الوسم: الاقتصادية

بصورة عامة، مازال القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون يتمتع بالمتانة، ففي أكثر بلدان المنطقة ، تعتبر نسبة تعرض المصارف للأصول ذات المخاطر العالية منخفضة.

صرح الدكتور علاء اليوسف – كبير الاقتصاديين لبيت التمويل الخليجي: "إننا متفائلون بشكل معقول، فقد تخطت اقتصاديات دول مجلس التعاون أصعب تحديات العاصفة المالية العالمية بدون أي تداعيات خطيرة على هيكل نظامها المالي".

يقدم التقرير الذي يصدره قسم البحوث الاقتصادية لبيت التمويل الخليجي بصورة فصلية ، تحليلات معمقة لأهم القضايا الاقتصادية المحلية والعالمية وأبعادها في اقتصاديات مجموعة دول مجلس التعاون.

ذكر التقرير أن دول مجلس التعاون تنظم آليات العمل ردا على التحديات الراهنة وأن آفاق الاقتصاد الخليجي تبدو متفائلة. فبعد أعوام من الارتفاع المطرد في أسعار النفط التي عززت تزايد الإنفاق الحكومي وحققت طفرة اقتصادية في عدة قطاعات ، أضحت اقتصاديات دول مجلس التعاون تتمتع بموقف مالي قوي في وجه الأزمات المالية و الاقتصادية. وقد حصنتها الفوائض المالية الضخمة المسجلة في كل من القطاع العام والخاص لتكون في أحسن استعداد لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

أضاف الدكتور علاء اليوس: "نتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العامين القادمين ويسجل نسب نمو تقدر بـ 4 – 5 % ، كما نتوقع أن تتراجع معدلات التضخم".

وأشار إلى أنه: "إذا استبعدنا انخفاض طويل المدى في أسعار النفط ، فلن تتعرض دول مجلس التعاون إلى أي صدمات في نظامها الاقتصادي بفضل متانة أسسها الاقتصادية والمصرفية . مع ذلك ، يبقي الانخفاض في أسعار العقارات، خاصة في الإمارات العربية المتحدة، موضع قلق".

طبقاً للتقرير، فان دول الخليج سوف تكون ضمن المجموعة الرابعة و الأخيرة من الدول التي ستتأثر بالأزمة المالية العالمية، بعد تأثر، أولاً الولايات المتحدة الأمريكية، و ثانياً باقي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى و ثالثاً الدول الناشئة ذات الاستهلاك المرتفع من السلع و على رأسها النفط الخام.

أوضح هاني جنينة، الاقتصادي الأول لبيت التمويل الخليجي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية امتدت إلى دول مجلس التعاون من خلال ثلاث قنوات رئيسية تشمل: أولاً – انخفاض أسعار النفط الخام ، فهي تشكل تحديا رئيسيا لتوقعات النمو في دول مجلس التعاون في الأجل البعيد، بغض النظر عن التحديات التي تطرحها تقلبات الأسواق الحالية. ولكن مادامت أسعار نفط برنت الخام فوق معدل 60 دولار أمريكي للبرميل، ستواصل اقتصاديات دول مجلس التعاون تحقيق فوائض مالية.

في ظل الأسعار الحالية، ستتراجع عوائد النفط بنسب لا تقل عن 40% في العام 2022 بالمقارنة مع العام 2022، مما سيؤدي إلى تراجع الفوائض في الحسابات المالية والحسابات الجارية.

• ثانياً – نزوح رؤوس الأموال الخارجية، فكان لها الأثر الكبير في تراجع السيولة لدي البنوك وبالتالي ارتفاع نسب الفائدة بين البنوك في أنحاء دول مجلس التعاون. وظهرت هذه الصورة بوضوح في الإمارات العربية المتحدة، حيث تضاعفت نسب الالتزامات الخارجية إلى إجمالي الالتزامات أربع مرات من 6.5% إلى 25% في الفترة بين مطلع العام 2022 وحتى مارس 2022. و علي سبيل المثال، فالبيانات تشير إلي خروج نحو 7 مليار دولار أمريكي، نحو 3% من الناتج المحلي الاجمالي، في الفترة من يناير وحتى منتصف أكتوبر من العام 2022 من سوق دبي المالي.

• ثالثاً – تراجع الطلب العالمي على مواد البناء والصناعة التي تتطلب كم كبير من الطاقة، فهي من أكبر القطاعات في دول مجلس التعاون بعد قطاع النفط. هذا وتسبب التراجع في الطلب على هذه المواد إلى جانب انخفاض تكاليف الشحن بضغوط كبيرة على المنتجين في دول مجلس التعاون تمثلت باشتداد حدة التنافس في الأسعار. وتسري هذه الضغوط لخفض الأسعار في ظل تزايد فائض الطاقات الإنتاجية من هذه المنتجات في دول مجلس التعاون.

أوضح جنينة: "بالرغم من السيناريو الأساسي الذي يسوده قدر من الحذر حيث أشرنا به إلى تباطؤ وتيرة النمو في العام 2022، ستبقى اقتصاديات دول مجلس التعاون تتميز بالمتانة، بسبب حجم المدخرات المتراكمة خلال سنوات اليسر" . وأضاف: "بصورة عامة ، تتميز مصارف دول مجلس التعاون الخليجي بسلامتها، فبعد مرور عام على الأزمة الاقتصادية العالمية، تشير نتائج الربع الثالث للعام 2022 في أكبر مصارف المنطقة إلى أنها ما زالت تتمتع بربحية عالية".

تعتبر نسبة تعرض المصارف إلى الأصول الخارجية عالية المخاطر منخفضة في أكثر دول مجلس التعاون، وذلك لانخفاض نسبة الأصول الخارجية إلى إجمالي الأصول، حيث تقدر هذه النسبة بين 10-20%. وأضاف السيد جنينة: "من الجدير بالذكر أن الجزء الأكبر من أصول البنوك الخارجية، التي تقدر بحوالي 200 مليار دولار أمريكي، هي أوراق مالية عالية الجودة".

تقدر الأصول الخارجية في المصارف المركزية وصناديق الثروات السيادية في المنطقة بما يقارب 2 تريليون دولار أمريكي، مما يؤهلها للتدخل المؤثر في حال الحاجة لدعم النظام المصرفي.

ص 35

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها النفطية القابلة للاستغلال نحو 100 مليار برميل، وهو ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم، فيما تبلغ احتياطياتها القابلة للاستغلال من الغاز حوالي 6 مليارات متر مكعب، مما يضعها في المركز الرابع عالمياً في هذا المجال. علماً بأن أكثر من 90٪ من هذه الاحتياطيات موجود في أبو ظبي.
وقد لعبت عائدات النفط والغاز، منذ بدء إنتاج وتصدير النفط في عام 1962 ، دوراً محورياً في النهضة التنموية الشاملة التي شاهدتها أبو ظبي ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام، فعلى مدة قرابة أربعة عقود من الانتاج، سجلت البلاد تطورات هائلة، تحولت معها إلى دولة عصرية تحظى باقتصاد مزدهر وبنية أساسية فائقة الحداثة، ومن المؤكد ان تواصل صناعة النفط والغاز الاضطلاع بدور حيوي في اقتصاد دولة الامارات لعقود عديدة مقبلة، مع تمتع البلاد باحتياطيات نفطية ضخمة تكفي لمواصلة الانتاج بالمعدلات الحالية لمدة تزيد على مائة عام.
وتماشياً مع هذه الأهمية الكبرى لقطاع النفط في الاقتصاد المحلي، حرصت الدولة على الاستثمار بشكل مكثف في القطاع، بحيث باتت صناعة النفط والغاز في دولة الامارات تحتل اليوم مركزاً ريادياً في استخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر واستخراج ومعالجة المواد الهيدروكربونية في المناطق البرية والبحرية على حد سواء. كما تم الاستثمار بشكل مكثف في إقامة تسهيلات متطورة تتيح للعاملين في حقول النفط البرية والبحرية التمتع بمرافق عصرية متكاملة، وتوفر لهم في الوقت نفسه بيئة عمل حديثة وآمنة تمكنهم من إنجاز مهامهم من دون أية صعوبات، بحيث بات قطاع النفط يعد مرآة للنهضة الشاملة التي تتمتع بها البلاد.
لكن الأمور لم تكن بمثل هذه الصورة الوردية دوماً. ففي الأيام الأولى لانتاج النفط وخلال الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عمليات المسح والاستكشاف، التي سبقت بدء انتاج النفط، كانت الظروف المعيشية قاسية لكل من شعب الإمارات والعاملين في الشركات النفطية الذين جابوا الصحارى والمناطق البحرية بحثاً عن النفط.
ويعود تاريخ شركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية، أدكو، التي تمتلكها شركة بترول ابوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 60٪ ومجموعة من شركات النفط الاجنبية بنسبة 40٪ إلى أكثر من ستين عاماً مضت، وتحديداً إلى بدايات صناعة النفط في الإمارات، وهي المرحلة التي يؤرخها أرشيف الصور الضخم الخاص بالشركة، الذي يضم ما يزيد على 15000 صورة فوتوغرافية، ويعد بمثابة سجل تاريخي مهم ليس فقط لبدايات عمليات التنقيب عن النفط في البلاد، وإنما أيضاَ لأسلوب حياة السكان والظروف المعيشية الصعبة التي عانوا منها في مرحلة ما قبل إنتاج النفط.
ويستحيل اليوم على الكثير من المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة سواء كانوا من مواطني الدولة أو من الوافدين، أن يتصوّروا نمط الحياة الذي كان سائداً في المرحلة التي سبقت اكتشاف النفط، لأن التطورات التي شهدتها البلاد طوال العقود الأربعة الماضية كانت هائلة بدرجة غيرت كل شيء تقريباً.
لهذا تكتسب الصور الفوتوغرافية المختارة المنشورة في هذا الكتاب أهمية كبيرة، باعتبارها سجلاً تاريخياً متميزاً للمرحلة الممتدة من منتصف الثلاثينات وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 1971 ، حيث ترصد الصور بدايات صناعة النفط، ونمطاً للحياة لم يعد موجوداً إلا في الصور التاريخية، وفي ذاكرة المسنين في البلاد.
وروعي نشر هذا الكتاب بمناسبة العيد الثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر

بحث , تقرير , موضوع عن الاقتصاد عن التكتلات الاقتصادية
بحث , تقرير , موضوع عن الاقتصاد عن التكتلات الاقتصادية

الرقم التسلسلي الموضوع رقم الصفحة

1 الفهرس 1
2 المقدمة 2
3 تمهيد 2
4 مقومات التكامل الإقتصادي 3
5 أولا: واقع وآفاق ظاهرة التكتلات الإقتصادية . 4
6 ثانيا : تنامي التوجه الى التكتلات الاقتصادية وآفاق مستقبلية . 4
7 ثالثا : الاتحاد الافريقي الفرص والتحديات . 9
8 الخاتمه 13
9 النتائج 13
10 التوصيات 13
11 الهوامش 14
12 المصادر 16

المقدمة:
يعيش عالم اليوم متغيرات عديدة تستوجب من الدول النامية النظر مرة أخرى في مسارها التنموي، حيث أصبح من المستحيل أن تحقق دولة ما متطلباتها التنموية بجهد منفرد دون أن تلجأ إلى غيرها من الدول لتبادل وتقاسم المنافع المشتركة، كما أن هذه المتغيرات العالمية المتلاحقة لا تخلو من بعض المخاطر والمخاوف ولا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك المخاطر، بل إن المخاطر تقل كلما كان التعاون هو السائد بين الدول. لذا نجد التوجه الدولي نحو الإقليمية يتزايد يوما بعد يوم، وأصبحت الدول الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمي وتوسعه. حيث نجد الولايات المتحدة تنشئ منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)، وتدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة للأمريكيتين، وتجعل من المحيط الباسيفيكي امتداداً إقليميا لها من أجل الدخول في تكتل مع بعض الدول الآسيوية وأستراليا. وفي أوروبا بعد تحقيق الحلم الأوروبي الكبير والعمل على ضم كل الدول الأوروبية-شرقية وغربية-بدأ الكلام عن "مبادرة العمالقة" عبر الأطلسي بين الأوروبيين والأمريكيين. ولم يقتصر هذا التوجه المتزايد نحو الإقليمية على هاتين القارتين بل تعدى إلى آسيا وأخيرا إلى أفريقيا.
إن تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية بهذا الشكل-إضافة إلى الوضع الصعب الذي تعيشه القارة الأفريقية-هو ما جعلنا نبحث في هذا الموضوع محاولين إبراز العلاقة بين تنامي هذه الظاهرة وقيام تكتلات إقليمية في العالم الثالث خاصة في قارة أفريقيا. وماهي فرص نجاح تكتل أفريقي في ظل هذه الظاهرة؟
ومن أجل ذلك تم تقسيم الموضوع إلى المحاور التالية:
تمهيد:يتناول نظرة شاملة عن التكامل من حيث المفهوم والمقومات والأساليب.
المحور الأول:وقد تناول واقع وآفاق ظاهرة التكتلات الاقتصادية.
المحور الثاني:وقد تناولنا فيه بعض التجارب التكاملية في العالم الثالث محاولين التعرض لأسباب فشلها.
المحور الثالث:وقد تناول الاتحاد الأفريقي الفرص والتحديات في عصر التكتلات الاقتصادية، وقد تناولنا الاتحاد من حيث النشأة والأهداف، ومن حيث المقومات الاقتصادية كمحفز داخلي على قيام هذا الاتحاد، ثم تنامي ظاهرة التكتلات والعولمة الاقتصادية– بشكل عام- كمؤثر خارجي يمثل التعامل معه تحديا وفرصة- في نفس الوقت-للاتحاد الأفريقي، ويتوقف مصير الاتحاد على مدى نجاحه في التعامل مع تلك المتغيرات بحكمة وذكاء.
تمهيد:
يعتبر التكامل الإقليمي بين الدول النامية جانباً-من جوانب عديدة-يدخل في استراتيجية التنمية، إذ يستحيل تحقيق تنمية مستقلة-في مواجهة نظام دولي يرفض هذا التوجه بإمكانية قطرية فردية. ومن هذا المنطلق استمدت فكرة التكامل شرعيتها ومبرراتها حتى غدت توجها عالميا لا يخص الدول النامية بقدر ما يخص الدول المتقدمة.
ولم يكن التكامل الاقتصادي مفهوما سهل التحديد فقد اختلف الكتاب الاقتصاديون على تحديد مفهوم متفق عليه بخصوصه، ودون أن ندخل في جدلية تحديد مفهومه نأخذ أحد تلك التعاريف، والذي يرى أن مصطلح التكامل يعني "قيام مجموعة من المفردات بالتجمع في كيان واحداً"(1) وينطوي هذا التعريف على ستة أبعاد يمكن تلخيصها فيما يلي:
* البعد الأول:يتعلق بطبيعة المفردات التي يجري التكامل بينها.
* البعد الثاني:ينصب على نوع النشاط الذي يجري التكامل بشأنه من بين أوجه نشاط هذه المفردات.
* البعد الثالث:يرتبط بما سبق وهو إمكانية تعدد صيغ التكامل مع اختلاف المفردات ونشاطاتها.
* البعد الرابع:أن هذا التوجه يتخذ صفة الديمومة، وهو ما يميزه عن ترتيبات مؤقتة تنتهي في أجل محدود.
* البعد الخامس:هو أن التكامل يتحقق بتراضي الأطراف المعنية، وبالتالي فهو لا يشمل حالات الضم بالقوة .
* البعد السادس:هو أنه لابد من شعور المفردات بجدوي التكامل في تحقيق غاياتها بشكل أفضل من ذلك الذي توفره الأسس البديلة لتنظيم العلاقات فيما بينها.
ولعل كل ماسبق يقودنا إلى القول إن التكامل الاقتصادي هو عملية سياسية واقتصادية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة لخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة مناسبة من خلال الاستغلال المشترك لإمكانيات وموارد الأطراف المساهمة بغية خلق مزيد من التداخل بين الهياكلها الاقتصادية لصالح تعزيز تنميتها-محليا إقليميا-وبلوغ درجة من الاندماج فيما بينها تصل في صورتها المثلي إلى الوحدة الاقتصادية وتكوين كيان اقتصادي واحد يسعى إلى أهداف اقتصادية معينة.
إن التكامل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية عرفها الاقتصاد الدولي بقدر ما هو توجه أصيل ودائم تسعى إليه دول العالم باختلاف مراحل تطورها وحجم مواردها وتباين دوافعها. وتهدف التكتلات الاقتصادية إلى أهداف عديدة-ليست بالضرورة كلها اقتصادية-بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية. ويمكن أن نوجز أهم تلك الأهداف في(2):
1. الحصول على مزايا الإنتاج الكبير.
2.تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع.
3. تسهيل عملية التنمية الاقتصادية.
4. كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية
5. رفع مستوى رفاهية المواطنين.
6. التقليل من الاعتماد على الخارج.
مقومات التكامل الاقتصادي:
ينبغي أن يستند التكامل الاقتصادي إلى مقومات أساسية تعزز قيامه وتضمن له البقاء والاستمرارية. ومن هذه المقومات ماهو اقتصادي ومنها ما هو سياسي أو ثقافي، فمن الناحية السياسية ينبغي أن تكون الأنظمة السياسية متقاربة من حيث الفلسفة والتوجهات الاديولوجية، ذلك أن عدم التماثل بين الدول في طبيعة أنظمتها السياسية شكل أهم عائق في وجه معظم التجارب التكاملية في العالم في حين ساعد التماثل في الأنظمة السياسية لمعظم الدول-التي سعت إلى إقامة تكامل-في نجاح تكاملها. كما أن المقومات الثقافية تعتبر عاملا أساسيا ومهما بين الدول المتكاملة، ذلك أن اختلاف العادات والتقاليد والقيم والدوافع الاجتماعية يمكن أن يؤدى إلى إعاقة التكامل إلى حد بعيد.
أمام مقومات الاقتصادية المشار إليها التي تعتبر ضرورية لقيام أي تكامل ناجح فيمكن إيجازها في(3):
* توفر الموارد الطبيعية:
وهو عامل أساسي لنجاح التكامل، حيث إن عدم توفر الموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض الدول قد يعتبر حافزا على دخولها في تكامل مع غيرها من الدول التي تتوفر على مثل تلك الموارد.
* توفر عناصر الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية:
ويبرز هذا الجانب أهمية عنصر العمل الاختصاصي والفني الماهر لأهميته بالنسبة للعملية الإنتاجية وتحقيق الكفاءة فيها.
• توفر البنية الأساسية:
وقصد بها الطرق ووسائل النقل والاتصال…الخ إذ يبرز هذا المقوم كعنصر هام في نجاح أي تكامل اقتصادي.
أولا-واقع وآفاق ظاهرة التكتلات الاقتصادية:
1. ظروف نشأة التكتلات الاقتصادية:
لقد كان لإنتهاء الحرب الباردة في النصف الأول من التسعينيات وما رافقها من تحركات على الصعيد العالمي-تهدف إلى إعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية والسياسية وصياغة نسق العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد-أثر واضح على المستوى العالمي، وتختلف طبيعة هذا الأثر حسب ما إذا كانت الدولة نامية أم صناعية. ومن أهم تلك المتغيرات التي أثرت في العالم أجمع ما شهده العالم يوم الخامس عشرة من أبريل سنة 1994حيث تم التوقيع من طرف مائة وإحدى عشر دولة على اتفاقية "مراكش" لإنشاء منظمة التجارة العالمية إيذانا لوضع معالم التنظيم الدولي للتجارة وتدويل الحياة الاقتصادية أو ما يسمى بالعولمة التي إلى جانب وجهها الاقتصادي لها أوجه أخرى سياسية، وثقافية وحتى اجتماعية(5). وهذه العولمة-حسب رؤية بعض الكتاب-ليست إلا "مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي-الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصادات متمحورة على الذات ومتنافسة-إلى الاقتصاد العالمي القائم على أنظمة إنتاجية كونية…وإدارة اقتصادية شديدة للعلاقات الاقتصادية العالمية"(6).
ثانياً-تنامي التوجه إلى التكتلات الاقتصادية وآفاقه المستقبلية:
لاتعد ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثة، بل ترجع-على الأقل-إلى بداية القرن العشرين وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجديد في الموضوع هو تنامي وسرعة التوجه إلى إنشاء هذه التكتلات أو الدخول فيها خصوصا من قبل الدول المتقدمة. حيث يمكن القول إن تنامي هذه الظاهرة في العقد الأخير من القرن العشرين جعل منها سمة أساسية من سيم النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويعتقد البعض أن جذور الظاهرة ترجع إلى التغيرات التي اعترت الوضع الاقتصادي العالمي في السبعينيات التي تمثلت في انهيار نظام ابريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة للعملات، والتحول إلى نظام أسعار الصرف العائمة وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات حادة في أسعار العملات الرئيسية وبلوغ أزمة المديونية الخارجية ذروتها في بداية الثمانينيات، الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة جديدة من السياسات الحمائية في الدول الصناعية مما أثر سلبا في حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية.
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التوجّه الجديد نحو التكتلات الاقتصادية-في صفوف الدول النامية بالذات-تكمن فيما شهدته السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات وأول التسعينيات من اتجاه واضح نحو مزيد من التكتل الاقتصادي بين مجموعات الدول المتقدمة بعد أن حل التحدي الاقتصادي محل التحدي الأمني والإيديولوجي فتوصلت دول السوق الأوروبية المشتركة إلى معاهدة ماسترخيت في سنة 1991 التي تم بموجبها تحول السوق إلى اتحاد أوروبي، ثم ما لبثت الولايات المتحدة الأمريكية أن أعلنت في عام 1992 إنشاء منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية Nafta، وفي نفس الاتجاه ونحو المزيد من التكتل الاقتصادي ظهرت تكتلات عملاقة: كالتجمع الكبير الذي يضم معظم دول آسيا والباسيفيكي Apec.
1.التكتل الاقتصادي الأوروبي:
تعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها اكتمالا من حيث البني والهياكل التكاملية، ومن حيث الاستمرار في استكمال المسيرة التكاملية. فلا يكاد يمر حدث على المستوى الأوروبي إلا ويؤكد أن المسيرة الأوروبية كانت ولا تزال مسيرة عدة دول خلفت وراءها نزاعات تاريخية مريرة، وتجتمع الآن حسب ماتمليه مصالحها المادية المتفاوتة ويتحول الاتحاد الأوروبي بهذا المنظور إلى مجموعة دولية إقليمية بزعامة مهيمنة تتباين بصددها التنبؤات. ومن حيث الإمكانيات فإن هذا التكتل يهيمن تجاريا على أكثر من ثلث التجارة العالمية، حيث يحقق حجم تجارة خارجية يصل في المتوسط إلى حوالي 150 مليار دولار، وهو بذلك يفوق تجمع النافتا. كما يصل الدخل القومي لهذا التكتل إلى مايزيد على 7 آلاف مليار دولار وهو أكبر دخل قومي في العالم، كما أنه يعتبر أضخم سوق اقتصادي داخلي حيث بلغ عدد سكانه 380 مليون نسمة وبمتوسطات دخل فردي مرتفعة نسبيا(13).
2. التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية(nafta)
تعتبر مصادقة الكونغرس الأمريكي في 17 .11. 1993 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية هي البداية لإنشاء هذا التكتل-مع أن سريان الاتفاقية لم يبدأ إلا في أول يناير 1994-الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو كما يفهم من الاتفاقية المنشئة له مفتوح أمام باقي الدول الأمريكية بما في ذلك بعض دول أمريكا اللاتينية التي قد تنضم إليه في المستقبل.
وإذا تفحصنا أهداف هذا الاتحاد نجدها لا تختلف كثيراً عن أهداف الاتحاد الأوروبي، فهي بعد تحقيق اقتصاد قوي للدول الأعضاء تعطي كل أولوياتها للقدرة على منافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى الصاعدة على المستوى العالمي وبالخصوص الاتحاد الأوروبي، محاولة حجز مكان اقتصادي يناسب المكان المعتبر لهذه الكتلة وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية.
3. التكتل الاقتصادي الآسيوي:
لاتزال آسيا إحدى الساحات الهامة في العالم التي من المنتظر أن تشكل تكتلا اقتصاديا عملاقا يضاهي تكتل الاتحاد الأوروبي أو النافتا، خاصة إذا ما نظرنا إلى الدولتين القويتين في المنطقة (اليابان، والصين).وحتى الآن يمكن تمييز محورين للتكتل الاقتصادي في منطقة شرق وغرب الباسيفيكي:
* المحور الأول:يتمثل في رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة باسم الآسيان(asean)
*المحور الثاني:يتمثل في جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية والمعروفة باسم (apec).
أ. رابطة جنوب شرق آسيا Asean)):
يتكون تكتل الآسيان هذا من 6 دول هي:تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، بروتاي، إندونيسيا، الفلبين. وقد أنشئ هذا التكتل 1967 وكان هدفه آنذاك أن يكون حلفا سياسياً مضاداً للشيوعية، إلا أن القلق المشترك الذي ساد مختلف دول المجموعة نتيجة الأضرار التي لحقت بهم جراء الإجراءات الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تجاه صادرات تلك الدول جعلها تركز على التعاون الاقتصادي فيما بينها.
ب. جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية (apec):
وتتكون هذه المجموعة من 18 دولة على رأسها اليابان والصين واستراليا والولايات وكندا والمكسيك ونيوزيلندة وكوريا الجنوبية، ودول رابطة الآسيان. وقد جاء إنشاء هذا التجمع الاقتصادي العملاق كرد فعل على إعلان قيام أوروبا الموحدة عام 1992. وتأتي الخطوات المتلاحقة لتطوير هذا المدونة الاقتصادي وتحويله إلى تكتل اقتصادي فعلى من الرغبة المشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة وإدراكهما أن هذه الخطوة تحقق مكاسب للجميع. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا التجمع حوالي 13 تويليون دولار وهو ما يمثل نصف الناتج القومي الإجمالي العالمي، فضلا عن سيطرته على حوالي 50% من التجارة العالمية(16).
إن نجاح مثل هذا التكتل العملاق يتوقف على قدرة اليابان على تفهم طبيعة الدول الآسيوية الأخرى التي تأبى الهيمنة والسيطرة والاستقلال، فإذا نجحت اليابان في فهم هذه الدول إضافة إلى تقديمها مساعدات اقتصادية لدول تلك المنطقة ومساهمتها في حل مشاكلها، كل ذلك يجعل من اليابان قوة اقتصادية تقود تكتلا اقتصاديا في جنوب شرق آسيا يكون من أكبر التكتلات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين(17).
إن هذه التكتلات الاقتصادية الكبيرة- التي وصل البعض منها إلى الأطوار الأخيرة من الاكتمال والنضج-تقودها الدول المتقدمة كما هو ملاحظ في كل من أوروبا و أمريكا وآسيا، ولذلك سيزداد تأثيرها في الاقتصاد العالمي مع مرور الزمن، وقد تنحصر المنافسة في إطار هذه التكتلات وهذا ما سيؤثر بقوة في النظام الاقتصادي وفي حجم المكاسب وشكل تكوينها.
كان ذلك عن التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة وقد يتضح من العرض السابق لها كيف أنها تنمو بسرعة وأن الدول المتقدمة تتهافت للدخول فيها وبأكبر نصيب، أما فيما يخص التكتلات الاقتصادية في الدول النامية فمازالت أوزانها ضعيفة وتحتاج إلى المزيد من العمل والتنسيق، مع أن الكثير منها مات واختفى في طور النشأة. ويظل السؤال المطروح: ما هو دور هذا التوجه العالمي نحو إقامة التكتلات اقتصادية إقليمية على قيام تكتلات اقتصادية إقليمية في العالم الثالث أليس من الأولى بالدول النامية أن تعطى الأولوية لتلك التكتلات؟ بوصفها أقصر طريق إلى التنمية خصوصا في عصر العولمة الاقتصادية وأدواتها الشرسة على الاقتصادات الضعيفة؟
في النقطة الموالية سنحاول التطرق إلى واقع هذه التجارب التكاملية الإقليمية في العالم الثالث وأسباب فشلها وسبل النهوض بها.
ثانيا-أهم تجارب التكامل الإقليمي في العالم الثالث:
كما سبق أن أشرنا فإن التكتلات الاقتصادية لاتعتبر ظاهرة حديثة، بل ترجع إلى بداية القرن العشرين وبشكل أدق بعد الحرب العالمية الثانية حيث قامت تكتلات اقتصادية في أنحاء مختلفة من العالم مثل السوق الأوروبية المشتركة، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى، ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا الوسطى، ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، كما عمدت دول أوروبا الشرقية إلى إنشاء منظمة "الكوميكون"، وفي الوطن العربي تمت المصادقة على إنشاء السوق العربية المشتركة، كما أن هناك بعض الاتفاقيات الإقليمية في بعض البلدان الأفريقية وأخرى في جنوب وشرق آسيا، وبعض هذه الاتفاقيات تم التعرض إليه آنفا، والبعض الآخر سيتم المرور عليه بسرعة خصوصا المتعلق منها بالدول النامية وعلى وجه الخصوص الدول الأفريقية.
1.أهم تجارب التكامل الإقليمي في آسيا:
يمكن التمييز داخل آسيا-في إطار المناطق التكاملية-بين منطقة آسيا الوسطى ومنطقة جنوب شرق آسيا. ففي وسط آسيا قامت منظمة التعاون الإقليمي للتنمية بين ثلاث دول آسيوية هي: إيران، باكستان، تركيا، وذلك في سنة 1964 بعد استفادتها من مزايا التعاون الذي تحقق لها في إطار حلف بغداد، فقررت الدول المعنية أن تتولي هذه المنطقة جوانب التعاون الاقتصادي لحلف"السنتو"-بعد انسحاب العراق من حلف بغداد-سعيا إلى تكثيف التعاون فيما بينها. وتتميز دول هذا الإقليم بأنها متجاورة وبينها قدر من التوافق في النواحي السياسية والحضارية، وقد تجسد ذلك من خلال إبرام العديد من العقود والاتفاقيات بين الدول وإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة. غير أن قيام الثورة الإيرانية، ثم نشوب حرب الخليج أديا إلى تجميد أعمال المنظمة في عام 1979، إلى أن قامت الدول الأعضاء في عام 1985 بإعادة هيكلة المنظمة وإحيائها تحت اسم (منظمة التعاون لاقتصادي) (18).
وتعد معاهدة أزمير هي الأساس القانوني لهذه المنظمة، وقد أجريت عدة تعديلات على هذه المعاهدة في سنة1990 وأضيفت لها بروتوكولات في 1991 ، وفي سنة 1992 انضمت سبع دول جديدة إلى الدول الثلاث المؤسسة ليصبح العدد عشر دول، وهذه الدول هي: أفغانستان، وست من دول آسيا الوسطى التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي وهي:أذربيجان، وأوزبكستان، وتركمستان، وطاجاكستان، وكازاخستان، وكيرجيزيا. ولا تختلف أهداف المنظمة الجديدة عن سابقتها وإن كانت منحت اهتماما جديدا للبعد الدولي، فتضمنت أهدافها السعي إلى الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي، وهي نفسها الفكرة التي اتخذتها مختلف التكتلات الاقتصادية في شتى أنحاء العالم كمبرر لتوجهها الجديد حول تكتل الاقتصادي وذلك اعتماداً على أن الاقتصادات الوطنية في معظم الدول التي تعودت على أساليب مختلفة من الحماية والرعاية من طرف الدولة القومية وجدت أن من الأولى بها أن تتدرب على المنافسة في إطار إقليمي قبل دخولها الإطار الدولي الذي يعتبر بطبيعة الحال أوسع من المجال الإقليمي، وذلك انطلاقاً من حقيقة حتمية في عالم اليوم هي أن الكل داخل لا محالة في قوانين العولمة الاقتصادية إما اليوم وإما غداً.
وفي جنوب شرق آسيا قامت رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان"والتي سبق الحديث عنها.
2. أهم التجارب التكاملية في أمريكا اللاتينية:
في هذا المجال يمكن الحديث عن رابطة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية "النافتا"والتي أنشئت بموجب اتفاقية مونتفديو سنة 1961 وتألفت هذه المنظمة عند إنشائها من الدول التالية: الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، شيلي، بيرو، أورغواي، باراغواي. ثم التحقت بها كل من كولومبيا، والإكوادور في سنة 1961، ثم فنزويلا، وبوليفيا 1967، وبذلك تكون هذه الرابطة قد شملت المكسيك وكل قارة أمريكا اللاتينية إلا الدول الثلاث التي كانت مستعمرة (جويانا سابقا) (19) .وكان هدف المنظمة هو تحرير التجارة فيما بين أعضائها دون النص على أن يمتد ذلك إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، وهي في ذلك لاتختلف عن باقي التجمعات التكاملية الأخرى من حيث تواضع أهدافها. وعلى الرغم من تواضع أهدافها فإنها تعرضت إلى تباطؤ في تحقيق تلك الأهداف مما أدى إلى تعدد المحاولات التصحيحية. ومنذ1974 زاد الشعور بعجز المعاهدة عن تحقيق تقدم ملموس، خصوصا بعد فشل المفاوضات الساعية إلى إصلاح المنظمة نتيجة تباين الآراء حول مجالات ذلك الإصلاح.
كما أنه ودائما في أمريكا اللاتينية وجدت منطقة تكامل ثانية هي رابطة تكامل أمريكا اللاتينية-وما هي إلا تطوير لرابطة النافتا السابقة الذكر التي أنشئت بموجب معاهدة مونت فيديو الجديدة في أغسطس سنة 1980وكان الجديد في المعاهدة هو توسيع مجالات التعاون بين دول الرابطة وتنمية تجاربها الخارجية وتقوية مركزها الدولي. وتعتبر هذه الرابطة من أكبر التجمعات الإقليمية في العالم الثالث-من حيث المساحة والناتج القومي إلا أن ما يميز هذه المجموعة هو التفاوت الكبير بين أعضائها، فالدول الثلاث الكبرى:الأرجنتين،والبرازيل، والمكسيك تمثل مساحتها70% من مساحة الدول الأعضاء الإحدى عشرة، ونفس الشىء بالنسبة للسكان، بينما كانت الدول الأندية الخمس تمثل أقل من الربع وهو ما ترك للدول الثلاث الباقية (أوروجواي، باراجواي، وشيلي)7% من مساحة الإقليم و6% من عدد سكانه. وهذا التفاوت الكبير في الإمكانيات كان سببا رئيسياً في فشل هذا التجمع وهو ما دعا الدول الأصغر في المجموعة إلى إنشاء تجمع خاص بها. وهذه الدول هي الدول الواقعة في منطقة الأنديز (الإكوادور، شيلي، فنزويلا، البيرو، كولومبيا)، حيث أصدرت هذه الدول ما عرف بإعلان "بوجوتا" في أغسطس 1966 الذي تضمن عزمها على إقامة مشروعات بجهد مشترك، وأعدت صيغة لاتفاقية-هيئة تنمية أندية-من تطوير نظم متعددة الأطراف للبنية الأساسية والتصنيع، ثم أعدت مشروع اتفاقية إقامة تجمع تكاملي جزئي يضم هذه الدول، وقد أقرته النافتا باعتباره لا يتعارض مع معاهدتها. وقد أبدت البيرو في بدية الأمر اعتراضا على سرعة الإجراءات المقترحة لتحرير التجارة وبعد عدولها عن ذلك دخلت اتفاقية قرطاجنة الموقعة في بوجوتا حيز التنفيذ في أكتوبر 1969م(20). وقد تعرضت في السنوات الأخيرة إلى عدة مشاكل، فقد كانت تعاني من تفاوت في السياسات، إضافة إلى ما كان بينها من تباينات اقتصادية.
4. أهم التجارب التكاملية في أفريقيا:
لقد شهدت أفريقيا على غرار باقي قارات العالم-نشاطا تكامليا إقليميا واسع النطاق، فلا يكاد يخلو مكان فيها من الدخول في محاولات تكاملية وفيما يلي سنستعرض بعضا من تلك التجارب التكاملية.

أ.التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا:
أنشئ هذا التجمع في28/مايو/1975 ، يضم ثماني عشرة دولة هي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، جامبيا، غانا، غينيا، وغينيا بيساو، النيجر، ليبريا، مالي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو، بالإضافة إلى دولتين علقت عضويتهما. وقد سعى هذا التجمع إلى تحقيق مجموعة أهداف تلخصت في تحقيق حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول الأعضاء، والتنسيق بين الدول في مجال السياسات الزراعية والمشروعات ذات العائد المشترك وفي مجال البحوث الزراعية والمائية والنقل والمواصلات والطاقة. مع شمولية هذه الأهداف فلم يتحقق منها إلا القليل.

ب. الاتحاد الاقتصادي لدول وسط أفريقيا:
وقد أنشئ هذا الاتحاد في عام 1983 ودخل حيز التنفيذ في أوائل 1985 وضم كلا من بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، الجابون، ساوتومي، برنسيت، زائير. وقد كان هذا الاتحاد يهدف إلى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، وتطبيق ضرائب إقليمية موحدة وتنسيق التعريفات الجمركية ونظم الضرائب والنهوض بالسياسات الصناعية والنقل. مع العلم أن هذا الاتحاد جاء على أنقاض الاتحاد الجمركي والاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه سنة 1964 بين الدول الخمس (جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، الكامرون، الجابون) والذي فشل بعد عامين من إنشائه نتيجة أزمات بينية.

:جـ . منظمة الإيجاد
وهي معروفة باسم الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر، وقد أنشئت سنة 1986 ثم تحولت إلى الهيئة الحكومية للتنمية فقط منذ عام 1995، وتضم كلا من:جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، غينيا، أوغندا، الصومال، السودان، تنزانيا، وراندا، يوروندي. ويوجد مقرها الرسمي في جيبوتي، وتهدف إلى تنمية اقتصاديات الدول الأعضاء بشكل عام(22).

د. التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي:
بدأ الاهتمام بموضوع التكامل الاقتصادي في المغرب العربي منذ الستينيات من القرن المنصرم، إلا أن طموح تلك الشعوب في تكوين اتحاد اقتصادي خاص بها لم يتجسد إلا في السابع عشر من فبراير 1989 في مدينة مراكش، وتمثلت أهداف الاتحاد في توثيق العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وقد عرفت السنوات الأخيرة التي عقبت تأسيس الاتحاد تطورا هاما في مجالات العلاقات الاقتصادية إلا أن الاتحاد المغاربي ومنذ فترة واجه عدة مشاكل منها ماهو اقتصادي كتفاقم أزمة المديونية ومشكلة البطالة التي بلغت في الجزائر 28% وفي المغرب 21% وقرابة 16% في تونس، هذا إضافة إلى الخلافات السياسية خصوصا على القضية الجوهرية في المنطقة المتمثلة في مشكلة الصحراء الغربية.

هـ. السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا):
يضم هذا التجمع 20 دولة تقع في شمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية، وهو ثاني أكبر تجمع من حيث الكثافة السكانية على مستوى القارة وقد بدأت الإرهاصات الأولية لتكوين هذا الاتحاد منذ 1966 إلا أنه لم يشهد تكوين مؤسسات تكاملية إلا منذ إنشاء منظمة التجارة التفضيلية في عام 1981 حيث تم إنشاء ثلاث مؤسسات لتنفيذ التكامل وتسهيل حركة التجارة بين الدول.
يمكن أن نستخلص من هذا العرض المختصر لأهم التجارب في العالم الثالث التي قد يطلق عليها البعض التكتلات الاقتصادية غير الناجحة أنها ظاهرة ليست بالحديثة نسبيا، فقد عرفت بدايتها منذ الحرب العالمية الثانية وبلغت ذروتها في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، وأهم ماميزها أنها طالت مختلف قارات العالم، لم تميز بين الرأسمالي منه ولا الاشتراكي، ولا بين المتقدم منه من النامي أي أنها توجه عام وجذري، إضافة إلى كونها مخرجا-شبه متفق عليه-من التخلف إلى التنمية إلا أنه ولأسباب عديدة لم تنجح معظم هذه التكتلات رغم وجاهة دوافعها، فمثلا في أفريقيا باءت التجربة التكاملية بالفشل وخيبت الآمال نظراً لأسباب كثيرة أهمها غياب الآليات السليمة والفعالة والسياسات الرشيدة، والإدارة الدافعة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والهيكلة الاقتصادية الضعيفة التي تميز معظم تلك الدول إلا أن الفشل بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقضي على محاولات تكاملية جديدة، أو تصحيح بعض المحاولات القديمة باعتبار أن العيب ليس في فكرة التكامل نفسها وإنما العيب في الطرق والآليات التي اتبعت في والوصول إليها، وهذا ماسعت إليه تجارب تكاملية عملاقة حجزت مكانها في مصاف التكتلات الاقتصادية العملاقة مؤذنة بإحياء التوجه التكاملي من جديد باعتباره ضرورة في ظل العولمة الاقتصادية ومؤسساتها. إن نجاح هذه التجارب التكاملية المذكور في الدول المتقدمة بالشكل الذي سبق ذكره يشكل لامحالة-إضافة إلى عوامل أخرى-محفِّزاً أساسياً للدول النامية بصفة عامة والأفريقية بشكل خاص لتحذو حذوها في إقامة فضاءات تكاملية تكون على مستوى من الندية والقدرة التنافسية يخولها البقاء في عصر لا حياة فيه للضعفاء. والسؤال المطروح هنا: إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة-أي السعى إلى الدخول في تكتلات اقتصادية-أليس من الأولى بالدول النامية أن تحرص على الدخول في أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية؟إن لم يكن من باب الانتفاع من مزايا التكتلات فليكن-على الأقل-فليكن من باب الحفاظ على النفس من شر تلك التكتلات التي تلتهم الأخضر واليابس متخذة من الدول المارقة عن التكتل سوقا لها مستندة إلى ما توفره لها اتفاقيات-من نوع الجات- من حماية قانونية ومساءلة في حال اتخاذ أي إجراءات حمائية بخصوصها.
ولعل هذا الوضع هو ماجعل القارة الأفريقية مجددا تنفض غبار الماضي وتعلن عن إنشاء اتحاد أفريقي يضم كافة الدول الأفريقية منطلقاً من إمكانيات هذه القارة الغنية بالموارد الطبيعية والعقول النيرة، ومسايرا التوجه العالمي من ناحية أخرى الذي يرى في سياسات التكتل الاستراتيجية الجديدة في عصر العولمة من أجل الوصول إلى تنمية شاملة. وفي المحور الموالي من هذه الدراسة سوف نبحث كيف نشأ هذا الاتحاد؟ وما هي إمكاناته؟ وما هي فرص نجاحه في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية؟

ثالثا-الاتحاد الأفريقي الفرص والتحديات:
إن التساؤلات السابقة تتطلب الإجابة عنها البحث في نشأة الاتحاد الأفريقي والظروف المحيطة بها، ثم البحث في ظروف نجاح هذا الاتحاد في عصر العولمة خصوصاً من جانب تأثير تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عليه، ثم من ناحية أخرى البحث في القدرات الذاتية لهذا الاتحاد وهل هي-حقا-تخوله النجاح في هذا العصر الذي تمثل المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية سمة أساسية من سماته. وسيتم ذلك من خلال النقاط التالية:

1.نشأة الاتحاد الأفريقي:
لقد ظل الحلم بالوحدة الأفريقية الشغل الشاغل لدعاة الوحدة الأفريقية لاسيما في عصرنا الحالي وما يرافقه من ظروف دولية-سبق الحديث عن بعضها-، كما أن التخلف والتهميش الدولي وعدم الاهتمام بما ينتاب القارة من مشاكل تتعلق بالنزاعات المسلحة، كل ذلك أكد ضرورة تحقيق هذا الحلم. ويمكن القول إن إنشاء الاتحاد الأفريقي قد مر بعدة خطوات حتى وصل إلى المستوى الذي هو عليه الآن. حيث يعتبر المؤتمر الذي عقد في الجزائر بين الرؤساء الأفارقة في (12يوليو1999) هو الخطوة الأولى في طريق الاتحاد، حيث قبلت فيه دعوة القائد الليبي معمر القذافي إلى استضافة بلاده مؤتمر قمة استثنائي في الفترة ما بين (6-9) سبتمبر– 1999 وذلك لمناقشة سبل وأدوات تفعيل منظمة الوحدة الأفريقية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وإعداد القارة بما يضمن لها الحفاظ على مقدراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار العولمة(23). وفعلا تمخضت هذه القمة الاستثنائية عن "إعلان سرت" الذي نص على إنشاء الاتحاد الأفريقي طبقا لأهداف ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، وأحكام معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية في "أبوجا"، كما أوصى هذا المؤتمر بالتعجيل بإنشاء كافة المؤسسات المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، وتكليف وزراء المنظمة بإعداد الوثيقة القانونية المنشئة للاتحاد. والتي تم تقديمها فيما بعد إلى القمة 36 المنعقدة في (لومى-10-12-يوليو-2017) حيث تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد،وقد وقعت عليه وقتها27دولة.وقد ركزت أهداف هذا الاتحاد على الجوانب الأمنية وتقليص الخلافات بين دول المنطقة، مع أنها لم تهمل الجوانب الاقتصادية مراعية البعد الدولي ومدى أهميته وتأثيره في النهوض بمختلف تلك الجوانب.

2. فرص نجاح الاتحاد الأفريقي في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية:

أ*. الإمكانات الاقتصادية للقارة الأفريقية:
مع أن أفريقيا تصنف عالميا من أكثر قارات العالم تخلفا، فإنها من حيث الموارد الاقتصادية تعتبر غنية ولا أدل على ذلك من الأرقام التالية: تمتلك أفريقيا اليوم-40% من إجمالي الطاقة المائية الكامنة في القارة، كما أن عدد سكانها قرابة 600 مليون نسمة. أما بالنسبة للموارد الزراعية فهي من أهم النشاطات بالنسبة للسكان وتحتل أفريقيا نسبا معتبرة في إنتاج بعض المحاصيل على المستوى العالمي حيث إن إنتاجها من البن يمثل 29% من الإنتاج العالمي، ومن زيت النخيل 75% من الإنتاج العالمي، ومن الزيتون 15% من الإنتاج العالمي، ومن الكاكاو70% من الإنتاج العالمي. كما أن أفريقيا تعتبر غنية بالثروة الحيوانية بمختلف أنواعها. كذلك فإن أفريقيا تنتج:
75% من إنتاج الذهب في العالم و70% من إنتاج الماس
3/2 إنتاج العالم من الكوبالت و50% من إنتاج المنغنيز
30% من إنتاج اليورانيوم و 4/1 خام الفوسفات
4/1 إنتاج العالم من النحاس و15% من إنتاج العالم من البوكسيت
10% من إنتاج النفط و 8% من إنتاج الكروم
ولديها 90% من الاحتياطي العالمي من الكروم، و 20% من الاحتياطي العالمي من النفط كما تنتج 10% من الحديد، و40% من الطاقة الكهربائية(24).
هذا فضلا عن موقعها الاستراتيجي فهي تطل على البحر المتوسط وعلى أماكن هامة (قناة السويس، مضيق جبل طارق)، كما تطل على البحر الأحمر من مضيق باب المندب. هذا إضافة إلى أن القارة تحوي أنهارا عديدة.
إن استغلال هذه الموارد بشكل عقلاني يفتح المجال لتنوع اقتصادي واعد في هذه القارة، ومن الأمور المشجعة في هذا المضمار:عمليات تحويل الفوسفات إلى سماد في كل من الجزائر و مراكش وتونس، وتحويل النحاس وتنقيته في الكونغو، وصنع الاسمنت والطوب والبلاط من الرمال المحلية وحجر الجير في معظم الأقاليم الأفريقية، كل ذلك يمثل نماذج قليلة تدل على التنوع الذي يمكن أن يحدث، وهذا ما جعل جل المحللين الاقتصاديين يجمعون على المستقبل المبشر لهذه القارة خصوصا نبذ ظل جو نبذ الخلافات ومحاولة حلها بالطرق السلمية الذي أصبح يسود القارة.
وحسب دراسة أجريت مؤخراً تعتبر القارة الأفريقية من المناطق الاستثمارية الأكثر جدوى مقارنة ببقية دول العالم-عدا القارتين الأوروبية، والأمريكية الشمالية-، وقد عكست هذه الدراسة ما اتخذته الدول الأفريقية من إجراءات لتحسين اقتصاداتها. خصوصافي ظل وجود مؤشرات مشجعة كتزايد نسبة الشباب إلى عدد السكان…،كما نجد أن هناك مؤشرات مستقبلية عن قطاعات ستكون أكثر جدوي خلال الفترة القادمة وهي السياحة، والصناعات الغذائية، والنسيج والصناعات الجلدية، والاتصالات، الزراعة، والتأمين، والاستثمارات المالية.
إن كل تلك العوامل جعلت من القارة الأفريقية هدفا حاضرا ومستقبلا للعديد من المستثمرين الأجانب الذين يحاولون الاستفادة من القوانين الاستثمارية الصادرة من جهة، وثروات القارة الوفيرة من جهة أخرى. كما أنها هي التي دعت الغيورين على مصالح هذه القارة إلى المناداة باستغلال تلك الموارد بالشكل الذي يخدم سكان هذه القارة مدركين أن ذلك لن يتحقق إلا بتوحيد الجهود والتكاتف جنبا إلى جنب بعضهم مع البعض الآخر. في ظل مناخ دولي لا مجال فيه للدويلات أو حتى التكتلات الاقتصادية الصغيرة، بل لابد من مواكبة الركب والسير في عصر التكتلات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع تلك التكتلات إن لم يكن من باب الحفاظ على المصالح الشخصية-للقارة-فلن يكون من باب الدفاع عن النفس في عصر التنافس الاقتصادي على الأسواق "السائبة".
فكيف إذاً لجوّ تنامي التكتلات الاقتصادية أن يكون محفِّزاً على قيام تكتل أفريقي؟ هذا ماسنناقشه في النقطة التالية.

ب*. انعكاس ظاهرة التكتلات الاقتصادية العالمية على قيام الاتحاد الأفريقي:
يعتبر الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي ومصادقة العديد من الدول على القانون التأسيسي له خطوة هامة في بناء وإرساء قواعد التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، إلا أن هذه الخطوة لا تمثل إلا قليلا من كثير فالوصول إلى مايسمى بالولايات المتحدة مازال هدفا منشودا يحتاج إلى تضافر وتعاون الدول والشعوب الأفريقية، فالتحديات والتداعيات الناجمة عن بروز النظام العالمي الجديد والعولمة دفعت الدول إلى تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون الأفريقي في مجالات الحياة المختلفة. وفي هذا المجال يجب أن نشير إلى أن الوحدة الاقتصادية يجب أن تكون-دائما-قبل الوحدة السياسية وقائدة إليها،ولو تابعنا المسيرة التكاملية الأوروبية للمسنا ذلك بجلاء حيث كانت جل خطواته اقتصادية.
وقد تعرضنا-فيما سبق-إلى بعض التجارب التكاملية التي كانت جادة من حيث استكمال الإطار النظري والدراسات، ومن حيث الأهداف الطموحة إلا أن معظم هذه التجارب تحطم على صخرة الواقع السياسي والأطماع الفردية التي تتنافى-أصلا-مع فكرة التكامل الشامل، ولاسيما أن بعضا من تلك التجارب قد حدثت في القارة الأفريقية وباءت بالفشل. إذ إن القارة الأفريقية مرت بظروف بيئية عسيرة مهدت في نهاية المطاف إلى نجاح المساعي الرامية إلى تأسيس الاتحاد الأفريقي خاصة من جانب الجماهيرية الليبية التي لعبت دوراً رئيسياً في هذا الشأن. وإذا كانت أفريقيا لم تكن مستعدة-بعد فترة الاستقلال السياسي-لقيام وحدة، حيث اكتفت في ذلك الوقت بتأسيس اتحاد فدرالي تمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1963، فإنها اليوم، وبعد التغيرات التي حصلت على البيئة الدولية، وزيادة مستويات التحديات الداخلية الخارجية لم تجد أمامها سبيلا للتغلب على تلك التحديات إلا بإنشاء الاتحاد الأفريقي بدلا من الاتحاد الرمزي الذي كان متمثلا في منظمة الوحدة الأفريقية.
فالتحديات التي تواجه أفريقيا منذ عهد الاستقلال السياسي تدفعها-مثلها في ذلك مثل بقية التنظيمات الإقليمية الأخرى-إلى تحقيق مستويات ملحوظة من التكامل. ويمكن أن نلخص أهم تلك التحديات في النقاط التالية:
* تنويع قاعدة الإنتاج:حيث بقيت القارة الأفريقية طيلة نصف القرن الماضي تعتمد على إنتاج الموارد الأولية والتجارة الخارجية، ومازالت تعتمد على المساعدات الخارجية، وقد أثقل هذا الوضع كاهلها بالديون الخارجية، في حين أن حصتها من التجارة الخارجية كانت دائما في حدود 2%فقط من إجمالي التجارة العالمية.
* زيادة معدلات الادخار والاستثمار:حيث شهدت أفريقيا تذبذبا شديدا في الاستثمار والادخار بالنسبة للفرد بعد عام 1970، ويبلغ متوسط معدل الادخار نحو13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدني معدل ادخار في العالم.
* تضييق الفجوة في نمط توزيع الدخل:حيث إن أفريقيا تعاني من درجة مرتفعة من التفاوت في توزيع الدخل وفي فرص الحصول على الموارد. وتصل نسبة الفقراء إلى ما يفوق 40% من عدد السكان، ويبلغ متوسط دخل الفرد الفقير نحو 65سنتا في اليوم، ويفتقر كثير من السكان إلى العناية الصحية والتعليم وأساسيات الخدمة.ومايزيد الأوضاع تأزما في القارة هو عودة الملاريا كمرض مستوطن إضافة إلى تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حيث تسجل 70%من حالات الإصابة بهذا المرض في أفريقيا.
* تحقيق السلام الاجتماعي:حيث إن القارة الأفريقية تعاني من تفشى النزاعات والصراعات الأهلية التي تمثل تهديدا مباشراً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتشير التقديرات إلى أن كل واحد من أصل خمسة من سكان القارة يعيش في بلد يعاني من الحرب الأهلية.
* زيادة معدلات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:حتى تتمكن أفريقيا من تحقيق الأهداف الاقتصادية التي اتفق عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي-ومن ضمنها تخفيض حالة الفقر بنسبة 50%-يتعين عليها تحقيق معدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي تبلغ في المتوسط حوالي 7% سنويا، الأمر الذي يتطلب تحقيق معدلات للاستثمار تفوق في المتوسط 30% من إجمالي الناتج المحلي.
إذا كانت النقاط السابقة تمثل تحديات-يمكن أن نعتبرها داخلية-تواجه القارة الأفريقية فإنها بالطبع ليست التحديات الوحيدة فهناك تحديات خارجية لاتقل شأنا عنها، ونكتفي هنا بذكر تحدي العولمة الاقتصادية وبالخصوص ماصاحبها من تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية، حيث إن عصرنا أصبح عصر التكتلات الدولية الكبرى، ولا مجال فيها لتجزئة الجهود والدول الصغيرة المنفردة، وعليه فإن خطوة قيام الاتحاد الأفريقي تجعل القارة الأفريقية في المسار الصحيح الذي لا مجال فيه إلا للأقوياء.
فقيام منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها معظم الدول في العالم وخاصة في أفريقيا، يحتم على دول المنظمة المعاملة بالمثل التي في ظلها يستحيل بناء اقتصاد منعزل، ولاسيما أن معظم الاقتصادات النامية خاصة الأفريقية منها مازالت في مراحل النمو الأولى وتحتاج إلى حماية وتدريب على المنافسة العالمية، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في إطار ضيق (الإطار الإقليمي)مقارنة بالإطار العالمي المفتوح.إلا أن هذا ليس مستحيلاً في ظل الاستثناء الوارد في بنود منظمة التجارة العالمية الذي يسمح بمعاملة خاصة"مبدأ الدولة الأكثر رعاية" والذي بموجبه يمكن أن تمنح أطراف التكتلات الاقتصادية التي تجاوزت مرحلة"منطقة التجارة الحرة" معاملة خاصة. وهذا ما جعل ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة قديمة اتخذت بعدا جديدا في إطار منظمة التجارة العالمية، وقد أصبح هذا البعد معجِّلا ومحفِّزاً على قيام مثل هذه التكتلات بين مختلف دول العالم-بالشكل الذي سبقت الإشارة إليه.
وبطبيعة الحال فإن أفريقيا وفي ظل تحديات التنمية الاقتصادية الشاملة التي تواجهها هي الأولى بالدخول في مثل تلك التكتلات، خصوصا في ظل وجود مقومات اقتصادية وثقافية وسياسية مساعدة. مع أن ماميز التوجه الجديد إلى التكتلات الاقتصادية العالمية هو بروز البعد "المصلحي" كعنصر أساسي ومقوم مساعد على إنجاح أي تكامل جاد، فمثلا التكتل الأوروبي قام بين دول لا تجمعها إلا المصالح المشتركة فهي دول تختلف في لغتها وتاريخها، وإلى حد ما دينها- كما سبق أن أشرنا-ومع ذلك فضلت مزايا المصالح الاقتصادية المشتركة على عصبية التاريخ والنزاع. كما أن معظم الدول في أمريكا الشمالية وآسيا لم تجد مايجمعها سوى المحيطات والبحار فنجد تجمع الباسيفيكي والكاريبي…الخ، كل ذلك جعل أفريقيا لاتجد مفرّا من التكامل والتكتل إن لم يكن من باب التاريخ المشترك والدين والعلاقات العامة فليكن من باب المصالح المشتركة أسوة بغيرها من التكتلات الاقتصادية المذكورة.
من هنا يبرز انعكاس هذه التكتلات الدولية العملاقة على إنشاء الاتحاد الأفريقي حيث لا يمكن لأفريقيا الوقوف أمامها إلا في إطار تكتل اقتصادي على مستوى الندية، كما أن التغلب على تلك المشاكل التي تعاني منها أفريقيا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق التكامل والاعتماد الجماعي على الذات. وأخيراً على الرغم من المشاكل التي يواجهها تنظيم على مستوى القارة الإفريقية فإنه حقق تقدماً ملموسا في سبيل حلها.

الخاتمة:
من خلال هذه الدراسة المتواضعة يمكن الوصول إلى مجموعة نتائج بعضها عام شبه متفق عليه إلا أن ذكره هنا جاء من باب التأكيد على أهميته، وبعضها خاص بدراسة الاتحاد الأفريقي. وبناء على تلك النتائج يمكن طرح مجموعة توصيات لشعوب وقادة القارة الأفريقية من أجل الوصول إلى أحسن النتائج. وذلك على النحو التالي:

النتائج:

1. إن التكامل الاقتصادي أصبح اليوم وسيلة متفقا عليها-وشبه وحيدة-من طرف مختلف المهتمين بموضوع التنمية باعتبارها الوسيلة الأكثر ضماناً للوصول إلى مستويات معتبرة من التنمية الاقتصادية، وزيادة رفاهية الشعوب المعنية مهما اختلفت الطرق والأساليب والمفاهيم المستخدمة المعبرة عن هذه الوسيلة.
2. رغم أهمية المقومات الاقتصادية لنجاح أي تكامل، فإن المقومات الاقتصادية يظل لها الدور الحاسم في نجاح وديمومة أي تكامل اقتصادي.
3. بناء على ماحصل في بعض التجارب التكاملية الناجحة فإن المنهج الوظيفي-الذي يبدأ بالأسهل وصولا إلى ماهو أصعب-هو النهج الأصلح للدول الأفريقية، لأنه يجعلها تقتنع وتعايش مزايا التكامل الاقتصادي وبالتالي يصبح مطلباً ضرورياً وليس مسألة مفروضة من بعض الأطراف.
4. إن من أهم الأسباب التي أدت إلى فشل جل التجارب التكاملية في العالم-إضافة إلى الأسباب المتعلقة بتخلف البني التحتية التي يقوم عليها التكامل-هي العوامل السياسية من خلافات وعدم استقرار سياسي.
5. إن الاتحاد الإفريقي جاء نتيجة لشعور عام لدى القادة والشعوب الأفريقية بضرورة قيامه في ظل التطورات التي جرت على العالم، السياسية منها والاقتصادية.
6. إن أهداف الاتحاد الأفريقي تختلف عن غيرها من الأهداف-في المجالات التكاملية السابقة في القارة-حيث تتصف بالطموح والشمول وبعد المدى.
7. إن ماتتمتع به قارة أفريقيا من موارد طبيعية متنوعة، إضافة إلى السوق الواسعة والموقع الجغرافي الاستراتيجي كل ذلك يمثل فرصة لنجاح التكتل الأفريقي الصاعد.
8. من خلال بعض الدراسات التي أجريت على القارة الأفريقية تم التوصل إلى أن المناطق الأفريقية من أكثر المناطق في العالم جدوائية في الاستثمارات .

التوصيات:
بناء على النتائج السابقة يجب على الدول الأفريقية الأخذ بالتوصيات التالية:
1. يجب الأخذ بالمنهج الوظيفي وبالتالي التركيز على المسائل السهلة التي لاتوجد فيها خلافات كبيرة بين الأعضاء ولا حاجة إلى الطموح الزائد الذي قد ينقلب إلى ضده، كما حدث في بعض التجارب التكاملية الفاشلة.
2. كما يجب نبذ الخلافات، واتخاذ خطوات جادة نحو بناء المؤسسات الديمقراطية باعتبارها هي الطريق السليم للوصول إلى الاستقرار السياسي وصيانة المكاسب.
3. بناء على كل ماسبق، وبما للقارة الأفريقية من إمكانيات هائلة فإن المصلحة تحتم عليها بناء تكتل اقتصادي ضخم يضاهي التكتلات العصرية،.وحتى يتم ذلك بفاعلية فإن الأمر يستدعي أن تأخذ في الاعتبار الأولويات التالية:
* الارتقاء بنظم الحكم لحل النزاعات.
* تنمية الموارد البشرية وتكوين المهارات.
* زيادة تنافسية الاقتصادات الأفريقية وتنويع قواعدها الإنتاجية.
* والتقليل من درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية وحل مشكل المديونية وتقوية روابط التعاون مع العالم الخارجي.
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري.
* التركيز على القواعد الصناعية البسيطة لما لها من أهمية خصوصاً بالنسبة للتكتلات الاقتصادية حديثة النشأة.
4. بناء على ماسبق، وانطلاقا من تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عالميا يتحتم على الدول الأفريقية السعي قدما في بناء سرحها الاقتصادي، إن لم يكن سعيا إلى مزايا هذه التكتلات فلن يكون خوفا من المضار التي قد يتعرض لها أي اقتصاد-في هذا العصر-يعمل منفرداً في جو يتميز بالعمل الجماعي لكل الفاعلين الدوليين.

الهوامش:
1. محمد محمود الإمام، محاضرات في التكامل الاقتصادي، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 1998ص1 .
2.عبد المطلب عبد المجيد،التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي،الطبعة الأولي القاهرة، عربية للطباعة والنشر،2017 ص52، 53، 54
3. فليح حسن خلف، العلاقات الدولية، عمان، مؤسسة الورق للنشر، 2022،ص177
5. عبد القادر العفوري، العولمة والجات…التحديات والفرص،مكتبة مدبولي،2017،ص13 .
6. حميد الجميلي، "مستقبل الأمن الاقتصادي العربي في ضوء تحولات القرن العشرين"مجلة شؤون عربية،(العدد:100ديسمبر،1999)،ص102 .
7.منير الحمش،"النظام الإقليمي العربي والتحديات الاقتصادية"، مجلة المستقبل العربي(العدد:252، فبراير)،2017،ص45.
8.انظر تقرير الاستثمار في العالم،مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة، سنة 1995، على التوالي.
9. عبدالواحد العفوري، مرجع سبق ذكره، ص14 .
(*) مع العلم أن عدد الدول الأعضاء في هذا المنظمة يبلغ 26 دولة.
10.إسماعيل صبري عبدالله،"الكوكبة:الرأسمالية العالمية في مرحلة الإمبريالية"، مجلة المستقبل العربي(العدد:222،أغسطس، 1998)،ص15.
11.أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية..من هافانا إلى مراكش، الطبعة الثانية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،أكتوبر1997،ص21.
12.مجداب بدر ومحيي الدين حسين، المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، طرابلس،أكاديمية الدراسات العليا،1998،ص156، 157.
13. عبدالمطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11سبتمبر، الطبعة الأولى،القاهرة، مجموعة النيل العربية،2017،ص120، 121.
14. نفس المصدر، ص129.
16. أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية…من هافانا إلى مراكش، مرجع سبق ذكره ص 22.
17. عبدالمطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11سبتمبر، مرجع سابق ذكره، ص137.
18. محمد محمود الإمام، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 2022،ص(329-332).
19. أفرانسيس جيرو نيلام، ترجمة محمد عزيز الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، ليبيا، جامعة قاريونس،1991،ص228.
20. محمد محمود الإمام، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، مرجع سبق ذكره،ص393.
21. لقد انسحبت موريتانيا عن هذا التجمع مؤخرا.
22. عبدالمطلب عبد الحميد ، السوق الأفريقية المشتركة والاتحاد الأفريقي، الطبعة الأولى، القاهرة، مجموعة النيل العربية،2017، ص59، 60.
23. أحمد حجاج، الاتحاد الأفريقي ومستقبل القارة الأفريقية، الطبعة الأولى، القاهرة، مركز البحوث الأفريقية، 2022، ص92.
24. عباس خضير عباس، موسوعة أفريقيا اليوم السيرة والعطاء، جهاز القلعة للاستثمار، 2022، ص43-45.