السنة: هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، بل إن السنة مصدر مستقل بالتشريع، فما ورد في السنة فهو حجة يجب العمل به وإن لم يرد في القرآن. والأدلة على حجية السنة ووجوب العمل بها ما يلي:
أ- قال الله عز وجل: {
}
[النساء: 59].
فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل (
وقد وقع ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، فوجد في هذه الأمة من ينكر السنة إما مطلقاً أو ينكر بعضها.
ب- قال الله عز وجل: {
} [الحشر: 7].
وهذا يدل على حجيتها وأنها مصدر مستقل من مصادر التشريع.
ج- قال الله عز وجل: {
} [النساء: 113].
د-وقال عز وجل: {
} [الأحزاب: 34].
قال الإمام الشافعي: "
".
هـ- قال صلى الله عليه وسلم: (
) رواه مالك في الموطأ.
و- قال صلى الله عليه وسلم: (
) رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وصححه الألباني.
ي- وقال صلى الله عليه وسلم: (
) رواه أبوداود وصححه الألباني.
ز- وقال صلى الله عليه وسلم: (
) رواه الترمذي. وقال حسن صحيح.
) إعلاماً بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على القرآن، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواءً كان هذا الأمر في القرآن أم لم يكن.
أ- قال الله عز وجل: {
}
[النساء: 59].
فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل (
وقد وقع ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، فوجد في هذه الأمة من ينكر السنة إما مطلقاً أو ينكر بعضها.
ب- قال الله عز وجل: {
} [الحشر: 7].
وهذا يدل على حجيتها وأنها مصدر مستقل من مصادر التشريع.
ج- قال الله عز وجل: {
} [النساء: 113].
د-وقال عز وجل: {
} [الأحزاب: 34].
قال الإمام الشافعي: "
".
هـ- قال صلى الله عليه وسلم: (
) رواه مالك في الموطأ.
و- قال صلى الله عليه وسلم: (
) رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وصححه الألباني.
ي- وقال صلى الله عليه وسلم: (
) رواه أبوداود وصححه الألباني.
ز- وقال صلى الله عليه وسلم: (
) رواه الترمذي. وقال حسن صحيح.
) إعلاماً بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على القرآن، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواءً كان هذا الأمر في القرآن أم لم يكن.
