الوسم: الثامن

أما عنهيكل الصناعات في دولة الإمارات فيتكون من قطاعي الصناعات الأساسية وغير الأساسية،ويقصد بالأولى تلك الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي، وتططلب رؤوسأمول كبيرة ومعرفة عملية وفنية متطورة، وتحتاج إلى أسواق واسعة لتصريفها، وتعتمدعليها الدولة في خططها الإنمائية.

صناعة الغاز:
وقد بدأ الإهتمامباستغلال الغاز الطبيعي منذ عام 1978، بغية إنشاء قاعدة صناعية تستفيد من الغازالمتوفر، واقيم أول مصنع لتسييل الغاز بغية تصديره، والثاني توجيه جزء منه إلىصناعة الطاقة وتحلية المياه.
صناعة تكرير النفط:
ولقد استهدفت إقامة هذهالصناعة الحيوية في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتزايدة لاستهلاك المشتقات معوضع الخطط التي تكفلها في وقت لاحق إنتاج فائض يصدر إلى الدول الأخرى، وتحقيقعائدات أفضل عن طريق بيع البترول كمشتقات بدلاً من بيعه نفطاً خاماً، ودخلت صناعةتكرير النفط حيز التنفيذ مع مطلع الثمانينات بإقامة مصفاة الرويس في منتصف عام 1981م واستكمال إدخال التحسينات على مصفاة أم النار، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاجثمانية أضعاف تقريباً وهي الآن تأخذ في التقدم سائرة في اتجاهين أساسيين هماالتصدير إلى الأسواق العالمية، وهذا الاتجاه يستحوذ على معظم الإنتاج، والثانيتخصيص جزء من الإنتاج للإستهلاك المحلي.

ويشدد سمو الشيخ خليفة على إلتزامالدولة بنظريتها الاقتصادية القومية التي ترتكز على الصناعة كمحور تنموي واجببقوله: (( أن الصناعة أساس قوي يمكن أن ترتكز عليه نهضة الأمم وقفزات الشعوب وهيالطريق الأمثل للتخلص من التخلف واستثمار الفوائض في الداخل وبناء القوة الذاتيةعلى نحو متكامل. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك أن حجم التحديات التيتواجهها المنطقة على الساحات الاقتصادية ليس هيناً وأن انتقالنا من دولة تستوردأكثر احتياجاتها إلى دولة تحرص على توفير القدر الكبير من السلع والضرورات فيالداخل يتطلب تخطيطاً ويحتاج إلى جهد وزمن وتضحية كبيرة، ونحن نقيم المشروعاتالصناعية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالبترول باعتباره اهم مواردنا الطبيعية بعد أنأجمعت الآراء على ضرورة تصنيعه محلياً وتصديره في صور متعددة من تصديره للخارج فيالشكل التقليدي، ولعل مجمع الصناعات البتروكيماوية الذي يجرى إقامته حالياً فيقاعدة الرويس يمثل مؤشرات حية على مدى التزامنا بهذه النظرية الاقتصادية السليمة.
وقد كانت البداية في الحقيقة شاقة وعسيرة بالنسبة للإنتاج المحلي، وبخاصة في ظلسوق تتحكم فيه عادة تفضيل المستورد وهي عادة سيطرت تماماً على أذواق وأمزجةمستهلكين يعيشون وسط كم هائل من تدفق استيرادي تمتلئ به اسواقهم في كل مكان. حتىاصبح هناك تحدياً كبيراً في سبيل ان يحتل الانتاج الصناعي المحلي مكانه المناسب فيهذه السوق . ومن ثم في ان يقبل عليه المستهلك ويقتنع بتفضيله على سواه.
وأمامهذا التحدي الخطير وجد القائمون على شؤون الصناعة بالدولة سواء على مستوى القطاعالخاص ان الخيار الوحيد لمواجهة هذا التحدي والخروج من ازمة سلبية هذا الوضع هوالتوجه بكل الطاقات والامكانات المادية والبشرية لإحداث طفرة سريعة وجادة في ميدانالتصنيع بمجالاته المختلفة.
ومع محاولات التجربة والخطأ في البداية وهو امرطبيعي يلازم عادة كل التجارب في بداياتها تحقق الامل وأخذ الانتاج المحلي يفرض نفسهبجداره وقدرات ذاتية في معركة التنافس مع المستورد الوافد الى اسواق الدولة من كافةجهات التصدير العالمية والذي كان قد استأثر بهذه الأسواق طوال عدة سنوات.
أعطتدولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليصالاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنبالاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبيربأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكمفيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضعالقائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسسالسليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها – بالمقاييس الاقتصاديةالدولية – القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العواملالمساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد الموادالأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعةالموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعابسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعاتمتطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنتبالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولةالإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجالتصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلاتمرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاجالصناعي خلال الفترة 1972 – 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهمعام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلالالسنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارجسلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغازالمصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلعزراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية 18 – 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملةالاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهمملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاجوالتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنويإلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التيتقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص فيالصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمةالمضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بهاكل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبيودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلاأمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قدارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشاملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغتمساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وأوضحتالدراسة أن تسخير الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الشاملة ستظل أهم الأسس التيتقوم عليها إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي حدد صاحب السمو رئيس الدولةمعالمها واتجاهاتها للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام. وفي هذا يقول سموه :" إنمستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرصعلى مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن ". ويضيف سموه في موضع آخر :" لديناخططاً طموحة لاستخدام الثروة البترولية التي أنعم الله بها علينا أفضل استخداملتحقيق المصلحة العليا للبلاد".