بغيت تقرير عن العمليات الاجتماعيه او علاقه علم الاجتماع بالعلوم الاخرى او الفكر الاجتماعي في مصر القديمه
بغيت تقرير عن العمليات الاجتماعيه او علاقه علم الاجتماع بالعلوم الاخرى او الفكر الاجتماعي في مصر القديمه
/
/
المقدمة :
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعد ,,,
ساتحدث في موضوعي عن جنوح الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحده .
وسبب اختياري لهذا الموضوع و هو أن جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تواجه دولة الإمارات .. و هو الخروج عن قواعد السلوك التي يضعها المحتمع لأفراده .. و قد تناول بحثي الأفكار الآتية .. مفهوم الجنوح و أسبابه و عوامله و دور الدولة و المجتمع في معالجة هذه الظاهره و ما أثر الظاهره ( جنوح الأحداث) على المجتع و أفراده . و كذلك أثر الثقافة و المستوى الفكري و وسائل الإعلام على نشوء الظاهر .
الموضوع :
الفصل الأول :
قال تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا أن الله يحب المحسنين) صدق الله العظيم (سورة البقرة – آية 195)
تعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تواجه مجتمع الإمارات، وتحرص دولة الإمارات على تقديم الرعاية المطلوبة للأحداث المشردين والجانحين وإعادة تأهيلهم حتى يتوافقوا مع مجتمعهم ويصبحوا مواطنين صالحين وأعضاء منتجين وليسوا عالة على أسرهم والمجتمع.
ولقد أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م، بشأن الاحداث الجانحين والمشردين وحدد القانون في مادته الاولى تعريفا للحدث الذي ينطبق عليه القانون بأنه من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة او وجوده في إحدى حالات التشرد.
وقد راعت مواد هذا القانون مصلحة الحدث وأوجبت رعايته وتقوميه من خلال إيداعه في مؤسسة إصلاحية مناسبة لتأهيله وتعديل سلوكه، ومن خلال إبعاد الحدث عن الظروف التي أدت الى تشرده او جنوحه، وإخضاعه لنوع من الرقابة والملاحظة والمتابعة ورعاية أسرته.
ولقد حدد القانون التدابير القضائية التي يجوز للقاضي اتخاذها في شأن الحدث المشرد او الجانح كالتالي :
1- التوبيخ.
2- التسليم لولي أمره.
3- الاختبار القضائي.
4- منع ارتياد أماكن معينة.
5- حظر ممارسة عمل معين.
6- الالتزام بالتدريب المهني.
7- الإيداع في مأوى علاجي او معهد تأهيل او دار للتربية او معهد للإصلاح حسب الأحوال.
8- الإبعاد من البلاد (لغير المواطنين).
وكانت الخطوة الثانية هي تدخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية بإنشاء مراكز استقبال بمديريات الشرطة بمختلف الإمارات، وقد أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم (70) لسنة 1979م، والخاص بتنظيم مهام هذه المراكز، وتعيين الكادر الوظيفي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين للعمل فيها، وباشرت هذه المراكز عملها داخل مديريات الشرطة، حيث قامت بالمهام الآتية :
1- تحديد أماكن مخصصة لإيداع الأحداث داخل المديريات او المخافر بعيدا عن المتهمين الكبار.
2- دراسة وفحص الحالات التي كانت ترد الى المديريات وتقديم تقرير عنها الى المحكمة المختصة.
3- حضور جلسات المحكمة وإبداء التوصيات اللازمة لكل حالة.
4- القيام بأعمال التوجيه والإرشاد للأحداث الجانحين ولأولياء أمورهم.
5- حضور تحقيقات الشرطة عند ورود كل حالة بعد القبض عليها.
6- متابعة الحالة بالرعاية اللاحقة بعد الانتهاء من المحاكمة.
وصدر القرار الوزاري رقم (51/2) لسنة 1980 من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إيذانا بإنشاء وحدتين شاملتين لرعاية الأحداث الجانحين بالدولة في كل من أبوظبي، والشارقة وقد سميت (بالوحدة الشاملة) لأنها تقدم جميع أشكال الرعاية التي يحتاجها الحدث حسب حالته، ولذلك فهي تشمل أعمال الاستقبال والحجز التحفظي والمحكومين من الأحداث الجانحين، والذين يودعهم أولياء أمورهم لدى الدار.
وبدأ العمل بهاتين الوحدتين اعتبارا من يوم 15/12/1981، حيث تقدم وحدة أبوظبي رعايتها للأحداث الذين يردون إليها من أبوظبي والعين، أما وحدة الشارقة فهي تخدم الأحداث الذين يحالون إليها من الشارقة، عجمان، ام القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة.
أما بخصوص دبي، فإن الأحداث الجانحين يحتجزون في سجن دبي المركزي بقسم خاص بهم دون أن يخالطوا الكبار، نظرا لعدم وجود مؤسسة لرعاية الأحداث الجانحين، وتقوم إدارة السجن بتقديم بعض الخدمات التعليمية و المهنية لهم أثناء فترة قضاء مدة الحكم الصادر ضدهم.
وقد نص القرار (51/2) لسنة 1980، على أن الوحدة الشاملة لرعاية الاحداث هي مؤسسة تربوية لعلاج جنوح الأحداث ووقاية المعرضين منهم للانحراف، تقدم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والمهنية بما يوفر حاجات الحدث الجسمية والفعلية والنفسية، وما يساعد على تكوين شخصيته وتنمية مواهبه واستعداداته ليكون عضو نافعا في المجتمع، وذلك بالأعمال والأنشطة التالية :
1- إجراء البحوث الاجتماعية والاختبارات النفسية على الأبناء ورسم طرق علاجهم وتقويمهم من خلال خلق المواقف المختلفة ومراقبة أنماط السلوك وتعديلها.
2- توفير الرعاية الطبية للأبناء عن طريق الكشف الطبي الأولي والدوري وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وإحالة الحالات التي يتعذر علاجها داخليا الى المستشفيات.
3- فتح فصول محو الأمية لمن فاتتهم فرص التعليم وإلحاق من في سن التعليم بالمدارس تحت إشراف الوحدة وبعد استئذان النيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك.
4- الاهتمام بالتربية وأداء الفرائض.
5- الاهتمام بالتدريب المهني وإعداد الفرص اللازمة لتعليم الحرف المناسبة لميول الأبناء وقدراتهم داخل الوحدة وفق برامج معينة وإلحاقهم بمراكز التدريب.
6- تنمية الهوايات المختلفة بين الأبناء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
7- تشجيع الأبناء على الاطلاع والقراءة بإنشاء مكتبة تضم الكتب الدينية والعلمية والقومية والأدبية والصحف والمجلات الدورية.
8- توفير وسائل التربية الرياضية وممارسة الألعاب المختلفة ويجوز تكوين الفرق والاشتراك في المباريات وتنظيم الرحلات والمعسكرات.
9- تهيئة وسائل الترويح والترفيه الهادفة للأبناء من خلال مشاهدة برامج التلفزيون والافلام السينمائية والاستماع لبرامج الإذاعة المناسبة وممارسة الألعاب المسلية والمفيدة في نادي الوحدة.
10- تعويد الأبناء على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية من خلال خدمة أنفسهم وتجميل الوحدة خلال إقامتهم بها. (1)
1 – د.أحمد عبد الله ـ ثقافة الشباب في الوطن العربي ملامح الحاضر واستشرافات المستقبل، بحث منشور في مجلة (شؤون عربية)، أيلول/سبتمبر 1986 ـ محرم 1407هـ عدد 47 ص 126
الفصل الثاني :
أهداف الوحدات الشاملة لرعاية الأحداث الجانحين
1- وقاية الأحداث من التعرض للجنوح.
2- إيواء حالات جنوح الاحداث.
3- توفير العلاج والرعاية النفسية.
4- توفير العلاج والرعاية الطبية والمعيشية للأحداث الجانحين.
5- توفير التعليم والتربية وإكساب المعرفة.
6- إتاحة فرص التدريب والتأهيل المهني للأحداث الجانحين.
7- التوجيه والإصلاح الديني للأحداث الجانحين.
8- علاج حالات جنوح الأحداث وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.
التنظيم الإداري للوحدات الشاملة لرعاية الأحداث الجانحين :
بصدور القرار الوزاري رقم (32/3) لسنة 1983م استكملت وحدات رعاية الاحداث الجانحين الشكل التنظيمي لها وقد صدر هذا القرار بشكل لائحة داخلية لتنظيم دور رعاية الاحداث وإصلاحهم.
ولحماية النشء والشباب قامت الدولة باتخاذ كافة التدابير الوقائية الوطنية للتصدي لظاهرة المخدرات واجتثاثها من المجتمع، وحماية الشباب من سمومها وأخطارها، حيث صدر في شهر أكتوبر 1995 قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد تعديله، حتى تكون عقوباته رادعة ضد التجار والمهربين، والتي تصل الى الإعدام للمهربين والمتاجرين، والسجن أربع سنوات للمتعاطين.
الجنوح أو الجريمة نوع من الخروج عن قواعد السلوك التي يضعها المجتمع لأفراده, يحملان معنى واحداً
يعبر عن وقائع اجتماعية تلازم المجتمعات الإنسانية ,وتختلف من مجتمع ومن زمن لآخر …..
وتُعرف الجنوح أو الجريمة ,بأنها انحراف عن المعايير والقيم التي حددها المجتمع للسلوك الصحيح
وفعل يضر بالجماعة ويهدد كيانها ,والفعل الذي يحرمه القانون ويعاقب عليه وفق جزاءات ذات طابع رسمي ,وقد تأخذ شكلاً منظماً ,حينما تكون في سلوك لا اجتماعي يقوم به تنظيم إجرامي يمارس أنشطة خارجة عن القانون بطريقة سرية ووفق تقسيم للأدوار ,وولاء واضح لرأس هذا التنظيم….
جنوح الأحداث في الإمارات :
تكاد تكون ظاهرة جنوح الأحداث غير معروفة قبل ظهور النفط حتى أواسط الستينيات , كان الحدث ينعم برعاية الأسرة الممتدة ….
ومع اكتشاف النفط وتسارع التغير والتنمية , بدأت عادات وسلوكيات غربية تتغلل في نسيج مجتمع الإمارات , ظاهرة جنوح الأحداث تنمو في فئات الذكور حتى أصبحت خطرا على الفرد والمجتمع على حد سواء …..
وتعني كلمة حدث مرحلة العمر بين السابعة والثامنة عشر ..
أما الجنوح أو الانحراف فهو الميل إلى الإثم فيطلق لفظ جانح على كل من يخالف القوانين المعمول بها وينحرف عن الخطوط الحمراء ..
عوامل الجنوح :
1- التفكك الأسري ..
2- المستوى الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي ..
3- جماعة رفاق السوء ..
4- وقت الفراغ
5- وسوء التربية , وسوء العلاقة بين الآباء والأبناء ..
مؤشرات انحراف الأحداث وتوقع :
1- التمرد على النظام في الأسرة و المدرسة ..
2- الميل إلى الاستعراض وإثارة اهتمام الآخرين بأساليب غير مقبولة ..
3- الشراسة في التعامل مع الآخرين ..
4- الفشل في الدراسة ..
5- الميل إلى السيطرة و الإقبال على المنع ..
6- الاستخدام الزائد للحيل الدفاعية السلبية مثل الإنكار و التبرير و الكذب ..
الجهود المبذولة في دولة الإمارات لاحتواء جنوح الأحداث :
كانت قضايا الأحداث تعالج بمعرفة رجال الشرطة دون معاونة من المتخصصين الاجتماعيين , وبدءا من عام 1976 بدأت التشريعات في الاهتمام بهذه الظاهرة ,فتم اتخاذ بعض الضوابط لرعاية الأحداث الجانحين .
كما تم إنشاء مراكز استقبال الأحداث بإدارات الشرطة , ومنع اتصالهم بالمجرمين .. ومن منطلق علاجي بدأت ثلاث وحدات لرعاية الأحداث عملها في أبو ظبي و دبي والشارقة تستهدف إعادة تأهيل الأحداث الجانحين ,و تقديم الرعاية لاحقة للمفرج عنهم , حتى لا يتحول الحدث إلى مجرم يضر نفسه وأسرنه ويهدد أمن المجتمع . (2)
__________________________________________________
يتبع :::
شو أخباركم ؟؟
يمدحونها تلخيص لتسهيل مذاكره
و أن شاء الله تستفيد منه وأنا أستفيد ويكم
وبالتوفيج
ويمكن تلخيص مشكلة علم الاجتماع بوضعه الراهن في أمرين:
الأول: أن هذا العلم يحمل، مع حقائقه العلمية، وفائدته الملموسة، عقائد وأفكار ومبادئ واضعية. وأن هذا العلم منذ دخوله إلى العالم الإسلامي، كان يعزز من حالة فقدان الهوية، التي تعني التخلي عن الإسلام، كمبدأ عام يحكم المجتمعات الإسلامية.
الثاني: أن نظريات هذا العلم، وضعت لفهم مشاكل وقضايا خاصة بالغرب، لا يمكن تعميمها على المشاكل المماثلة في العالم الإسلامي، ولا تؤدي إلى فهم واقع المجتمعات الإسلامية.
علم الاجتماع نشأة علم الاجتماع وتطوره
على الرغم من أن التفكير الاجتماعي قديم قدم الإنسان نفسه، فإن الاجتماع الإنساني لم يصبح موضوعاً لعلمٍ إلا في فترة لاحقة. وكان أول من نبه إلى وجود هذا العلم، واستقلال موضوعه عن غيره، هو ابن خلدون (2). فقد صرح في عبارات واضحة أنه اكتشف علماً مستقلاً، لم يتكلم فيه السابقون، إذ يقول: "وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع، وهو العمران البشري، والاجتماع الإنساني، وذو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته، واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم، وضعياً كان أو عقلياً " (2). . ويقول أيضاً: "واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، أعثر عليه البحث، وأدى إليه الغوص. . . . ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة، ما أدري: ألغفلتهم عن ذلك، وليس الظن بهم؟ أو لعلمهم كتبوا في هذا الغرض، واستوفوه، ولم يصل إلينا؟ " (3).. كما أنه لم يكتفِ بذلك، بل دعا القادرين إلى استكمال ما نقص منه: "ولعل من يأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح، وعلم مبين، يغوص من مسائله على أكثر مما كتبنا " (4).. وإضافة إلى ذلك فإن مقدمته شملت على أقل تقدير سبعة من فروع علم الاجتماع المعاصر، ناقشها ابن خلدون في وضوح تام (5).
ولكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من قول عالم الاجتماع الشهير جمبلوفتش : لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجست كونت، بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوروبي، جاء مسلم تقي، فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن، وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة، وإن ما كتبه هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع (6)، على الرغم من ذلك كله، فإن التأريخ لعلم الاجتماع يقف عند كونت (7) الفرنسي باعتباره المنشئ الأول لهذا العلم. ويتجاهل بذلك المؤسس الحقيقي لهذا العلم الذي نبه عن وعي وفي وضوح إلى اكتشافه لهذا العلم.. ومهما كانت ظروف النشأة الجديدة فإن من النكران للجميل، والظلم أيضاً عدم الاعتراف لابن خلدون بفضله في هذا المجال.
[ جـ ] مناهج البحث في علم الاجتماع.
هناك مناهج للبحث يستخدمها علماء الاجتماع، ويتوقف استخدامها على الباحث، وطبيعة البحث، والإمكانات المتوفرة، ودرجة الدقة المطلوبة، وأغراض البحث، ولعل من أكثر الطرق المنهجية شيوعاً في الدراسات الاجتماعية، المنهج التاريخي المقارن، والتجريبي، والمنهج الوصفي وغيرها، مما قد تقتصر فيه النتائج على الوصف، أو تتعدى ذلك إلى التحليل والتفسير وقد لا يكتفي الباحث بأحد هذه المناهج، بل يتعدى إلى المزج بينها. وسنعطي فيما يلي نبذة عن هذه المناهج:
1- المنهج التاريخي: يستخدم علماء الاجتماع المنهج التاريخي، عند دراستهم للتغير الذي يطرأ على شبكة العلاقات الاجتماعية، وتطور النظم الاجتماعية، والتحول في المفاهيم والقيم الاجتماعية. وعند دراستهم لأصول الثقافات، وتطورها،وانتشارها. وعند عقد المقارنات المختلفة بين الثقافات والنظم، بل إن معرفة تاريخ المجتمع ضرورية لفهم واقعه.
2- المنهج الوصفي: "يعد المنهج الوصف من أكثر مناهج البحث الاجتماعي ملاءمة للواقع الاجتماعي وخصائصه. وهو الخطوة الأولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع. إذ من خلاله نتمكن من الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع، محددة على خريطة، تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته " (29). وقد واكب المنهج الوصفي نشأة علم الاجتماع، وقد ارتبطت نشأته بحركة المسح الاجتماعي في إنجلترا، أو منهج لوبلاي في دراسة الحالة، ونشأة الدراسات الأنثروبولوجية.
3- المنهج التجريبي:
"التجريب جزء من المنهج العلمي. فالعلم يسعى إلى صياغة النظريات التي تختبر الفروض التي تتألف منها، وتتحقق من مدى صحتها.. والتجربة ببساطة: هي الطريقة التي تختبر بها صحة الفرض العلمي " (31). "فالتجريب هو القدرة على توفير كافة الظروف، التي من شأنها أن تجعل ظاهرة معينة ممكنة الحدوث في الإطار الذي رسمه الباحث وحده بنفسه. والتجريب يبدأ بتساؤل يوجهه الباحث مثل: هل يرتبط ارتفاع المستوى الاقتصادي للفرد بإقباله على التعليم؟ أو هل هناك علاقة بين الدين والسلوك الاقتصادي؟
عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر
لا يشك أحد في أن علم الاجتماع يعتمد على حقائق جزئية، وحوادث واقعية، لا ينكرها عقل، ولا علم، ولا دين، ومع ذلك نجد علماء الاجتماع يختلفون اختلافاً كبيراً عند دراستهم لهذه الوقائع، وقد اعترف بهذا الاختلاف كثير من علماء الاجتماع (54).
ولا شك أن وراء هذا الاختلاف تقف المعايير التي يسير على ضوئها هذا العلم، ونقصد بها الموازين التي تزن وتقوِّم الأبحاث الاجتماعية.
ويهمنا في هذا المقام، أن نتحدث عن معيارين، كان لهما الأثر الكبير في إعاقة الاتفادة الكاملة من علم الاجتماع بالنسبة للمسلمين، مما يحتم بعد ذلك دفع عملية الصياغة الإسلامية إلى الأمام، خصوصاً ونحن نعرف أن هذا العلم مرتع لتعدد وجهات النظر.
الخاتمة
لقد ذكرناا هذا الموضوع بضرورة فكرة الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع. و أنها من لوازم الرجوع إلى الذات، ومن ضرورات ترسيخ الهوية الإسلامية. فقد اتضح من خلال ما سبق ما يلي:
* إن المنهج المتبع في علم الاجتماع، يغفل جانبا من جوانب الواقع الاحتماعي، مما يعطي صورة ناقصة عن حقيقية هذا الواقع. فنظرا لاعتماد علم الاجتماع الغربي- والذي يمارس في العالم الإسلامي- على شهادة الحس فقط، فقد غابت عنه نتيجة لذلك ، الأمور المعنوية، والغيبية، التي لا تحس، وهي تكمل الحقيقة، ويجب أن لا تند عن الباحث أثناء بحثه.
* اتضح بجلاء أن المعتقدات والخلفيات الثقافية، لا يمكن إسكاتها أثناء البحث، فهي تظهر بوضوح عند التحليل والتفسير، بل حتى عند اختيار ظاهرة معينة للبحث دون غيرها. وهذا يلفت النظر إلى أن النظريات التي تعطي صفة عالمية، لا تصلح للتعميم، وإنما هي تمثل نظرة منتجها فقط. فبعض النظريات ، كالتي تفسر الانحراف مثلا، أو نظريات التنمية، لها خصائص البيئة التي نبتت فيها ، ومن ثم فهي لا تصلح للتطبيق في مجتمعات العالم الإسلامي. وهذا أمر يحسه الغالبية من علماء الاجتماع ، حتى الذين لا يقرون بمشروعية مثل هذه الصياغة.
* يجب التنبه إلى أن الدعوة إلى صياغة إسلامية لعلم الاجتماع ، لا تعني الدعوة إلى إبراز علم جديد في موضوعه ومنهجه، بل هي تقر بحدود موضوع علم الاجتماع ، ومناهجه ، كما تقر بأهميته ، فيجب أن لا تعمل ، ما لا تحتمل فينظر إليها على أنها دعوة جديدة كليا، " فلعلم الاجتماع ميدانه الذي لا ينبغي أن يتجاوزه، وهو واقع المجتمعات البشرية ، في حدود كونها عالما مشهودا يمكن ملاحظته، واستخراج خصائصه ، وقوانين حركته وتبدله " (240) ، وهذه نقطة تحتاج إلى إيضاح ، لم يتعرض لها هذا الكتاب إلا لماما.
المصادر:
معهد الامارات التعليمي
قوقل
بغيت منكم تقرير عن علم الاجتماع
بس بلييز بغيته يوم الاحد ويكون جاهز بس
يمكن تقووووولون شحات ويتشرط يعني باختصار اسمحو لي على الازعاج
وما تقصرو
كلوو تمام
مقدمة وموضوع وملخص ومراجع وخاتمة
للامانة منقول من يمنع وضع روابط لمدونة أخرى
سويت ورقة عمل لأول درس في علم الاجتماع وكان علي شرح في هالدرس
تحياتي
البنفسجة