تقرير عن العلاقات دول مجلس التعاون مع العالم الخارجي -للتعليم الاماراتي

تتجه الأنظار في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف مؤتمر القمة السادس والعشرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يصادف انعقاده مرور ربع قرن على تأسيس المجلس الذي انطلقت مسيرته المباركة من أبوظبي في شهر مايو من العام 1981.
وقد عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ قمة الميلاد التي عقدت في أبوظبي يومي 25 و26 مايو 1981، وعلى مدى ربع قرن، خمسة وعشرين دورة منتظمة للمجلس الأعلى تناولت تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية والعسكرية والأمنية وغيرها من المجالات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمستجدات وتطورات الأحداث على كافة الصعد الخليجية والعربية والإسلامية والدولية.

وقد عقدت الدورة الأولى للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 25 و26 مايو 1981 وهي الدورة التي اتفق فيها أصحاب الجلالة والسمو على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. وأقر أصحاب الجلالة والسمو حتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم.

وأكدوا بعد استعراض الوضع الراهن في المنطقة بأن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولية شعوبها ودولها وأن مجلس التعاون إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها. كما أكدوا رفضهم المطلق لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان مصدره وطالبوا بضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية وخاصة تواجد الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية لما فيه مصلحتها ومصلحة العالم. وأيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الجهود المبذولة لوقف الحرب العراقية الإيرانية آنذاك باعتبارها من المشاكل التي تهدد أمن المنطقة وتزيد من احتمالات التدخل الأجنبي فيها. وأعلنوا بان ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

كما أكد أصحاب الجلالة والسمو التزامهم بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية وجددوا دعمهم لمنظمة المؤتمر الإسلامي والالتزام بقراراتها وعبروا عن تمسكهم بمبادئ عدم الانحياز وميثاق الأمم المتحدة.

وعين أصحاب الجلالة والسمو السيد عبدالله يعقوب بشارة أميناً عاماً لمجلس التعاون وقرروا أن تكون الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرا دائماً للمجلس.

وأصدرت الدورة الأولى للمجلس الأعلى إعلان أبوظبي الذي أكد أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الذي مرت وتمر به منطقة الخليج العربي وأن التضامن الطبيعي الذي يربط البلاد العربية في الخليج حري به أن يظهر في إطار مشترك يجسد كل الخطوات الإيجابية والفعالة الثنائية والجماعية التي اتخذت حتى الآن لصالح شعوب المنطقة.

وتضمن الإعلان قرارات المجلس الأعلى بتشكيل عدة لجان وزارية لتحقيق التعاون والتنسيق بين دول المجلس وهي لجنة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي والتجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون النفطي ولجنة الخدمات الاجتماعية والثقافية ولجنة النقل والمواصلات.

وأقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثانية التي عقدت بالرياض يومي 10 و11 نوفمبر 1981 الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تستهدف تحقيق أماني المواطنين في إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الروابط على أسس صلبة تؤدي إلى وحدة المنطقة وتأمين التقدم والازدهار لجميع دول المجلس.

وبحث المجلس في هذه الدورة التعاون العسكري وقرر دعوة وزراء الدفاع للاجتماع لتحديد الأولويات التي تحتاجها دول المجلس من أجل تأمين استقلالها وسيادتها.

واستعرض المجلس الوضع في منطقة الخليج وجدد رفضه لمحاولات الدول الكبرى التدخل في شؤون المنطقة مؤكداً على ضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية. كما أكد مجددا على أن أمن الخليج واستقراره هما من مسؤولية دوله.

وبحث المجلس الوضع في منطقة الشرق الأوسط واستعرض ردود الفعل العربية والدولية حول مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وقرر إدراجها على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي سيعقد في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية.

وقرر المجلس أن تقوم الدول الأعضاء بمساع حثيثة لتحقيق وحدة الصف العربي.وناقش المجلس في هذه الدورة النزاع بين العراق وإيران والوضع في أفغانستان.

وأقرت الدورة الثالثة للمجلس الأعلى التي عقدت بالمنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 1982 توصيات وزراء الدفاع الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتمادها على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها.

ووافقت على طلب وزراء الداخلية باستكمال الدراسة حول الاتفاقية الأمنية الشاملة. واستعرضت التطورات التي تمت بشأن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقررت الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره بليونان ومائة مليون دولار أمريكي. ووافقت على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.

وعلى الصعيد السياسي ناقش المجلس في هذه الدورة تطورات الحرب العراقية الإيرانية والنزاع العربي الإسرائيلي مؤكداً في هذا الخصوص تأييده للقرارات والبيانات التي اتخذها مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي عقد في مدينة فاس بالمغرب.

واستعرض المجلس الأعلى في دورته الرابعة التي عقدها بدولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 1983 الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء حيث بحث المجلس ما قطعه التنسيق العسكري من خطوات معرباً عن ارتياحه لفعاليات تمارين /درع الجزيرة/ التي جرت في دولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته من مغزى يعكس تصميم أبناء المنطقة على الذود عنها وتأكيد استقلالها، وقرر المجلس توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي تسمح لمواطني كل دولة ممارستها بالدول الأعضاء اعتباراً من أول مارس 1984. واطلع على الإجراءات التي تمت لمباشرة مؤسسة الخليج للاستثمار نشاطها بنهاية شهر نوفمبر 1983.

واستعرض المجلس على الصعيد السياسي تطورات الوضع في منطقة الخليج في ضوء استمرار الحرب العراقية الإيرانية. وأيد قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 31 أكتوبر 1983 بوقف العمليات العسكرية في الخليج وجدد المجلس استعداده لاستئناف المساعي التي قامت بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نيابة عن المجلس بين العراق وإيران. وأوفد المجلس كلا من وزيري الخارجية الكويتي والقطري إلى سوريا في مسعى عربي من دول المجلس بالتعاون مع الجامعة العربية وتونس والجزائر لإنهاء الاقتتال المؤسف الجاري على الساحة الفلسطينية. وأكد المجلس تأييده لمؤتمر الوفاق اللبناني المنعقد في جنيف وعبر عن أمله أن يحقق النتائج التي يتطلع إليها شعب لبنان. واطلع على تطور العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية اليمن الديمقراطية وأشاد بالتطور الإيجابي بإعلان تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأبدى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الخامسة التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 1984 ارتياحه للخطوات التي تمت لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حيث أسهم ذلك في زيادة ملحوظة للتبادل التجاري بين دول المجلس. وكلف الأمانة العامة بدراسة السبل المؤدية لتشجيع المشاريع المشتركة. وأقر إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية. وفوض المجلس الوزاري بإقرار استراتيجية التنمية والتكامل لدول مجلس التعاون. وقرر تجديد تعين السيد عبدالله يعقوب بشارة أميناً عاما لمجلس التعاون وأعرب عن ارتياحه للإنجازات التي تمت تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تشكل اللبنة الأولى على طريق التكامل الاقتصادي ووافق على قرار ينظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء. واستعرض المجلس النتائج التي حققتها اللجان المختصة في قطاعي الأمن والدفاع مؤكداً على أهمية هذه الإنجازات التي تسعى إلى ترجمة مبدأ الاعتماد على الذات إلى حقيقة ملموسة تؤمن تحمل أبناء دول المجلس مسؤولية الدفاع عنها.

وناقش المجلس الوضع في المنطقة وخطورة استمرار الحرب العراقية الإيرانية على استقرارها وأمنها وعبر عن الموقف الإيجابي للجمهورية العراقية من قرارات الأمم المتحدة وجهود المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز ودعا جمهورية إيران الإسلامية لأن تساهم بالجهود التي ترمي إلى إيجاد حل يقوم على مراعاة حقوق الطرفين.

واستعرض المجلس الوضع العربي الراهن والنتائج السلبية لاستمرار الخلافات العربية وتأثيرها على القضايا المصيرية العربية، وناقش القضية الفلسطينية وأكد استمرار دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين. كما أكد استمرار دعمه لوحدة لبنان والمحافظة على استقراره واستقلاله وسيادته الوطنية على ترابه.

وصادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدها في سلطنة عُمان خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 1985 على مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات المشتركة وهي السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة وأهداف ووسائل التربية والتعليم. كما أقر المجلس في هذه الدورة الاستراتيجية الأمنية وأكد على ضرورة سرعة إنجازها بعد أن استعرض الوضع الأمني في ضوء تصاعد الإرهاب في المنطقة وتعرض بعض دول المجلس لمحاولات إرهابية استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها. كما وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على التصور الاستراتيجي للتعاون الدفاعي.

واستعرض المجلس الخطوات الاقتصادية الموحدة التي تم تنفيذها ووافق على وضع برنامج زمني لتنفيذ مختلف مجالات وأنشطة التعاون الاقتصادي وكلف المجلس الوزاري بإقرار هذه البرامج ودراسة إمكانية إضافة أنشطة جديدة إلى الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها كأنشطة التأمين والتجارة وشراء وتبادل الأسهم. ووافق المجلس على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس وكذلك على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.

وناقش المجلس الوضع في المنطقة في ضوء التصعيد الخطير للحرب العراقية الإيرانية وقرر استعداده باستمرار مساعيه من أجل إنهاء هذه الحرب المدمرة.

وعلى الصعيد العربي ناقش المجلس تطورات القضية الفلسطينية وأدان الاعتداء الصهيوني على تونس وعلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية فيها. وأكد استمرار دعمه لوحدة لبنان الشقيق والمحافظة على استقراره واستقلاله وسيادته الوطنية على ترابه. كما استعرض المجلس الوضع العربي ونتائج مؤتمر القمة العربي الطارئ في الدار البيضاء بالمغرب وأعمال لجنتي المصالحة وتنقية الأجواء العربية.

وتميزت الدورة السابعة للمجلس الأعلى التي عقدت بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تحقيق المواطنة في الأنشطة التجارية والاقتصادية حيث تقرر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط التي أقرت وذلك اعتباراً من أول مارس 1987 وكذلك السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة فوقا للضوابط التي أقرت اعتباراً من أول مارس 1987 بالنسبة لتجارة التجزئة ومن أول مارس 1990 بالنسبة لتجارة الجملة. ووافق على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.

وأقر المجلس الأعلى التوصيات الخاصة بمسيرة التعاون العسكري وأشاد بما حققته قوة /درع الجزيرة/ من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي. كما أعرب عن ارتياحه لما وصل إليه التعاون والتنسيق في المجال الأمني من أجل تعزيز وضمان الأمن والاستقرار في دول المجلس. وأشاد بالخطوات التي تمت لتنفيذ التوجهات الاقتصادية الموحدة وفق برنامج زمني وأكد على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.

ووافق المجلس الأعلى على ميثاق الشرف الإعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الإعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الإعلامية للدول الأعضاء.

وعلى الصعيد السياسي تدارس المجلس الأعلى تطورات الحرب العراقية الإيرانية وأعرب عن تقديره لتجاوب العراق مع الجهود التي تبذل من أجل وضع حد للحرب المدمرة بالوسائل السلمية. وأكد المجلس على الصعيد العربي ضرورة إزالة ا لخلافات بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الخلافات.

وأقرت الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر 1987 الاستراتيجية الأمنية الشاملة وتوصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية. وتدارس المجلس الأعلى سير تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأعرب عن ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات وصادق على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في مجالات جديدة بالدول الأعضاء. كما صادق على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهن إضافية وفقا لضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة بالدول الأعضاء. وصادق كذلك على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء.

وأقر المجلس خطة التنمية الثقافية ومساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء.

وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعة الأوروبية حول التعاون الاقتصادي معها وأبدى قلقه في هذا الخصوص على أوضاع التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة وخاصة عزم اليابان فرض رسوم وضرائب على استيرادها من الزيت الخام والمنتجات البترولية الأمر الذي يعيق حركة التجارة الدولية.

وبحث المجلس الأعلى الأوضاع النفطية والتطورات الأخيرة في الأسواق العالمية.

وعلى الصعيد السياسي تدارس المجلس الأعلى تطورات الحرب العراقية الإيرانية وأحداث مكة المكرمة وما تعرضت له الكويت من قصف بالصواريخ واعتداءات إيرانية تستهدف أمنها واستقرارها وكذلك الوضع العربي والتضامن العربي وتطورات القضية الفلسطينية مؤكداً دعمه وتأييده للانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وأصدرت الدورة الثامنة للمجلس الأعلى الإعلان الاقتصادي لقمة الرياض الذي أكد عزم دول المجلس على الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز إقامة السوق الخليجية المشتركة وذلك باستكمال توحيد فئات ومستويات التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي.

وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه البالغ لنمو التبادل التجاري بين دول المجلس بعد أن ألغيت الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية و الحيوانية والصناعية ذات المنشأ الوطني وكذلك بعد أن أعطيت الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطني وسمح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي.

كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لاستمرار توسعة مجالات تعميق المواطنة الاقتصادية من خلال الإجراءات العملية التي اتخذت للسماح لمواطني دول المجلس بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بالإضافة لما اتخذ من خطوات لتمكين مواطني دول المجلس من الاستفادة من الخدمات في مجالات التعليم والشؤون الاجتماعية والصحة وانتقال رؤوس الأموال والعمالة.

وفي إطار العلاقات مع العالم الخارجي أكد المجلس الأعلى على أهمية التحرك الجماعي كتوجه أساسي تمليه روح التعاون التي يرتكز عليها كيان المجلس.

ووافقت الدورة التاسعة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على نظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة ونظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية.

كما وافقت على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار وكذلك معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.

وأقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع والمجلس الوزاري المتعلقة بأوجه التعاون العسكري والأمني في المرحلة القادمة. وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة في لوكسمبورج في 15 يونيو 1988 بين دول المجلس والجماعة الأوروبية وفوض المجلس الوزاري الدخول في المفاوضات الرسمية مع الجماعة الأوروبية بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.

وناقش المجلس الأوضاع في السوق البترولية وأكد على ضرورة التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وبقية الدول المنتجة خارجها باعتبار أن استقرار الأسعار مسؤولية جماعية.

وبحث المجلس الأعلى الوضع الأمني في ضوء قبول إيران لقرار مجلس الأمن رقم 598 الصادر في يوليو 1987 والوضع العربي لاسيما في الأراضي المحتلة وتصاعد الانتفاضة الباسلة وقرارات دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في جنيف حول القضية الفلسطينية وبدء الحوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك الوضع في لبنان.

وأصدرت الدورة التاسعة للمجلس الأعلى إعلان المنامة الذي عبر عن تقدير أصحاب الجلالة و السمو للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء بشأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وما أدت إليه من نتائج إيجابية انعكست على ترابط المصالح الاقتصادية بين مواطني دوله.