاولات التجربة والخطأ في البداية وهو امر طبيعي يلازم عادة كل التجارب في بداياتها تحقق الامل وأخذ الانتاج المحلي يفرض نفسه بجداره وقدرات ذاتية في معركة التنافس مع المستورد الوافد الى اسواق الدولة من كافة جهات التصدير العالمية والذي كان قد استأثر بهذه الأسواق طوال عدة سنوات.
أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها – بالمقاييس الاقتصادية الدولية – القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 – 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 18 – 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وأوضحت الدراسة أن تسخير الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الشاملة ستظل أهم الأسس التي تقوم عليها إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي حدد صاحب السمو رئيس الدولة معالمها واتجاهاتها للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام. وفي هذا يقول سموه :" إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن ". ويضيف سموه في موضع آخر :" لدينا خططاً طموحة لاستخدام الثروة البترولية التي أنعم الله بها علينا أفضل استخدام لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".

(الخاتمه)

وما كان ذلك ليتم لولا تلك الرعاية الشاملة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو رئيس الدولة ووفقا لرؤاه الحصيفة واستشرافه الواعي للتطورات المستقبلية وما تستوجبه من خطط وبرامج وموارد لترسيخ أسس التقدم في حركة الاقتصاد فكان التوسّع في القاعدة الإنتاجية، وكان الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل. وهكذا خطت دولة الإمارات بحكمة قائدها خطواتها الأولى نحو التأسيس لمستقبل زاهر عماده الصناعة والفرد المنتج في مجتمع صناعي مزدهر.
وحقق التطور الصناعي خلال السنوات الاخيرة نموا مضطردا نتيجة توجه الاستثمارات الكبيرة نحو هذا القطاع واقامة صناعات ضخمة اعتمدت على الموارد الهيدروكربونية والطاقة. ومن اهمها صناعة تكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة الاسمدة الكيماوية وصهر الالمنيوم وصناعة الاسمنت ومواد البناء. كما قامت العديد من الصناعات الاستهلاكية التي اسهمت في تغطية جزء كبير من حجم الاستهلاك المحلي كصناعة اللحوم والالبان والاغذية الخفيفة والملابس والاثاث والبلاستيك والمنتجات المعدنية والانشاءات والفايبر غلاس وغير ذلك من صناعات تحويلية غطت ارجاء الدولة كافة.

المصارد
http://www.uae4cam.com/vb/showthread.php?t=17053
http://multqa.ae/forum/showthread.php?p=430232

2

3

4

ثانياً : أكمل الفراغات التالية بما يناسب .
• تحتل الإمارات المركز ……………….. بإنتاج النفط عربياً , بنسبة ………………. من الإنتاج العربي .
• تحتل الإمارات المركز ………………. في الاحتياطي النفطي العربي بنسبة …………… من الاحتياطي العربي .
• آخر حقل نفطي تم اكتشافه في الإمارات عام 2022 حقل …………….. قبالة سواحل دبي.
• ينقل النفط الإماراتي عبر …………………….. من الحقول …………………………
• يجمع النفط الإماراتي في : – …………… – …………….. – ………………. – ……………….
• يصدر النفط الإماراتي إلى دول العالم عبر : ……………………
ثالثاً : أكمل الجدول التالي , الذي يمثل موانئ تصدير النفط .
التسلسل
اسم الميناء
يتخصص بتصدير نفط
سبب اختياره
1
…………..
الحقول البرية : باب و……..
و ……….
*……………………………….
*…………………………………..

2
جزيرة داس
يصدر نفط :…………………………

×××××××××××××××××××××××

3
………….
………………….

××××××××××××××××××××××××××
4
…………….
……………….

×××××××××××××××××××××××
5

………..
……………
تعريف الخزانات العائمة : ……………………………
………………………………………….. …………..

رابعا : صنف المسميات التالية وفق الجدول الذي يليها :
*الفائدة – التنظيم – الخبز – دقيق القمح – البسكويت –الأرض – الملابس – الريع – خيوط غزل القطن – راس المال – الربح –العمل – الآجر *
عناصر الإنتاج دخول عناصر الإنتاج سلع وسيطة سلع نهائية
التنظيم
راس المال
الأرض
العمل الفائدة
الريع
الربح
الأجر دقيق القمح
خيوط غزل القطن الخبز
البسكويت
الملابس

خامسا : من خلال الرسم البياني الموضح أمامك اجب عن الأسئلة التي تليه:

1.عدد القطاعات الاقتصادية ذات الإسهام المتزايد في الناتج الإجمالي ؟
ج:قطاع الخدمات الحكومية وقطاع الصناعات التحويلية
2.ما القطاعات الاقتصادية ذات الإسهام المتناقص في الناتج المحلي
ج: قطاع النفط الخام
3.بين أسباب ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي رغم انخفاض عائدات النفط لعام 1995 ؟
ج: ارتفاع العائدات الغير النفطية مثل ( الخدمات الحكومية – الصناعات التحويلية )
4. ما الإجراءات التي اتخذتها دول الإمارات العربية المتحدة لزيادة ناتجها المحلي الإجمالي ؟
ج: توزيع مصادر الدخل غير النفطية من مثل (قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة والتجارة )
سادسا : من خلال الرسم البياني الموضح أمامك اجب عن الأسئلة التي تليه :
1. بماذا تفسر مساهمة قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 11.3% من أجمالي الناتج المحلي ؟
ج: اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة من حجمها و توزيعها فقط بل من حيث كفاءة الخدمة أيضا
2. ما النتائج المترتبة على مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.7% من أجمالي الناتج المحلي ؟
3. ج: توزيع مصادر الدخل القومي عدم تأثير أجمالي الناتج المحلي بانخفاض عائدات القطاعات النفطية
3.بماذا تفسر إسهام قطاع البناء التشييد بنسبة 9.2% من أجمالي الناتج المحلي ؟

سابعا : أمامك جدول بين المراحل التي يمر بها إنتاج الملابس القطنية اجب على الأسئلة التي تليه :
السلعة سعر السلعة حسب مراحل الإنتاج القيمة المضافة ( الإجابة )
الوحدة من القطن 1000درهم 1000 درهم
الوحدة من خيوط الغزل 1300درهم (-1000 درهم )= 300 درهم
الوحدة من المنسوجات القطنية 1700درهم (-300 درهم )= 400 درهم
الوحدة من الملابس القطنية 2017 درهم (1700 درهم )= 300 درهم
1. احسب القيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج وضعها في العمود الثالث :
2.سم السلعة الأولية *القطن *
3. سم السلعة النهائية *الملابس *
4. سم سلعة وسيطة *المنسوجات و الخيوط القطنية *

ب. إذا كان إسهام أحد المشاريع الاقتصادية في الناتج الإجمالي المحلي ما يمثله الجدول التالي لاحضه ثم اجب على الاسئلة التي تليه :
البيان القيمة بمليارات الدراهم
صافي الدخل المحلي 45
الضرائب غير المباشرة 15
اهتلاك راس المال 3
الإعانات الإنتاجية 5
1. اكتب معادلة حساب الناتج الإجمالي المحلي بطريقة الدخل ؟
ج: أجمالي الناتج المحلي = صافي دخل عناصر الإنتاج + الضرائب غير المباشرة +اهتلاك راس المال – الإعانات الإنتاجية
2. احسب قيمة إسهام هذا المشروع في أجمالي الناتج الإجمالي المحلي باستخدام المعادلة السابقة ؟
أجمالي الناتج المحلي = 45 + 15+ 3 – 5
إذا أجمالي الناتج المحلي =58 مليار درهم

ثامنا : علل لما يلي :
1. حصول الأفراد ( القطاع العائلي )على الدخول؟
ج. مقابل تقديم القطاع العائلي للمنتجين خدمات عناصر الإنتاج (العمل – الأرض – التنظيم – راس المال )
2. استخدام القيم النقدية في حساب أجمالي الناتج المحلي من السلع النهائية والخدمات ؟
ج: أ. بسبب تنوع المنتجات من السلع والخدمات
ب. اختلاف وحدة قياس كل نوع من هذه السلع والخدمات
ج. القيمة النقدية : هي وحدة القياس التي يمكن قياس جميع أنواع السلع و الخدمات بما وبالتالي حساب أجمالي الناتج المحلي من السلع و الخدمات
3. عدم احتساب الضرائب غير المباشرة صمن صافي الدخل المحلي ؟
ج: أ. لأنها لا تعتبر دخلا لأي عنصر من عناصر الإنتاج
ب . لا تدخل ضمن تكاليف الإنتاج
4. استثناء اهتلاك راس المال من صافي الدخل المحلي ؟
ج: لأنه يعتبر يعتبر تكلفة من وجهة نظر المنتج لذلك يحسب ضمن أجمالي الدخل المحلي
5. طرح الإعانات الإنتاجية من صافي الدخل المحلي ؟
ج: لأنها مدفوعات تقدمها الدولة من الميزانية العامة
6. اهتمام حكومة الإمارات بتطوير قطاع الصناعات التحويلية ؟
ج . تنويع مصادر الدخل القومي
7. دعم دولة الإمارات قطاع الزراعة ؟
ج . أ. تنويع مصادر الدخل القومي
ب. تشجيع المزارعين على الإنتاج لتوفير حاجات السكان من الإنتاج الزراعي

8. ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ؟
ج: توفير الخدمات للمواطنين المقيمين ليس من حيث الحجم بل من حيث المستوى و التوزيع
9. تطور قطاع التشييد والبناء في دولة الإمارات ؟
ج . مواكبة التطور الحضاري والاقتصادي الذي شهدته الدولة بعد اكتشاف النفط
10.ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات لعام 94 عن 1993م رغم انخفاض عائدات النفط ؟
ج: ارتفاع عائدات القطاعات غير النفطية مثل ( قطاع الصناعات التحويلية –قطاع الخدمات الحكومية – قطاع السياحة والفنادق والمطاعم – قطاع التجارة )

تاسعا : عرف المفاهيم التالية :-
1. الدخل المحلي : هو مجموع دخول عناصر الإنتاج التي أسهمت في عملية الإنتاجية خلال فترة زمنية سنة ملادية
2. الناتج المحلي : هو مجموع قيم السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة
3. السلع الوسيطة : هو السلع التي تستخدم في إنتاج السلع النهائية
4. القيمة المضافة : هي الزيادة التي تطرأ على السلعة أو الخدمة عند انتقالها من مرحلة آلي أخرى
5. الضرائب الغير مباشرة : هي الضرائب التي تفرضها الحكومة على المنتجين وغالبا ما يتحمل المستهلك الجزء الأكبر من مثل الضرائب على الإنتاج
6. اهتلاك رأس المال : وهو عبارة عن رصيد نقدي يخصص لإحلال آلات والمعدات التي يستخدمها
7. الإعانات الإنتاجية : هي عبارة عن مدفوعات تقدمها الدولة من الميزانية لبعض المنشآت التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات
8. إجمالي الناتج القومي = إجمالي الناتج المحلي +صافي دخول عناصر الإنتاج الخارجية
9. صافي دخول عناصر الإنتاج الخارجية : هو الفرق بين دخول عناصر الإنتاج التي تخرج من داخل الدولة إلى دول العالم ودخول عناصر الإنتاج التي تدخل إلى الدولة من دول العالم
10.السلع النهائية : هي السلع التي يتم إنتاجها من السلع الوسيطة

عاشرا : كون تعميمات من المفاهيم المصطلحات التالية :
1. حجم الناتج القومي – النشاط الاقتصادي
التعميم : زيادة حجم الناتج القومي لبلد ما يؤثر على ازدهار النشاط الاقتصادي فيه
2. الدخل المحلي – قيمة الإنتاج
التعميم : معرفة قيمة الإنتاج المحلي تساعد على قياس الدخل النحلي
3. القيمة الاقتصادية للسلعة – تداول السلع في السوق
التعميم : يؤدي تداول السلع في السوق إلى زيادة القيمة الاقتصادية للسلعة
التعميم : ثبات أسعار السلع مع ارتفاع الدخل يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي للأفراد
4. الرفاهية الاقتصادية – الدخل الحقيقي للأفراد
التعميم : زيادة الدخل الحقيقي للأفراد يحقق الرفاهية الاقتصادية لهم
5. قيم السلعة – مراحل الإنتاج
6. التعميم : انتقال السلعة عبر مراحل الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع قيمتها

________________________________________

{الوحدة الثانية }
(المالية العامة )
أولا املأ الفراغ في العبارات التالية بما يناسبها :
1. الجهة المسؤولة عن إشباع الحاجات العامة * الدولة *
2. وسيلة الدولة لإشباع الحاجات العامة *النفقات العامة *
3. وظيفة السوق إشباع الحاجات وفق رغبات المستهلكين وإمكانات *المنتجين *
4.يتحدد حجم النفقات العامة حسب قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة ومستوى *النشاط الاقتصادي *
5 إعانات تقدمها الدولة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية * الإعانات الاقتصادية *
6. تعبيد طريق يؤدي إلى سهولة حركة السكان والبضائع وزيادة *الإنتاج *
7. نوع من الإيرادات العامة يستخدم في محاربة استهلاك بعض السلع الضارة *الضرائب *
8. مخالفة السائق للسرعة المقررة يتوجب دفع * غرامة مالية *
9. الجهة الرسمية المسؤولة عن اعتماد الميزانية العامة في دولة الإمارات *السلطة الشرعية *
10. استخدام البطاقة الصحية يتوجب دفع *رسوم*
11. المصر الرئيس للإيرادات العامة في الإمارات *النفط *
12. بداية السنة المالية في دولة الإمارات شهد *يناير *
ثانيا : صحح ما تحته خط في العبارات التالية :
1. تجاوز السائق للسرعة المقررة يتوجب دفع ضريبة *غرامة *
2.يتحدد الرسم عن طريق التفاعل بين قوى العرض والطلب في السوق *السعر *
3. الجهة الرسمية المسؤولة عن اعتماد الميزانية في دولة الإمارات السلطة التنفيذية * السلطة التشريعية *
4. بداية السنة المالية في دولة الإمارات الأول من شهر أكتوبر * يناير *
5. الحصول على رخص المهن التجارية يلتزم دفع غرامة * الرسم *
6. المبالغ التي تخصصها الدولة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية هي الإعانات الاجتماعية *الإعانات الاقتصادية *
7. يحقق السعر منفعة خاصة و عامة ويتميز بالثبات لمدة معينة *الرسم *
8. الإسكان من النفقات العامة الرأسمالية *الجارية *
9. شق الطرق من النفقات الجارية * الرأسمالية *
10.توضع الميزانية العامة لسنوات مالية قادمة *لسنة واحدة *
11.المبالغ النقدية التي تمتلكها الدولة وتنفقها لتوفير الحاجات العامة هي الإيرادات العامة *النفقات العامة *
12.تصرف النفقات الرأسمالية على قطاع الخدمات *الجارية *
ثالثا : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس فيما يلي ثم ضع تحتها خطا:
1. من الحاجات التي لا تستطيع السوق تأمينها: (السيارات – الخبز – الأمن – السكر )
2. من النفقات العمة الجارية : (الطرق – الإسكان – القروض – المعامل )
3. من الإيرادات العامة : (الرسوم – الإعانات الإنتاجية – المصانع – المدارس )
4. من الخدمات التي تفرض عليها رسوم في دولة الإمارات :
(رخص قيادة السيارات -الأجهزة الكهربائية – السجاير – الدخل )
5. بداية السنة المالية بدولة الإمارات الأول من شهر : (أبريل – يناير – أكتوبر سبتمبر )
6. من عناصر النفقات العامة للدولة هي ( النفقات الجارية –النفقات الاستثمارية – الإيرادات العامة – المبالغ النقدية)

صنف المسميات التالية وفق معطيات الجدول :
(الإعانات الإنتاجية – القروض – الدراسات والبحوث -الاستثمارات – الإسكان –الرسم –الإعانات – الاقتصادية – الأمن – لآلات والمعدات – الماء والكهرباء – الطرق – الأجور – الجسور – الضرائب – الغرامات
نفقات عامة جارية نفقات عامة رأسمالية إيرادات عامة
الإعانات الاجتماعية
الإسكان
الإعانات الاقتصادية
الآمن
الماء والكهرباء
الأجور القروض
الدراسات والأبحاث
استثمارات
لآلات والمعدات
الطرق والجسور الرسوم
الضرائب
الغرامات

صنف ما يلي وفق معطيات الجدول:

(زيادة عدد السكان _ زيادة فرص الاستثمار –تطور وظائف الدولة – إعادة توزيع الدخل – التوسع في العلاقات – التوسع في العلاقات الدولية – زيادة فرص الادخار – انخفاض القيمة الشرائية للنقود )
عوامل تؤدي إلى زيادة النفقات العامة آثار اقتصادية للنفقات العامة
زيادة عدد السكان
تطور وظائف الدولة
التوسع في العلاقات الدولية
انخفاض القيمة الشرائية للنقود زيادة فرص الاستثمار
إعادة توزيع الدخل
زيادة فرص الادخار
خامسا : حدد العناصر الرئيسية للمفاهيم التالية :
1.الملية العامة :
الإجابة :أ. دراسة النفقات العامة والإيرادات العامة
ب. وسائل توجيه النفقات العامة والإيرادات
ج. تحقيق أهداف اجتماعية وسياسية واقتصادية

2.النفقات العامة :
الإجابة :أ . المبالغ النقدية
ب.امتلاك الدولة للمبالغ النقدية وإنفاقها
ج. إشباع الحاجات العامة
3.الإيرادات العامة :
الإجابة : أ. الدخل الذي تحصل عليه الدولة على شكل نقد
ب. تغطية نفقات العامة
ج. إشباع الحاجات العامة

4. الميزانية العامة :
الإجابة : أ.تقديم معتمد للنفقات العامة
ب. النشاطات التي ستقوم بها الدولة
ج.الإيرادات العامة
سادسا : عرف ما يلي :
1. المالية العامة : هو العلم الذي يدوس النفقات والإيرادات العامة ووسائل توجيهها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية و السياسية
2. النفقات العامة : هي مبالغ مالية تملكها الدولة وتنفقها لتوفير وإشباع الحاجات العامة
3. النفقات الجارية : هي ما تنفقه الدولة لتسير مؤسساتها والحصول على السلع والخدمات لإشباع حاجات عامة
4. النفقات الرأسمالية : هي النفقات استثمارية التي تخصصها الدولة لزيادة إنتاج السلع والخدمات العامة
5. الإيرادات العامة : مصدر للدخل التي تحصل عليها الدولة على شكل أرصدة مالية بهدف إشباع حاجات عامة
6. الرسوم : هي مبالغ نقدية تحصل عليها الدولة أو إحدى المؤسسات من الأفراد مقابل تقديم خدمة معينة
7. القروض: هي مبالغ نقدية تلجأ الدول الفقيرة لاقتراضها لسد عجز في الميزانية لتغطية النفقات العامة لفترة محددة وتكون بفائدة وواجبة السداد
8. الضرائب : مبلغ من المال تفرضه الدولة أو تقطعه من دخول الأفراد من اجل تامين الخدمات التي تقدمها الدولة
9. الإعانات : مبالغ نقدية تقدمها الدولة الغنية للدول الفقيرة لسد عجز في المزا نية وهي واجبة السداد
10. الغرامات : مبالغ نقدية تفرض على الأفراد المخالفين للقانون بهدف تطبيق القانون ودرعه
11.الميزانية العامة : هي الوثيقة التي تتضمن تقريرا مفصلا للنفقات العامة عن النشاطات التي ستقوم بها الدولة والإيرادات العامة التي تتوقع إن تحصل غليها لمواجهة النفقات في فترة سنة ميلادية
12.التقدير : هي الأرقام المتوقعة لمبالغ النفقات العامة وتكون لفترة ستة واحدة
13.الاعتماد : هو موافقة السلطة التشريعية على توقيعات الحكومة فيما يتعلق بالنفقات العامة وإيرادات العامة
كون تعميمات تبيين العلاقة بين المفاهيم والمصطلحات التالية :
1. الطرق – حفظ الأمن – الدولة – حاجات إنسانية
إنشاء الطرق وحفظ الأمن حاجات إنسانية توفرها الدولة للأفراد
2. لآلات والمعدات – الدراسات والأبحاث – السلع والخدمات – إنتاج
الأنفاق على لآلات والمعدات والدراسات والأبحاث يؤدي إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات
3. عدد السكان – النفقات العامة
الزيادة المستمرة في عدد السكان تؤدي إلى زيادة النفقات العامة
4. الأسعار – القيمة الشرائية للنقود
الارتفاع المستمر للأسعار يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية
5. البطالة – فرص العمل
إيجاد فرص العمل للأفراد يؤدي للحد من أزمة البطالة
6. مصادر دخل الدولة – الرسم – الغرامات
فرض الغرامات الرسم والغرامات يزيد مصادر دخل الدولة
7.حجم الأنفاق الاستثماري – الميزانية العامة – حركات الإنعاش الاقتصادي
زيادة حجم الأنفاق الاستثماري في الميزانية العامة مؤشر على حركة الإنعاش الاقتصادي
8.التخطيط والتنفيذ – تقدير الميزانية – الدولة
تقدير الدولة لميزانيتها السنوية يساعد على سلامة التخطيط وسهولة التنفيذ

ثامنا : 1) قارن بين الرسم والسعر وفق معطيات الجدول التالي :

موضوع المقارنة المنفعة مستوى المعيشة ثبات القيمة
الرسم
منفعة مباشرة لدافع الرسم وباقي أفراد المجتمع يحدد من قبل الدولة يتحدد بقيمة واحدة وثابته
السعر منفعة خاصة للسلعة المشتراة تتحدد عن طريق التفاعل بين قوى العرض والطلب في السوق متغير حسب ظروف السوق
2) قارن بين الآثار الإيجابية والآثار السلبية للضرائب :
الآثار الإيجابية للضرائب الآثار السلبية للضرائب
1. تمكن الدولة من الحصول على الموارد المالية لتغطية النفقات العامة
2. التأثير في سير الاقتصاد القومي في محاربة الركود والتضخم والبطالة
3. محاربة بعض السلع الضارة كالسجائر 1. تقليل الاستثمار وخفض حجم المبيعات

2. حرمان الفئات الفقيرة من بعض السلع الأساسية

3.الحد من الاستثمار وزيادة معدلات البطالة

3) قارن بين القروض والإعانات :
القروض الإعانات
1. المبالغ النقدية التي تقترضها الدول الفقيرة من الدول الغنية لتغطية العجز في الميزانية وتوفير الخدمات العامة
2. تكوين فائدة واجبة السداد في فترة محددة 1. المبالغ النقدية التي تقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة لتغطية العجز في الميزانية لتوفير النفقات العامة
2. بدون فائدة وغير واجبة السداد

تاسعا L 1. تسعى المالية العامة لتحقيق جملة الأهداف ) في ضوء العبارة السابقة اجب على الإسالة التالية :
أ.عدد أهداف المالية العامة الرئيسية :
1. هدف تقليدي وهو الحصول على الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة
2. تخصيص جزء اكبر من الموارد القومية وتوزيعها بين إشباع الحاجات الخاصة وإشباع الحاجات العامة
3. تحقيق الاستخدام الأمثل الموارد القومية بغرض التشغيل الكامل والنمو الاقتصادي المستمر
ب. صنف المالية العامة إلى أقسامها الرئيسية :
1. النفقات العامة 2.. الإيرادات العامة
3.الميزانية العامة
ج. اذكر ثلاثا من مصادر الإيرادات العامة :
1. الضرائب 2. القروض 3. الرسوم 4. الإعانات 5. الغرامات

2.( يختلف حجم النفقات العامة من دول لأخرى ) في ضوء العبارة السابقة وضح ما يلي :
أ . العوامل المؤدية إلى زيادة النفقات العامة :-
1. الزيادة في عدد السكان
2. تطور وظائف الدولة
3. التوسع في الخدمات الاجتماعية
4. التوسع في العلاقات الدولية
5. انخفاض القيمة الشرائية للنقود
ب. العلاقة بين النفقات وزيادة حجم السكان :-
العلاقة بين النفقات العامة وزيادة حجم السكان علاقة (طر دية ) حيث تؤدي الزيادة المستمرة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة مما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة للدولة
ج. سلعتين تدعمهما دولة الإمارات :-
الماء – الكهرباء – زراعة الخضار وبعض أنواع الفواكه
3.( يعتقد البعض أن النفقات العامة مبالغ تختفي ولا تحقق عوائد اقتصادية ملموسة ) في ضوء تلك العباءة وضح ما يلي :
أ.الآثار الاقتصادية للنفقات العامة :-
1. زيادة الإنتاج والاستهلاك
2. إعادة توزيع الدخل
3. زيادة فرص الاستثمار
4. زيادة فرص الادخار
5. إيجاد فرص عمل والحد من البطالة
ب. آثار النفقات العامة في زيادة الإنتاج والاستهلاك :-
1. زيادة الطلب على السلع والخدمات بسبب توفر مبالغ نقدية لدى الأفراد والمؤسسات
2. زيادة الطلب على السلع و الخدمات يؤدى إلى النتاج من قبل المشروعات الاقتصادية
3. الإعانات النقدية المحتاجين تؤدي إلى زيادة شراء السلع والخدمات مما يشجع على الإنتاج
ج. الآثار السلبية للنفقات العامة :-
زيادة (الاستهلاك ) الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار
5.( تعتبر الضرائب أحد الإيرادات العامة ) في ضوء ذلك وضح ما يلي :
أ . الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها من فرض الضرائب :-
1. تمكن الدولة من الحصول على الموارد المالية لتامين الخدمات العامة
2. التأثير في سير الاقتصاد القومي
3. تمكن الدولة من محاربة بعض السلع الضارة
ب. أهم خصائص الضرائب :-
1. تفرض جبرا
2. لا تحقق نفعا خاصا ومباشرا لدافع
3. الضرائب عامة تفرض على المواطنين
ج. النتائج السلبية لنظام فرض الضرائب :-
1. تقليل الاستثمار و خفض حجم المبيعات
2. حرمان بعض الأسر الفقيرة من السلع أساسية
3. الحد من الاستثمار وزيادة حجم البطالة

د. اذكر ثلاثا من السلع التي تخضع لنظام فرض دولة الإمارات :-
السجائر – السيارات – الإلكترونيات
6. ( الميزة العامة أحد أقسام العامة ) فيما السابقة اجب عن الأسئلة التالية :
أ .عدد عناصر مفهوم الميزانية : –
1. تقدير معتمد للنفقات العامة
2. إيرادات العامة
3. النشاط التي ستقوم بها الدولة
ب. المبادئ أساسية التي تقوم عليها الميزانية العامة :-
1. مبدأ وحدة الميزانية
2. مبدأ سنوية الميزانية
3. مبدأ عدم التخصص
عاشرا : اجب عن الأسئلة التالية :
أ.ما الآثار الاقتصادية المترتبة على :-
1) تعبيد الطرق : 1. تسهيل حركة السكان 2. تسهيل حركة البضائع 3. زيادة الإنتاج
2) بناء المدارس : 1. رفع مستوى الثقافي والصحي 2.تطوير كفاية الإنسان 3. ارتفاع الطاقة الإنتاجية
ب. ما النتائج المترتبة على :-
1) وحدة الميزانية العامة :
1. سهولة معرفة المركز المالي للدولة (عجز أو فائض )
2. ضمان الرقابة الفاعلة من قبل الجهات المختصة
2) سنوية الميزانية :
1. سهولة وضع التقديرات الدقيقة
2. السنة الواحدة مناسبة للرقابة المستمرة على الميزانية العامة
3) عمومية الميزانية العامة :
1. منع تخصيص إيرادات معينة لنفقات معينة
2. استخدام النفقات لتغطية كافة النفقات
حادي عشر: أمامك جدول بين الميزانية العامة لدولة ما خلال الفترة (1993 –1995 )بمليارات الدراهم :
البيان 1993 1994 1995
1. الإيرادات العامة 16.500 15.5 18
2. النفقات العامة 14.500 16.5 15
3. الحالة (فائض أو عجز )*الإجابة * 2.0 + 1.0- 3.0 +
المطلوب : 1) اكمل الفراغات في الجدول؟
2)حدد العجز أو الفائض لكل سنة ؟
الإجابة: 1. (1993) فائض 16.500 – 14.500 = 2.0
2. ( 1994) عجز 16.5 – 15.5 = 1.0
3. (1995) فائض 18.0 – 15.0 = 3.0

________________________________________

{ الوحدة الثالثة }
(التجارة الدولية )
أولا : املأ الفراغات في العبارات التالية بما يناسبها :
1.العملة المستخدمة داخل حدود الدولة السياسية هي *العملة الوطنية *
2.العملات النقدية التي لا تتمتع بقبول عالم خارج حدود دولها تعرق بالعملات *غير القابلة للتحويل
3. يطلق على انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة السياسية التجارية *الداخلية أو المحلية *
4.تخصص الدولة في إنتاج وتصدير سلعة ما بكفاءة اكبر وتكلفة اقل من الدول الأخرى * الميزة المطلقة*
5.تخصص الدولة في إنتاج وتصدير سلعة ما بتكلفة اكبر وتكلفة اقل مما لو أرادت استيرادها الميزة النسبية
6. توفر النفط في بلد ما يسمح بالتخصص في الصناعات * البتر وكيماوية *
7. الندرة النسبية في رؤوس الأموال يؤدي إلى التخصص في بعض الصناعات *البسيطة *
8. يطلق على تحديد الدولة لكم ونوع السلع المسموح باستيرادها خلال فترة محددة * حصص الواردات *
9. بظائع تتميز بخصائص معينة تؤدي إلى اختلاف أسعارها *بضائع شبة دولية *
10.تعد القروض التي تمنحها دولة ما لدولة أخرى نوع من * التحويلات الحكومية *
11.القيود التي تفرض على التجارة الدولية هي التعرفة الجمركية و * حصص الواردات *
12. يسمى الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات *الميزان التجاري *
13.يؤدي فرض الضرائب على الواردات إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض *الطلب عليها *
14.تعتبر تحويلات المهاجرين إلى ذويهم من التحويلات *الخاصة *
ثانيا: صحح ما تحته خط في العبارات التالية :
1.يوجد الفوسفات يسهم بالتخصص في صناعة المعدات * الأسمنت *
2. يطلق على تلقي الخدمات من الدول الأخرى الصادرات غير المنظورة *الواردات غير المنظورة *
3. يعرف تتمتع الدول في إنتاج وتصدير سلعة ما بكفاءة اكبر وتكلفة اقل من غيرها بميزة نسبية *بميزة المطلقة *
4.يسمى الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات ميزان المدفوعات *الميزان التجاري *
5.الملابس الوطنية أحد البضائع شبة دولية * المحلية *
6. تعتبر السيارات من البضائع الدولية * شبة دولية *
ثالثا : اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :
1.تنتشر الصناعات الخفيفة في ( الهند – ألمانيا – بريطانيا – الولايات المتحدة الأمريكية )
2.السكر من البضائع ( شبة الدولية – المحلية – الدولية – الدولية والمحلية معا )
3.التعرفة الجمركية تفرض على ( الصادرات – المنتجات – الواردات – الصادرات والواردات )
4.رسوم الموانئ والمطارات من خدمات ( التأمين – النقل – الاستثمار – السفر )
5.الدواة التي تتمتع عملتها بالقبول العام خارج حدودها ( لبنان – تركيا –ألمانيا – الهند )
رابعا : 1)صنف المعطيات التالية وفق معطيات الجدول التالي :
( النفط الخام – الأجهزة الكهربائية – الحدود الخام – المنتجات الحيوانية – الملابس الوطنية – لآلات – المنسوجات – المطاط – السيارات)
بضائع الدولية أو العالمية بضائع شبة دولية أو شبه عالمية بظائع محلية
النفط الخام
الحيد الخام
المطاط
المنتجات الحيواني الأجهزة الكهربائية
لآلات
المنسوجات
السيارات الملابس الوطنية
2) صنف العملات التالية وفق معطيات الجدول التالي :
عملات قابلة للتحويل عملات غير قابلة للتحويل
الدولار الأمريكي – آليان الياباني – الريال السعودي – المارك الأماني – الجنية الإسترليني الروبية الهندية – الليرة التركية – الليرة اللبنانية

ر ىتا
1) التجارة الدولية :-
1. السلع والخدمات المتنوعة
2. انتقال السلع والخدمات عبر الحدود السياسية بين الدول
2) التعرفة الجمركية :
1. ضريبة تفرض على الواردات
2. ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب عليها
سادسا : عرف المفاهيم التالية :
1. التجارة الدولية : هي تبادل السلع والخدمات عبر الحدود الدولية أي بين الدول المختلفة
2.التجارة الداخلية: هي تبادل السلع والخدمات وعوامل الإنتاج بين الأقاليم المختلفة داخل حدود الدولة
3.العملة الوطنية :هي العملة التي تستخدم داخل حدود الدولة وتلقي القبول العام لدى جميع السكان
4.عملات قابلة للتحويل : هي العملات التي تتمتع بالقبول العم خارج حدود دولها وقادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية
5.عملات غير قابلة للتحويل : هي عملات التي لا تتمتع بالقبول العام خارج حدود بلادها ولا تنفي بالتزاماتها الخارجية
6.نظرية الميزة المطلقة: على كل بلد أن يتخصص في إنتاج وتصدير السلعة التي يتمكن إنتاجها بكفاءة اكبر وتكلفة اقل
7. نظرية الميزة النسبية : على كل بلد أن يتخصص في إنتاج وتصدير السلعة التي يتمكن إنتاجها بتكلفة اقل نسبيا مما لوارد استيرادها بينما يستورد السلع التي يحتاج إنتاجها إلى تكلفة عالية
8. الصناعات ذات الكثافة السكانية العالية : هي البضائع التي تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة الرخيصة
9. بضائع دولية : هي البضائع التي تتميز بتشابه وحداتها وتقارب أسعارها وسهولة انتقالها
10.بضائع المحلية : هي البضائع لا تصرح للتجارة الدولية لأنها ذات مواصفات محلية مثل المواد الغذائية
11.بضائع شبة دولية : هي البضائع التي تتميز بالاختلاف من حيث النوع والجودة والسعر وسهولة انتقالها
12.التعرفة الجمركية : ضريبة تفض على الواردات والسلع المستوردة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وقلة الطلب عليها
13.حصص الواردات : هي عبارة عن نظام يقوم على أساس أن الدولة تحدد كمية بعض السلع وأنواعها التي يسمح باستيرادها خلال فترة محددة
14.ميزان المدفوعات : سجل لكافة المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في دولة ما والمقيمين في البلاد الأخرى خلال فترة زمنية محددة لمعرفة موقف تجارتها الخارجية
15.الميزان التجاري : هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات من السلع
16.التجارة غير المنظورة : تبادل انتقال الخدمات عبر الحدود السياسية بين الدول
17.التجارة المنظورة : هي تبادل وانتقال السلع عبر الحدود السياسية بين الدول
سابعا : كون تعميمات تبين العلاقة بين المفاهيم والمصطلحات التالية :
1. التجارة الداخلية ـ الانتقال بين مناطق الدولة .
التعميم : سهولة الانتقال بين مناطق الدولة يسهل حركة التجارة الداخلية .

2. التجارة الخارجية ـ تكاليف إنتاج السلع والخدمات .
التعميم : اختلاف تكاليف السلع والخدمات سبب رئيس لقيام التجارة الخارجية .
3.التجارة الخارجية ـالقيود الإدارية .
تعميم : تؤدي القيود الإدارية التي تفرضها الدول إلى عرقلة التجارة الخارجية .
4.العملات والنظم النقدية ـالتجارة الخارجية .
التعميم : اختلاف العملات والنظم النقدية يقف عقبة في وجه التجارة الخارجية .
5.الإنتاج المحلي ـ الرسوم الجمركية .
التعميم : فرض الرسوم الجمركية على بعض الواردات يساعد على حماية الإنتاج المحلي .
6. تكليف الإنتاج ـكمية الإنتاج ـ التخلص .
التعميم : يؤدي التخصص في الإنتاج إلى انخفاض تكاليف الإنتاج .
7. التخصص ـ الموارد الطبيعية .
التعميم : تنوع الموارد الطبيعية يساعد على قيام التخصص في الإنتاج .
8. الاقتصاد الوطني ـ التعوفة الجمركية .
التعميم : تطبيق قوانين التعرفة الجمركية يمكن الدولة من حماية اقتصادها الوطني .
9. الواردات ـ الميزان التجاري .
التعميم : زيادة قيمة الواردات في أي دولة يسبب عجز في الميزان التجاري
10.الاقتصاد الوطني ـ تحولات المهاجرين إلى ذويهم .
التعميم : تحولات المهاجرين إلى ذويهم يؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني في دولهم .
11.الصادرات ـ الميزان التجاري .
التعميم : زيادة قيمة الصادرات لأي دولة تؤدي لفائض في الميزان التجاري .
ثامنا :1) قارن بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية وفق الجدول التالي :
موضوع المقارنة:
وجه المقارنة : التجارة الداخلية التجارة الخارجية
قدرة عوامل الإنتاج على الانتقال سهولة انتقال عوامل الإنتاج ( رؤوس الأموال والعمال )بين مناطق الدولة صعوبة الانتقال عوامل الإنتاج عبر الحدود السياسية الدولية بسبب : القيود الإدارية – الخوف على رؤوس الأموال من المصادر – اختلاف العادات والتقاليد واللغات –تكاليف النقل
اختلاف العملات ونظم النقدية سهولة التبادل التجاري بين المناطق الدولة لان الناس يستخدمون عملة واحدة تلقى القبول العام لدى جمع السكان ولنظام نقدي واحد صعوبة التجارية الدولية بسبب اختلاف العملات والنظم النقدية من دولة إلى أخرى مع وجود عملات لا تتمتع بالقبول العام خارج حدود دولها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خارج حدودها – إلى جانب عدم ثبات أسعار العملات
اختلاف الوحدات السياسية والسياسات الاقتصادية تقوم التجارة بين أفراد تجمعهم روابط مشتركة ويخضعون لقانون واحدة ونظام تجاري واحدة تقوم بين أفراد يخضعون لو سياسة مختلفة لكل منها قوانينها ونظمها التجارية ولسياساتها الاقتصادية الخاصة بها

2)قارن بين البضائع الدولية وشبة الدولية :
البضائع الدولية أسعار اقتصادية وحداتها متشابهة سهولة الانتقال النفط الخام
البضائع المحلية أسعار مختلفة أنواع متعددة أحكامها من حيث الجودة السيارات
3) التعرفة الجمركية و نظام حصص الواردات :
التعريف الجمركية : ضريبة تفرضها على الواردات لرفع أسعارها
حصص الواردات : تحديد كمية ونوع السلعة المستوردة
4) لميزة المطلقة والنسبية في التخصص :
الميزة المطلقة :على كل بلد إن يتخصص في إنتاج وتصدير السلعة التي يمكن إنتاجها بكفاءة اكبر وتكلفة أقل .
الميزة النسبية :على كل بلد إن يتخصص في إنتاج وتصدير السلعة التي يمكن إنتاجها بتكلفة اقل نسبيا مما لو أراد استيرادها بينما يستورد السلع التي يحتاج إنتاجها إلي تكلفة عالية .
تاسعا : (1) إقراء الجدول التالي ثم أجب عن الأسئلة :
الدولة تكلفة إنتاج الوحدة من القطن تكلفة إنتاج الوحدة من الفوسفات
الأردن 8 دينار 3 دينار
السودان 4 دينار 7 دينار
أ‌. ما السلعة التي يجب أن تتخصص الأردن في إنتاجها وتصديرها ؟ الفوسفات
ب‌. ما السلعة التي يجب أن تتخصص السودان في إنتاجها وتصديرها ؟ القطن
(2) أمامك جزء من نموذج ميزان المدفوعات لاحظه ثم أجب عن الأسئلة :
البيان دائن (صادرات ) مدين (واردات )
الحساب الجاري :
1. التجارة المنظورة
2. التجارة غير منظورة
رصيد الميزان التجاري +
7500 م درهم
9500 م درهم –
6500 م درهم
8500 م درهم
أ‌. أحسب مجموع الصادرات : 7500 م + 9500 م = 17000 م
ب‌. مجموع الواردات : 6500 م +8500 م = 15000 م
ت‌. أوجد حسابيا العجز أو الفائض في التجاري إن وجد :
يوجد فائض قيمة الصادرات 17000- قيمة الواردات 15000 = 2022
عاشرا : ما نتائج المترتبة على ما يلي :
(1) محاولة دولة إنتاج كل ما تحتاجه من سلع وخدمات :
أ ) قلة الإنتاج ب) انخفاض جودة الإنتاج .
ج) ارتفاع تكاليف الإنتاج
(2) قيام نظام التخصص في إنتاج وتصدير السلع والخدمات :
أ) انخفاض التكاليف ب)زيادة الإنتاج ج) ارتفاع جودة الإنتاج
(3) المنافسة الخارجية للصناعات الوطنية :
قلة فرص العمل المتوافرة وانتشار البطالة .
(4) القيود التي تضعها أول على التجارة الخارجية :
سعي بعض الدول إلى الدخول في اتفاقات وتكتلات اقتصادية لتسهل التبادل التجاري بينها .
حادي عشر : علل لما يلي:
(1) قيام التجارة الدولية : أ) التخصص وهو السبب الرئيسي ب) اختلاف الظروف الطبيعية والبشرية بين الدول ج) اختلاف الموارد من دولة إلى أخرى
(2) صعوبة انتقال عوامل الإنتاج بين الدول :
أ) القيود الإدارية على الهجرة ب) الخوف على رؤوس الأموال ج) اختلاف العادات والتقاليد ء) تكاليف النقل
(3) انتشار الصناعات الخفيفة في الهند :
أ) عدم توفر رؤوس الأموال الكبيرة ب) قلة المهارات الفنية ج)توفير الأيدي العاملة الرخيصة
(4)تطور الصناعات البتر وكيماوية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
أ) توفر رؤوس الأموال ب) توفر المواد الخام ج) تنوع مصادر الدخل
(5)الحركات الدولية لرؤوس الأموال :
أ) اختلاف معدل الفائدة على رأس المال ب) البحث عن الاستقرار والأمان ج) عدم ملائمة المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
(6)وضع الحكومات قيودا على التجارة الدولية :
أ) حماية المنتجات المحلية ب) زيادة حصيلة إيرادات الدولة لتحويل النفقات في الميزانية العامة
(7) اعتبار حركات الأفراد الدولية ( الهجرة ) نوعا من التجارة الدولية :
لان حركات الأفراد وهجرتهم تكون متشابهة في أسبابها ونتائجها للتجارة الخارجية القائمة على اختلاف الموارد الطبيعية .
(8) زيادة حجم الواردات السلعية في دولة الإمارات :
أ) زيادة الأسعار العالمية ب) التغير في أسعار العملات
(9) ارتفع نسبة إعادة التصدير في تجارة الإمارات العربية المتحدة الخارجية :
أ) الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة ب) جعل الإمارات سوقا تجاريا للمنطقة ج) تنوع المصادر
(10) إنتاج الدولة لبعض السلع والخدمات رغم ارتفاع تكاليف إنتاجها :
أ) تحقيق الأمن الغذائي ب) تشغيل الأيدي العاملة للحد من البطالة
(11) إتجاة ألمانيا لإنتاج السلع الإنتاجية الكبيرة :
أ) قلة الأيدي العاملة ب) وفرة مقومات الصناعة مثل المواد الخام ، الخبرات الفنية ،رأس المال
ثاني عشر : 1.) (تختلف التجارة الدولية عن التجارة الداخلية ) في ضوء ذلك :
أ . وضح أسباب قيام التجارة الدولية ؟
(1) اختلاف الضر وف الطبيعية والبشرية من دولة لأخرى
(2) تنوع الموارد والإمكانيات الدول عند من نتج عنه من اختلاف إنتاج
(3) التخصص وهو العمل الرئيسي
ب.عدد أشكال وصور التبادل التجاري الدولي ؟
1. التجارة الدولية في الخدمات
2. حركات الأفراد الدولية ( الهجرة)
3. انتقال رؤوس الأموال بأشكالها المختلفة
2) (توجه التجارة الدولية عدة مقومات ) في ضوء ذلك وضح ما يلي :
أ‌. القيود التي تفرضها الدول على التجارة الدولية ؟
1. التعرفة الجمركية 2. حصص الواردات

ب‌. الأهداف التي تسعى الحكومات لتحقيقها من القيود على التجارة الدولية ؟
1. حماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية عن طريق فرض القيود على المنتجات المستوردة وارتفاع أسعارها وقلة الطلب عليها
2. زيادة حصيلة الإيرادات التمويل النفقات في الميزانية العامة
ج.آثار المنافسة الأجنبية على الصناعات الوطنية ؟
1. قلة فرص العمل
2. انتشار البطالة
3. قلة الاستثمار
د. المشكلات التي تواجه العملات النقدية ؟
1. عدم ثبات الأسعار
2. احتمال إيقاف حرية تحويل بعضها للبعض الآخر
3) ( ميزان المدفوعات مرآة تجارة الدولة الخارجية ) في ضوء ذلك :
أ‌. مم يتكون ميزان المدفوعات ؟
1. جانب دائن : ويرمز له بالرمز (+) وهو جميع الدول التي تحصل بواسطتها على إيرادات من العالم الخارجي
2. جانب مدين : ويرمز له بالرمز (-) وهو جميع العمليات تؤدي الدولة بواسطتها مدفوعات إلى العالم الخارجي
ب‌. متى يكون عجز في الميزان التجاري ؟
إذا كانت قيمة الواردات اكبر من قيمة الصادر
ج.متى يكون فائض في الميزان التجارية ؟
إذا كانت قيمة الصادرات اكبر من قيمة الواردات
د. سم اثنين من التحويلات الخاصة واثنين من التحويلات الحكومية ؟
تحويلات خاصة :
1. تحويلات المهاجرين إلى ذويهم
2. تحويلات الهلال الأحمر
تحويلات حكومية :
1. المنح والتعويضات
2. برامج تنمية اقتصادية
3. الإغاثة من بعض الكوارث الطبيعية