السلام عليكم
شحالكم عساكم بخير
أقدم لكم مشروع اللغةة العربيةة للصف التاسع / الفصــل الداسي الأول
.
.
.
عرض شرائح
عن أهمية العلم في تنمية العقول و في تطور البشرية
.
.
.
اقتباس من الموضوع :
مراحل التطور التي مرت بها البشرية في مجال المواصلات
كانت وسائل النقل في العصور القديمة بطيئة جدًّا، وكان الناس يسافرون مشيًا على الأقدام، ويحملون حاجتهم على ظهورهم أو رؤوسهم. ثم أخذ الناس يستعملون الحيوانات: كالجمال والبغال والحمير في نقل حاجاتهم. بعد مدة، صنع الإنسان عربات صغيرة، لها أربع عجلات، تسير دون محرك، ثم صنعت بعد ذلك المراكب الشراعية، التي تسير على الماء.
صنع الإنسان في العصر الحديث مركبات، تعمل بالمحركات، فظهر كثير من وسائل النقل الحديثة, مثل: السيارات، والقطارات، والسفن، والطائرات.
جعلت هذه الوسائل العالم قرية صغيرة, فالإنسان ينتقل في ساعات، من بلد إلى بلد، ومن قارة إلى قارة. وهذا يختلف عما كان في الماضي، حيث كان الإنسان يحتاج إلى أيام وشهور، لينتقل من مدينة إلى مدينة.
يتبع في المرفقات وبالتوفيق للجميع
المقدمة:
ظهر مفهوم التنمية عندما أطلقه رئيس الولايات المتحدة عام 1949م, بهدف إدماج الدول النامية بالاقتصاد العالمي بعد أن نالت استقلالها السياسي. وفي مقدمة الإعلان العالمي عن حق التنمية الذي اُعتمد ونشر في 4 كانون الأول/ 1986م, ظهر تعريف التنمية البشرية على أنها: "عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة, في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها".
ووفق هذا التعريف فإن الإنسان هو الموضوع الأساسي في التنمية البشرية, لذلك فقد كثرت الدراسات والمؤتمرات التي حاولت تحديد مفهوم التنمية البشرية ودراسة أبعادها ومكوناتها وأنواعها وغاياتها: كإشباع الحاجات المختلفة, ورفع مستوى المعيشة, ومستوى التعليم, وتحسين نوعية حياة الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية …..إلخ.
الموضوع :
مفهوم التنمية البشرية:
وبالمختصر فإن مفهوم التنمية البشرية يستند إلى الإنسان وتكون غايته الإنسان, فهدف التنمية البشرية هو تنمية الإنسان في مجتمع ما, من كل النواحي: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية.
وهذه التنمية يجب أن تكون:
1 ـ تنمية شاملة: بحيث تشمل كل مناحي الحياة في البلد النامي سواء السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية الموجودة فيه, وتشمل كذلك جميع سكان هذا البلد مهما اختلف جنسهم أو لونهم أو معتقدهم, وتشمل أيضاً كل فرد بذاته جسدياً ونفسياً وروحياً. فهي لا تترك أي ناحية في هذا البلد إلا وتعمل على تطويرها وتحسينها.
2 ـ تنمية متكاملة: تهتم بجميع الأفراد والجماعات والتجمعات والمجالات المختلفة والمؤسسات الحكومية والأهلية من ناحية تفاعلها مع بعضها, بحيث تكون غير متنافرة ولا متناقضة, ولا يمنع نمو أحدها نمو الآخر أو يعرقله.
3 ـ تنمية مستدامة: تسعى دائماً للأفضل, وتكون قابلة للاستمرار من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية. ومفهوم التنمية البشرية المستدامة يعتبر الإنسان فاعل أساسي في عملية التنمية وليس مجرد مستفيد من منتجات التنمية دون مشاركة نشيطة فاعلة.
وقد انتشر مفهوم التنمية في قارتي آسيا وافريقيا خاصة, حيث اُستخدم بداية في المجال الاقتصادي ليدل على عملية إحداث مجموعة التغيرات الجذرية في مجتمع ما بهدف إكسابه القدرة على التطوير الذي يضمن تحسين حياة أفراده, وزيادة قدرته على الاستجابة للحاجات الأساسية والمتزايدة والمستحدثة لهؤلاء الأفراد.
ثم انتقل مفهوم التنمية إلى السياسة فوُصف بأنه عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية, من حيث ايجاد نظم سياسية تعددية على شاكلة النظم الأوروبية.
وفيما بعد تطور مفهوم التنمية وارتبط بالعديد من الحقول الأخرى, فالتنمية الثقافية والمعرفية تسعى لرفع مستوى الثقافة وتهدف إلى رقي الإنسان. والتنمية المجتمعية أو الاجتماعية تهدف إلى تطوير تفاعل أطراف المجتمع جميعاً: الفرد والجماعة والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والأهلية. وكانت التنمية البيئية تسعى إلى الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك مواردها بصورة سليمة…..إلخ.
وهناك تعريف آخر لتنمية :
إن مصطلح التنمية البشرية يؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرخاء للمجتمع، وما التنمية البشرية إلا عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس.
إن مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم مركب من جملة من المعطيات والأوضاع والديناميات. والتنمية البشرية هي عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي وهي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية على هذا الكوكب.
والتنمية البشرية المركبة تستدعي النظر إلى الإنسان هدفا في حد ذاته حين تتضمن كينونته والوفاء بحاجته الإنسانية في النمو والنضج والإعداد للحياة .إن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ومنظمها وقائدها ومطورها ومجددها. إن هدف التنمية تعنى تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية.
إن مفهوم التنمية البشرية مركب يشمل مجموعة من المكونات والمضامين تتداخل وتتفاعل في عملياته ونتائجه جملة من العوامل والمدخلات والسياقات المجتمعة وأهمها: عوامل الإنتاج، والسياسة الاقتصادية والمالية، مقومات التنظيم السياسي ومجالاته، علاقات التركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه، مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها، القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي، القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد أداةً للتقدم والتنمية.
وهكذا يمكن القول أن للتنمية البشرية بعدين..
البعد الأول يهتم بمستوى النمو الإنساني في مختلف مراحل الحياة لتنمية قدرات الإنسان، طاقاته البدنية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، المهارية، الروحانية ….
أما البعد الثاني فهو أن التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل و البنية المؤسسية التي تتيح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس.
من منّا لا يريد تحقيق النجاح و السعادة؟ بالطبع كل منّا له طموحاته و أحلامه الخاصة في مجال الحياة الروحانية، الأسرية، الاجتماعية، والمهنية.
التنمية البشرية هي السبيل للتقدم بخطوات واثقة مدروسة نحو تحديد وتحقيق أهدافك. فلكي تحقق السعادة يجب أن تنمي الجوانب السبعة لشخصيتك.
تعرف على الجوانب السبعة للتنمية الذاتية
لكي تحقق السعادة و النجاح فعليك أن تهتم بتنمية كل من هذه الجوانب في حياتك:
الجانب الإيماني والروحاني
الجانب الصحي والبدني
الجانب الشخصي
الجانب الأسري
الجانب الاجتماعي
الجانب المهني
الجانب المادي
وتحقيق الاستقرار في كل من هذه الجوانب يشكل ركنا رئيسيا في تحقيق النجاح والاستقرار
بلادنا العربية والتنمية :
كانت بلادنا العربية ومازالت من البلاد النامية, وقد خضعت للاستعمار الغربي, الذي استغلها ونهب خيراتها, مما جعل البلاد العربية أمام مهمة مزدوجة تتمثل في :
1ـ التنمية التي تحتاجها هذه البلاد على كافة الصعد من جهة.
2 ـ إصلاح ما أفسده الاستعمار في هذه البلاد من جهة أخرى.
بالطبع, لا يمكن أن ننكر الفارق الكبير بين البلاد المتطورة والبلاد المتخلفة, ولا يمكن أن نتجاهل حاجة البلاد المتخلفة أو النامية ومنها بلادنا العربية إلى العمل الكثير لتخطي المشاكل الكثيرة التي تعاني منها مجتمعاتها, غير أننا نريد تحديد ما هي التنمية التي تحتاجها هذه البلاد حقيقة بعيداً عن الاستلاب والتبعية, ونريد أيضاً أن ننبه إلى ضرورة التنمية المجتمعية ككل والتنمية الفردية للإنسان بشخصه ثانياً.
إن حجة التنمية استخدمها الغرب من أجل السيطرة واستغلال خيرات ما سمي بلدان العالم الثالث, وقد برر حالة هذه البلاد المتردية بطريقة استعلائية عنصرية, وأرجع سبب تردي الأوضاع عموماً فيها إلى عوامل طبيعية تتعلق بذهنية ونفسية سكان هذه البلاد, وإلى عوامل أخرى متعلقة بظروف كل بلد على حدة.
ومما يؤكد هذه النظرية الغربية الاستعلائية برأيهم أن البلاد المتخلفة لم تستطع تخطي ظروفها الصعبة, رغم خروج الاستعمار منها منذ عقود, وهي حتى الآن لم تستطع النهوض مما يؤكد نظرية قصور قدرات سكان البلاد المتخلفة, وحاجتهم الدائمة لمن يسير بهم نحو التقدم والرفاهية المزعومة.
ومن هنا فقد عامل العالم الغربي البلاد الأخرى من منطلق الوصي على قصّر, واستخدم أساليب ووسائل متعددة للوصول إلى زرع قناعة وصلت إلى حد البديهة عند سكان البلاد المتخلفة, هذه البديهة مفادها أن كل ما هو غربي هو تقدمي, وكل نظام غربي سواء كان في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع بل وحتى في كل الأمور الصغيرة والكبيرة من اللباس والموضة ومقاييس الجمال إلى اللغة وطرق التعبير وأساليب البحث العلمي, هو النظام الأمثل والأكمل, والذي يجب على هذه البلاد المتخلفة إذا أرادت التقدم السعي للوصول إليه بكل ما تملك من أدوات ووسائل, حتى لو أدى بها هذا الأمر إلى التصادم مع جذورها وإلغاء هويتها الخاصة وثقافتها الحضارية. لذلك فقد سيطرت على العالم مفاهيم غربية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والصحة والعلم وطرق المعيشة وعلاقات الأفراد وكل شيء, صارت هي القمة. بالرغم من أن التجربة قد أثبتت ضرر كثير من هذه المفاهيم, ونتائجها الكارثية على المجتمعات الغربية نفسها. لكنها مازالت إلى الآن هي النموذج الأكمل في نظر سكان البلاد المتخلفة.
وعلى الرغم من أن الغرب نجح إلى حد كبير في ترسيخ هذه الصورة النمطية في الأذهان, فإنه لم يكتفِ بذلك فقط, بل حاول بكل الوسائل التدخل في شؤون الدول النامية, والتحكم بها, والسيطرة عليها, واستغلال خيراتها, بحجة رغبته في تنميتها على طريقته هو, ووفق تصوره هو, وعلى نموذجه هو, بطريقة متناقضة تتغير حسب الظروف المحيطة بكل بلد. وقد وجد تعاوناً من أبناء هذه البلاد أنفسهم, فتَحتَ مسمّى تنمية النظام السياسي وإرساء الديمقراطية مثلاً, وجدنا أن الغرب قد استخدم طرقاً غير ديمقراطية في فرض ما أسماه ديمقراطية, كما فعل في العراق وأفغانستان, وقد حارب خيارات الشعوب عندما أوصلت الديمقراطية مجموعات إلى الحكم لا يرغب بها, اختارها الشعب بإرادته فاندفع إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي. ومازال يحاول إثارة المشاكل في كل مكان بحجة حقوق الإنسان التي لا يراعيها هو نفسه.
طبعاً, فإن هذا لا يعني أن بلادنا العربية ليست في حاجة إلى التنمية, وأنها لا تعاني من مشاكل هائلة تمنعها من التقدم والنهوض, ولكننا يجب أن ننتبه إلى أن مجرد استخدامنا لعبارات كعبارة اللحاق بركب الدول المتطورة, أو بحثنا عن الطرق التي تمكننا من الوصول لتكرار ما استخدمه الغرب في نظمه المختلفة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ……إلخ , هو نوع من القصور في الرؤية, هذا القصور يتمثّل في أننا نسعى لتقليد نموذج مفروض, أثبتت التجربة أنه يعاني من مشاكل كثيرة على الرغم من كل المكاسب التي حققها.
ولنضرب مثالاً على ذلك من الإقتصاد: فالنظم الإقتصادية الغربية أنتجت مشاكل كبيرة بالنسبة للعالم ككل وليس عندها فقط, فبغض النظر عن الانهيار الإقتصادي الذي تمر به الشركات الكبرى العالمية، والبطالة المستشرية في كبرى الدول الصناعية، والكساد التجاري, نجد أن الغرب يستمر في محاولة فرض نظمه الاقتصادية التي أنتجت كل هذه المشاكل عنده على البلاد النامية, ولأن هذه البلاد لا ترى إلا الجانب المضيء من هذه النظم فإنها ترضخ لسياسات الدول الغربية, وحتى عندما ترى المساوئ لا تستطيع فعل شيء أمام هذا الطوفان الغربي لأنها لا تملك أمر نفسها فعلاً.
التنمية والخصخصة:
وفق شهادة لجيمس سبيث الذي عمل مديراً لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في مقابلة له مع جريدة اللوموند في عام 1996م، قال فيها: إن "الفاصل بين البلدان الغنية والعالم الثالث يستمر في الاتساع. واستنكر سبيث أسطورتين: الأولى وتتحدث عن أن العالم الثالث سيستفيد من النمو المتواصل، والثانية التي تتحدث عن القطاع الخاص كحل معجز لمشاكل التنمية .
وأوضح السيد سبيث: هناك أسطورة أولى يجب التغلب عليها، تتعلق بالعالم النامي، وهي الزعم بأنه سينتقل من حسن إلى أحسن بفضل عولمة الاقتصاد في ظل قيادة الدول الخمس العملاقة. والحقيقة أن دخل الفرد الواحد في أكثر من مئة دولة هو اليوم أقل مما كان عليه قبل خمس سنوات. وبشكل أوضح فإن 1,6 مليار إنسان يعيشون اليوم في مستوى أسوأ مما كانوا عليه. ففي بداية الثمانينات وخلال جيل ونصف اتسعت الهوة بين الدول الأكثر فقراً التي تشكل 20 % من العالم، والدول الأكثر غنى التي تشكل 20 % منه. أما اليوم فإن الفارق هو واحد إلى ستين، على الرغم من أن الثروة العالمية قد ارتفعت بشكل عام. ويقع العالم الثالث ضحية أسطورة مؤذية أخرى وهي الاعتقاد بأن القطاع الخاص يتضمن الترياق لكل العالم. وفيما عدا عولمة التبادل، لا ينتظر من الاستثمارات الخاصة أن تقود بشكل طبيعي إلى خلق "عالم متساو". وليس هناك من صلة بين احتياجات بلد ما والاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل هذا البلد. وكلمات الخصخصة، وتحرير الاقتصاد، والتحلل من القوانين واللوائح، وهي الكلمات السائدة في عالم الليبرالية في نهاية هذا القرن هي التي ستسهل عمليات النمو، ولكنه نمو يصاحبه فقر كبير وعدم مساواة تزداد عمقاً، ومعدلات بطالة في حالة ارتفاع دائم".
تنمية الإنسان والمجتمع مطلب أساسي :
التنمية في اللغة العربية كلمة مشتقة تعني الزيادة والانتشار, ومن هنا نعرف أن التنمية يجب أن تعني زيادة ورفعة وتحسين ما هو موجود أصلاً ونشره وتعديه إلى غيره, بحيث يساهم في رفعة غيره وتحسينه أيضاً.
وبما أن التنمية كمفهوم تهدف إلى تحسين حياة الإنسان وتكون غايتها الإنسان كما بيّنا سابقاً, فإن هذا يؤدي أيضاً إلى أن الإنسان هو أساس التنمية ووسيلتها وغايتها.
فالتنمية إذاً يجب أن تتجه بالدرجة الأولى إلى تنمية هذا الإنسان جسدياً ونفسياً وروحياً وأخلاقياً, وعملياً من جهة تعليمه وزيادة خبراته وتأهيله تأهيلاً مناسباً للقيام بالعمل المطلوب منه. ولا تقتصر مسؤولية هذه التنمية على الحكومة والدولة فقط بل هي مسؤولية الإنسان نفسه وعلى الدولة تأمين وسائل هذه التنمية.
إن الإنسان في البلاد المتخلفة عموماً يعاني من فقدان الاهتمام, والمقصود بالاهتمام هنا هو الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه أولاً وتجاه مجتمعه وأمته ثانياً, ووفق وجهة نظري فإن أي تنمية منشودة وأي تقدم مرتجى يجب أن يبدأ من الإنسان وذلك عن طريق إثارة اهتمامه بنفسه وزرع الثقة فيه ومعرفته بما يملك من إمكانات ورغبته بتطويرها وتنميتها.
وأعتقد أننا في حاجة ماسة إلى تطبيق الأخلاق في سلوكياتنا, وحسن التعامل مع الناس قولاً وعملاً, وتقبل الرأي المخالف, والبعد عن الطائفية والاستعلاء. ونشر ثقافة المسؤولية بين الناس. تلك الأخلاق التي لم يبقَ منها بيننا إلا الإسم, حتى صرنا والخُلق الحسن على طرفي نقيض للأسف, فالمهم هو تفعيل الأخلاق, وممارستها عملياً في حياتنا, نبدأ كلٌ بنفسه أولاً, وبتأثيره على غيره ثانياً, حتى يتعود الناس على السلوك الفاعل الهادف, عندها سينهض المجتمع لا محالة, وستتحقق التنمية المنشودة. وسيصل المجتمع لمرحلة من الوعي واستيعاب حاجاته الفعلية, يكون فيها قادراً على سن قوانين وايجاد نظم إجتماعية تضمن لـه الكرامة والرفاهية, بطرق سلمية بعيدة عن العنف, أو أي تدخل أجنبي خارجي.
إن التنمية الاجتماعية تهدف في الدرجة الأولى إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع, ونقول أطراف لأن المجتمع هو مجموعة من الأفراد يتفاعلون مع بعضهم بطرق مختلفة, عن طريق المؤسسات والعمل الجماعي الهادف إلى رفعة الأمة, ولن يتم ذلك دون انسجام وتعاون بين هذه الأطراف جميعها, هذا التعاون لن يثمر ما لم تترسخ في المجتمع قيم سلوكية نهضوية هامة وأساسية, قائمة على أساس التعاون بين أفراد المجتمع جميعاً, وتضع نصب أعينها أن هذا المجتمع يتسع للجميع على اختلاف اتجاهاتهم وقيمهم وأعراقهم وأجناسهم.
الخاتمة :وفي النهاية إن ما يدعو للتفاؤل هو وجود فئة من المفكرين والمثقفين سلموا من عوامل الاستلاب الحضاري, فآمنوا بالإنسان كقيمة إنسانية روحية لا مادية, وعملوا ومازالوا بكل جهدهم لتوعية الناس, وحثهم على العمل لتنمية قدراتهم بما يخدم البشرية كلها, وتنبيههم إلى حقيقة النظريات الغربية, القائمة على تقديس الفرد كشيء مادي, همه المصلحة بغض النظر عن الكوارث التي من الممكن أن يسببها في طريق سعيه للحصول على اللذة والرفاه, هذه النظرة التي تقود العالم اليوم بأسره إلى الهاوية, مما يضاعف مسؤوليتنا كأفراد وكأمة أمام خالقنا وضميرنا.
المراجع:
1ـ التنمية البشرية ودور التربية والشباب فيها: د. محمد يوسف أبو ملوح
2ـ مفهوم التنمية: د. نصر عارف
3ـ التنمية وحقوق الإنسان..مأزق الفكر والتطبيق: مغاوري شلبي
4ـ التنمية الشاملة المتكاملة
المقدمة :
o التطور :
بدأ مفهوم التنمية البشرية يتضح عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج البلدان التي شاركت في الحرب مصدومة من الدمار البشري والاقتصادى الهائل وخاصة الدول الخاسرة. فبدأ بعدها تطور مفهوم التنمية الاقتصادية وواكبها ظهور التنمية البشرية لسرعة إنجاز التنمية لتحقيق سرعة الخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه بسبب الحروب. ومن هذا التاريخ بدأت الأمم المتحدة تنتهج سياسة التنمية البشرية مع الدول الفقيرة لمساعدتها في الخروج من حالة الفقر التي تعانى منها مثل ما قامت به مع كل من : بنجلاديش وباكستان وغانا وكولومبيا وكثير من الدول الأخرى. تطور مفهوم التنمية البشرية ليشمل مجالات عديدة منها : التنمية الإدارية والسياسية والثقافية، ويكون الإنسان هو القاسم المشترك في جميع المجالات السابقة. ولهذا فتطور الأبنية : الإدارية والسياسية والثقافية له مردود على عملية التنمية الفردية من حيث تطوير انماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة للإنسان في عملية التنمية إلى جانب الانتفاع بها. وعلى هذا يمثل منهج التنمية البشرية الركيز الاساسية التي يعتمد عليها المخططون وصانعو القرار لتهيئة الظروف الملائمة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبعد كل هذا يمكن إجمال القول أن التنمية البشرية هو المنهج الذي يهتم بتحسين نوعية الموارد البشرية في المجتمع وتحسين النوعية البشرية نفسها.
يتبع في المرفق
[( الدستور تضعه : هيئة تأسيسية او مجلس النواب ـ مجلس أعلى ، ويعتمد على شكل الحكم في الدولة .
[( أساليب الدستور : ـ
1) دستور المنحة : يصدر بإرادة الحاكم دون مشاركة أحد باعتباره صاحب السيادة ، أمثلة : دستور اليابان .
2) دستور العقد : بناء على اتفاق بين الحاكم و الشعب على قبول الدستور ، أمثلة : دستور دولة الكويت ـ دستور مملكة البحرين .
3) دستور الجمعية التأسيسية : نسبة إلى الجمعية أو الهيئة التي ينتخبها الشعب ، أول من ابتدع هذا الأسلوب الولايات المتحدة الأمريكية ، استخدمتها فرنسا .
4) دستور الاستفتاء الدستوري : اختيار جمعية معينة من قبل الشعب أو الحاكم لوضع الدستور ، يعرض على الشعب باستفتاء رسمي لا يعترف به ويصبح ساريا بموافقة الشعب عليه ، الأمثلة : المغرب .
1.الدستور 2.القوانين 3.القرارات التنظيمية 4.القرارات الإدارية 5. المنشورات والتعليمات .
[( صفات السلطة التشريعية : تمارس وفق الدستور و القانون .
تعتبر صمام الأمان لأي دولة .
تحدد سلطة الحاكم وتزيد ترابطهم مع المحكومين .
[( مواصفات دولة القانون : تنظم علاقات على أساس القواعد القانونية الثابتة المستقرة .
[(في دولة القانون ينفذ الجميع بالدستور والقوانين دون اعتبار لجنس أو لون أو عرق حاكما أو محكومين .
[( عللي : يعتبر الدستور الإنجليزي المثال لأبرز الدساتير المدونة ؟
ج : يأخذ معظم أحكامه من العرف و بعضها من القضاء .
[( الاتجاهات العامة لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة : ـ
^ الانتماء العربي الإسلامي . ^ الاتجاه الوسطي المعتدل .
^ صيانة الحقوق العامة . ^ اعتناق مبدأ القيادة الجماعية .
[( الدعامات السياسية الأساسية للاتحاد : ـ
1.إعلان اتحاد دولة الإمارات ويجوز لأي قطر عربي مستقل الانضمام إليها .
2.يمارس الاتحاد السيادة على جميع الأراضي و المياه الإقليمية .
3.دم التنازل عن سيادة الاتحاد أو تخلي عن إي جزء من أراضيه أو مياهه .
4.للاتحاد علمه وشعاره و نشيده الوطني .
5.الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير .
6.الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، واللغة العربية اللغة الرسمية .
7.يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة .
8.الحفاظ على استقلال الاتحاد وسيادته ، ودفع كل عدوان .
9.نصرة القضايا و المصالح العربية و الإسلامية .
10 . جميع الأفراد لدى القانون سواء .
[( الدعامات الاجتماعية الأساسية للاتحاد : ـ
1. المساواة و العدالة الاجتماعية . 2. الأسرة أساس المجتمع .
3. رعاية الطفولة و الأمومة 4 . التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . 5. الرعاية الصحية .
[( الدعامات الاقتصادية الأساسية للاتحاد :
1.العمل ركن أساسي من أركان تقدم المجتمع .
2.للملكية الخاصة حرمة .
3.للأموال العامة حرمة و حمايتها واجبة على كل مواطن .
4.الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية و قوامة التعاون الصادق بين النشاط العام و النشاط الخاص .
[( الحريات المكفولة دستوريا في حدود القانون :
1.الحرية الشخصية .
2.حرية التنقل و الإقامة .
3.حرية الرأي و التعبير عنه .
4.حرية المراسلات البريدية .
5.حرية القيام بشعائر الدين .
6.حرية الاجتماع و تكوين الجمعيات .
7.حرية اختيار العمل .
8.لا يجوز استعباد إي إنسان .
[( الحقوق العامة التي كفلها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة :
1.الحق في شغل الوظائف العامة .
2.حرمة المساكن .
3.لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد .
4.حظر تسليم المواطنين و اللاجئين السياسين .
5.حظر مصادرة الأموال الخاصة .
6.يتمتع الأجانب بالحقوق و الحريات المقررة في المواثيق الدولية .
[( الواجبات العامة التي قررها دستور دولة الإمارات :
1.الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن .
2.احترام الدستور و القوانين .
3.حماية الأموال العامة واجب على جميع سكان الاتحاد ,
4.أداء الضرائب و التكاليف العامة .
[( المجالات الحياتية التي تشملها التنمية البشرية :
ثقافية ـ اقتصادية ـ اجتماعية ـ سياسية .
[( عناصر التنمية البشرية : ـ
الغذاء , و الكساء , و السكن ــ التعليم ، الثقافة ــ الانتماء ، و الشعور بالاستقرار ــ الصحة ، و التواصل الاجتماعي ، استغلال أوقات الفراغ .
[( مبادئ التنمية البشرية : ـ
1. الإنصاف و المشاركة 2. الإنتاجية 3. الاستدامة 4. التمكين
[( قياس دليل التنمية :
1. متوسط العمر . 2. المستوى المعيشي 3. المعرفة
[( الخيارات التي تتركز عليها التنمية البشرية : ـ
1.الحياة الطويلة و الصحية .
2.الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى معيشي لائق .
3.اكتساب المعرفة .
4.الحريات الاجتماعية و الفكرية و الاقتصادية والسياسية .
5.فرص الإبداع و احترام الذات و ضمان حقوق الإنسان .
[( مظاهر التنمية في دولة الإمارات : ـ
1.الاهتمام بمستوى التعليم .
2.الارتقاء بالخدمات الصحية .
[( من خلال رؤية تنموية بشرية يمكن الاسترشاد بثلاثة أمور : ـ
1.اختيار التخصص المناسب .
2.التعليم الفني والتدريب المهني .
3.التدريب قبل الخدمة و أثناءها .
[( العمل في القطاع العام : ـ
المزايا : تحفظ حقوق الموظف في نهاية الخدمة ـ رواتب ثابتة تزيد مع الخبرة .
العيوب : لا توجد ترقيات في القطاع العام بشكل سريع .
[( العمل في القطاع الخاص :ـ
المزايا : الاهتمام بسنوات الخبرة الطويلة ـ ارتفاع الأجور بحسب قرار الرئيس .
العيوب : عدم الاستقرار في دفع الأجور ـ لا يحفظ حقوق الموظف عند نهاية الخدمة .
[( عللي : أسباب ارتفاع أعداد الطلبة سنويا ؟
1.توعية أهالي الإمارات لضرورة التعليم .
2.توفير كافة الاحتياجات .
3.تعليم المرآة .
4.توفير فرص عمل للخريجين .
[( مبادئ التعليم : 1. تنمية دوافع الأفراد للتعليم 2. الربط بين برنامج التدريب وأداء الأفراد
3. تعزيز السلوك المرغوب فيه من خلال نظام الحوافز 4. تطبيق ما تعلمه الفرد للواقع الفعلي
[( مبادئ التدريب : الفروق الفردية ـ اختبار المدربين ـ الدافعية ـ اختيار المتدربين ـ المشاركة الفعالة ـ أساليب التدريب ـ مبادئ التعلم .
والباقي في المرفق
شحالكم عرب زايد …..}
بغيت بوربينت درس التنمية البشرية …}
ابغيه بسرع وقت …
– المساواة والعادلة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
– الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.
– يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
– التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلة الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.
– يكفل المجتمع الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
– يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العالمية المتطورة.
– الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الإجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون، ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.
وحرص الدستور الإماراتي أيضاً على تحديد ما يجب للإنسان من حريات وحقوق، ومايتحتم عليه تأديته من واجبات. وهو إيراده لهذه أوتلك أسبغ عليها درجة قصوى من الحماية القانونية المستمدة من كونها قواعد دستورية تتصف بالسمو على ما عداها من قواعد أو نصوص ترد في التشريعات ذات المرتبة الأدنى. ويحسب لهذا الدستور استيعابه لمعظم ما تضمنه الشريعة الدولية لحقوق الانسان التي سبقته في الصدور، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1984، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996.
وفي ظل ما حددته دولة الإمارات من مرتكزات لبناء الإنسان وطورت ونشرت الخدمات الأساسية ارعايته صحياً وتعليمياً، وانتشلت مواطنيها من مجتمع الحرمان إلى مجتمع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في فترة زمنية وجيزة، وتمكنت من إعداد بناء تنظيم المجتمع في تشكيلات حضارية واجتماعية وسياسية، ونفذت شبكة واسعة من الضمانات والخدمات والبرامج في شتى المجالات، وحققت تنمية بشرية بمعدلات متسارعة، بعد أ، وسعت الخيارات أما الإنسان بدءً من تحسن الصحة والمعرفة.
وكانت تلك النتائج الباهرة ثمرة لغرس رعاه القائد المؤسس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان( رحمه الله وطيب ثراه) الذي قدم نموذجاً علمياً في رعاية المواطنين تعليمياً وتربوياً وصحياً. ويتجلى هذا الاتجاه في قوله سموه (رحمه الله) : (( الأنسان هو أساس أية عملية حضارية .. اهتمامنا بالانسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، ومهما أقمنا من مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات.. ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً لا روح فيه.. وغير قادر على الاستمرار.. إن روح كل ذلك هو الانسان.. الانسان القادر بفكره بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بها والنمو معها.. ))
إن الإدراك الواعي بقيمة الإنسان كمحور ارتكاز تدر حوله وتستند عليه التنمية الشاملة أسهم بقوة في انطلاقة دولة الامارات العربية المتحدة التي أوصلتها إلى مصاف الدول المتقدمة، بل أوضحت تتبوأ مراتب السبق في تصنيفات التنمية البشرية المرتفعة في التقارير الصادره عن المنظمات الدولية والاقليمية.
وعلى هذا الاساس ذاته استند صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد في رؤيته للعنصر البشري، وأعطى الأولوية القصوى لبناء الإنسان قبل أي بناء مادي آخر.
ويؤكد سموه استمرار هذه النهج كهدف مستمر بقوله: (( سيظل محور اهتمامنا دائماً هو انسان الإمارات لأنه غاية التنمية وهدفها حاضراً ومستقبلاً.. وسنمضي قدماً على هذا الدرب لانه الخير الذي تحقق لنا هو خير في صالح الجميع واذا كان حب الوطن لابنائه لا مثيل له وعطاء لا ينبض فإننا ننتظر المزيد الى الأمام )).
وقد جعل سموه من بناء الإنسان هدفاً ترتكز عليه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ذلك يقول: (( إن الانسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده كما أ، مصلحة المواطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار، إن بناء الأنسان يختلف تماماً عن كل عمليات البناء العادية الأخرى لأنه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وعليه مسؤولية دفع مسيرة هذه الأمة)).
وتأكيداً على تبني الإمارات لمنظور تنمية الانسان كتوجه استراتيجي، قال سموه مشيداً بأهمية ما تحقق على مستوى هذا التوجه. (( إذا كانت الاعياد القومية تمثل منعطفات غالية يحرص تسجيلها كل الذين يكتبون تاريخ الشعوب والأوطان. فإن من حق شعب الامارات أن يذكر بالتمجيد والفخر يوم الثاني من ديسمبر 1971 كعلامة بارزة في مسيرته التاريخية وتجسيد طموحاته في الاتحاد. ولو عدا انسان الامارات بالذاكرة الى صورة وطنه منذ سنوات قليلقة خلت وقارن بينها وبين ما هي عليه اليوم، فالمؤكد انه يمتلئ اعجاباً بالنهضة وما حققته خلال فتره زمنية قصيرة، فالاتحاد انطلق ينجز من الأعمال في كل المرافق ما يواكب حضارة القرت العشرين إذ شهدت البلاد نهضة شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووفرت كل أسباب النهوض بإنسان الإمارات باعتباره ركيزة الاتحاد الأساسية وثروته الكبيرة)).
كما قال سموه : لعل الانجاز الاكبر والاعظم الذي نفخر به في هذه المناسبة القومية هو بناء انسان الإمارات واعداده وتأهيله ليحتل مكانه ويساهم في بناء وطنه والوصل به إلى مصاف الدول المتقدمة. إن بناء الإنسان كان ولا يزال هو الهدف الأول والأسمى الذي سعى إليه قائد المسيرة فالإنسان عنده صانع التنمية وهو أساس كل تقدم وازدهار والعمود الفقري لكل شعب أو أمة.
ويرى سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم في سياق التنمية الوطنية، ذلك ان العائد المرجو من هذا الاستثمار ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الدولة وعلى قطاعاتها المختلفة، وبقدر ما يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري وتكوينه وتأهيله وتوجيهه نحو الغايات العليا، يكون الغد مشرقاً والمستقبل بهذا المعنى يمكن قراءته من خلال نوعية الرصيد البشري المختزن في الحاضر.
وعلى ضوء هذه القاعدة لم تدخر دولة الإمارات جهداً ولا مالاً في سبيل أن توفر للمواطن كل ما يحتاجه على المستويات التعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها، وعملاً على توطيدها نهضت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لبناء الانسان على مجموعة متكاملة من الاطر التي يساند بعضها الآخر فيما يتحقق الهدف المنشود
الفكر التنموي في نهج المغفور له الشيخ زايد – التنمية البشرية
أكد المغفور له الشيخ زايد أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لدولة الإمارات فجاء الفكر والتخطيط التنموي علمياً مدروساً يسعى للارتقاء بهذا الإنسان في مجالات الحياة المختلفة إذ عليه يتوقف مستقبل البلاد، وها هو ذا يؤكد مرة تلو الأخرى على :
(أن بناء الإنسان في المرحلة المقبلة ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت لأنه بدون الإنسان الصالح لا يمكن تحقيق الازدهار والخير لهذا البلد، ولأننا نود أن نبني جيلاً صاعداً نفجر به ويكون قادراً على تحمل أعباء المسؤولية في المستقبل).
هكذا هي البداية فالفكر التنموي للمغفور له يهدف أول ما يهدف إلى بناء الإنسان بصفته الثروة الدائمة للدولة، فبه يتم بناء قطاعات الدولة الحديثة، لذلك اتجه هذا الفكر نحو إرساء دعائم التنمية الاجتماعية التي انطلقت من الصفر إلى إنجازات عظيمة خلال فترة زمنية قصيرة وقد أطلقها المغفور له صريحة إذ قال : (يا أبناء الإمارات العربية المتحدة إن الأوطان لا تبنى بالتمنيات، والآمال لا تتحقق بالأحلام).
لقد شعر المغفور له الشيخ زايد بدوره الإقليمي والعربي والإسلامي منذ البداية، ولكن الأولويات تمضي به أولاً نحو بناء الوطن من خلال بناء المواطن، وهذا له الأولوية والسبق. ولن يتحقق الدور الإقليمي والعربي والإسلامي إلا بعد بناء البيت والوطن، ولذلك سعى نحو الإنسان. ذلك ان منفعة الإنسان تصبح غاية يسعى لها متجاوزة الحدود الوطنية والإقليمية لتصل إلى الإنسان في كل بقعة على الأرض.
(فهذه الثروات تنفق في الدرجة الأولى على أبناء شعبنا الذين عاشوا زوايا الحرمان والتخلف سنوات عديدة، هذه الثروات تنفق في شكل خدمات ومدارس ومستشفيات وطرق زراعية، ثم بعد ذلك علينا التزامات تجاه إخواننا من أبناء الدول الإسلامية والصديقة الذين يساندون قضايانا، إذن نحن نسير في عدة مسالك، ولا يتعارض أحدهما مع الآخر فمشاريع التنمية الداخلية مستمرة وخدماتنا لإخواننا العرب والمسلمين مستمرة).
أليست هذه نظرة المؤمن الذي يبحث دائماً عن خير الإنسان وسعادته …؟؟
لقد أدرك المغفور له الشيخ زايد ببصيرته الثاقبة بأن العامل الاقتصادي وعلى الرغم من أهميته يأتي تابعاً للقوى البشرية في عملية التنمية، فالأساس هو تنمية الإنسان من خلال الموارد الاقتصادية وهي نظرة اقتصادية متقدمة تهدف إلى تحقيق التنمية المستمرة من خلال الاستثمار في الإنسان. فالتنمية تنجح من خلال إدارة الإنسان السليمة لرِأس المال والموارد الطبيعية الأخرى، ومن هنا جاء تأكيد المغفور له على أن (الإنسان هو الركيزة الأولى التي أوليناها اهتمامنا باعتباره الدعامة الأساسية لبناء مجتمع صالح)، وقد أكد في أكثر من موقع هذه الفكرة التنموية الشاملة وعبر عن ذلك بقوله: (إن عليكم في وزارة البترول والصناعة مهام كبيرة، عليكم بالدارسة المستمرة وإعداد البحوث وبحث الواجبات، ويجب ان تدرسوا كل شيء، وما الذي يقام اليوم وما الذي يقام غداً أو بعد غد، إن هدفنا تحقيق السعادة والرفاهية للجميع ولهذا يجب ان يعرف كل إنسان مسؤوليته والواجب الملقى عليه.
والإنسان في فكر المغفور له الشيخ زايد ليس فقط هو الذي يخطط للتنمية أو من هو في موقع المسؤولية، وإنما مجموعة من الأفراد يعملون في ظل مؤسسات مختلفة هدفها الارتقاء والنماء بالدولة.
الهوامش:
فريديريك هاريسون ، الموارد البشرية و التنمية ، ترجمة سعيد عبد العزيز ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ، 1984.ص.68.
[4] أنظر موقع الإنترنيت الخاص ببرنامج الأمم المتحدة بالأردن.
[5] جمعي عماري ، مساهمة الجماعات المحلية في تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الزراعية الغذائية، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تسيير وتمويل.
الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية، الجزائر 26/27 أبريل 2022
أتمنى أن ينال هذا البحث إعجابكم
اختكم "فتفوتة
لا تنسون التقيم
السسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ؛
إخواني وأخواتي أقدم لكم هذا التقرير بعنوان العوامل المؤثرة في توزيعهم ،والذي سأتناول في هذا التقرير تعريف السكان والعوامل المؤثرة قي توزيعهم ومنها العوامل الطبيعية كعامل المناخ والتربة والتضاريس والمناخ والموارد الطبيعية ، والعوامل البشرية كاتجاهات النمو السكاني والحرفة السائدة والمواصلات والعامل السياسي ، وفي نهاية التقرير تحدثت عن السكان والتنمية .
ولقد اخترت هذا الموضوع بالذات لمعرفتي بأن السكان هم المحور الرئيسي الذي تدور حوله وتنبع منه كثير من الدراسات في شتى المجالات ، وأنه لتوزيع السكان على الأرض مجموعة من العوامل المتشابكة ، فبعضها طبيعي وبعضها بشري ، حيث أن دراسة السكان ذات أهمية قصوى حيث تتأثر حياة المجتمعات بعضها ببعض وترتبط الظاهر السكانية في معظم أقطار العالم ، ولذلك فإن معرفة الحقائق السكانية تعد أساسا هاما لفهم الكثير من المتغيرات الدولية ، وإن للعوامل الطبيعية والبشرية دورا كبيرا في توزيع السكان على الوطن العربي في شتى أرجائه .
واتمنى أن أكون قد وفقت في كتابة هذا التقرير وأن ينال على إعجابكم ، وأشكر كل من ساهم معي في كتابته وعلى الدعم الذي حصلت عليه من معلمتي في كتابة هذا التقرير ، راجية من الله التوفيق والسلام .
*تعريف السكان :
السكان هم المحور الرئيسي الذي تدور حوله ومن خلاله كثير من العلوم في شتى المجالات سواء كانت علوما انسانية أو تطبيقية .
*العوامل المؤثرة في توزيع السكان :
يتحكم في توزيع السكان على سطح الأرض في الوطن العربي مجموعة من العوامل المتشابكة ، فبعضها طبيعي وبعضها بشري . وتشمل العوامل الطبيعية المناخ والتضاريس والتربة والموارد الطبيعية . أما العوامل البشرية فيأتي في مقدمتها اتجاهات النمو السكاني ويدخل في هذا العامل المواليد والوفيات من جهة والهجرة الخارجية من جهة أخرى ، كما تشمل الحرفة السائدة والمواصلات والحروب والمشكلات السياسية .
*العوامل الطبيعية :
( تتحكم العوامل الطبيعية تحكما واضحا في توزيع السكان وقد كانت العوامل الطبيعية تتحكم تحكما كاملا في هذا التوزيع في الماضي . أما في الوقت الحاضر فقد برزت أهمية العوامل البشرية ، ولم يعد الإنسان عبدا للطبيعة ، تسيطر عليه العوامل الطبيعية دون غيرها ، وإنما أصبح يلعب دورا هاما في تعديل وتخفيف أثر هذه العوامل الطبيعية .
1- عامل المناخ :
يقل أعداد السكان في المناطق الصحراوية التي يقل فيها المطر والماء ، ويتجمع السكان وترتفع كثافتهم في بعض المناطق القليلة المط ولكن تتوافر فيها المياه السطحية مثل الأنهار أو المياه الجوفية .
وتعد الحرارة عاملا مناخيا آخر يؤثر في توزيع السكان . فإن أثر الحرارة في توزيع السكان يبرز في الجهات الباردة والمعتدلة الباردة ، أما في الجهات الحارة والمعتدلة الدفيئة فإن أثرها محدود ، ذلك أن مقدرة الإنسان على تحمل الحرارة تفوق كثيرا مقدرته على تحمل البرودة الشديدة .
ولكن للحرارة أثار غير مباشرة في توزيع السكان إذ يساعد ارتفاعها على سرعة توالد الحشرات والهوام .
2- عامل التضاريس :
الأصل في السكان أنهم يميلون إلى السكن على السهول ويبتعدون عن المرتفعات ، ولا سيما إذا كانت متضرسة ، وذلك لأن ارتفاع السطح يؤدي إلى تفتيت الرقعة الزراعية ، وبهذا
يصبح العمل الزراعي شاقا ، الأمر الذي يترتب عليه عدم توفر الغذاء بدرجة كافية ، ولذلك يلاحظ أن معظم سكان العالم يعيشون بصفة عامة على السهول .
3- عامل التربة :
ليس من السهل تتبع أثر التربة وحدها على توزيع السكان ، ذلك أن الاختلاف الاقليمي في توزيع التربة يرجع إلى المناخ والنبات الطبيعي والتضاريس ، ولكن يتركز السكان بنسبة كبيرة في المناطق التي تتكون فيها التربة الفيضية التي تتكون بفعل الأنهار ، والتربة الطينية
وتربة المرتفعات ، وذلك أن هذه التربات تتميز بالخصوبة مما يجعل الانتاج الزراعي مواتيا إذا توافرت الموارد المائية .
وينخفض السكان وبشكل كبير في المناطق الصحراوية والتي تفتقر إلى جميع العناصر التي تحتاجها التربة الصالحة للزراعة ، وكذلك من التربة القليلة الخصوبة التربة المدارية الحمراء وتربة الاستبس .
4- الموارد الطبيعية :
يقصد بالموارد الطبيعية على وجه التحديد الموارد المعدنية من مصادر طاقة ومواد خام معدنية ولهذه الموارد أثار مباشرة وأخرى غير مباشرة في توزيع السكان . وتتمثل الآثار المباشرة في اجتذاب السكان للقيام بعمليات التعدين . حيث أدى اكتشاف البترول في بعض المناطق من العالم إلى اجتذاب الأيدي العاملة والفنيين اللازمين لعمليات الانتاج مما أدى إلى زيادة عدد السكان وكثافتهم كما أدى نشأة مراكز عمرانية لم يكن لها وجود قبل البترول .
أما الآثار الغير مباشرة للموارد الطبيعية في اجتذاب السكان فتتلخص في أن هذه الموارد كثيرا ما تؤدي إلى قيام الصناعة وبالتالي تجتذب السكان ، حيث أن حرفة الصناعة تؤدي إلى رفع الكثافة أكثر من حرفة التعدين ، ذلك لأن حرفة التعدين لاتتطلب الأيدي العملة بالكثرة التي تتطلبها حرفة الصناعة .)
*العوامل البشرية :
إن للعوامل البشرية تأثير كبير في توزيع السكان بين المناطق المختلفة ، حيث إن لهذه العوامل الدور البارز أكثر من العوامل الطبيعية ، ولكن للإنسان دور يلعب فيه في تعديل وتخفيف أثر هذه العوامل الطبيعية والبشرية ، حيث سأتطرق الآن في الحديث عن العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان.
1- اتجاهات النمو السكاني :
(عدد السكان في أي منطقة غير ثابت ، فالسكان يتزايدون باستمرار ، وتختلف درجة نموهم من منطقة إلى أخرى ، فهناك مناطق يتزايد سكانها بسرعة وأخرى يتزايد سكانها ببطء . ولا شك أن اختلاف معدلات النمو السكاني يترك أثره بمرور الوقت على نمط توزيع السكان .
وإن لاختلاف معدلات النمو السكاني عوامل عديدة ، والزيادة السكانية نوعان : زيادة طبيعية يمثلها الفرق بين المواليد والوفيات ، والزيادة الغير طبيعية تمثلها الهجرة . حيث إن لمعدلات المواليد في حالة تزايد كبير أما بالنسبة للوفيات فهي في حالة انخفاض نتيجة تحسن الأحوال الصحية والتقدم الطبي وارتفاع مستوى المعيشة بصفة عامة . ولذلك تختلف نسبة الزيادة الطبيعية اختلافا واضحا في العالم .
أما الهجرة فهي تلعب دورا هاما في توزيع السكان ، والهجرة نوعان إما ( خارجية ) وإما (داخلية) تتم داخل نطاق الدولة الواحدة ، وهناك أقطار عربية ترسل أبنائها مهاجرين إلى
خارجها ، وبينما هناك أقطار عربية أخرى تستقبل مهاجرين من خارجها للعمل في البترول فضلا عن مختلف مشروعات التنمية .
وتعمل الهجرة الخارجية على زيادة معدل النمو السكاني في الأقطار التي تستقبل مهاجريها بينما تعمل على خفضه في الأقطار التي ترسل مهاجرين .
أما الهجرة الداخلية فأبرز تياراتها الهجرة من الريف إل المدن . ويترتب على هذا التيار ارتفاع معدل النمو السكاني في المدن عنه في الريف ، بالتالي ارتفاع كثافة السكان في المدن عنه في الريف .
2- الحرفة السائدة :
هناك علاقة وثيقة بين كثافة السكان والحرفة السائدة بينهم ، وتتدرج الكثافة في الارتفاع من حرفة الرعي إلى حرفة الزراعة إلى حرفة الصناعة . حيث تنخفض كثيرا الكثافة السكانية في المناطق التي تسود فيها حرفة الرعي ، بينما ترتفع الكثافة السكانية داخل مناطق الزراعة الكثيفة على الري والتي تكثر على الأنهار ، وتبلغ الكثافة السكانية أقصاها حيث تسود حرفة الصناعة في المدن الصناعية .
3- المواصلات :
ويقصد بعامل المواصلات موقع الإقليم بالنسبة لخطوط المواصلات العالمية والمحلية ومن أبرز الأمثلة ( قناة السويس ) التي تقع في مصر والتي لم يكن العمران فيها ملحوظا قبل حفر قناة السويس ، فلم تلبث المنطقة أن اجتذبت إليها السكان بأعداد كبيرة . وكثيرا ما تلعب
المواصلات الداخلية دورا هاما في الاستثمار الاقتصادي للأراضي البكر ، وبالتالي اجتذاب السكان الذين يقومون بهذا الاستثمار ويعيشون على إنتاجه .
4- العامل السياسي :
كثيرا ما يؤثر العمل السياسي بطريق غير مباشر في صورة توزيع السكان . والواقع أن هذا العامل يرتبط بعامل الهجرة ، فبعض الهجرات الدولية تتم نتيجة دوافع سياسية ) .( والمثال على ذلك ( فلسطين ) . ذلك لأن توزيع السكان في فلسطين في الوقت الحاضر يختلف كثيرا عن توزيعه قبل الاحتلال ، فلقد أدى سقوط فلسطين تحت الاحتلال إلى تشريد ملايين اللاجئين الفلسطينيين والذي عمل على تغيير صورة توزيع السكان بدرجة كبيرة ، ومن جهات أخرى استقبلت فلسطين المحتلة خلال عاما مما يزيد على مليون يهودي ساقتهم إليها الدعاية الصهيونية، مما أدى إلى تغيير صورة وتوزيع السكان داخل الجزء المحتل من فلسطين .)
( وهكذا يتضح لنا أن هذه الهجرات المختلفة لعوامل سياسية بحتة تركت آثارها بلا شك في صورة توزيع السكان . وأبرز الأمثلة على هذه العوامل اعتصام بعض الأقليات السلاسية أو اللغوية أو المذهبية في المناطق الجبلية التي تمثل في بعض الجهات مناطق عزلة تشعر فيها بالحماية والأمان . )
*السكان والتنمية:
( يؤثر الموقف السكاني على التنمية تأثيرا يختلف من بلد إلى آخر ، فهناك دولا تشكو ضغطا سكانيا شديدا على الموارد يشكل عقبة في طريق التنمية فلا يجعل أثرها واضحا على رفع مستوى المعيشة ، ونجد بلاد أخرى تشكو افتقارا سكانيا يشجعها على استقدام الأيدي العاملة والخبرة الفنية من خارجها . ومن جهة أخرى يؤثر الانماء الاقتصادي والاجتماعي على الأوضاع السكانية في البلاد التي دخلت ميدان التنمية وقطعت فيه شوطا ، فالثابت أن معدلات المواليد والوفيات تتأثر تأثرا واضحا بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي . وذلك أنه كلما قطعت الدولة شوطا بعيدا في مضمار التنمية ، فإن هذا يساعد على التعجيل بالتخلص من المرحلة
الانتقالية الانفجارية والوصول إلى مرحلة الاستقرار والنضوج السكاني ، تلك المرحلة التي تعد بر الأمان للدولة من الوجهة السكانية ، ويمكن تقسيم الدول إلى المجموعات التالية :
1- مجموعة البلاد البترولية التي تجمع لها رصيد من عائدات البترول حفزها على المضي قدما في التنمية ، ولكنها تشكو نقصا في الأيدي العاملة والخبرة الفنية ، فكان عليها أن تستقدمها من الخارج .
2- مجموعة البلاد التي يتسم هيكلها الاقتصادي بالطابع الزراعي الرعوي المتخلف ، حيث تشكو هذه البلاد من نقص الأيدي العاملة والخبرة الفنية فضلا عن الاستثمارات اللازمة للتنمية الاقتصادية ، كما تعاني من التخلف الاجتماعي الذي ينعكس على نوعية الأيدي العاملة وندرة الخبرة الفنية بين سكانها .
3-مجموعة البلاد التي يتسم هيكلها الاقتصادي بأنه هيكل مركب وإن كان يغلب عليه الطابع الزراعي ، وقد قطعت هذه البلاد شوطا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولكنها ما تزال بحاجة إلى مواصلة المسيرة حتى تحقق لسكانها الرخاء والرفاهية ، وقد انعكس النمو الاقتصادي في هذه البلاد على انخفاض معدلات الوفيات مع بقاء معدلات المواليد مرتفعة ، الا أن مواصلة التنمية كفيلة بخفض معدلات المواليد في المدى القريب. ويمكن القول بأن هذه البلاد لا تعاني ضغطا سكانيا على الأرض وموارده ، وبالتالي لا يشكل الموقف السكاني فيها عقبة حقيقية في طريق التنمية .)
*المقترحات والتوصيات:
أرجو من السكان الذين يعيشون على هذه الأرض المحافظة على الموارد التي سخرها الله لهم لكي يعيشوا وينتفعوا من خيراتها فالموارد الطبيعية كالتربة والمناخ والتضاريس هي أهم العوامل التي تركت تأثيرا كبيرا لتوزيع السكان فعليهم المحافظة عليها وألا يلوثوها أو يتلفوها ، والعوامل البشرية التي وفرت لاستقطاب السكان عليهم المحافظة عليها وأن يستخدموها بالشكل الصحيح وعليهم بالمساهمة في إعمار الأرض وبنائها لأنهم عماد هذه الأرض ومؤسسيها .
الخاتمة
وعلى هذا النحو انهيت كتابة هذا التقرير والذي كان موضوعه عن العوامل المؤثرة في توزيع السكان ، وقد استفدت خلال كتابتي لهذا البحث ومن خلال قراءتي للمراجع التي استخدمتها الكثير من الحقائق المعلومات التي تخص السكان وعلى ماذا أخذ السكان يتوزعون في البلاد ،وقد أدركت مدى الأهمية البالغة للعوامل التي أثرت في توزيع السكان ولولا هذه العوامل لما ارتقت الشعوب واستثمرت الأراضي لرفع المستوى المعيشي .
وأرجو أن يكون هذا التقرير أن ينال على إعجاب كل من يقرأه وأن يكون كاملا من جميع النواحي مع أنه ليس بوسع كاتب مهما أوتي من قدرة أن يحقق الكمال الذي هو لله وحده لكنها محاولة قد تفيد من يهتم بقراءة هذا التقرير وأرجو من خلالها أن أكون قد وفقت .
وإنه بدوري أشكر كل من ساهم معي في إكمال هذا التقرير ، وأشكر معلمتي التي عملت على مساعدتي في إكمال التقرير ولله الشكر والعرفان .
والله الموفق المستعان
الموضـــــــــــــــــــوع رقم الصفحة
المقدمة …….
تعريف السكان
العوامل المؤثرة في توزيع السكان
العوامل الطبيعية
عامل المناخ
عامل التضاريس
عامل التربة
الموارد الطبيعية
العوامل البشرية
اتجاهات النمو السكاني
الحرفة السائدة
المواصلات
العامل السياسي
السكان والتنمية
المقترحات والتوصيات
7