الوسم: التاسع

السلام عليكم شحالكم

ابا حل كتاب النشاط

صفح 29-35

السسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كتاب نظام الحكم والإدارة في الإماراتالعربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كليةالإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكموالإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام منالكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخيوالسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحادالسباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجيةتحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم فيالدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عنالتنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستورمدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو منيملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانينالاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطنيالاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدودالعمل الاستشاري غير الملزم.

وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهينالملاحظات التالية:

1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعيةوقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2- لمينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهرالوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعبواحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومعذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال مايلي:
1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبحاختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2- المجلس الأعلى هورأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانينالاتحادية.
3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحاديةعليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمراجوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإماراتعبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحادبرعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعضأن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسهالتوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصريةفدرالية.

وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن:

– دستور الإماراتيمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
– الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبييجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
– يعتبر النظام القبلي قوةطاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييدحريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحاديةالعامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد.
ويعتبرأعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطاتالمهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق علىالقوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامةللاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإماراتالأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدولوالأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس علىتلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.

ومن اختصاصاتالمجلس الأعلى للاتحاد:
– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
– إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقةمجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أولاجتماع له.
– تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقةالمجلس الأعلى.
– حل المجلس الوطني.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدةولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته،وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحاديةرئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيسمجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلسالأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسيةوتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئةتنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحادوالمجلس الأعلى، ويقولالشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحتإشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا:المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة فيتاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطنيالاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أوالمواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية علىالمواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أوالتعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطريأو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عنتفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاءالاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستورعلى استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانونالاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعةأمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجاريةوالإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظرفي القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في الموادالمستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمةالاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوميصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحاديةالعليا بالفصل في الأمور التالية:
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء فيالاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
– بحث دستورية القوانينالاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
– تفسير أحكامالدستور، إذا طلب منها ذلك.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينينبمرسوم.
– تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.
– أية اختصاصات أخرى منصوصعليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

" إن نجاح المسيرة الاتحادية بدولة الإمارات كان حافزاً لبلورة فكرة قيام مجلس التعاون ..لقد وضعنا في دولة الإمارات تجربتنا الاتحادية كنموذج حي لجميع الأخوة في منطقة الخليج وتطلعنا بعد ذلك إلى الاتحاد الأكبر بين الأشقاء في المنطقة فجاء تجاوب إخواننا بتوجهاتنا الاتحادية بمثابة دور نور على نور لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا بقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ."

"انطلاقا من إيمان الشعب العربي في الخليج بوحدة روابط الدين واللغة والعادات والتقاليد والآمال والمصير المشترك وإدراكاً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة وللحفاظ على أنها واستقرارها سعى قادتها إلى تحقيق أماني هذا الشعب لزيادة التنسيق وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والتي توجت بقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ."

"أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما هو معروف عنها عضو واحد وذات مصير واحد فما عينا إلا أن نتماسك وأن نصون بناءنا هذا ."

" وبعد اتحاد الإمارات جاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ..والله يعلم ما بذلته من جهد لأجل قيام مجلس التعاون مع إخواني السعوديين والقطريين والكويتيين والبحرينيين والعمانيين وقد أطلعتهم على الأشياء التي وجدناها في الاتحاد والتي أردنا أن ينتفع بها وينتفع بها إخواننا وجيراننا سواء في السعودية أو البحرين أو الكويت أو قطر أو عمان ..والحمد لله وفقنا الله وقام المجلس واستمر ،وهذا الاستمرار والبحث عن ما هو أفضل ليس مستنكراً إذ أنه واجب على الإنسان أن يبحث عن ما هو أفضل."

"بقدر ما أن الدول الست التي تنضوي تحت لواء هذا المجلس متجانسة ومتماثلة ،سواء من حيث القرب الجغرافي أو التراث المشترك أو التركيب الاجتماعي والنظم السياسية فإن هذا المجلس لا يشكل بأي حال من الأحوال منظمة إقليمية جديدة أو مستقلة ،إنه على العكس من ذلك إضافة درع واق جديد لجسم الأمة العربية ،وتعزيز لجناح من أجنحة الوطن العربي المترامي الأطراف."

"إن السياسة الثابتة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم على رأي وموقف واحد ولا توجد هناك تفرقة ولن تكون هناك مواقف شاذة لأن كل شقيق يطرح بصراحة ما يؤمن به لنفسه ولشقيقه على حد سواء ."

"إن مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معروفة لدى جميع بالبرهان والدليل ودول الخليج لم تتردد يوماً عن تلبية أي طلب لدعم أشقائها العرب في مواقفهم وليس هناك أي تنصل من أي التزام ."

"إن لقاءات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما هي إلا صيانة لهذا الصرح الذي بنيناه جميعا وحرصنا على أن يظل قوياً وشاهقاً ..هذا الصرح الذي أصبح بارزاً لمجتمعنا في الخليج ولأمتنا العربية والإسلامية ولأصدقائنا في العالم ."

" إن مجلس التعاون جاء في وقت نحن في أشد الحاجة إلى التنسيق والتعاون وفق خطط مدروسة واستراتيجية متفق عليها لمواجهة الأطماع والتحديات التي تحيط بالخليج وتجسيد آمال وطموحات شعوب المنطقة ."

"إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو الدعامة الأساسية لتأمين القوة الذاتية لدول المنطقة بما يمكنها من القيام بدورها في خدمة الأمة العربية والإسلامية ،والإسهام في صون أمـن وسلام العالم أجمع ."

" نحن مشهور عنا أننا وحدويون لأن إيماني بهذا المفهوم عميق الجذور، إننا نرى في الوحدة التي يجب أن تقوم بين دول شعوب المنطقة، أن تكون وحدة بين شعوب المنطقة، لا بين حكامها، لأن الشعوب أخلد وأبقى، إننا نؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية الوحدة بين دول المنطقة كأساس للوحدة العربية الشاملة ."