الوسم: البيئه

السلام عليكم ورحمة الله وركاته ..

المقدمة:
يعمل الإنسان دائما ً وأبدا ً علي استغلال مواد الطبيعة لبناء تقدمه وحضارته، إلا أن استغلاله لهذه الموارد تتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدي إلي اختلال توازن جودة حياته ، وأضر البيئة بشكل عام فأصبحت ضعيفة هشة لا تستطيع الوفاء بمتطلباته . وأصبح هناك اعتقاد خاطئ بأن القضاء علي مصادر التلوث هو الأساس في النهوض بالبيئة من جديد وليس العمل علي تنمية مواردها وتحسين استخدام مثل هذه الموارد .
"أرض – هواء – إناس" إلي أي شئ تنتمي هذه العناصر الثلاث ؟ تنتمي إلى مجموعة من الأنظمة الطبيعية ، وتتحكم فيها أيضا القوانين البشرية أي التي هي من صنع البشر . نحن دائما نقرأ أو نسمع الآخرين يتحدثون عن البيئة ، وإذا ذكرت هذه الكلمة فأنت تفهم أن البيئة المشار إليها هي البيئة التى يعيش على سطحها الإنسان إلى جانب الكائنات الحية الأخرى والجماد ، بدءا من ذرة التراب لتنتهي بالسماء التى نراها من فوقنا . وتتوقف معرفتنا بالبيئة عند هذا الحد والتي تمتد إلى ما وراء تلك الحدود ، فما يهمنا منها هو الجزء الظاهر لنا ليس الخفي أو بمعنى آخر ينصب إهتمامنا على الجزء المتصل بالأنظمة والقوانين ومعنى ذلك أن البيئة جزء من الكل وعليه فهي لا تتحكم فى الإنسان كما يعتقد البعض وإنما العكس صحيح فالإنسان هو الذي يتحكم فيها هذا إلى جانب القوانين الطبيعية كما ذكرنا من قبل ( جزء من الأنظمة التى تنتمي إليها )

الموضوع:
بالرغم من حداثة نشأتها,فقد حققت دولة الامارات العربية المتحدة إنجازات ضخمة بكل المقاييس وعلى كل المستويات (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) جعلتها ترتقي في سنوات قلائل إلى مصاف الدول المتقدمة. وقد لعبت العديد من العوامل دوراً مؤثراً في الوصول إلى تلك الدرجة الرفيعة من الرقي والازدهار، بيد أن العامل الحاسم والأكبر تأثيرا تمثل في السياسة الحكيمة والقيادة الفذة للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، الذي كان يحمل، إلى جانب إيمانه العميق بقدرة الإنسان على إحداث التغيير، رؤية مستقبلية خاصة كان يتطلع إلى تحقيقها، وحينما واتته الفرصة لم يأل جهدا جهدا في العمل بجد وإخلاص على تنفيذه، مسخرا لها كل الامكانيات المتاحة.
وكغيرها من القضايا الكبرى، شكلت قضية المحافظة على البيئة وتنميتها على الدوام هاجسا ملحا لفقيد الإمارات الكبير، فقد كان يدرك بفطرته السليمة ونظرته الثاقبة أهمية هذه القضية وحق الأجيال القادمة في الاستفادة من مواردها، فكان شديد الوضوح في التعبير عن فهمه الواعي حين قال: "إن بيئتنا ومواردنا ليست ملكنا، بل هي أمانة عهد بها إلينا وعلينا جميعا مسؤولية تأمين الرعاية لها، والعناية بها وتسليمها سالمة من الأضرار للأجيال القادمة …..".
ولم يكن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيال – رئيس الدولة (حفظة الله) أقل اهتماما بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فقد ورث عن قائده ووالده ومعلمه هذا الحب الفطري للبيئة وعناصرها، ولعل حرص سموه على أن يتولى بنفسه رئاسة مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، حينما كان وليا للعهد، إشارة واضحة على هذا الاهتمام.
مع تنامي الاهتمام على المستوى الرسمي و الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة, وتأكيدا لالتزامها الأصيل والراسخ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها, أوصى مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بتخصيص يوم وطني للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناء على مذكرة من الهيئة, وافق مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم (107/3) لسنة 1997 على تخصيص يوم الرابع من فبراير من كل عام يوميا وطنيا للبيئة في الدولة, وهة التاريخ الذي يصادف ذكرى إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة, التي اعتبر انشاؤها حدثا بارزا في مسيرة العمل البيئي في الدولة.
وتتلخص أهم أهداف يوم البيئة الوطني فيما يلي:
• إبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للعمل البيئي من مختلف6 جوانبه.
• التعريف بالجهود الضخمة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في سبيل المحافظة على البيئة وإبراز الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال.
• التأكيد على التزام الدولة بالمشاركة في الجهد العالمي المبذول للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مستدام.
• لفت الانتباه إلى أهمية البيئة وقضاياها, وحث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حمايتها, والسعي لإنشاء مجموعات تستقطب جمهور المهتمين والراغبين بالمشاركة في حماية البيئة.
أهم الإنجازات البيئية:
وقد حققت دولة الإمارات من خلال اهتمامها الراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة مجموعة كبيرة من الإنجازات, شملت إنشاء الهيئات والمؤسسات البيئية, ووضع التشريعات والنظم والاستراتيجيات وخطط العمل البيئية. وشملت كذلك حماية وتطوير البيئة البحرية, والهواء, ومكافحة التصحر, والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالإنقراض, إضافة إلى مجموعة أخرى من الإنجازات, التي سأعرض بعض أهم منها في هذا البحث, وفي ضوء ما توفر حولها من معلومات حولها.
ولما كانت الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية, التي تمثل إطارا للعمل البيئي المستقبلي في الدولة, قد حددت أولويات القضايا البيئية في الدولة على النحو التالي:
1. المياه العذبة
2. التلوث, ويشمل تلوث المياه والهواء وإدارة النفايات.
3. البيئة البحرية
4. البيئة الحضرية
5. إهدار موارد الأرض والتنوع البيولوجي
وسوف يركز هذا البحث على واحدة من هذه القضايا, مع بعض التعديلات الضرورية كلما كان ذلك ضروريا.
المحافظة على موارد المياه:
أسهم موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في محدودية الموارد المائية فيها, فهي تقع في المنطقة الصحراوية الجافة وشبه الجافة, التي تقل فيها نسبة سقوط الأمطار, إذ لا يتجاوز معدلها السنوي 120 ملم, وتزداد نسبة التبخر التي تجعل الاستفادة من مياه الأمطار, على الرغم من ضآلتها, قليلة للغاية.
كما أسهم الافتقار إلى وجود مجار مائية طبيعية سطحية كالأنهار والبحيرات في هذه الندرة.
وأدى شح المياه والسحب المفرط من مخزون المياه الجوفي في بعض المناطق إلى جفاف بعض آبار المياه الجوفية وتملح أو ارتفاع نسبة الملوحة في البعض الآخر وتداخلها مع مياه البحر, وإلى انخفاض منسوب سطح فيها.
ولهذا فقد كانت قضية المياه العذبة على رأس أوليات القضايا البيئية التي حددتها المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات (أجندة القرن الحادي والعشرين الوطنية البيئية).
موارد المياه دولة الإمارات:
تنقسم موارد المياه في الدولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي:
المياه السطحية:
وتشمل المياه السطحية مياه السيول والمياه المحتجزة في السدود ومياه الينابيع والأفلاج. ووفقا لوثائق الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي. فقد تم تقدير موارد المياه السطحية في عام 1997 بحوالي 190 مليون متر مكعب.
المياه الجوفية:
زهي المياه التي توجد في مسام وتجاويف الرواسب الصخرية. وهي أكثر موارد المياه استعمالا في الدولة. وقد أدى الضخ الجائر (حوالي 800 مليون متر مكعب سنويا) من خزان المياه الجوفي إلى خلل كبير نظرا لأن نسبة مياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياه الخزان الجوفي تقدر بحوالي 10% فقط من الكمية المسحوبة.
مياه التحلية:
تشكل مياه التحلية المصدر الرئيسي لإنتاج المياه, حيث تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة على مياه البحر كمصدر رئيسي لإنتاج المياه العذبة, وقد قامت بإنشاء العديد من محطات التحلية لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من المياه, حيث تغطي هذا النوع من المياه حوالي 70% من متطلبات الاستهلاك النزلي والتجاري والصناعي.
مياه الصرف الصحي للمعالجة:
اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وري الحدائق والزراعات التجميلية وأشجار التحريج, خاصة في المناطق المحيطة بالتجمعات السكانية لتخفيف الضغط عن موارد المياه الأخرى.
وتوجد في الدولة أربع محطات للصرف الصحي في كل من أبوظبي, ودبي والعين والشارقة, فيما بدأت باقي الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مثل هذه المحطات.
الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية:
تتعرض الموارد المائية في دولة الأمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من العوامل الضاغطة. تدهور البيئة المائية في الدولة إلى مجموعتين رئيسيتين من العوامل الضاغطة, المجموعة الأولى تضم العوامل المتصلة بالمناخ وطبيعة الأرض التي أشرنا إليها سابقا والتي تحد من الاستفادة من مياه الأمطار القليلة أصلا في تغذية المخزون الجوفي من المياه.
أما المجموعة الثانية فتشمل العوامل المرتبطة بالنشاط البشري, مثل التوسع الحضري, والزراعة, والصناعة.
النمو السكاني:
يعتبر قطاع الزراعة أكبر الضغوط على الموارد المائية في الدولة. وقد ازدادت المساحات المزروعة في الربع الأخير من القرن العشرين على وجه الخصوص زيادة ملحوظة رفعت المساحات المزروعة في الدولة من حوالي 125,000 دونم في عام 1973 إلى حوالي 2,733,000 دونم في عام 2022 فيما زادت مساحة الغابات على 337 ألف هكتار. ولا تشمل هذه الأرقام الزراعات التجميلية داخل وخارج المدن والحدائق العامة.
وقد أدت هذه الزيادة الهائلة بطبيعة الحال إلى زيادة استهلاك قطاع الزراعة للمياه, وتشير التتقديرات إلى أن قطاع الزراعة وحده هو المسؤول عن استهلاك حوالي 80% م جملة استهلاك المياه في الدولة.
وتشير وثائق الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي إلى أن حسابات الخبراء تقدر نسبة مياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياه الخزان الجوفي هي 10% فقط ( أي حوالي 129 مليون متر مكعب سنويا ), وهي نسبة ضئيلة لا تكاد تكفي لتغطية جزء من هذا المخزون, في حين تقدر كمية الصرف من المياه الجوفية بحوالي 800 متر مكعب سنويا, أي أن العجز يبلغ حوالي 670 مليون متر مكعب سنويا.
ووفقا للتقرير فقد أدى العجز بين الوارد والمنصرف من مياه الخزان الجوفي إلى مجموعة من الآثار أهمها:
• انخفاض في مستوى سطح المياه الجوفية إلى حد كبير يصل في بعض المناطق إلى ما يزيد على 40 مترا.
• ارتفاع في نسبة ملوحة مياه الكثير من الآبار, وصل بعضها إلى حوالي 10.000 جزء في المليون وهي نسبة تجعل الاستفادة منها في لأي غرض من الأغراض معدومة, إضافة إلى تداخل مياه البحر بالمياه الجوفية خاصة في المناطق القريبة من سواحل البحر.
• جفاف بعض الآبار الجوفية كليا.
كما أسهمت التأثيرات الضارة لاستخدام المبيدات والمواد الكيماوية كمخصبات للتربة, خاصة في المراحل المبكرة من عمر التنمية الزراعية في تردي نوعية المياه الجوفية في أكثر من منطقة في الدولة.
الصناعة:
بارغم من الزيادة المضطردة في عدد المنشآت الصناعية, إلا أن استهلاكا للمياه يبقى متدنيا مقارنة بالقطاعات الأخرى, ففي تقرير إحصائي لهيئة البيئة- أبوظبي أشار إلى أن استهلاك قطاع الصناعة من المياه لا يتجاوز 1.72% وهو رقم ينسجم مع الرقم الذي أورده قطاع المياه في الاستراتيجية الوطنية البيئية.

جهود المحافظة على الموارد المائية:
على الرغم من قلة الموارد المائية والتزايد المضطرد لعدد السكان والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة, فإنه يمكن القول بشكل عام أن القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لم تعان في أي مرحلة من المراحل من نقص في الوارد المائية اللازمة لمواجهة متطلباتها, وإن كانت بعض المناطق الزراعية, خصوصا في الإمارات الشمالية, عانت في وقت ما من نضوب بعض الآبار الجوفية وعدم كفايتها لعمليات الري.
ويعود ذلك في الأساس إلى الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في سبيل توفير المتطلبات المائية المتزايدة, و التي يمكن إجمالها بالآتي :
استحداث وزارة البيئة و المياه :
جاء إنشاء وزارة البيئة والمياه في التشكيل الوزاري الأخير لتعزيز جهود الدولة في المجال المحافظة على البيئة وتنميتها والقضايا المرتبطة بها, وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها واحدة من القضايا الاستراتيجية للدولة, وذلك بغرض إدارتها بصورة مستدامة وحمايتها من الستنزاف والتلوث.
وينتظر أن تلعب الوزارة, إلى جانب الجهات المعنية الأخرى, دورا هاما في المرحلو المقبلة في المحافظة على جودة المياه وترشيد استخدامها.
الاستراتيجية البيئية الوطنية البيئة لموارد المياه :
كما أشرنا احتلت قضية المياه العذبة رأس أولويات القضايا البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة, وحظيت هذه القضية باهتمام أربعة قطاعات من القطاعات العشر التي شاركت في الإعداد و هي: قطاع الموارد المائية, قطاع الزراعة, قطاع البيئة الحضرية وقطاع البلديات.
وبناء على ذلك أكدت الاستراتيجية على ضرورة الاهتمام بالمجالات التالية كمدخل أساسي للمحافظة على موارد المياه العذبة وتطويرها.
• تخطيط وإدارة موارد المياه: وتشمل تطوير وتنسيق سياسة وطنية لإدارة المياه, وتطوير الآليات التشريعية لتشجيع المحافظة على المياه, وتعزيز الإحصائيات الخاصة بإدارة موارد المياه إضافة إلى بناء القرات الوطنية في إدارة موارد المياه ورفع الوعي البيئي.
• إدارة المياه الجوفية: تشمل تطبيق برنامج للمحافظة وترشيد استعمالات المياه الجوفية, وتعزيز الإحصائيات الخاصة بالمياه الجوفية وخصوصا في مجال التوثيق والتصريح بسحوبات المياه ووضع برنامج لتحسين طرق لتجميع مياه الأمطار من أجل تغذية خزان المياه الجوفي.
• استخدام المياه في الزراعة: تشمل ترشيد استخدام المياه في الزراعة, وإعداد برنامج لتحسين الاستخدام عن طريق التعرف على الاحتياجات الفعلية من المياه للمحاصيل وإجراء تبديلات في نوعية المحاصيل وتحسين كفاءة طرق الري, إضافة إلى استخدام موارد مياه إضافية كالمياه العادمة المعالجة أو الملحية – إن أمكن ذلك.
• إدارة المتطلبات الحضرية والصناعية: تشمل تطوير برامج لمرابة وضبط شبكة توزيع المياه والتسريبات الناتجة عن هذه الشبكات، واستعمال الآلية الاقتصادية لتعزيز المحافظة على المياه واستعادة التكاليف، دراسة طرق الاستخدامات المنزلية للمياه لاستكشاف الطرق الكفيلة بترشيد الاستخدام وخصوصا في مجال المعدات المنزلية، وتشجيع قيام الصناعات ذات الكفاءة المائية العالية وعدم تشجيع الصناعات ذات الاستخدام الكبير للمياه.
• استدامة عمليات التحلية: من خلال إجراءات البحوث لمعرفة تأثيرات عمليات التحلية في البيئة البحرية لتحسين طرق اختيار المواقع المناسبة للتصريف، ووضع خطط طورائ وطنية لمحطات التحلية، إضافة الى بناء القدرات الوطنية في مجال عملايت التحلية.
• معالجة المياه العادمة: من خلال وضع برامد لإنشاء محطات للمعالجة في الناطق التي لا تتوفر فيها هذه المحطات، وإجراء البحوث اللازمة لإمكانية استخدامات إضافية للمياه المعالجة ووضع معايير مناسبة لاستخدامات المياه المعالجة.
كما تشكل قضية المحافظة على موارد المياه أحد المحاور الرئيسية سياسات كافة الجهات المعنية في الدولة.

جهود وإجراءات حماية المياه الجوفية:
التشريعات:
لا يوجد تشريع اتحادي متكامل لتنظيم استهلاك المياه، وهناك مجموعة من القوانين المحلية التي صدرت في السنوات القليلة الماضي بهدف تنظيم حفر الآبار الجوفية منها القانون رقم (6) بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية في إمارة رأس الخيمة، إضافة الى النظم والقرارات المعمل بها في باقي الإمارات.
وهناك بعض التشريعات والنظم الأخرى ذات العلاقة غير المباشرة منها التشريعات والقرارات الصادرة تبنظيم استخدام المبيدات ومخصبات التربة، والتخلص من النفايات والمواد الخطرة. وغيرها.
إنشاء السدود:
بالنظر الى الأهمية التي تلعبها السدود في حجز مياه الأمطار لاستخدامها فيما بعد بتغذية مخزون المياه الجوفي، خاصة وأن التغذية الطبيعية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من كمية المياه المسحوبة ولاتتجاوز بأي حال من الأحوال 10% فقد اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء السدود والتي يبلغ عددها الآن 114 سدا تبلغ طاقتها التخزينية 114 مليون متر مكعب.
تعديل الأنماط الزراعية ووسائل الري:
نظرا لأن الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في الدولة (حوالي 80%) من إجمالي المياه المستهلكة فقد اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة الى استخدام أنماط زراعية حديثة تقلل من استهلاك المياه من خلال تشجيع العاملين في القطاع الزراعي على استخدام وسائل وأساليب الري الحديثة وتدريبهم على استخدامها، ومن خلال توفير شبكات ري حديثة للمزارع بأسعار تكاد تكون مجانية في بعض الأحيان، وقد نجحت الدولة نجاحا ملحوظا في تعميم استخدام هذه الوسائل، إذ زادت مساحة المناطق المزروعة التي تروى عن طريق استخدام تلك الوسائل على 70% وعلاة على ذلك تلجأ بعض الجهات المعنية الى وع خطط تحدد معايير ومواصفات خاصة لنوعية المياه والمحاصيل التي يجب زراعتها وتحدد المساحة والضوابط والشروط العامة للخطة، بل تذهب أبعد من ذلك في تحديد الأصناف والأنواع التي يجب زراعتها تبعا لنوعيات المياه المتوفرة.
كما اهتمت الدولة بالتوسع في زراعة الأشجار والنباتات المقاومة للملوحة، والأشجار والنباتات ذات الاستهلاك القليل للمياه الأنواع.
وشمل الاهتمام أيضا حظر استخدام المواد الكيميائية كمخصبات للتربة لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدثها للمياه الجوفية، واستبدالها بالأسمدة العضوية.
مياه التحلية:
تشكل مياه التحلية المصدر الثاني لموارد المياه في الدولة، وتعتمد عمليات التحلية على مياه البحر أو مياه الآبار الجوفية شديدة الملوحة. وتتفاوت نسبة الاعتماد على مياه التحلية من إمارة الى اخرى، إلا أنه يمكن القول أنها تشكل حوالي 70% من مصادر المياه في الدولة، وتذهب معظم المياه المحلاة الى الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.
وقد استثمرت الدولة مبالغ طائلة في إنشاء وتطوير محطات تحلية المياه في الدولة بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لمختلف الاستخدامات. وهناك خطط ومشاريع مستقبلية ضخمة لدى الجهات المعنية لمواجهات هذه المتطلبات.
وتأخذ كافة الهيئات والمؤسسات المشرفة على تحلية مياه البحر الاعتبارات البيئية بالحسبان، سواء من خلال استخدام النظم والتقنيات الحديثة أو من خلال اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المناسبة للتأكد من عدم حدوث التلوث الحراري أو التأثي على جودة مياه البحر، أو من خلال استخدام وقود أل تلويثا للبيئة لتسيير عمل المحطات.
مياه الصرف الصحي المعالجة:
اهتمت الدولة بالتوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي وزيادة طاقة القائم منها، واستخدام أحدث النظم والتقنيات لتقنية مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها التي تقتصر في الوقت الحاضر على ري المسطحات الخضراء في المدن والزراعات التجميلية في الشوارع الداخلية والخارجية، ولايعرف على وجه التحديد كمية المياه المعالجة في الدولة.
ومن المنتظر أن يتزايد الاعتماد في السنوات المقبلة على استخدام هذا النوع من المياه في أعمال الري لتخفيف الضغط على المياه الجوفية.
التخزين الاستراتيجي للمياه:
بدأت هيئة البية بأبوظبي بتنفيذ مشروع تجريبي لتخزين المياه المحلاة في الطبقات الصخرية المائية باستخدام نظام المخزون الصخري المائي واستخلاصه (asr) في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي عن طريق أنابيب مأخوذة من مصنع التحلية الجديد في منطقة (قدفع) في إمارة الفجيرة
ويهدف هذا المشروع الى انشاء احتياطي يقدر بنحو 30 بليون جالون من المياه العذبة المحلاة كجزء من مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية. وسيعمل الحقل البئري النهائي للمشروع بطاقة انتاجية تقدر بنحو 20 مليون جالون يوميا مع إمكانية زيادة سعته الى 100 مليون جالون يوميا. وسيعاد شحن الطبقات الخصرية خلال 200 يوم في العام.
وسيحدد هذا المشروع التجريبي الجدوى الاقتصادية من حيث المبدأ لإنشاء مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية في المنظقة الشرقية لإمارة أبوظبي، وسيتيح قياص فرص نجاح المشروع الكامل الذي سيتم إنشاؤه في المرحلة التالية في حالة ثبوت جدواه ليتم استخدامه كمورد استراتيجي في الحالات الطارئة.
برامج مؤسسة الإمارات خلال العام 2022:

منح مؤسسة الإمارات لتعزيز التوعية البيئية في وسائل الإعلام
تدعو مؤسسة الإمارات الأفراد والمؤسسات لتقديم مقترحات لخلق وإعداد مواد بيئية قيّمة تتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، من شأنها أن تفيد الجمهور، والمساهمة في دفع الجهود المبذولة داخل الدولة حول رفع التوعية البيئية. يتعين أن تكون هذه المواد موجهه للرأي العام، وأن تكون على شكل مواد إعلامية فلمية أو إذاعية أو مطبوعة.

دعوة لتقديم مشاريع البحوث العلمية ,
تلتزم مؤسسة الإمارات بدعم البحوث العلمية، وذلك في إطار جهودها لدعم وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم المؤسسات غير الربحية العاملة في مجالات البيئة
تدعو مؤسسة الامارات المؤسسات غير الربحية العاملة في مجالات البيئة لتقديم مقترحات مشاريع للتوسع في مشروع قائم، وإطلاق وتشغيل برنامج جديد، و/ أو تعزيز قدرات المؤسسة. يهدف هذا المشروع إلى دعم المؤسسات غير الربحية، وتعزيز جهودها في خدمة المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال دعم وتمويل المشاريع الرامية إلى بناء القدرات، وحل القضايا والمشكلات البيئية.

مشروع مؤسسة الإمارات لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي
يسر مؤسسة الإمارات أن تعلن عن إطلاق مشروع لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشباب المواطنين الدارسين في شتى صنوف العلوم والمعرفة البيئية بالفرص المهنية المتاحة في المجال البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقوم هذا المشروع على تحديد المرشحين المتحمسين، والشراكة مع المؤسسات البيئية وثيقة الصلة. وستقوم مؤسسة الإمارات بدفع 8000 درهم كمخصصات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و10 آلاف درهم للطلاب الخريجين المشاركين شهرياً. كما وتقوم المؤسسة بدفع مخصصات شرفية للمشرف على المشروع لقاء كل فرد مشارك في هذا البرنامج.

مشروع مؤسسة الإمارات لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي
يسر مؤسسة الإمارات أن تعلن عن إطلاق مشروع لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشباب المواطنين الدارسين في شتى صنوف العلوم والمعرفة البيئية بالفرص المهنية المتاحة في المجال البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقوم هذا المشروع على تحديد المرشحين المتحمسين، والشراكة مع المؤسسات البيئية وثيقة الصلة. وستقوم مؤسسة الإمارات بدفع 8000 درهم كمخصصات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و10 آلاف درهم للطلاب الخريجين المشاركين شهرياً. كما وتقوم المؤسسة بدفع مخصصات شرفية للمشرف على المشروع لقاء كل فرد مشارك في هذا البرنامج.

الخاتمة:
إن أطفالنا هم أملنا ورجال مستقبلنا ، لذا وجب علينا أن نؤمن بيئة نظيفة وآمنة وذلك بتعليمهم بمدى أهمية المحافظة عليها وتفادي المشاكل البيئية ، فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأمل الوحيد لتخليص البشرية من كل هذه المشكلات البيئية .
ولعل الكوارث والمصائب التي تعاني منها البشرية في الوقت الحاضر ، هي محصلة طبيعية لتجاهلنا الأسس والقواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى خالق البيئة والإنسان معاً ، فهو أعلم سبحانه وتعالى بما يحقق العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة ومن ثم فنحن في العالم العربي في حاجة ماسة لوضع قوانين وتوجيهات للحفاظ على نعمة الله, وهذا ما عملت به الإمارات للحفاظ على البيئة سليمة, فقد عملت كل ما بوسعها لتوفير بيئة سليمة لجميع سكانها. ومهما عملنا وقدمنا لهذه الدولة العظيمة لا يمكن رد جميل جهدها.

م/ن

الفصل الأول :
ماهي البيئه :

البيئة :

"هو إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر علي وجود الكائنات الحية علي سطح الأرض متضمنة الماء والهواء
والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم، كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأنظمة المتشابكة مع بعضها
البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتى نتعامل معها بشكل دوري".

* هل يمكننا تصنيف أنواع البيئة؟

– يوجد نوعان من البيئة:
1- بيئة مادية (الهواء – الماء – الأرض).
2- بيئة بيولوجية (النباتات – الحيوانات – الإنسان).
3- وفي ظل التقدم والمدنية التي يلحظها العالم ويمر بها يوم بعد يوم فيمكننا تقسيمها إلي ثلاثة أنواع أخري مرتبطة بالتقدم الذي أحدثه الإنسان:

أ- بيئة طبيعية:
والتي تتمثل أيضاً في: الهواء – الماء- الأرض.

ب- بيئة اجتماعية:
وهي مجموعة القوانين والنظم التي تحكم العلاقات الداخلية للأفراد إلي جانب المؤسسات والهيئات السياسية والاجتماعية.

ج- بيئة صناعية:
أي التي صنعها الإنسان من: قري – مدن – مزارع – مصانع – شبكات

هموم البيئة :

يعمل الإنسان دائما ً وأبدا ً علي استغلال مواد الطبيعة لبناء تقدمه وحضارته، إلا أن استغلاله لهذه الموارد تتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدي إلي اختلال توازن جودة حياته ، وأضر البيئة بشكل عام فأصبحت ضعيفة هشة لا تستطيع الوفاء بمتطلباته . وأصبح هناك اعتقاد خاطئ بأن القضاء علي مصادر التلوث هو الأساس في النهوض بالبيئة من جديد وليس العمل علي تنمية مواردها وتحسين استخدام مثل هذه الموارد .
" أرض – هواء – إناس " إلي أي شئ تنتمي هذه العناصر الثلاث ؟ تنتمي إلى مجموعة من الأنظمة الطبيعية ، وتتحكم فيها أيضا القوانين البشرية أي التي هي من صنع البشر . نحن دائما نقرأ أو نسمع الآخرين يتحدثون عن البيئة ، وإذا ذكرت هذه الكلمة فأنت تفهم أن البيئة المشار إليها هي البيئة التى يعيش على سطحها الإنسان إلى جانب الكائنات الحية الأخرى والجماد ، بدءا من ذرة التراب لتنتهي بالسماء التى نراها من فوقنا . وتتوقف معرفتنا بالبيئة عند هذا الحد والتي تمتد إلى ما وراء تلك الحدود ، فما يهمنا منها هو الجزء الظاهر لنا ليس الخفي أو بمعنى آخر ينصب إهتمامنا على الجزء المتصل بالأنظمة والقوانين ومعنى ذلك أن البيئة جزء من الكل وعليه فهي لا تتحكم فى الإنسان كما يعتقد البعض وإنما العكس صحيح فالإنسان هو الذي يتحكم فيها هذا إلى جانب القوانين الطبيعية كما ذكرنا من قبل ( جزء من الأنظمة التى تنتمي إليها ) .
تحدثنا عن البيئة أو أي عنصر من العناصر التى توجد فيها أو حتى عن مشكلة ما ، قد لا تجد أية صعوبة فى تناول هذه المواضيع أما إذا أردنا التعامل معها عن قرب مثل السيطرة عليها سنجد صعوبة بالغة ستبدو آنذاك علي أنها وحش كاسر لا يمكن التحكم فيه بسهولة . ولا توجد مؤسسة في هذا العالم أو أية جهة حكومية يمكنها السيطرة على البيئة بشكل كلي فهي لا تمتلك الموارد الكافية من أجل ذلك . يفهم من ذلك أن هناك سيطرة موجودة بالفعل أو على الأقل القدرة على السيطرة ، ويتمثل منحنى هذه السيطرة بدءا من طرف أصابع الإنسان ليعظم ويزيد إلى استخدام الطائرة التى تجول فى الفضاء الخارجي الذي عنده يبدأ مرة أخري هنا المنحني في انخفاض مؤشراته إلى الصفر خارج حدود الغلاف الجوى ( الفضاء الخارجي ) حيث يفقد الإنسان قدرته علي السيطرة .
هل نحن ننتمي إلى البيئة أم إلى أنظمتها ؟؟
واذا كان الانتماء للأنظمة ، هل ننتمي إلى الأنظمة الفعالة ( الإيجابية ) أم الأنظمة غيـــر الفعالــة ( السلبية ) ؟؟

* أولا : الأنظمة الفعالة : –
وهى التى تقر دائما بوجود الضرورة الملحة والواضحة لإنجاز المتطلبات والاحتياجات ( تنص علي معني الوجوب ) و التى تكمن فى الكلمات الآتية :-
و إلا لن تدعمنا البيئة :-
1- خلق مصادر إضافية للطاقة والطعام .
2- خفض ( الإقلال ) من نسبة تلوث الماء والهواء .
3- تنظيم النسل .
* ثانيا : الأنظمة غير الفعالة : –
وهى التى تناهض مذهب الأنظمة الفعالة ومذهبها وجوب التفكير والبحث أولا فى أي حاجة ملحة تقر بها الأنظمة الفعالة ومعرفة عواقبها حتى لا تقودنا إلى كارثة أكيدة وحقيقية وتركز فى مذهبها على الكلمات الآتية (بتهكم وسخرية ) .
1- نخلق مصادر إضافية للطعام والطاقة ثم بعد ذلك ندمر إنتاجية الأراضي الزراعية .
2- نحد من تلوث الماء ثم نسن القوانين التى تحد من التوسع فى الصناعات .
3- نطالب بتنظيم النسل عن طريق هدم القيم الحضارية والدينية والاجتماعية .
ويتضح أن كلا النظامين يسيرا فى اتجاه مضاد ، ويبدو الأمر وكأنه حـرب أهليـة ( مدنية ) بين من يؤيدون وجوب تنفيذ الضرورة الملحة وبين من يؤيدون وجوب التفكير أولا فى الضرورة الملحة .
4- و لكي نجيب على السؤال الآن عما إذا كنا ننتمي إلى النظام المكون للبيئة أم البيئة نفسها ستجد الإجابة ببساطة شديدة تكمن فى التالي :-
" بما أن البيئة هي عبارة عن مجموعة من العناصر المتغيرة والتي يتحكم فيها النظام إذا نحن ننتمي إلى الاثنين سويا ، فالإنسان والبيئة يخضعون لنظام محدد يحكم السلوك " .
ويجب أن نعى التالي أيضا لكي يزداد فهمنا لتعريف البيئة وتعاملنا معها .
أ- أن البيئة هي المحيط الذي نعيش بداخله وهو من وجه نظر الإنسان له بداية ونهاية بدايته الأرض ونهايته ما قبل الفضاء الخارجي ويتحكم فيه نظام خاص .
ب- تؤثر البيئة على النظام المرسوم لها والعكس صحيح .
ج- لا يتغير النظام المحدد للبيئة فى حالة استقرارها كما أن النظام المستقر لن يغير البيئة وهذه العناصر تحدد مدي العلاقة الوطيدة التي توجد بين البيئة وأنظمتها من ناحية وبين الإنسان من ناحية أخرى

مقدمة:-

لقد خلق الله أدم واستخلفه في الأرض ليعمرها وهيأ له بيئة نظيفة خالية من التلوث ولكن أبناء أدم على مر العصور لوثوا البيئة المحيطة بهم عن قصد أو عن غير قصد فمنذ أن عرفوا النار استخدموها لأغراضهم مثل الطهي وصهر المعادن والإنارة والتدفئة وحرق الغابات وما إلى ذلك بدأت البيئة المحيطة بهم تتلوث ولكن هذا التلوث كان محدوداً لا يتعد المحيط الذي يعيشون فيه وسرعان ما تنقي البيئة ذاتها ومع التطور الصناعي و المدنية بدأ التلوث البيئي يشكل خطرا على صحة الإنسان وحياته. وفي حوالي 1960 بدأ الانتباه لظاهرة تلوث البيئة يأخذ طريقاً جدياً. وذلك لوجود أدلة تشير أن تلوث البيئة بدأ يأخذ شكلاً حرجاً يهدد جميع الكائنات على سطح الكره الأرضية.

الفصل الثاني :
ما هي المشكلات البيئية؟
الذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته.

1- المشكلة السكانية:-
إن الزيادة المستمرة في عدد السكان هي إحدى المشكلات الضخمة التي تؤرق شعوب الدول النامية . وهذه المشكلة هي السبب في أية مشاكل أخرى قد تحدث للإنسان . فالتزايد الآخذ في التصاعد للسكان يلتهم أية تطورات تحدث من حولنا في البيئة في مختلف المجالات سواء صناعي ، غذائي ، تجاري ، تعليمي ، اجتماعي … إلخ . هذا بإلاضافة إلي ضعف معدلات الإنتاج وعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة .
2- انتشار بعض العادات والخرافات:-
نعم ، توجد علاقة وطيدة بين المعتقدات التي يؤمن بها الشخص وبين تدهور البيئة أو الإساءة إليها لأنها تؤثر بشكل ما أو بآخر علي حسن استغلاله لهذه الموارد والتي تنعكس من بعد عليه .

ومن أمثلة هذه العادات الخاطئة:-
* المعتقدات الخاصة بالطب والعلاج مثل العلاج بالتمائم.
* معتقدات خاصة بالتفاؤل والتشاؤم : مثل اليمامة التي هي مصدر للتفاؤل . أما البومة أو الغراب أحد علامات التشاؤم مما يؤدي إلي القضاء عليها وانقراضها ومعظم هذه الكائنات لها أهمية كبيرة في البيئة حيث أن البومة تأكل الحشرات وفي ظل انقراضها سيؤدي ذلك إلي زيادة أعداد الحشرات التي تضر بالمحاصيل .
*سلوكيات خاطئة مثل الأخذ بالثأر ، وهو نوعا ً من أنواع التلوث الفكري.
3- التنوع البيولوجي:-
يشمل جميع أنواع الكائنات الحية نباتية أو حيوانية إلي جانب الكائنات الدقيقة . وكل هذه الكائنات الحية تمثل الثروات الطبيعية وتشمل :-
1- النباتات .
2- الأحياء البحرية .
3- الطيور .
4- الحيوانات البرية والمائية .
وقد تعرضت أنواعا ً عديدة منها للانقراض والاختفاء وذلك لأسباب عديدة منها :-
1- أساليب الزراعة الخاطئة .
2- الحواجز التي قام الإنسان ببنائها مما كان لها أكبر الأثر في تهديد حياة الكثير من هذه الكائنات الحية وخاصة الطيور مثل سلوك الكهرباء والمنارات البحرية .
3- تدمير المواطن الرطبة والتي تستخدمها الأسماك والطيور كمأوي لهم حيث يتم تجفيفها لكي تتحول إلي أراضي زراعية .
4- الصيد الجائر ، وتتم ممارسة الصيد علي أنه إحدى الوسائل الرياضية إلي جانب أنه مصدرا ً هاما ً من مصادر الغذاء .
5- استخدام المبيدات الحشرية التي لا تقضي علي الآفات فقط وإنما يمتد أثرها للإنسان والطيور .
6- الرعي بطرق غير سليمة مما يؤدي إلي تدهور المراعي الطبيعية . – الكشف عن البترول باستخدام المتفجرات ، كما أنه يتم تنظيف السفن البترولية لخزاناتها وتفريغ المياه التي توجد بها الشوائب البترولية في مياه البحر .
7- الكشف عن البترول باستخدام المتفجرات ، كما أنه يتم تنظيف السفن البترولية لخزاناتها وتفريغ المياه التي توجد بها الشوائب البترولية في مياه البحر .
ينبغي أن نصون التنوع البيئي أو البيولوجي من الانقراض بأن نضع كلمة " لا " أمام كل سبب من الأسباب التي ذكرناها من قبل ، فالنفي هنا هو الحل لتجنب الوقوع في العديد من المشكلات .
الفصل الثالث

التلوث:-

ما هو … التلوث ؟
بالتأكيد يسأل كل إنسان نفسه عن ماهية التلوث أو تعريفه . فالتعريف البسيط الذي يرقي إلي ذهن أي فرد منا : " كون الشيء غير نظيفا ً " والذي ينجم عنه بعد ذلك أضرار ومشاكل صحية للإنسان بل وللكائنات الحية ، والعالم بأكمله ولكن إذا نظرنا لمفهوم التلوث بشكل أكثر علمية ودقة :-
" هو إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل الإنسان وأنشطته اليومية مما يؤدي إلي ظهور بعض الموارد التي لا تتلائم مع المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي و يؤدي إلي اختلاله "
والإنسان هو الذي يتحكم بشكل أساسي في جعل هذه الملوثات إما موردا ً نافعا ً أو تحويلها إلي موارد ضارا ً ولنضرب مثلا ً لذلك :-
نجد أن الفضلات البيولوجية للحيوانات تشكل موردا ً نافعا ً إذا تم استخدامها مخصبات للتربة الزراعية ، إما إذا تم التخلص منها في مصارف المياه ستؤدي إلي انتشار الأمراض والأوبئة .
والإنسان هو السبب الرئيسي والأساسي في إحداث عملية التلوث في البيئة وظهور جميع الملوثات بأنواعها المختلفة وسوف نمثلها علي النحو التالي :-
الإنسان = التوسع الصناعي – التقدم التكنولوجي – سوء استخدام الموارد – الانفجار السكاني .
* فالإنسان هو الذي يخترع .
* وهو الذي يصنع .
* وهو الذي يستخدم .
* وهو المكون الأساسي للسكان .
– التلوث بالنفايات:
والمقصود بها هنا القمامة ومخلفات النشاط الإنسان في حياته اليومية. ونجد أن نسبتها تتزايد فى البلدان النامية وخاصة فى ظل التضخم السكاني. وسنعقد مقارنة بسيطة بين مكونات القمامة ونسبتها فى بعض الدول.
التلوث الإشعاعي
يحدث التلوث الإشعاعي عند انطلاق أو تسرب المواد المشعة ( صلبة , سائلة أو غازية ) من الأوعية التي تحتويها من خلال ثقوب أو شروخ بها أو نتيجة لانفجارها . تندمج المواد المشعة بعد تسربها في عناصر البيئة المختلفة مثل الماء والتربة والهواء لتنتقل بعد ذلك إلى الإنسان.
التلوث البصري ( اختفاء المظاهر الجمالية ) :-
وهو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان يحس عند النظر إليه بعدم ارتياح نفسي . ويمكننا وصفه أيضا ً بأنه نوعا ً من أنواع انعدام التذوق الفني، أو اختفاء الصورة الجمالية لكل شئ يحيط بنا من أبنية … إلي طرقات … أو أرصفة … وغيرها
تلوث المياه
المياه العذبة هي المياه التي يتعامل معها الإنسان بشكل مباشر لأنه يشربها ويستخدمها في طعامه الذي يتناوله. وقد شاهدت مصادر المياه العذبة تدهوراً كبيراًً في الآونة الأخيرة لعدم توجيه قدراًً وافراًً من الاهتمام لها.
تلوث التربة وتدهورها:
إن التربة التي تعتبر مصدراً للخير والثمار، من أكثر العناصر التي يسئ الإنسان استخدامها فى هذه البيئة. فهو قاسٍ عليها لا يدرك مدى أهميتها فهي مصدر الغذاء الأساسي له ولعائلته، وينتج عن عدم الوعي والإدراك لهذه الحقيقة إهماله لها.

تأثيرات التلوث
التلوث الطبيعي والصناعي للهواء خطر يهدد الإنسان
التلوث الطبيعي والصناعي للهواء خطر يهدد الإنسان استنشاقه يؤثر علي الجهاز التنفسي ويصيب بالربو

الهواء النقي ضروري للحياة والصحة لان الإنسان مثله مثل أي كائن حي يحتاج إلى الأكسجين الموجود في الهواء وإلا مات

التلوث والسموم الفطرية أهم أسباب الإصابة بأمراض الكبد
مرضى الكبد في الوطن العربي أصبحوا قضية الحكومات العربية وأطباء الكبد، خاصة أن أعداد هؤلاء المرضى في تزايد رغم تنامي جهود البحث العلمي الهادف إلى وضع حلول حاسمة لعلاج أمراض الكبد.
تأثير التلوث على الثروة البحرية في الخليج العربي
تؤدي حوادث تسرب النفط إلى البحر إلى نقص كبير في كمية ونوعية المواد الغذائية التي ينتجها البحر والتي تساهم بدرجة كبيرة في تغذية الإنسان. وفيما يلي عرض موجز حول أهم ما جاء في الدراسات التي أنجزت حول تأثير التلوث على المصادر المختلفة للثروة البحرية.
من احتمالات السرطان لدى الأطفال
الأطفال أكثر عرضة للملوثات نتيجة لنشاطهم واستنشاقهم لكميات أكبر من الهواء مقارنة مع البالغين, ولأن جهازهم المناعي ليس كامل النمو بعد, ولأنهم ينمون بسرعة. يعاني الاطفال من خطر التعرض للسرطان بسبب تلوث الجو …

الخاتمه :
وأخيراً مما تقدم يتبين أن هناك علاقة اعتمادية داخلية بين الإنسان وبيئته فهو يتأثر ويؤثر عليها وعليه يبدو جلياً أن مصلحة الإنسان الفرد أو المجموعة تكمن في تواجده ضمن بيئة سليمة لكي يستمر في حياة صحية سليمة.

المراجع:

1) البيئة ومفهومها وعلاقتها بالإنسان

2) الــبيــئة

تأليف: الدكتور أحمد مدحت اسلام

خطة العرض

مقدمــــــــــــــــــــــــة
1 – أهمية المساحات الخضراء
2 – واقع البيئة الحضرية في الجزائر
3 – دور المجالس البلدية في اهتمام بالبيئة العمرانية
4 – معيقات المجالس البلدية في اهتمامها بالبيئة
5 – واقع المساحات الخضراء في المدن الجزائرية
مقارنة بين مدينتى قسنطينة و الجلفة
خاتمـــــــــــــــــــــة

مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
مما لاشك فيه أن مشكلة الحفاظ على البيئة من القضايا الشائكة التي باتت تؤرق شعوب دول العالم مع إطلالة القرن الواحد والعشرين. وقد ترجمت هذه الشعوب وعيها هذا إلى ممارسة فعلية نتج عنها ظهور منظمات وأحزاب (البئتين/الخضر)، باتت تمارس على حكومات دولها ضغوطا كبيرة قصد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايبة بيئتها، وبالتالي حماية إنسانها وضمان استمراريته وسلامته. ومن المعلوم كذلك أن الوعي البيئي، لايزال في بداياته المتعثرة بدول الجنوب-دول العالم الثالث- التي من ضمنها الجزائر. وهي وضعية ترتبط بأوضاع هذه البلدان ومشاكلها السياسية، الاقتصادية، والثقافية.
إن هذا الإهتام أكثر ما يتجسد في شعار اليوم العالمي للبيئة (05-06-2017) و الذي كان "مدن خضراء…فلنخطط لمستقبل الأرض"ويعد الإهتمام بالمساحات الخضراء من مؤشرات الإهتمام بالبيئة في الوسط الحضري ، بل أصبح نقطة الإرتكاز في القيام في كل مخطط عمراني. وقد وضعت لذلك مقاييس عالمية . وتم التأكيد عليها من خلال ترسانة من المشاريع التي سنت لضمان التكفل به . وفي الجزائر فقد دعا الوزير المنتدب المكلف بالمدينة إلى ضرورة بذل الجهود قصد تجاوز الديكور المتدهور للفضاءات الحالية والتي عرقلت المحيط المعيشي للسكان من خلال إدراج قيم اجتماعية ترمي إلى تهذيب سلوكات الأفراد وترقية المساحات الخضراء وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
من جهتها أكدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بالبرلمان الجزائري في تقرير لها على ضرورة تكريس ثقافة المساحات الخضراء وإشراك كل المعنيين والفاعلين في تطبيق النص القانوني الجديد
نعم الإهتمام بالبيئة أصبح اليوم الشغل الشاغل للجميع . لكن
أين تكمن أهمية المساحات الخضراء ؟
ومن المسؤول عن الإهتمام بها ؟
وماهو واقعها ؟
لأن الإهتمام بالبيئة يمثل جزء من التنمية المستدامة .

1 : أهمية المساحات الخضراء .
تكمن أهمية المساحات الخضراء في انعكاساتها الإيجابية على حياة الأفرا دو نوعية الوسط بالنظر لوظائفها المتعددة التي تعتبر من صميم المنفعة العامة.فهي
– أماكن للراحة و الهدوء النفسي لسكان المدن.
– تحفز العلاقات الجوارية و الحميمية بين السكان مما يقوي من شعورهم بالانتماء و الألفة لمناطق إقامتهم .
– ترقية أذواق المواطنين و حسهم المدني و ثقافتهم البيئية.
– إضفاء لمسات جمالية ( ببنايتها المختلفة و أشكالها تهييئتها و تجهيزاتها).
– العمل على تلطيف الجو و تنقية الهواء وتوفير الظل و التخفيف من الضوضاء.
– حماية المناطق الحساسة كالأراضي المعرضة للانزلاق و التعرية و الإنجراف.
2 – واقع البيئة الحضرية في الجزائر:
تعيش المدينة الجزائرية اليوم واقعا مؤزما و اهم مؤشراته ، تنامي البناء العشوائي بشكل سريع. و الذي يعود إلى أسباب عديدة أهمها :
الضغط السكاني على المدن، افتقار هذه المدن الى التصاميم الضرورية كتصاميم التهيئة مثلا، ضعف مراقبة البلديات لقطاع التعمير على مستوى احترام التصاميم، التراخي في زجر المخالفات، انتشار المضاربات العقارية … وهي ظواهر جد خطيرة تاثر أثرا بالغا على البيئات الحضرية وتساهم في تلويثها على مستويات عديدة أهمها :
أ- اختلال التوازن بين المساحات المبنية والمساحات الخضراء.
ب- تدمير الحزام الأخضر للمدن.
ج- انتشار أحياء لا تتوفر على الشروط والمعايير الصحية الأساسية للسكن اللائق.
د- الافتقار إلى التجهيزات الأساسية المرتبطة بالصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة.
وعموما فإن هذه العوامل تحول السكن العشوائي إلى أحد أخطر عوامل اختلال التوازن داخل البيئة الحضرية بالجزائر. حيث يسمح بتناسل علب إسمنتية تفتقر إلى التهوية الضرورية والإنارة الطبيعية الكافية، كما تفتقر إلى كل شروط السكن الصحي، مما يعرض حياة سكانها لآفات جد خطيرة.2

3 – دور المجالس البلدية في اهتمام بالبيئة العمرانية
لعل من أهم اختصاصات المجالس البلدية هي القيام :
3 – 1 – بالخدمات الإنشائية والعمرانية:
تشمل كل ما تقوم به البلدية في مجال تخطيط المدن وتنظيمها عمرانيا، كشف الطرق، إقامة أبنية ومرافق عامة، تنظيم الساحات العمومية، إقامة مشاريع ذات منفعة عامة (مثل معامل التخلص من النفايات)… تعبيد الطرق، إقامة الأرصفة، تنظيم السير، إقامة الحدائق والمنتزهات …
3 – 2 – الخدمات الصحية: من أعمال التنظيف وجمع النفايات والتخلص منها – إحداث وصيانة شبكات تصريف المياه المستعملة- تأمين ذبح المواشي في ظروف صحية- مراقبة المأكولات ومحلات بيع المواد الغذائية (اللحوم، الأسماك، الخضر، المقاهي …) – المحافظة على النظافة والصحة العامة- منع رمي الفضلات و الأوساخ على الأرصفة والطرقات والأماكن العامة….
3 – 3 – الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية: تشمل مساهمة البلدية في دعم مختلف الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والنوادي عن طريق تقديم المساعدة والدعم المالي لضمان استمرار هذه الأنشطة (اجتماعية، ثقافية، رياضية)، وان تقوم البلديات بتنظيم هذه الأنشطة وإيجاد البنيات والتجهيزات الضرورية لها : كدور الشباب –المسارح والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية …
وعموما إذا تأملنا هذه الاختصاصات فإننا نجدها تدخل في إطار المحافظة على البيئة العامة سواء منها البيئة الطبيعية أو الاجتماعية أو الثقافية. وتعتبر الأجهزة الإدارية والتقنية البلدية وخاصة منها :
أ- القسم التقني البلدي. المكلف بالحفاظ على التجهيزات العامة ويسهر على تنظيم نقل النفايات وتخليص المدينة منها والإشراف على صيانة ومراقبة إحداث شبكات الصرف الصحي…. ومراقبة المؤسسات الإنتاجية المتواجدة بتراب البلدية، ومدى تلويثها للبيئة وإلزامها باحترام قواعد النظافة والصحة والسلامة ….
ب- مكتب حفظ الصحة البلدية.الذي من واجبه الحفاظ على الصحة العامة بمراقبة مدى توفر شروط الصحة في البنايات السكنية،والصناعية والمهنية، ومن واجبه كذلك دراسة تأثير النفايات الصلبة والسائلة على صحة السكان وبيئة المدينة …. وتنبيه المنتخبين إلى مختلف الأخطار الناجمة عنها، ومراقبة المأكولات والسلع، ومحلات الخدمات العامة : كالحمامات، وقاعات السينما، ووسائل النقل العمومي …
ج- قسم التعمير والبناء. و هو أكثر أجهزة البلدية ارتباطا بموضوعنا. فله يوكل أمر الإشراف على تنظيم المجال العمراني للمدينة ومتابعة ومراقبة توفر الشروط التقنية في البنايات المنجزة ومدى احترامها لقوانين التعمير ولتصميم التهيئة. ومن مهامه أيضا الحفاظ على المساحات الخضراء والساحات العمومية والمنتزهات كما هو منصوص عليها في تصميم التهيئة وعدم السماح بتفويتها أو بنائها …

4 – معيقات المجالس البلدية في اهتمامها بالبيئة
إن الأغلبية الساحقة من البلديات الجزائرية لا تقوم كما يجب بضمان الحفاظ على توازن البيئة الحضرية، مما يجعل المدن الجزائرية معرضة بشكل كبير للتلوث ولاختلال التوازن البيئي. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة ومتشابكة يمكن أن نميز فيها بين أسباب ذاتية وأخرى موضوعية :
4-1- الأسباب الذاتية: وتتمثل أهمها في ما يلي :
أ- غياب الوعي البيئي لدى عامة السكان وكذلك المنتخبين وهو ما يعكسه غياب لجان متخصصة في الحفاظ على البيئة لدى أغلب المجالس المنتخبة، وقصور عملها إن وجدت… و هذا يعكس المحيط العام .
ب-طبيعة العلاقات الانتخابية في الجزائر التي تجعل المنتخبين يهتمون بتلبية الحاجيات المباشرة للسكان الناخبين-إن تحقق ذلك-. في حين يتم تغيب المواضيع التي لها تأثير غير مباشر، أو على الأقل لا يتوفر الوعي بخطورتها بحدة.
ج-كما أن وضع المقاييس المالية والاستثمارات كأساس لتقييم التجارب الجماعية، يجعل المنتخبين يهتمون أكثر باقتصاد النفقات التي تبدو لهم زائدة، رغم أنها قد تكون لها علاقة بمواضيع حيوية، إلا أنها لا تحقق الاستفادة المباشرة والآنية للناخبين والمنتخبين، كما تجعل هؤلاء يتهافتون على تقديم التسهيلات للمستثمرين، دون وضع شروط تضمن الحفاظ على البيئة والمحيط البيئي… لما قد تشكله من أعباء على هؤلاء المستثمرين….
4-2- عوامل موضوعية: تتمثل في افتقار أغلب البلديات إلى:
 وجود فراغ قانوني في ما يتعلق بحماية البيئة، مما يجعل عتبة التلوث المسموح بها غير محددة ويسمح للصناعيين بمعدلات مرتفعة.
 صعوبة التأقلم في اغلب المناطق الجزائرية مع القوانين الجديدة للتعمير.
 افتقار البلديات إلى تصاميم التصريف التي بإمكانها إن تمكن من مراقبة جيدة لحالة شبكات التصريف والعمل على صيانتها. 3

5- واقع المساحات الخضراء في المدن الجزائرية
مقارنة بين مدينتى قسنطينة و الجلفة
تعيش الأوساط الحضرية أزمة قاسية نتيجة غياب إستراتيجية و سياسات منسجمة في مجال التهيئة العمرانية، و هذا ما نعكس سلبا على الحدائق العمومية و المساحات الخضراء فرغم أهميتها كأماكن للراحة و الهدوء النفسي لسكان المدن إلا أننا نشهد بكل أسى أسوأ أنواع الإهمال و التخريب و حتى الزوال ذلك أن أجزاء منها و أحيانا حدائق بكاملها اجتاحها التعمير الجامح و التمدن المتسارع (بنسبة 60 بالمئة في بلادنا) و ما يسببه من ضغوط شتى يصيبها كل ذلك بالتخريب المستمر في تراخي المسئولين المحليين.
إن الحالة تبدو مأساوية إذا علمنا أن الاحتياجات إلى المساحات الخضراء حسب معيار 20 متر مربع لكل فرد من السكان على المستوى الوطني تبلغ 3799240 هكتار منها 53578 هكتار للمناطق الحضرية و 1915521 هكتار للمناطق الريفية .وربما أن السبب الأكبر هو مشكلة الإنفجار السكاني و ترتب عليها من بنايات عشوائية أدت إلى إختلال التوازن4
أ – المساحات الخضراء في قسنطينة :
تبلغ المساحة الإجمالية للمجالات الخضراء ، بمختلف أنماطها في بلدية قسنطينة 68.29 هكتار، حيث يقدر مؤشر استخدامها 1.1 م2 /فرد . لكن المساحة الخضراء التي تقوم فعلا بخدمة السكان تساوي 10.9 هكتار فقط و مؤشر استخدامه 0.2م2/ فرد ، تتوزع هذه الأنماط على الأنواع التالية:
– الحدائق العامة و يبلغ عددها 16 حديقة نصفا أنشئ في الفترة الإستعمارية و تعاني أغلبيتها من تدهوروضعيتها.أثرت على مردودها سلبيا.و و منه تكون الحدائق العامة التي تؤدي خدمة فعلية لسكان قسنطينة 07 فقط.
– حدائق الألعاب : و هي فضاءات متخصصة تختلط فيها ساحات اللعب مع المجال الأخضر ، وهي مساحات غير محروسة و تعاني من إهمال كبير.
– الغابات الحضرية :
بلغت الغابات الحضرية عام 98 في بلدية قسنطينة 51.62 هكتار .بعدما كانت في السبعينيات 151.95 هكتار. ووضعها الحالي لايبعث على الإرتياح لتدهورها بسبب كبر سن تشكيلاتها الشجرية و الأمراض المختلفة التي أصابتها ، و التعديات المتكررة عليها كقطع الأشجار و الرعي الجائر ، ورمي الأوساخ و تراكمها ن زيادة على الحرائق التي تنال من مساحتها كل سنة.5
أ – المساحات الخضراء في الجلفة
في ظل تزايد عدد سكان ولاية الجلفة (900000 نسمة) موزعين على 12 دائرة و 36 بلدية و مع هذا التوسع الهائل للسكان نلاحظ أن الحدائق العمومية بالجلفة عددها قليل مقارنة بهذا التوسع فهي لا تتعدى 9 حدائق بوسط المدينة، و التي تعيش في أوضاع مزرية بفعل الإهمال من قبل السلطات، كما أن رمي القاذورات و تحطيم الأشجار و الكراسي – إن وجدت – من قبل المواطنين زاد الطين بلة.
و أهم الحدائق بعاصمة الولاية هي:
حديقة الحرية بالظل الجميل، حديقة بن عزيز، حديقة بن جرمة، حديقة قناني، حديقة بوتريفيس، حديقة القدس، حديقة الكنيسة (سعيدي فضيل) ، حديقة محطة القطار، حديقة الحواس.
أما المساحات الخضراء فهي تكاد تنعدم في باقي الأحياء، اللهم البعض هنا و هناك و أغلبها مخربة بالكامل. هذه وضعية الحدائق بالجلفة فهي تدعو الى التفكير الجاد بوضع خطط عمل من اجل اعادة الحياة اليها و حتى تكون أماكن للراحة و الهدوء النفسي.
لكن هناك رغبة عند بعض السكان و خاصة الشباب منهم للنهوض بهذا القطاع إذ نجد على سبيل المثال شبان حي الضاية بالجلفة أين أنشأوا مساحة خضراء بحيهم واعتنوا بها و هم مواظبون على سقيها و حمايتها .
و المثال الثاني المساحة الخضراء بوسط المدينة ساحة السوق، و التي كانت عبارة عن مزبلة للقاذورات و مكان للتسكع و الإجرام و هي بمثابة واجهة الجلفة ، و لقد اعتنى بها العقيد أحمد بن شريف صديق الشجرة مشكورا بأن هيأها أحسن تهيئة و أصبحت متنفسا للسكان و القاصدين المقاهي المجاورة في نظافة متميزة و اخضرار دائم، و حتى عبن الماء المنشأة منذ قرن و نصف أعيدت لمكانها الأصلي معبرة عن ذاكرة المكان و الزمان.6