للدستور أهمية بالغة في حياة الدول والشعوب، سواء من الناحية القانونية ، أو من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ،حيث يقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة ، و تكمن أهمية الدستور في إنه يتناول أموراً هامة و ضرورية جداُ في الدولة ، إذ أن جميع دول العالم اليوم تملك الدستور( سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب ) لأنه يحدد التنظيم السياسي للدولة ( الإطار الرئيسي لمكونات النظام السياسي) ، فهو يحدد طبيعة الدولة ،و شكل نظام الحكم فيها، كما يحدد علمها وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكرية والسياسية، و يتناول الدستور السلطات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية) من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، و يُنظم الدستور الحقوق والحريات السياسية والمدنية سواء على صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني ، وكلما تضمن الدستور في نصوصه على مبادئ حقوق الإنسان كلما كان أكثر ديمقراطياً ، و الأهم من ذلك تطبيق هذه النصوص ، فالنصوص التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تعد نصوصاً معطلة .
و حسب رأي فقهاء القانون الدستوري فإن هناك معيارين لتعريف الدستور، الأول يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته ، و يسمى بالمعيار الشكلي وطبقاً له فإن الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي ، و المعيار الثاني يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها و يسمى المعيار الموضوعي ، و طبقاً للمعيار الموضوعي ، يقصد بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما .
فالدستور إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية
__________________بالتوفيق^^ 
