تقرير عن علم الاجتماع للصف الحادي عشر

ويمكن تلخيص مشكلة علم الاجتماع بوضعه الراهن في أمرين:

الأول: أن هذا العلم يحمل، مع حقائقه العلمية، وفائدته الملموسة، عقائد وأفكار ومبادئ واضعية. وأن هذا العلم منذ دخوله إلى العالم الإسلامي، كان يعزز من حالة فقدان الهوية، التي تعني التخلي عن الإسلام، كمبدأ عام يحكم المجتمعات الإسلامية.

الثاني: أن نظريات هذا العلم، وضعت لفهم مشاكل وقضايا خاصة بالغرب، لا يمكن تعميمها على المشاكل المماثلة في العالم الإسلامي، ولا تؤدي إلى فهم واقع المجتمعات الإسلامية.

علم الاجتماع نشأة علم الاجتماع وتطوره

على الرغم من أن التفكير الاجتماعي قديم قدم الإنسان نفسه، فإن الاجتماع الإنساني لم يصبح موضوعاً لعلمٍ إلا في فترة لاحقة. وكان أول من نبه إلى وجود هذا العلم، واستقلال موضوعه عن غيره، هو ابن خلدون (2). فقد صرح في عبارات واضحة أنه اكتشف علماً مستقلاً، لم يتكلم فيه السابقون، إذ يقول: "وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع، وهو العمران البشري، والاجتماع الإنساني، وذو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته، واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم، وضعياً كان أو عقلياً " (2). . ويقول أيضاً: "واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، أعثر عليه البحث، وأدى إليه الغوص. . . . ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة، ما أدري: ألغفلتهم عن ذلك، وليس الظن بهم؟ أو لعلمهم كتبوا في هذا الغرض، واستوفوه، ولم يصل إلينا؟ " (3).. كما أنه لم يكتفِ بذلك، بل دعا القادرين إلى استكمال ما نقص منه: "ولعل من يأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح، وعلم مبين، يغوص من مسائله على أكثر مما كتبنا " (4).. وإضافة إلى ذلك فإن مقدمته شملت على أقل تقدير سبعة من فروع علم الاجتماع المعاصر، ناقشها ابن خلدون في وضوح تام (5).

ولكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من قول عالم الاجتماع الشهير جمبلوفتش : لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجست كونت، بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوروبي، جاء مسلم تقي، فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن، وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة، وإن ما كتبه هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع (6)، على الرغم من ذلك كله، فإن التأريخ لعلم الاجتماع يقف عند كونت (7) الفرنسي باعتباره المنشئ الأول لهذا العلم. ويتجاهل بذلك المؤسس الحقيقي لهذا العلم الذي نبه عن وعي وفي وضوح إلى اكتشافه لهذا العلم.. ومهما كانت ظروف النشأة الجديدة فإن من النكران للجميل، والظلم أيضاً عدم الاعتراف لابن خلدون بفضله في هذا المجال.

[ جـ ] مناهج البحث في علم الاجتماع.

هناك مناهج للبحث يستخدمها علماء الاجتماع، ويتوقف استخدامها على الباحث، وطبيعة البحث، والإمكانات المتوفرة، ودرجة الدقة المطلوبة، وأغراض البحث، ولعل من أكثر الطرق المنهجية شيوعاً في الدراسات الاجتماعية، المنهج التاريخي المقارن، والتجريبي، والمنهج الوصفي وغيرها، مما قد تقتصر فيه النتائج على الوصف، أو تتعدى ذلك إلى التحليل والتفسير وقد لا يكتفي الباحث بأحد هذه المناهج، بل يتعدى إلى المزج بينها. وسنعطي فيما يلي نبذة عن هذه المناهج:

1- المنهج التاريخي: يستخدم علماء الاجتماع المنهج التاريخي، عند دراستهم للتغير الذي يطرأ على شبكة العلاقات الاجتماعية، وتطور النظم الاجتماعية، والتحول في المفاهيم والقيم الاجتماعية. وعند دراستهم لأصول الثقافات، وتطورها،وانتشارها. وعند عقد المقارنات المختلفة بين الثقافات والنظم، بل إن معرفة تاريخ المجتمع ضرورية لفهم واقعه.

2- المنهج الوصفي: "يعد المنهج الوصف من أكثر مناهج البحث الاجتماعي ملاءمة للواقع الاجتماعي وخصائصه. وهو الخطوة الأولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع. إذ من خلاله نتمكن من الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع، محددة على خريطة، تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته " (29). وقد واكب المنهج الوصفي نشأة علم الاجتماع، وقد ارتبطت نشأته بحركة المسح الاجتماعي في إنجلترا، أو منهج لوبلاي في دراسة الحالة، ونشأة الدراسات الأنثروبولوجية.

3- المنهج التجريبي:
"التجريب جزء من المنهج العلمي. فالعلم يسعى إلى صياغة النظريات التي تختبر الفروض التي تتألف منها، وتتحقق من مدى صحتها.. والتجربة ببساطة: هي الطريقة التي تختبر بها صحة الفرض العلمي " (31). "فالتجريب هو القدرة على توفير كافة الظروف، التي من شأنها أن تجعل ظاهرة معينة ممكنة الحدوث في الإطار الذي رسمه الباحث وحده بنفسه. والتجريب يبدأ بتساؤل يوجهه الباحث مثل: هل يرتبط ارتفاع المستوى الاقتصادي للفرد بإقباله على التعليم؟ أو هل هناك علاقة بين الدين والسلوك الاقتصادي؟

عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر
لا يشك أحد في أن علم الاجتماع يعتمد على حقائق جزئية، وحوادث واقعية، لا ينكرها عقل، ولا علم، ولا دين، ومع ذلك نجد علماء الاجتماع يختلفون اختلافاً كبيراً عند دراستهم لهذه الوقائع، وقد اعترف بهذا الاختلاف كثير من علماء الاجتماع (54).

ولا شك أن وراء هذا الاختلاف تقف المعايير التي يسير على ضوئها هذا العلم، ونقصد بها الموازين التي تزن وتقوِّم الأبحاث الاجتماعية.

ويهمنا في هذا المقام، أن نتحدث عن معيارين، كان لهما الأثر الكبير في إعاقة الاتفادة الكاملة من علم الاجتماع بالنسبة للمسلمين، مما يحتم بعد ذلك دفع عملية الصياغة الإسلامية إلى الأمام، خصوصاً ونحن نعرف أن هذا العلم مرتع لتعدد وجهات النظر.

الخاتمة

لقد ذكرناا هذا الموضوع بضرورة فكرة الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع. و أنها من لوازم الرجوع إلى الذات، ومن ضرورات ترسيخ الهوية الإسلامية. فقد اتضح من خلال ما سبق ما يلي:

* إن المنهج المتبع في علم الاجتماع، يغفل جانبا من جوانب الواقع الاحتماعي، مما يعطي صورة ناقصة عن حقيقية هذا الواقع. فنظرا لاعتماد علم الاجتماع الغربي- والذي يمارس في العالم الإسلامي- على شهادة الحس فقط، فقد غابت عنه نتيجة لذلك ، الأمور المعنوية، والغيبية، التي لا تحس، وهي تكمل الحقيقة، ويجب أن لا تند عن الباحث أثناء بحثه.

* اتضح بجلاء أن المعتقدات والخلفيات الثقافية، لا يمكن إسكاتها أثناء البحث، فهي تظهر بوضوح عند التحليل والتفسير، بل حتى عند اختيار ظاهرة معينة للبحث دون غيرها. وهذا يلفت النظر إلى أن النظريات التي تعطي صفة عالمية، لا تصلح للتعميم، وإنما هي تمثل نظرة منتجها فقط. فبعض النظريات ، كالتي تفسر الانحراف مثلا، أو نظريات التنمية، لها خصائص البيئة التي نبتت فيها ، ومن ثم فهي لا تصلح للتطبيق في مجتمعات العالم الإسلامي. وهذا أمر يحسه الغالبية من علماء الاجتماع ، حتى الذين لا يقرون بمشروعية مثل هذه الصياغة.

* يجب التنبه إلى أن الدعوة إلى صياغة إسلامية لعلم الاجتماع ، لا تعني الدعوة إلى إبراز علم جديد في موضوعه ومنهجه، بل هي تقر بحدود موضوع علم الاجتماع ، ومناهجه ، كما تقر بأهميته ، فيجب أن لا تعمل ، ما لا تحتمل فينظر إليها على أنها دعوة جديدة كليا، " فلعلم الاجتماع ميدانه الذي لا ينبغي أن يتجاوزه، وهو واقع المجتمعات البشرية ، في حدود كونها عالما مشهودا يمكن ملاحظته، واستخراج خصائصه ، وقوانين حركته وتبدله " (240) ، وهذه نقطة تحتاج إلى إيضاح ، لم يتعرض لها هذا الكتاب إلا لماما.