هل زواج المعاقين ذهنيا يحميهم من المصير المجهول؟
وهل تنتقل الاعاقة إلى أبنائهم؟
القاهرة – من إيهاب سلطان:
يعد زواج المعاقين ذهنيا هو الضمان الوحيد عند بعض الأسر التي لديها معاق ذهني من المصير المجهول الذي ينتظره بعد وفاة والديه، وذلك لحاجته الدائمة والمستمرة لمزيد من الرعاية والعناية مما يضطر الآباء لتقديم المزيد من التضحيات في البحث لابنهم المعاق عن زوجه تتحمل مسئوليته بعد وفاتهما.
ويولي المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة أهمية خاصة بالمعاقين ذهنيا من خلال توفير البيئة التربوية والنفسية لهم أملا في مساعدتهم على النمو والتكيف مع متطلبات الحياة اليومية، وتحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي لهم، وتأهيل القادرين منهم للعمل واندماجهم بصورة طبيعية مع المجتمع. وناقش المجلس مؤخرا قضية زواج المعاقين ذهنيا لدمجهم بصورة طبيعية في المجتمع وتأهيلهم لمستقبل اكثر أمانا من خلال الدراسات العلمية الشاملة بدلا من الزواج العشوائي الذي يزيد من احتمالية توريث الإعاقة لأبنائهم، حيث تقول السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة "إذا كان الزواج حق من الحقوق الإنسانية التي يكفلها الدستور لكل أفراد المجتمع فإنه يجب علينا أن نقف عند حق المعاق ذهنيا في الزواج والإنجاب لا لشيء إلا لأننا نعمل سويا على الحد من الإعاقة ومن احتمال انتقالها إلى أبناء المعاقين".
وأضافت خطاب في الندوة التي نظمها المجلس لمناقشة قضية زواج المعاقين ذهنيا "انه عملا بمبدأ إعلاء حقوق الطفل ومراعاة المصلحة الفضلى له فإننا يجب أن نعمل تصنيف أنواع الإعاقة الذهنية ودرجاتها، وأي نوع منها يسمح فيه بالزواج والإنجاب معا، وأيهما لا يسمح بالإنجاب وأيها يمنع الزواج، وألا يسمح بالزواج للمعاق ذهنيا إلا بالحصول على شهادة موثقة من مركز طبي متخصص، وكذلك لابد من تحديد الضمانات التي توفرها الدولة لتكفل نجاح هذا الزواج، ونحدد دور المجتمع المدني والخدمات التي يمكن أن يؤديها لمعاونة المعاق ذهنيا على أعباء الحياة الزوجية وخاصة رعاية الأطفال".
واستعرضت الندوة دراسة وصفية عن التوافق الزوجي لدى عينة من المعاقين ذهنيا باعتبار أن زواج المعاق ذهنيا يدخل في إطار العامل الإنساني، وله نفس الحقوق أسوة بالأسوياء، كما يعد زواج المعاق ذهنيا حماية للمجتمع من انتشار الأمراض الاجتماعية لسهولة استهواء المعاق ذهنيا واستغلاله في بعض الأعمال غير الشرعية. بالإضافة إلى توفير عامل تكافؤ الفرص للمعاقين في الحياة بصورة طبيعية والاستفادة من طاقته في ضوء إمكانياته لخدمة أنفسهم والمجتمع. وحثت الدراسة في توصياتها على الكثير من المحاذير قبل زواج المعاقين ذهنيا لتجنب الكثير من المشاكل حال فشل توافقهم الاجتماعي والزواجي من بينها ضرورة إقامة برنامج تدريبي للمعاقين ذهنيا لارتفاع توافقهم الزواجي وتأهيلهم لهذه الحياة بمسئوليتها. مع ضرورة توعية القائمين على تدريبهم حتى يتدربوا على كيفية تعديل السلوك الجنسي عند المعاق ذهنيا، وأيضا تدريبهم على التوافق الاجتماعي والزواجي. كما أوصت الدراسة بإقامة ندوات لآباء وأمهات المعاقين عقليا بهدف توعيتهم بكيفية التعامل مع أولادهم في سن المراهقة، مع إقامة برامج لتوعية المجتمع كله بكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا يتسبب المجتمع بإصابتهم بالانعزالية والإحباط. وتمنت الدراسة في توصياتها أن يقام قرية محمية للمتزوجين من المعاقين عقليا وخاصة الذين يعانون من حالات تدني التوافق الزواجي وأن يكون هناك قائمين على رعايتهم وتوعيتهم وتدريبهم وربما قد يصلوا لدرجة عالية من التوافق مما يؤدي إلى استقلالهم عن القرية.
مجلة العلوم الاجتماعية
