:
( المقدمة )
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تقريري يتحدث عن الصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة و تطورها.يعد تطوير القطاع الصناعي من الأولويات التي استهدفتها دولة الامارات العربية المتحدة حيث تم إنشاء العديد من المنشآت الصناعية سواءً في نشاط الصناعات البترولية والبتروكيماوية والكيماوية الأخرى، أو في نشاط الصناعات التحويلية الأخرى غير البترولية، الأمر الذي ساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعة الوطنية، وبالتالي في تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وانطلاقاً من حرص الجهات المسؤولة في الدولة على التفاعل المتواصل مع المتغيرات العالمية والإقليمية خاصة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام1996م، فقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز الوضع التنافسي للمنتجات الصناعية الوطنية لضمان صمودها أمام المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك بالالتزام بمعايير الجودة ذات المستويات العالمية المعروفة.
وقد حصلت العديد من المؤسسات الصناعية على الشهادات والجوائز التقديرية نظراً لالتزامها بعناصر الجودة وبالمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذي عزز من القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية وأتاح أمامها الفرصة للاستفادة من مزايا الانفتاح والحرية في التبادلات التجارية.
وقامت المؤسسات العامة للصناعة بتشجيع مؤسسات القطاع الصناعي على تطبيق الأساليب المتطورة في الانتاج وعلى استخدام التقنيات الحديثة التي تتيح تحسين مستويات الأداء. وتم تأسيس جائزة باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للصناعة قدّمت للمؤسسات منذ عام 1997 من أفضل الممارسات الصناعية التي تقوم بها.
كما فتح المجال أما المؤسسات الحكومية والخاصة في سبعة من القطاعات الاقتصادية، منها القطاع الصناعي، للحصول على جائزة سمو الشيخ خليفة بن زايد للتميز التي أعلن عنها منذ عام 1999م، لتواكب جوائز الجودة العالمية بغرض ترسيخ أسس الجودة والامتياز.
(الموضوع )
وفي إطار الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي في الامارات، قامت الجهات المعنية بتوفير المرتكزات الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة الصناعية، حيث أقيمت البنية التحتية والأطر المؤسساتية وقدمت الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ومن ضمنها المدن الصناعية المجهزة بالخدمات المتنوعة التي تقدم للمستثمرين بأفضل المستويات.
أما عن هيكل الصناعات في دولة الإمارات فيتكون من قطاعي الصناعات الأساسية وغير الأساسية، ويقصد بالأولى تلك الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي، وتططلب رؤوس أمول كبيرة ومعرفة عملية وفنية متطورة، وتحتاج إلى أسواق واسعة لتصريفها، وتعتمد عليها الدولة في خططها الإنمائية.
صناعة الغاز:
وقد بدأ الإهتمام باستغلال الغاز الطبيعي منذ عام 1978، بغية إنشاء قاعدة صناعية تستفيد من الغاز المتوفر، واقيم أول مصنع لتسييل الغاز بغية تصديره، والثاني توجيه جزء منه إلى صناعة الطاقة وتحلية المياه.
صناعة تكرير النفط:
ولقد استهدفت إقامة هذه الصناعة الحيوية في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتزايدة لاستهلاك المشتقات مع وضع الخطط التي تكفلها في وقت لاحق إنتاج فائض يصدر إلى الدول الأخرى، وتحقيق عائدات أفضل عن طريق بيع البترول كمشتقات بدلاً من بيعه نفطاً خاماً، ودخلت صناعة تكرير النفط حيز التنفيذ مع مطلع الثمانينات بإقامة مصفاة الرويس في منتصف عام 1981م واستكمال إدخال التحسينات على مصفاة أم النار، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج ثمانية أضعاف تقريباً وهي الآن تأخذ في التقدم سائرة في اتجاهين أساسيين هما التصدير إلى الأسواق العالمية، وهذا الاتجاه يستحوذ على معظم الإنتاج، والثاني تخصيص جزء من الإنتاج للإستهلاك المحلي.
ويشدد سمو الشيخ خليفة على إلتزام الدولة بنظريتها الاقتصادية القومية التي ترتكز على الصناعة كمحور تنموي واجب بقوله: (( أن الصناعة أساس قوي يمكن أن ترتكز عليه نهضة الأمم وقفزات الشعوب وهي الطريق الأمثل للتخلص من التخلف واستثمار الفوائض في الداخل وبناء القوة الذاتية على نحو متكامل. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك أن حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على الساحات الاقتصادية ليس هيناً وأن انتقالنا من دولة تستورد أكثر احتياجاتها إلى دولة تحرص على توفير القدر الكبير من السلع والضرورات في الداخل يتطلب تخطيطاً ويحتاج إلى جهد وزمن وتضحية كبيرة، ونحن نقيم المشروعات الصناعية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالبترول باعتباره اهم مواردنا الطبيعية بعد أن أجمعت الآراء على ضرورة تصنيعه محلياً وتصديره في صور متعددة من تصديره للخارج في الشكل التقليدي، ولعل مجمع الصناعات البتروكيماوية الذي يجرى إقامته حالياً في قاعدة الرويس يمثل مؤشرات حية على مدى التزامنا بهذه النظرية الاقتصادية السليمة)).
وقد كانت البداية في الحقيقة شاقة وعسيرة بالنسبة للإنتاج المحلي، وبخاصة في ظل سوق تتحكم فيه عادة تفضيل المستورد وهي عادة سيطرت تماماً على أذواق وأمزجة مستهلكين يعيشون وسط كم هائل من تدفق استيرادي تمتلئ به اسواقهم في كل مكان. حتى اصبح هناك تحدياً كبيراً في سبيل ان يحتل الانتاج الصناعي المحلي مكانه المناسب في هذه السوق . ومن ثم في ان يقبل عليه المستهلك ويقتنع بتفضيله على سواه.
وأمام هذا التحدي الخطير وجد القائمون على شؤون الصناعة بالدولة سواء على مستوى القطاع الخاص ان الخيار الوحيد لمواجهة هذا التحدي والخروج من ازمة سلبية هذا الوضع هو التوجه بكل الطاقات والامكانات المادية والبشرية لإحداث طفرة سريعة وجادة في ميدان التصنيع بمجالاته المختلفة.
ومع محاولات التجربة والخطأ في البداية وهو امر طبيعي يلازم عادة كل التجارب في بداياتها تحقق الامل وأخذ الانتاج المحلي يفرض نفسه بجداره وقدرات ذاتية في معركة التنافس مع المستورد الوافد الى اسواق الدولة من كافة جهات التصدير العالمية والذي كان قد استأثر بهذه الأسواق طوال عدة سنوات.
أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها – بالمقاييس الاقتصادية الدولية – القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 – 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 18 – 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وأوضحت الدراسة أن تسخير الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الشاملة ستظل أهم الأسس التي تقوم عليها إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي حدد صاحب السمو رئيس الدولة معالمها واتجاهاتها للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام. وفي هذا يقول سموه :" إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن ". ويضيف سموه في موضع آخر :" لدينا خططاً طموحة لاستخدام الثروة البترولية التي أنعم الله بها علينا أفضل استخدام لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".
(الخاتمه)
وما كان ذلك ليتم لولا تلك الرعاية الشاملة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو رئيس الدولة ووفقا لرؤاه الحصيفة واستشرافه الواعي للتطورات المستقبلية وما تستوجبه من خطط وبرامج وموارد لترسيخ أسس التقدم في حركة الاقتصاد فكان التوسّع في القاعدة الإنتاجية، وكان الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل. وهكذا خطت دولة الإمارات بحكمة قائدها خطواتها الأولى نحو التأسيس لمستقبل زاهر عماده الصناعة والفرد المنتج في مجتمع صناعي مزدهر.
وحقق التطور الصناعي خلال السنوات الاخيرة نموا مضطردا نتيجة توجه الاستثمارات الكبيرة نحو هذا القطاع واقامة صناعات ضخمة اعتمدت على الموارد الهيدروكربونية والطاقة. ومن اهمها صناعة تكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة الاسمدة الكيماوية وصهر الالمنيوم وصناعة الاسمنت ومواد البناء. كما قامت العديد من الصناعات الاستهلاكية التي اسهمت في تغطية جزء كبير من حجم الاستهلاك المحلي كصناعة اللحوم والالبان والاغذية الخفيفة والملابس والاثاث والبلاستيك والمنتجات المعدنية والانشاءات والفايبر غلاس وغير ذلك من صناعات تحويلية غطت ارجاء الدولة كافة.
